الربّ و الخالق و الرازق لقولهم: ربّ الدار و خالق الافک و رازق الجند و نحو ذلک.

و کلّ ذلک ینعقد به الیمین مع القصد لا بدونه بنحو قوله تعالی: «لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ»* «6».

و لا ینعقد بما لا ینصرف الإطلاق فیه إلیه کالموجود و الحیّ و البصیر و السمیع و الرحیم و الکریم و القادر و إن نوی بها الحلف به تعالی لسقوط الحرمه من هذه الألفاظ بالمشارکه و عدم کفایه النیّه. و عقدها أبو علیّ بالسمیع و البصیر لادّعائه اختصاصهما به تعالی «7». و یحتمل کلامه العدم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 141 ب 15 من أبواب الأیمان.

(2) عوالی اللآلی: ج 3 ص 305 ح 111.

(3) سنن البیهقی: ج 10 ص 26.

(4) صحیح البخاری: ج 8 ص 160.

(5) نهج البلاغه: الخطبه 101 ص 147.

(6) البقره: 225.

(7) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 142.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 7

و لو قال: و قدره اللّٰه أو و علم اللّٰه و نحوهما فإن قصد بها المعانی الّتی یعتقد الأشاعره زیادتها علی الذات أو مقدوراته أو معلوماته لم ینعقد لأنّه حلف بغیره تعالی و إن قصد کونه قادراً عالماً انعقدت للانصراف إلی الذات، فإنّها امور ینتزعها العقل من الذات، و لیس فی نفس الأمر إلّا الذات، و لأنّها أیمان فی العرف و إن غایرت الذات و داخله فی الحلف باللّٰه و إن لم یقصد عین الذات بل الامور المنتزعه، إذ لا یتعیّن الحلف به تعالی للحلف «1» بذاته، مع مشارکتها للذات فی الحرمه، و ربما تحرم «2» الذات فلا یقسم بها بل بما یتعلّق بها.

و لو قال: و جلال اللّٰه

و عظمه اللّٰه و کبریاء اللّٰه و لعمر اللّٰه و إن ورد النهی عنه فی بعض الأخبار و اقسم باللّٰه أو أحلف باللّٰه أو حلفت باللّٰه أو أشهد باللّٰه انعقدت إلّا أن ینوی الإخبار بهذه الأفعال. و فی الخلاف «3» الإجماع فی لعمر اللّٰه، و هو ظاهر المبسوط فیه و فی الحلف بجلال اللّٰه و عظمته و کبریائه، و فیه الانعقاد با شهد باللّٰه «4» و فی الخلاف «5» و السرائر «6» العدم، لأنّ لفظه الشهاده لا تسمّی یمیناً فی اللغه، و هو ممنوع، بل یستعمل فیها لغه و ثبت شرعاً فی اللعان.

و لو قال: اقسم أو أحلف أو أقسمت أو حلفت أو أشهد مجرّداً أو قال: و حقّ اللّٰه علی الأقوی وفاقاً للخلاف «7» و السرائر «8» أو اعزم باللّٰه أو حلف بالطلاق أو العتاق أو التحریم للزوجه أو غیرها أو الظهار، أو بالمخلوقات المشرّفه کالنبیّ و الأئمّه أو الکعبه أو القرآن أو حلف بالأبوین أو بشی ء من الکواکب أو بالبراءه من اللّٰه تعالی أو من رسوله صلی الله علیه و آله و سلم أو أحد الأئمّه علی رأی وفاقاً للأکثر أو قال: هو یهودی

______________________________

(1) کذا، و الظاهر: فی الحلف.

(2) فی ن: یحترم.

(3) الخلاف: ج 6 ص 125 المسأله 15.

(4) المبسوط: ج 6 ص 197.

(5) الخلاف: ج 6 ص 128 المسأله 19.

(6) السرائر: ج 3 ص 48.

(7) الخلاف: ج 6 ص 125 المسأله 16.

(8) السرائر: ج 3 ص 48.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 8

أو مشرک أو عبدی حرّ إن کان کذا أو أیمان البیعه تلزمنی و هی بفتح الباء إمّا البیعه الّتی کانت علی عهد رسول اللّٰه صلی الله

علیه و آله و سلم أو إشاره إلی أیمان رتّبها الحجّاج مشتمله علی الطلاق و العتاق و الصدقه و مؤکّدات کثیره للإحلاف بها، فلما طال علیهم ذلک اجتزؤوا عنها بهذه اللفظه. و قد یقال بکسر الباء، و یؤیّده ما فی النهایه «1» من اقتران «الکنیسه» بها أی الأیمان الّتی یحلف بها النصاری أو الیهود فی بیعهم أو کنائسهم أو یاهناه، أو لا أب شانئک لم ینعقد.

أمّا الأفعال فلخلوّها عن المقسم به، و قال الصادق علیه السلام فی خبر السکونی: إذا قال الرجل: أقسمت أو حلفت فلیس بشی ء حتّی یقول: أقسمت باللّٰه أو حلفت باللّٰه «2».

و أمّا قول: «حقّ اللّٰه» فللأصل، و لأنّ حقوق اللّٰه هی الأمر و النهی و العبادات، و الحلف بها حلف بغیر اللّٰه، و عقد به الشافعیه «3» لکونه یمیناً بالعرف، قال فی الخلاف: و هذا غیر مسلم «4». و عن بعض العامّه أنّ حقّ اللّٰه هو القرآن «5» لقوله تعالی: «إِنَّهُ لَحَقُّ الْیَقِینِ» «6» و فی المبسوط الانعقاد به، لقضاء العرف العامّ به «7» و هو خیره التحریر «8» و المختلف «9» و هو المختار إن أراد الحقّ الّذی هو اللّٰه، و لو أطلق فالأقرب الانعقاد.

و أمّا نحو أعزم باللّٰه فلأنّه لم یرد قسماً إلّا للطلب، کأن یقول: عزمت علیک لما فعلت کذا.

و أمّا الطلاق و العتاق و التحریم و الظهار فلأنّها لیست من ألفاظ الیمین فی شی ء عاده و لا شرعاً. و فی الصحیح عن منصور بن حازم قال: قال أبو

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 41.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 142 ب 15 من أبواب الأیمان ح 3.

(3) المجموع: ج 18 ص 23.

(4) الخلاف: ج 6 ص 126

المسأله 16.

(5) لم نعثر علیه و نقله عن بعض العامّه فی الخلاف: ج 6 ص 126 المسأله 16.

(6) الحاقه: 51.

(7) المبسوط: ج 6 ص 199.

(8) تحریر الأحکام: ج 2 ص 97 س 5.

(9) مختلف الشیعه: ج 8 ص 170.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 9

عبد اللّٰه علیه السلام: أما سمعت بطارق أنّ طارقاً کان نخاساً بالمدینه فأتی أبا جعفر علیه السلام فقال: یا أبا جعفر إنّی هالک إنّی حلفت بالطلاق و العتاق و النذر، فقال له: یا طارق هذه من خطوات الشیطان «1». و عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم فی خبر السکونی: کلّ یمین فیها کفّاره إلّا ما کان من طلاق أو عتاق أو عهد أو میثاق «2». و عن الصادق علیه السلام: من حرم علی نفسه الحلال فلیأته فلا شی ء علیه «3».

و أمّا الحلف بالمخلوقات فللأصل و النهی عنه فی الأخبار، ففی الحسن عن محمّد بن مسلم أنّه سأل الباقر علیه السلام عن قوله تعالی: «وَ اللَّیْلِ إِذٰا یَغْشیٰ» و «النَّجْمِ إِذٰا هَویٰ» و ما أشبه ذلک، فقال: إنّ للّٰه أن یقسم من خلقه بما شاء، و لیس لخلقه أن یقسموا إلّا به «4». و کذا فی الصحیح عن علیّ بن مهزیار عن الجواد علیه السلام «5».

و أمّا بالبراءه فللأصل مع انتفاء صیغه القسم و الإجماع کما یظهر من الخلاف «6». لکن جماعه ألزموا الکفّاره بالحنث بها و هو یؤذن بالانعقاد، و یمکن أن لا یریدوه. و صحیح الصفار «أنّه کتب إلی العسکری علیه السلام: رجل حلف بالبراءه من اللّٰه عزّ و جلّ و من رسوله صلی الله علیه و آله و سلم فحنث ما

توبته و کفّارته؟ فوقّع علیه السلام: یطعم عشره مساکین لکلّ مسکین مدّ و لیستغفر اللّٰه عزّ و جلّ» «7» لیس لفظ الحنث فیه إلّا من کلام السائل.

و أمّا نحو هو یهودی أو مشرک فلمثل ذلک، و لخبر إسحاق بن عمّار سأل الکاظم علیه السلام رجل قال: هو یهودی أو نصرانی إن لم یفعل کذا و کذا، فقال: بئس ما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 139 ب 14 من أبواب الأیمان ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 140 ب 14 من أبواب الأیمان ح 7.

(3) دعائم الإسلام: ج 2 ص 98 ح 315.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 160 ب 30 من أبواب الأیمان ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 159 ب 30 من أبواب الأیمان ح 1.

(6) الخلاف: ج 6 ص 112 المسأله 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 126 ب 7 من أبواب الأیمان ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 10

قال! و لیس علیه شی ء «1». و خبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یقول: هو یهودی أو هو نصرانی إن لم یفعل کذا و کذا، قال: لیس بشی ء «2».

و أمّا أیمان البیعه فإنّما هی کنایه إمّا عن أیمان باطله أو حقّه، و علی کلّ فلیست من لفظ الیمین فی شی ء، و الأصل البراءه.

و أمّا یاهناه أو لا أب لشانئک فلأنّهما لیسا من ألفاظ القسم فی شی ء، و إنّما کانوا فی الجاهلیه یکنّون بهما عن القسم. و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام: و أمّا قول الرجل لا بل شانئک فإنّه من قول الجاهلیه، و لو حلف الناس بهذا و شبهه ترک أن

یحلف باللّٰه، و أمّا قول الرجل یاهناه و یا هناه فإنّما ذلک طلب الاسم و لا أری به بأسا، و أمّا لعمر اللّٰه و أیم اللّٰه فإنّما هو باللّٰه «3». و عن سماعه عنه علیه السلام: لا أریٰ للرجل أن یحلف إلّا باللّٰه، و قال: قول الرجل حین یقول: لا بل شانئک فإنّما هو من قول الجاهلیه، و لو حلف الناس بهذا و شبهه ترک أن یحلف باللّٰه «4».

و قولهم: لا بل «شانئک» مخفّف «لا أب لشانئک» و قد ظهر من الخبرین النهی عن قول «بل شانئک» و من الأوّل أنّه لا بأس بقول «یا هناه» لکونه لطلب الاسم دون الحلف، و هو لا یعطی انعقاد الیمین به.

و کذا قال أبو علیّ: إنّه لا بأس بقولهم «یا هناه و یا هناه» لأنّه لطلب الاسم «5». و فی حدیث أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه علیهما السلام: أنّه لا بأس به «6» و هو لا یفید ذهابه إلی انعقاد الیمین بذلک.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 168 ب 34 من أبواب الأیمان ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 169 ب 34 من أبواب الأیمان ح 3.

(3) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 278 ح 1010، وسائل الشیعه: ج 16 ص 160 ب 30 من أبواب الأیمان ح 4 و فیه: «لاب لشأنئک» بدل «لا بل شأنئک».

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 160 ب 30 من أبواب الأیمان ح 5.

(5) حکاه عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 169.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 160 ب 30 من أبواب الأیمان ح 4 و ذیله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 11

و حروف القسم الباء

و التاء و الواو.

و لو خفض المقسم به و نوی القسم من دون حرف بأن یقول: «اللّٰه» بالکسر انعقد یمیناً وفاقاً للمحقّق «1» و ما یعطیه کلام المبسوط «2» لموافقته للعرف و اللغه، خلافاً للخلاف «3» استناداً بالأصل و انتفاء حرف القسم و کذا لو قال: ها اللّٰه بإثبات ألف «ها» أو حذفها مع وصل همزه «اللّٰه» و قطعها فهی أربع صور، و «ها» عوض عن الجارّ المحذوف.

أو أیمُن اللّٰه بفتح الهمزه فضمّ المیم، أو بالکسر فالضمّ، أو بفتحها، أو بالکسر فالفتح، و الأکثر علی أنّه اسم من الیمن أو الیمین، و قیل: إنّه جمع یمین، و قیل: إنّه حرف.

أو أیمُ اللّٰه بفتح الهمزه فضمّ المیم، أو بالکسر فالضمّ، أو بکسرتین. أو «هیم» بفتح الهاء المبدله من الهمزه، أو «أم اللّٰه» بکسرتین، أو فتحتین، أو بالفتح فالضمّ، أو بالفتح فالکسر، أو بالکسر فالضمّ، أو بالکسر فالفتح.

أو من اللّٰه مثلّث الحرفین. أو «من ربّی» بضمّ المیم أو کسرها و سکون النون.

أو مُ اللّٰه مثلّث المیم.

و لو قال فی أقسمت أو اقسم و نحوهما: أردت الإخبار أو العزم علی إنشاء القسم قبل منه لاحتماله احتمالًا ظاهراً فی اللغه و العرف و افتقار الانعقاد إلی النیّه و أصل البراءه، و عن بعض العامّه «4» لا یقبل.

و الاستثناء بمشیئه اللّٰه تعالی جائز، و من العامّه «5» من أوجبه؛ لظاهر الآیه، و یوقف الیمین و لا یرفعها، و إنّما یؤثّر فیها بشرطین: الاتّصال بحیث لا یخرج الکلام عن الاتّحاد عرفاً و النطق، فإذا اتّصل حقیقه أو انفصل بما جرت العاده به فی الکلام الواحد کالتنفّس و السعال و العیّ و التذکّر أثّر.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 3 ص 171.

(2) المبسوط: ج

6 ص 196.

(3) الخلاف: ج 6 ص 127 المسأله 18.

(4) المجموع: ج 18 ص 36.

(5) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 282.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 12

و لو تراخی عن ذلک لم یؤثّر و کان لاغیاً للخروج عن العاده، و لأنّه لو أثّر مطلقاً لم یتحقّق حنث إلّا فی واجب أو مندوب أو مع الغفله عنه رأساً؛ لجواز أن یستثنی إذا شاء أن یحنث، و ما فی الأخبار «1» من الاستثناء إذا ذکر مطلقاً أو إلی أربعین یوماً أو شهر أو سنه، فلا یدلّ علی التأثیر مع التأخیر. و عن ابن عبّاس فی روایه: إنّ له الاستثناء أبداً، و فی اخری إلی حین أی سنه «2». و حمل علی نحو ما یحمل علیه الأخبار من أنّ له ثواب الاستثناء إذا نسیه ثمّ استثنی إذا ذکره و إن لم یوقف الیمین. و عن الحسن وعطا: إنّ له ذلک ما دام فی المجلس «3».

و کذا یقع لاغیاً لو نواه من غیر نطق به وفاقاً للمبسوط «4» و السرائر «5». و عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و أمیر المؤمنین علیه السلام: إذا حلف سرّاً فلیستثن سرّاً، و إن حلف علانیه فلیستثن علانیه «6». و فی بعض الکتب عن الباقر علیه السلام: إذا حرّک بها لسانه أجزأ و إن لم یجهر، و إن جهر به إن کان جهر بالیمین فهو أفضل «7».

و الأقوی ما فی المختلف «8» من الاکتفاء بالنیّه؛ لما عرفت من اعتبار النیّه فی انعقاد الیمین، فإذا لم ینو فعل المقسم علیه إلّا معلّقاً بالمشیئه فلم ینو الحلف علیه مطلقاً فلم ینعقد إلّا معلّقاً بها.

و لا بدّ من القصد

للاستثناء دون التبرّک و نحوه حاله إیقاعه أی الاستثناء لا حاله الیمین فإنّه مع الاتّصال نیّه و نطقاً یؤثّر، و لا دلیل علی اشتراط نیّته عند ابتداء الیمین، و فیه تردّد.

فلو قصد الجزم و سبق لسانه إلی الاستثناء من غیر قصد إلیه و لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 157 ب 29 من أبواب الأیمان.

(2) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 282.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 228.

(4) المبسوط: ج 6 ص 200.

(5) السرائر: ج 3 ص 41.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 155 ب 25 من أبواب الأیمان ح 2.

(7) دعائم الإسلام: ج 2 ص 97 ح 309.

(8) مختلف الشیعه: ج 8 ص 170.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 13

حین التلفظ به کان لاغیاً، و لو لم ینو الاستثناء حاله الیمین بل حین فراغه منها وقت نطقه به أثّر.

و یصحّ الاستثناء بالمشیئه فی کلّ الأیمان المنعقده نفیاً أو إثباتاً فیوقفها علی المشیئه و إن لم یفسد الانحلال فی الواجب و المندوب لتعلّق المشیئه بهما قطعاً کما سیأتی.

و لو قال: و اللّٰه لأشربنّ الیوم إلّا أن یشاء اللّٰه أو لا أشرب إلّا أن یشاء اللّٰه لم یحنث بالشرب و لا بترکه فیهما کما فی الإثبات بأن یقول: «إن شاء اللّٰه» أی کما أنّه یوقف الیمین فلا یحنث بالفعل و لا بالترک لمنعه من الانعقاد، فکذا بصیغه الاستثناء لاتّحاد المعنی. و قد یقال هنا بالحنث بالترک فی الأوّل و الفعل فی الثانی؛ لاشتراطه الحلّ، و هو فعل خلاف المحلوف علیه، و هو الترک فی الأوّل و الشرب فی الثانی بالمشیئه، فما لم یعلم تحقّقها لم یجز له خلاف المحلوف علیه، بخلاف

الإثبات فإنّه یتضمّن اشتراط العقد أی فعل المحلوف علیه بالمشیئه. و یدفعه أنّ المباحات یتساوی فعلها و ترکها فی تعلّق مشیئه اللّٰه و وقوع کلّ منهما کاشف عن التعلّق، نعم یفترق الحال فی التعلیق بمشیئه غیره تعالی کما سیأتی.

و لا فرق فی الإیقاف بین تقدیم الاستثناء علی المحلوف علیه مثل و اللّٰه إن شاء اللّٰه لا أشرب الیوم و بین تأخیره.

و ضابط التعلیق بمشیئه اللّٰه أنّ المحلوف علیه إن کان واجباً أو مندوباً انعقدت الیمین و لم یوقفها التعلیق، لأنّهما ممّا شاء اللّٰه قطعاً إلّا علی رأی الأشعری و إلّا فلا تنعقد؛ لما عرفت من تساوی طرفی المباح فی مشیئته تعالی، و علیه ینزّل إطلاق الأصحاب و الأخبار «1» کقوله صلی الله علیه و آله و سلم: «من حلف علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 157 ب 28 من أبواب الأیمان.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 14

یمین فقال: إن شاء اللّٰه لم یحنث» «1». و قول أمیر المؤمنین علیه السلام: «من استثنی فی یمین فلا حنث علیه و لا کفّاره» «2» مع احتمال الأوّل التبرّک، و إنّ من یتبرّک بذلک فی یمینه وفّق للوفاء. و قیل «3» بعدم الفرق؛ لعموم النصّ و الفتوی، و هو بعید من حیث الاعتبار.

و لو علّق العقد بمشیئه غیره تعالی، کأن قال: و اللّٰه لأشربنّ الیوم إن شاء زید فشاء زید لزمه الشرب، فإن ترکه حتّی مضی الیوم حنث و إن لم یشأ زید لم یلزمه یمین. و کذا لو لم یعلم مشیئته بموت أو جنون أو غیبه لکونها شرط الانعقاد، فما لم یتحقق لم یعلم الانعقاد.

و لو علّق الحلّ بمشیئه غیره کأن قال: و

اللّٰه لا أشرب إلّا أن یشاء زید فقد منع نفسه الشرب إلّا أن یوجد مشیئه زید، فإن شاء فله الشرب لوجود شرط الانحلال و إن لم یشأ لم یجز له أن یشرب لفقد شرط الحلّ و کذا إن جهلت مشیئته لغیبه أو موت أو جنون لم یشرب لعدم العلم بوجود شرط الحلّ و إن شرب فی صورتی الجهل و العلم بالعدم حنث، لأنّه منع نفسه، إلّا أن توجد المشیئه فلیس له الشرب قبل تحقّق وجودها.

و لو قال: و اللّٰه لأشربنّ إلّا أن یشاء زید فقد ألزم نفسه الشرب إلّا أن یشاء زید أن لا یشرب لا إلّا أن یشاء أن یشرب لأنّ الاستثناء و المستثنی منه متضادّان، و المستثنی منه إیجاب لشربه بیمینه فالاستثناء نفی له، فکأنّه قال: و لا أشرب إن شاء زید، و المتبادر منه مشیئته لعدم الشرب

______________________________

(1) سنن البیهقی: ج 10 ص 46 مع اختلاف.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 157 ب 28 من أبواب الأیمان ح 1.

(3) الروضه البهیه: ج 3 ص 53.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 15

فإن شرب قبل تحقّق مشیئه زید لعدم الشرب برّ.

و إن قال زید: قد شئت أن لا تشرب انحلّت، لأنّها معلّقه بعدم مشیئته لترک الشرب و لم تنعدم فلم یوجد شرطها فی الانعقاد.

و إن قال: قد شئت أن تشرب أو ما شئت أن لا تشرب لم تنحلّ بل علیه الشرب، فإن لم یشرب حنث لأنّ هذه المشیئه غیر المستثناه، فإن خفیت مشیئته لزمه الشرب أیضاً لأنّه علّق لزوم الشرب بعدم المشیئه و هی معدومه بحکم الأصل فانعقدت، و تحقّق الحنث بالترک، هذا علی ظاهر الکلام من تعلّق المشیئه بعدم

الشرب.

و التحقیق أنّه إن قصد بقوله أی استثنائه: إلّا أن یشاء زید أن لا أشرب أو مفعول القصد أن لا أشرب فالحکم ما تقدّم، و إن قصد إلّا أن یشاء زید أن أشرب فالحکم بضدّ ما تقدّم و قبل منه ذلک لاحتمال الکلام، لأنّ التضادّ ثابت هنا أیضاً فإنّه فی قوّه و لا أشرب إن شاء زید أن أشرب، و کما أنّ حرف الاستثناء قرینه علی کون مفعول المشیئه عدم الشرب یصلح قوله: «لأشربنّ» قرینه علی کونه الشرب.

و إن جهل الأمران أی القصدان احتمل الحمل علی ما تقدّم لأنّه الظاهر و احتمل البطلان للاحتمال المفضی إلی جهل الاستثناء الموقف للیمین.

و لو قال: و اللّٰه لا أشرب إن شاء زید فقال زید: فقد شئت أن لا تشرب فشرب حنث إلّا أن یقول: أردت إن شاء أن أشرب فیقبل منه و یدین بنیته و إن شرب قبل مشیئته لم یحنث، لأنّ الامتناع من الشرب تعلّق بمشیئته و لم تثبت مشیئته فلم یثبت لزوم الامتناع و بالجمله فهذا تعلیق للعقد بالمشیئه و ما تقدّم للحلّ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 16

و لا یدخل الاستثناء بالمشیئه فی غیر الیمین من طلاق أو عتاق أو نذر، بمعنی أنّه لم یوقف شیئاً من ذلک بل تقع لاغیاً، لخروجها بالنصّ «1» و الإجماع کما فی السرائر «2» و هو أحد قولی الشیخ «3» و قوله الآخر «4» دخوله فی جمیع ذلک. و الأولی ما فی المختلف «5» من اتّحاد القولین و کونهما بمعنی البطلان مع الاستثناء؛ لاشتراط النیّه فیها، فإذا لم ینوها إلّا معلّقه بالمشیئه لم یقع، لعدم التنجیز و الجهل بالشرط. و هو قویّ إن لم یتجدّد

له نیّه التعلیق بعد الإیقاع و فی دخوله فی الإقرار و إبطاله له إشکال، أقربه عدم الدخول وفاقاً لأحد قولی الشیخ «6» و المحقّق «7» لأنّه إنکار بعد الإقرار. و وجه الخلاف اتّحاد الکلام و أصل البراءه، و هو خیره المختلف «8».

«2» و لصفوان بن یحیی فی الحسن؛ الیمین علی الضمیر «3» و لقوله تعالی: «لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ»* «4» و هذه هی یمین اللغو لقول الصادق علیه السلام لأبی بصیر: هو لا و اللّٰه و بلی و اللّٰه «5». و لمسعده بن صدقه: اللغو قول الرجل: لا و اللّٰه و بلی و اللّٰه و لا یعقد علی شی ء «6». و لأبی الصبّاح: هو لا و اللّٰه و بلی و اللّٰه و کلّا و اللّٰه لا یعقد علیها أو لا یعقد علی شی ء «7». و عن النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم: لغو الیمین قول الرجل فی کلامه: کلّا و اللّٰه بلی و اللّٰه لا و اللّٰه «8». و عنه صلی الله علیه و آله و سلم: أنّه مرَّ بقوم ینتصلون و معه رجل من الصحابه فرمی رجل من القوم، فقال: أصبت و اللّٰه ثمّ أخطأ، فقال الصحابی: حنث الرجل یا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم؟ فقال: کلّا أیمان الرماه لغو لا کفّاره فیها و لا عقوبه «9». و للعامّه قول بأنّها الیمین علی ما ظنّ أنّه کذلک و أخطأ ظنّه و آخر بأنّها علی المعصیه، و آخر بأنّها المکفره لإسقاط الکفّاره لها و إلغاءها إیّاها، و آخر بأنّها قول الرجل أعمی اللّٰه بصری و أهلک مالی فیدعو علی نفسه و آخر بأنّها یمین الغضبان «10». و یجوز عود الضمیر فی کلام المصنّف إلی جمله

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 143 ب 16 من أبواب الأیمان ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 149 ب 21 من أبواب الأیمان ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 150

ب 21 من أبواب الأیمان ح 2.

(4) البقره: 225.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 145 ب 17 من أبواب الأیمان ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 144 ب 17 من أبواب الأیمان ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 145 ب 17 من أبواب الأیمان ح 5.

(8) سنن البیهقی: ج 10 ص 49.

(9) تفسیر الطبری: ج 2 ص 245.

(10) راجع الدرّ المنثور: ج 1 ص 269 ذیل الآیه 225 من سوره البقره.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 18

ما ذکره من الأیمان؛ لعموم الآیه، و احتمال الأخبار التمثیل مع ضعفها. و للعامّه «1» خلاف فی انعقاد الیمین بلا نیّه إذا کان بالصریح و ینعقد بالقصد إذا کان بالصریح عندنا و بالکنایه أیضاً عند العامّه «2».

و لا ینعقد یمین ولد مع وجود والده إلّا مع إذنه، و لا المرأه مع زوجها إلّا بإذنه، و لا المملوک مع مولاه إلّا بإذنه کما هو المتبادر من نحو قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی صحیح «3» منصور بن حازم و حسنته «4»؛ لا یمین لولد مع والده، و لا المرأه مع زوجها، و لا المملوک مع سیّده و ذلک فیما عدا فعل الواجب و ترک القبیح، أمّا فیهما فینعقد من دون إذنهم کما نصّ علیه الأکثر، و فیه أنّ النصّ مطلق، و لا ینافی وجوب الواجب و حرمه القبیح توقف انعقاد الیمین فیهما علی الإذن.

و لو قیل بانعقاد أیمانهم بدون الإذن کما فی ظاهر الأکثر حیث ذکروا أنّ لأولیائهم حلّ أیمانهم کان وجهاً لعموم ما دلّ علی وجوب الوفاء بالیمین و انعقادها، و النفی الوارد فی الأخبار إنّما یراد به نفی حکمها،

فإنّ من المعلوم تحقّق حقیقه الیمین إذا حلفوا، و الحمل علی نفی حقیقتها فی الشرع یوجب النقل الّذی یخالف الأصل، و الحکم کما یحتمل الانعقاد یحتمل الاستمرار و الحنث و التکفیر، و کما خصّوها بانتفاء الإذن یجوز تخصیصها بالنهی.

نعم لهم الحلّ فی الوقت الموقّت به الیمین مع بقاء الوالد و الزوجیه و العبودیه، فلو مات الأب أو طلّقت الزوجه مثلًا أو اعتق المملوک قبل حلّهم وجب علیهم الوفاء مع بقاء الوقت فإنّا و إن لم نشترط فی صدق المشتقّ بقاء المبدأ، لکن اتّفقنا علی عدم اشتراط الإذن فی ابتداء الیمین بعد الفراق أو العتاق، فکذا فی استدامتها.

______________________________

(1) المجموع: ج 18 ص 8.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 184.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 129 ب 11 من أبواب الأیمان ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 128 ب 10 من أبواب الأیمان ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 19

و کلّ موضع یثبت لهم الحلّ لا کفّاره معه علی الحالف و إلّا لم یکن لنفیها معنی و لا علیهم للأصل.

و لو أذن أحدهم فی الیمین انعقدت إجماعاً و لم یجز لهم بعد الإذن المنع من الإتیان بمقتضاها لأنّ حکمها ثبت لها مع الإذن لتحقّق الشرط و انتفاء المانع فیستصحب.

و هل للمولی بعد انعقاد یمین المملوک و إجازته أو تعلّق الیمین بواجب المنع من الأداء فی الموسّع أو المطلق فی أوّل أوقات الإمکان إشکال من أنّ التخییر فی الواجب المخیّر فی الأوقات إلی المکلّف، و من عدم التعیّن و تعلّق حقّ المولی بمنافعه، و کذا الإشکال فیما وجب علی الزوجه موسّعاً أو مطلقاً ممّا یمنع الاشتغال به عن الاستمتاع.

و لو قال

الحالف بالصریح لم أقصد الیمین قبل منه و دین بنیّته فإنّه لا یعلم إلّا من قبله، و الأصل البراءه و یأثم مع الکذب فی قوله.

و یصحّ الیمین من الکافر علی رأی وفاقاً للأکثر؛ لعموم خطابی الشرع و الوضع له، و لا بدّ من التخصیص بمن یعرف اللّٰه کما فی المختلف «1» لیصحّ النیّه. و فی الخلاف «2» و السرائر «3»؛ إنّها لا تصحّ من الکافر باللّٰه، و هو المحکیّ عن القاضی «4» و هو لا یخالف الأوّل إلّا إذا بقی «5» علی إطلاقه أو عمّم الکافر باللّٰه لأصناف الکفّار.

فإن حلف و أطلق و أسلم لم یسقط الفعل للأصل، و اختصاص جبّ الإسلام بما قبله، و هو مستمرّ إلی ما بعده، مع أنّ المتبادر منه جبّه للإثم قبله

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 8 ص 150.

(2) الخلاف: ج 6 ص 116 117 المسأله 9.

(3) السرائر: ج 2 ص 48.

(4) الحاکی هو فخر المحقّقین فی إیضاح الفوائد: ج 4 ص 11.

(5) فی ق و ن: «أبقی».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 20

و کذا إن قیّده بوقت و أسلم قبل فواته و یظهر السقوط من الخلاف «1» لجبّ الإسلام ما قبله فإن حنث فی الإسلام أو قبله وجبت الکفّاره لأنّه قضیّه الصحّه، لکن لا یصحّ منه ما لم یسلم لاشتراط القربه فیها، و تردّد المحقّق «2» فی صحّتها منه.

و لو أسلم بعد فوات الوقت و لم یکن قد فعله کان قد حنث و وجبت علیه الکفّاره لکنها تسقط بإسلامه لأنّه جبّ ما قبله من الحنث.

بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه: سأله ما الیمین الّذی یجب فیها الکفّاره؟ فقال: الکفّاره فی الّذی یحلف علی المتاع أن لا یبیعه و لا یشتریه ثمّ یبدو له فیه فیکفّر عن یمینه «2».

و خبر عیسی بن عطیّه قال للباقر علیه السلام: إنّی آلیت أن لا أشرب من لبن عنزی و لا آکل من لحمها فبعتها و عندی من أولادها، فقال: لا تشرب من لبنها و لا تأکل من لحمها فإنّها منها «3».

و قوله تعالی «یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَکَ تَبْتَغِی مَرْضٰاتَ أَزْوٰاجِکَ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَکُمْ تَحِلَّهَ أَیْمٰانِکُمْ» «4» مع ما ورد فی الأخبار من کونها یمیناً و أنّه صلی الله علیه و آله و سلم کفّر عنها «5».

و قول الرضا علیه السلام فی صحیح البزنطی: إنّ أبی صلوات اللّٰه علیه کان حلف علی بعض امّهات أولاده أن لا یسافر بها، فإن سافر بها فعلیه أن یعتق نسمه تبلغ مائه دینار فأخرجها معه و أمرنی فاشتریت نسمه بمائه دینار فأعتقها «6» و هو و إن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 153 ب 24 من أبواب الأیمان، ذیل الحدیث 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 154 ب 24 من أبواب الأیمان ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 171 ب 37 من أبواب الأیمان ح 1.

(4) التحریم: 1 و 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 169 170 ب 35 من أبواب الأیمان ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 154 ب 24 من أبواب الأیمان ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 22

احتمل أن یکون الحلف فیه هو أنّه

إن سافر فعلیه العتق، لکن الظاهر خلافه. و الظاهر أنّه لو لم یکن ینعقد لما حلف.

و أمّا نحو قول الصادقین صلوات اللّٰه علیهما لحمران: ما حلفت علیه ممّا للّٰه فیه طاعه أن تفعله، [و لم تفعله] فعلیک فیه الکفّاره، و ما حلفت علیه ممّا للّٰه فیه المعصیه، فکفّارته ترکه، و ما لم یکن فیه معصیه و لا طاعه، فلیس بشی ء «1».

و قول الصادق علیه السلام لزراره: ما حلفت علیه ممّا فیه البرّ، فعلیک الکفّاره إذا لم تف به، و ما حلفت علیه ممّا فیه المعصیه فلیس علیک فیه الکفّاره إذا رجعت عنه، و ما کان سوی ذلک ممّا لیس فیه برّ و لا معصیه، فلیس بشی ء «2».

فیمکن أن یقال: إذا انعقدت الیمین علی شی ء کان فیه البرّ و الطاعه للّٰه، فمعنی هذه الأخبار أنّه لا یتحقّق یمین علی شی ء لا یکون فیه برّ و لا معصیه، فإنّه إن تساوی أو یرجّح الفعل أو الترک دیناً أو دنیا، فإذا حلف علیه انعقدت الیمین و وجب الوفاء به، فکان فیه البرّ و الطاعه.

و أمّا قول الصادق علیه السلام فی خبری ابن سنان و أبی الربیع: لا یجوز یمین فی تحلیل حرام، و لا تحریم حلال، و لا قطیعه رحم «3» فمع الضعف یمکن حمله علی ما الأولی فیه الخلاف و علی ما یعمّ الکراهه، کما یرشد إلیه قوله علیه السلام فی خبر أبی بصیر: لو حلف الرجل أن لا یحکّ أنفه بالحائط لابتلاه اللّٰه حتّی یحکّ أنفه بالحائط، و لو حلف الرجل أن لا ینطح رأسه الحائط لوکّل اللّٰه عزّ و جلّ به شیطاناً حتّی ینطح رأسه الحائط «4». و علی تحلیل المال الحرام لنفسه و تحریم

الحلال علی الغیر بالحلف الکاذب.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 153 ب 24 من أبواب الأیمان ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 153 ب 24 من أبواب الأیمان ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 130 ب 12 من أبواب الأیمان ح 6 و 7.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 116 ب 1 من أبواب الأیمان ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 23

و لو حلف علی فعل حرام أو مکروه أو مرجوح من المباح أو علی ترک واجب أو مندوب لم ینعقد الیمین و لا کفّاره بالترک کما نصّ علیه ما سمعته من خبری حمران و زراره. و نحو قول الباقر علیه السلام فی خبر زراره: کلّ یمین حلفت علیها لک فیها منفعه فی أمر دین أو أمر دنیا فلا شی ء علیک فیها، و إنّما تقع علیک الکفّاره فیما حلفت علیه فیما للّٰه فیه معصیه أن لا تفعله ثمّ تفعله «1». و قوله أیضاً فی خبره: کلّ یمین حلف علیها أن لا یفعلها ممّا له فیه منفعه فی الدنیا و الآخره فلا کفّاره علیه، و إنّما الکفّاره فی أن یحلف الرجل و اللّٰه لا أزنی، و اللّٰه لا أشرب الخمر، و اللّٰه لا أسرق، و اللّٰه لا أخون و أشباه هذا و لا أعصی ثمّ فعل فعلیه الکفّاره فیه «2» إلی غیر ذلک، فهو من الکثره بمکان.

بل قد یجب الترک لتعلّق الیمین کما فی فعل الحرام و ترک الواجب أو ینبغی الترک کغیرهما ممّا یترجّح فیه خلاف الیمین مثل أن یحلف أن لا یتزوّج علی امرأته أو لا یتسرّی و قال الصادق علیه السلام: من حلف علی یمین فرأی

ما هو خیر منها فلیأت الّذی هو خیر و له زیاده حسنه «3».

و لا ینعقد علی الماضی مثبته کانت أو نافیه، و معناه أنّه لا یجب بها کفّاره و إن کذب متعمّداً بالإجماع؛ للأصل، و الأخبار الحاصره لوجوب الکفّاره فی الیمین علی المستقبل، و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: فی رجل قیل له: فعلت کذا و کذا، فقال: لا و اللّٰه ما فعلته و قد فعله، فقال: کذب کذبه یستغفر اللّٰه منها «4». و أوجب بعض العامّه «5» بالکذب فیه الکفّاره.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 151 ب 23 من أبواب الأیمان ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 151 ب 23 من أبواب الأیمان ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 147 ب 18 من أبواب الأیمان ح 8.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 127 ب 9 من أبواب الأیمان ح 2.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 177 178.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 24

و هی الیمین الغموس لغمسها الحالف بها فی الذنب، إذ لا کفّاره لها. و عن الصادق علیه السلام فی مرسل علیّ بن حدید: و الیمین الغموس الّتی توجب النار الرجل یحلف علی حقّ امرئ مسلم علی حبس ماله «1». و فی روایه اخری: و أمّا الّتی عقوبتها دخول النار فهو أن یحلف الرجل علی مال امرئ مسلم أو علی حقّه ظلماً، فهذه یمین غموس توجب النار، و لا کفّاره علیه فی الدنیا «2». و هو قسم من الیمین علی الماضی أحقّ باسم الغموس، إذ لا یکفّرها الاستغفار وحده.

و إنّما ینعقد الیمین علی المستقبل و إن عبّر عنه بالحال کأن یقول لأفعلنّ الآن

لانصرافه إلی الزمان المتّصل بالتکلّم و هو مستقبل.

و لا ینعقد علی فعل الغیر و هی یمین المناشده لا فی حقّ الحالف و لا فی حقّ المقسم علیه بالاتّفاق؛ للأصل، و خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یقسم علی الرجل فی الطعام لیأکل فلم یطعم فهل علیه فی ذلک کفّاره؟ و ما الیمین الّتی یجب فیها الکفّاره؟ فقال: الکفّاره فی الّذی یحلف علی المتاع أن لا یبیعه و لا یشتریه ثمّ یبدو له فیکفّر عن یمینه «3». و خبر حفص و غیره عنه علیه السلام أنّه سئل عن الرجل یقسم علی أخیه، قال: لیس علیه شی ء إنّما أراد إکرامه «4».

و أمّا قول علیّ بن الحسین علیه السلام فی مرسل عبد اللّٰه بن سنان: إذا أقسم الرجل علی أخیه فلم یبرّ قسمه، فعلی المقسم کفّاره الیمین «5» فمع الإرسال و احتمال الاستحباب یحتمل أن یراد بالمقسم علیه أنّه أقسم عنه کأن یقول: و اللّٰه لیأتینّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 127 ب 9 من أبواب الأیمان ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 127 ب 9 من أبواب الأیمان ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 154 ب 24 من أبواب الأیمان ح 5، و فیه: «فیبدو له فیه فیکفّر».

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 174 ب 42 من أبواب الأیمان ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 174 ب 42 من أبواب الأیمان ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 25

الیوم زید، لظنّه إجابته فلم یأت. و من العامّه «1» من أوجب الکفّاره علی المقسم و لا تنعقد علی المستحیل عقلًا أو عاده کالجمع

بین النقیضین و صعود السماء و معناه أنّه لا یجب بترکه کفّاره و إنّما تنعقد علی الممکن فإنّ الاستحاله ینافی نیّه الحلف علیه إلّا أن لا یکون عالماً بالاستحاله حین الحلف کأن یقول: لأقتلنّ زیداً و کان قد مات و هو لا یعلم، و للإجماع کما فی الخلاف «2» و لما دلّ من الأخبار «3» علی انحصار الانعقاد فیما فیه برّ و طاعه فإن حلف علی ممکن و تجدّد العجز مستمرّاً إلی انقضاء وقت المحلوف علیه أو أبداً إن لم یتقیّد بوقت انحلّت کمن یحلف لیحجّ عامه أو عام کذا فیعجز إلّا أن یتّسع الوقت و فرط بالتأخیر.

و الیمین إمّا واجبه و إن کذب فیها مثل أن یتضمّن تخلیص معصوم الدم من القتل کما قال علیه السلام فی خبر السکونی احلف باللّٰه کاذباً و نجّ أخاک من القتل «4» لکن یجب التوریه فی الکاذب إن أمکنت.

و إمّا مندوبه کالّتی یتضمّن الصلح بین المتخاصمین کما یفهم بطریق الأولی من قوله تعالی: وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَهً لِأَیْمٰانِکُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَیْنَ النّٰاسِ، فقد روی فیه عن الصادق علیه السلام بعدّه طرق إذا دعیت لصلح بین اثنین فلا تقل علی یمین أن لا أفعل «5».

و إمّا مباحه کالّتی تقع علی فعل مباح أو ترکه مع الحاجه لما سیأتی ما لم تکثر فإنّ الإکثار منها مکروه، لورود النهی «6» عن جعل اللّٰه عرضه

______________________________

(1) الشرح الکبیر: ج 11 ص 181.

(2) الخلاف: ج 6 ص 116 المسأله 8.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 152 ب 24 من أبواب الأیمان.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 134 ب 12 من أبواب الأیمان ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 16

ص 176 ب 44 من أبواب الأیمان ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 115 ب 1 من أبواب الأیمان.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 26

للأیمان، و لقوله تعالی: وَ لٰا تُطِعْ کُلَّ حَلّٰافٍ مَهِینٍ «1».

و إمّا مکروهه کالمتعلّقه بفعل المکروه.

و إمّا محرّمه کالکاذبه و المتعلّقه بفعل الحرام.

و الأیمان الصادقه کلّها مکروهه إلّا مع الحاجه فربما وجبت و ربما استحبّت. و یدلّ علی الکراهه الآیتان، و الاعتبار، و الأخبار و هی کثیره کقول الصادق علیه السلام فی خبر أبی أیوب الخزاز: لا تحلفوا باللّٰه صادقین و لا کاذبین، فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول: وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَهً لِأَیْمٰانِکُمْ «2». و فی حسن ابن سنان: اجتمع الحواریّون إلی عیسی علیه السلام فقالوا له: یا معلّم الخیر أرشدنا فقال لهم: إنّ موسی نبیّ اللّٰه أمرکم أن لا تحلفوا باللّٰه کاذبین و أنا آمرکم أن لا تحلفوا باللّٰه کاذبین و لا صادقین «3». و لسدیر من حلف باللّٰه کاذباً کفر، و من حلف باللّٰه صادقاً أثم، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول: وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَهً لِأَیْمٰانِکُمْ «4». و خبر علیّ بن مهزیار قال: کتب رجل إلی أبی جعفر علیه السلام یحکی له شیئاً فکتب إلیه: و اللّٰه ما کان ذلک، و إنّی لأکره أن أقول «و اللّٰه» علی حال من الأحوال و لکنه غمّنی أن یقال ما لم یکن «5». و من العامّه «6» من قال: إنّ الأیمان کلّها مکروهه، لقوله تعالی: وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَهً لِأَیْمٰانِکُمْ و تتأکّد الکراهه فی الغموس أی الحلف الصادق علی الماضی، و هو غیر معهود فی معناه لکن فی العین: أنّ الیمین الغموس

هی الّتی لا استثناء فیها علی قلیل المال و یختلف باختلاف الشخص و الحال، ففی مرسل

______________________________

(1) القلم: 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 116 ب 1 من أبواب الأیمان ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 115 ب 1 من أبواب الأیمان ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 116 ب 1 من أبواب الأیمان ح 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 115 ب 1 من أبواب الأیمان ح 1.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 164.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 27

علیّ بن الحکم، عن الصادق علیه السلام إنّه قال: إذا ادّعی علیک مال، و ما لم یکن له علیک، فأراد أن یحلّفک، فإن بلغ مقدار ثلاثین درهماً فأعطه و لا تحلف، و إن کان أکثر من ذلک فاحلف و لا تعطه «1». قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم: من أجلّ اللّٰه أن یحلف به أعطاه اللّٰه خیراً ممّا ذهب منه «2». و دفع زین العابدین علیه السلام إلی امرأته الّتی ادّعت علیه صداقها أربع مائه دینار، و قال: أجللت اللّٰه عزّ و جلّ أن أحلف به یمین صبر «3».

و قد تجب الکاذبه إذا تضمّنت تخلیص مؤمن کما مرَّ أو مال مظلوم، أو دفع ظلم عن إنسان، أو عن ماله أو عرضه فقال الصادق علیه السلام فی رجل حلف تقیّه: إن خشیت علی دمک أو مالک فاحلف تردّه عنک بیمینک «4». و قال زراره للباقر علیه السلام: نمرّ بالمال علی العشّار، فیطلبون منّا أن نحلف لهم و یخلّون سبیلنا، و لا یرضون منّا إلّا بذلک، قال: فاحلف لهم، فهو أحلّ من التمر و الزبد «5».

و سئل علیّ علیه السلام عن الرجل یحلف لصاحب العشور یحوز بذلک ماله، فقال: نعم «6». سأل محمّد بن أبی الصبّاح أبا الحسن علیه السلام: أن امّه تصدّقت علیه بنصیب لها فی دار، فکتبه شراء، فأراد بعض الورثه أن یحلفه علی أنّه نقدها الثمن و لم ینقدها شیئاً فقال: احلف له «7» لکن إن کان یحسن التوریه وجب أن یورّی ما یخلص به من الکذب لوجوب اجتنابه ما أمکن و لو لم یحسن التوریه جاز الحلف کاذباً و لا إثم و لا کفّاره علیه

.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 118 ب 3 من أبواب الأیمان ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 115 ب 1 من أبواب الأیمان ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 117 ب 2 من أبواب الأیمان ح 1.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 364 ح 4289.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 135 ب 12 من أبواب الأیمان ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 135 ب 12 من أبواب الأیمان ح 8، و فیه: عن الصادق علیه السلام.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 175 ب 43 من أبواب الأیمان ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 28

لحم أی لحماً، کما فی قوله تعالی: وَ لٰا تُطِعْ کُلَّ حَلّٰافٍ مَهِینٍ «1» وَ اللّٰهُ لٰا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتٰالٍ فَخُورٍ «2».

و ینوی نوعاً معیّناً من اللحوم و کالعکس مثل أن یحلف: لا شربت لک ماءً من عطش، و یرید به قطع کلّ ما له فیه منّه، و کالمطلق یرید به المقیّد کأن یحلف: أن یکلّم رجلًا، یرید زیداً، أو أن یصلّی، و یرید رکعتین و کالحقیقه یرید بها المجاز سوی ما ذکر من التخصیص و التعمیم و کالحقیقه العرفیّه یرید بها اللغویّه إن رجّحنا العرفیّه و بالعکس إن رجّحنا اللغویه، أو الأوّل إن کان من أهل العرف، و الثانی إن کان من أهل اللغه، و خصوصاً إذا عمّمنا العرف للخاصّ، أو اللغه للعرف العامّ.

و لو أطلق لفظاً له وضع عرفیّ و لغویّ و لم یقصد أحدهما بعینه، ففی حمله علی العرفیّ أو اللغوی إشکال، أقربه الأوّل لنسخه اللغوی. و وجه الآخر أنّه الأصل، و هو مبنیّ علی الخلاف فی أیّهما تقدّم إذا تعارضا، فإذا حلف لا یأکل رأساً، فلغته عامّه، و فی العرف یختصّ برؤوس الأنعام، فلا یحنث علی الأقرب برأس الطیر و الحوت. و لو قال: لا شربت لک ماءً من عطش، حرم علیه أکل طعامه علی الأقرب دون خلافه.

و لو نوی ما لا یحتمله اللفظ و لا مجازاً لغت الیمین لأنّ غیر

______________________________

(1) القلم: 10.

(2) الحدید: 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 29

المنویّ لا یقع؛ لعدم قصده، و لا یقع المنویّ؛ لعدم النطق به.

و لو لم ینو شیئاً من عموم و خصوص أو تجوّز و غیره حمل علی مفهومه المتعارف لأنّه الأصل، فلو حلف مثلًا: لا یلبس ثوباً من

غزل امرأته، حمل علی العموم، و أمّا إذا لم ینو ما یحتمله اللفظ و لا غیره فهو لاغٍ.

إذا عرفت هذا فلو حلف: لا یأکل هذه الحنطه، فطحنها دقیقاً أو سویقاً و أکله لم یحنث لأنّهما لا یسمّیان حنطه، خلافاً للقاضی «1» تمسّکاً ببقاء العین کتقطیع الخیار و قشره و هو خیره المختلف «2» لصدق أکل الحنطه و إن لم یصدق اسمها، فإنّها إنّما تؤکل کذلک. و أمّا لو حلف: لا یأکل هذا، و لم یذکر الحنطه فأکله دقیقاً أو سویقاً أو خبزاً فإنّه یحنث قطعاً، للتعلیق علی العین الباقیه و کذا لو حلف: لا یأکل الدقیق فخبزه و أکله لم یحنث، لأنّ الخبز غیر الدقیق، خلافاً للمختلف «3» تمسّکاً بأنّ الدقیق إنّما یؤکل کذلک، و هو قضیّه کلام القاضی «4» لبقاء العین أو حلف: لا یأکل لحماً فأکل ألیه أو مخّاً و هو ما فی وسط العظام من الرجل و الید أو دماغاً و هو ما فی وسط الرأس لم یحنث، خلافاً لبعض العامّه «5» فی الألیه، لکونها بمنزله اللحم، و یظهر من التحریر «6» احتماله.

و یحنث بالرأس و الکارع أی الکراع، و لم أسمعه بمعناه، لکنه صحیح فی اللغه کالشارب و لحم الصید برّیاً أو بحریّاً، و للشیخ فی لحم السمک قولان «7» من تبادر غیره فی العاده، و من قوله تعالی: وَ مِنْ کُلٍّ تَأْکُلُونَ لَحْماً طَرِیًّا «8» و هو خیره السرائر «9» تقدیماً لعرف الشرع علی العاده، و لحم المیته و المغصوب.

______________________________

(1) المهذّب: ج 2 ص 419.

(2) مختلف الشیعه: ج 8 ص 181.

(3) مختلف الشیعه: ج 8 ص 181.

(4) المهذّب: ج 2 ص 419 420.

(5) المجموع: ج 18 ص 59.

(6) تحریر الأحکام:

ج 2 ص 101 س 25.

(7) المبسوط: ج 6 ص 239، و الخلاف: ج 3 ص 295 المسأله 73.

(8) فاطر: 12.

(9) السرائر: ج 3 ص 52.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 30

و لا یحنث بالکبد و القلب و الرئه و المصران جمع مصیر و هو المعاء، کرغیف و رغفان و الکرش و المرق و هو واحد من مراق البطن، و هی مارق منه عند الصفاق أسفل السرّه، و قیل: لا واحد لها «1» و قال ابن إدریس «2» یحنث بالقلب، لشمول اللحم له. و یؤیّده التعبیر عنه فی الأخبار بالمضغه «3». و استشکل فیه فی التحریر «4» و المختلف «5» و الإرشاد «6» و التلخیص و زاد فیه التردّد فی الکبد «7».

و لا یحنث فی الشحم باللحم لتغایر الاسمین و الحقیقتین خلافاً لأبی علیّ «8» فاحتاط بترکهما إلّا مع الإفراد بالنیّه و لا شحم الظهر و هو الأبیض الملاصق للأحمر الغیر المختلط به الّذی یسمّی سمیناً علی إشکال من إطلاق الشحم علیه عرفاً، و قوله تعالی: حَرَّمْنٰا عَلَیْهِمْ شُحُومَهُمٰا إِلّٰا مٰا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمٰا «9» و هو خیره السرائر «10» و المختلف «11» و التحریر «12» و الشرائع «13». و من أنّه لحم أبیض و لذا یحمر عند الهزال و هو خیره الشیخ «14» و لا بالألیه و لا بما فی الجنب أو تضاعیف اللحم من الأبیض المسمّی بالسمین، و یجری فیه الإشکال للتردّد فی صدق الاسم.

و لا یحنث فی اللبن بالزبد إذا لم یکن معه لبن ظاهر و السمن و الجبن لاختلاف الاسم. و للعامّه «15» قول بالحنث بکلّ ما یعمل منه و یحنث

______________________________

(1) لسان العرب: ج 10 ص 342 (مادّه

مرق).

(2) السرائر: ج 3 ص 51.

(3) الخصال: ج 1 ص 31 ح 109.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 101 س 24.

(5) مختلف الشیعه: ج 8 ص 164.

(6) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 86.

(7) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 32 ص 148.

(8) حکاه عنه العلّامه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 165.

(9) الأنعام: 146.

(10) السرائر: ج 3 ص 56.

(11) مختلف الشیعه: ج 8 ص 165.

(12) تحریر الأحکام: ج 2 ص 101 س 25.

(13) شرائع الإسلام: ج 3 ص 174.

(14) المبسوط: ج 6 ص 241.

(15) المجموع: ج 18 ص 64.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 31

فی أکل السمن بأکله وحده و مع الخبز و علی الطعام من طبیخ أو عصیده أو حلواء أو خبز مذاباً متمیزاً أی ظاهراً غیر مستهلک کما فی التحریر «1» و المبسوط «2» لصدق أکل السمن فی جمیع ذلک. و للعامّه «3» قول بأنّه لا یحنث إذا أکله وحده، لأنّه لم یأکله علی جهته، و کذا مع الخبز. و أمّا إن أذابه فشربه وحده فلا یحنث، لأنّه غیر الأکل مع احتماله ضعیفاً.

و لو حلف: لا یأکل رأساً، انصرف إلی الغالب کالبقر و الغنم و الإبل أی رؤوسهنّ دون رأس الطیر و السمک و الجراد کما فی الخلاف «4» مع ادّعاء الإجماع علیه علی إشکال من شمول الاسم لغه و عرفاً، و من أنّ المتبادر هنا ما یطبخ أو یشوی منفرداً، و لم یعهد فی الطیور و نحوها. و لذا قصرها بعض العامّه علی رأس الغنم «5» و بعضهم علی رأسه و رأس البقر «6». و فی المبسوط: و إن کان بلد له صید کثیر و یکون رؤوس الصید

یؤکل منفرده حنث فیها، و إن حلف: لا یأکل الرؤوس، و هو فی غیرها من البلاد، فأکل منها هل یحنث أم لا؟ قال قوم: یحنث، لأنّه إذا ثبت عرف فی مکان تعلّق بها حکم الیمین فی کلّ مکان، کخبر الارز له عرف بطبرستان فتعلّق به الأیمان فی کلّ مکان. و قال آخرون: لا یحنث، لأنّ هذا الحالف لا علم له بذلک، و لا عرف له بهذا البلد. و هکذا القول فی رؤوس الحیتان إذا ثبت لها من العرف ما ثبت لرؤوس الصید. هذا إذا لم یکن له نیّه، و أمّا إذا کان له نیّه حنث و برّ علی نیّته، و الورع أنّه یحنث بأیّ رأس کان لیخرج من الخلاف، لأنّ فیه خلافاً، و الأقوی عندی أنّه لا یحنث بما لا یعرفه، لأنّ الأصل براءه الذمّه انتهی «7» و کذا اللحم ینصرف إلی الغالب کلحم الغنم و البقر

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 101 س 13.

(2) المبسوط: ج 6 ص 240.

(3) المجموع: ج 18 ص 66.

(4) الخلاف: ج 6 ص 167 المسأله 72.

(5) الشرح الکبیر: ج 11 ص 260.

(6) الشرح الکبیر: ج 11 ص 260.

(7) المبسوط: ج 6 ص 241.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 32

و الإبل لا الطیر و السمک و الجراد علی إشکال، و قد سمعت الخلاف فی لحم السمک، و الظاهر أنّه لا إشکال فی عدم دخول الجراد و نحوه.

و یحنث فی الرطب و البسر بالمنصّف و المذنَّب، ففی الرطب بما ارطب منه و فی البسر بالباقی وفاقاً للشیخ «1» و جماعه، فلو حلف: لا یأکل رطباً، فأکل المنصّف کلّه أو ما رطب منه حنث، و کذا لو

حلف: لا یأکل بسراً فأکله أو ما لم یرطب منه، أو حلف: لا یأکلهما، فأکله أو بعضه أی بعض کان علی إشکال من صدق الاسمین علی البعضین و من مخالفه العاده، إذ لا یتبادر من العاده إلّا ما ارطب کلّه و من البسر إلّا ما لم یرطب منه شی ء، و هو اختیار القاضی «2» و فصّل فی المختلف بأنّه: إن أکل البسر منه حنث فی البسر و لم یحنث فی الرطب، و إن أکل الرطب منه حنث فی الرطب لا البسر فإن أکل الجمیع فإن کان أحدهما أغلب کأن یکون مذنَّباً جری علیه حکم الغالب، فالبسر یشمل المذنَّب فیحنث به فیه دون الرطب، و ما ارطب أکثره یحنث به فی الرطب دون البسر و لو تساویا حنث به فی الرطب لأنّه یطلق علیه اسمه دون البسر إذ لا یسمّی به عرفاً «3» أمّا فی الرطبه و البسره فلا یحنث بالمنصّف کلًّا و لا بعضاً، فإنّ البعض لیس برطبه واحده و لا بسره، و الکلّ مرکّب منهما، و لیس برطبه و لا بسره إلّا إذا غلبت فیه إحدی الصفتین حتّی یسمّی باسم موصوفها علی ما اقتضاه کلام المختلف.

و یندرج الرمّان و العنب و الرطب فی الفاکهه لأنّها کلّ ما یتفکّه به، أی یستطاب و یتنعّم به من الثمار، خلافاً لبعض العامّه «4» فقد أخرجوا الثلاثه منها، للعطف فی القرآن المقتضی للمغایره. قال الأزهری و لم أعلم أحداً من العرب قال: النخل و الرمّان لیسا من الفاکهه، و من قال ذلک من الفقهاء فلجهله بلغه العرب

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 241.

(2) المهذّب: ج 2 ص 420.

(3) مختلف الشیعه: ج 8 ص 165 166.

(4) الشرح الکبیر: ج

11 ص 234.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 33

و بتأویل القرآن یعنی أنّ العطف للتفضیل لا المباینه.

و لا یدخل الخضراوات قطعاً کالقثّاء و الخیار و القرع و الجزر و الباذنجان و فی البطّیخ إشکال من الشکّ فی شمول الاسم له عاده و أیضاً من نحو قوله علیه السلام: نعم الفاکهه البطّیخ «1» و ما روی أنّه علیه السلام: کان یحبّ من الفاکهه البطّیخ و العنب «2» و هو اختیار الشیخ «3» و من نحو قول الصادقین علیهما السلام لزراره: أنّه علیه السلام عفی عن الخضر فقال: و ما الخضر قال: کلّ شی ء لا یکون له بقاء البقل و البطّیخ و الفواکه «4» لظهور العطف فی المغایره، و هو خیره التلخیص «5».

و الادم بالضمّ و بضمّتین جمع إدام ککتاب و هو ما یؤتدم به الخبز أی یطیب و یصلح، و مدار الترکیب علی الموافقه و الملائمه یابساً کالملح و التمر و رطباً کالدبس لعموم الاسم، و لما روی یوسف بن عبد اللّٰه بن سلام أنّه: رأی النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم أخذ کسره من خبز الشعیر فوضع علیها تمره فقال: هذه إدام هذه «6». و قوله صلی الله علیه و آله و سلم: سیّد إدامکم الملح «7». و قوله: سیّد إدام أهل الدنیا و الآخره اللحم «8». و لبعض العامّه «9» قول باختصاصه بما یصطبغ به و هو المائع. و قد حکی ذلک فی الخلاف مع حکایته أنّه لا خلاف فی الحنث بالملح «10».

و لو حلف: لا یأکل خلًا فاصطبغ به حنث إذ لا یؤکل مثله إلّا بنحو ذلک بخلاف ما لو أکل السکباج المستهلک فیه الخلّ، کما فی

المبسوط «11»

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) مستدرک الوسائل: ج 16 ص 393 ح 6.

(3) المبسوط: ج 6 ص 248.

(4) وسائل الشیعه: ج 6 ص 44 ب 11 من أبواب ما تجب فیه الزکاه ح 9.

(5) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 32 ص 148.

(6) سنن أبی داود: ج 3 ص 362 ح 3830.

(7) بحار الأنوار: ج 66 ص 394 ح 1.

(8) الجامع الصغیر: ج 2 ص 35.

(9) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 237.

(10) الخلاف: ج 6 ص 183 المسأله 98.

(11) المبسوط: ج 6 ص 240.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 34

و التحریر «1» أو مطلقاً بناءً علی أنّه لا یسمّی بأکل الخلّ، و کذا لو شرب مرقه فیها خلّ و إن لم یستهلک.

و لا یحنث فی التمر بالرطب و لا بالبسر و لا بالعکس فیهما و لا بینهما أی لا حنث بین الرطب و البسر فلا یحنث فی الرطب بالبسر و لا بالعکس، و کذا الحال فی الطلع و البلح و نحوهما.

و یحنث فی اللبن بلبن الصید و الأنعام و الأدمیه و باللبا و الحلیب و المخیض و الرائب.

و لو حلف: لا یأکل تمره معیّنه، فوقعت فی تمر لم یحنث إلّا بأکل الجمیع أو تیقّن أکلها للأصل و یجب ترک الاستیعاب و لو بإبقاء واحده یحتمل المحلوف علیها بل بعضها، لأنّه لیس تمره و لا تلک التمره، إلّا أن یرید بأکلها ما یعمّ الکلّ و أبعاضها و هل یجب اجتناب المحصور غیر المشقّ اجتنابه، أی الموقع فی المشقّه، و لم أسمع به و المعروف الشاقّ إشکال أقربه ذلک لاختلاط الحرام بالحلال فوجب الاجتناب عن الکلّ من باب المقدّمه، کما إذا اشتبهت

الزوجه بالأجنبیّه، و وجه الخلاف أنّ الحرمه للحنث و إذ لا حنث بأکل غیر المحلوف علیها یقیناً فلا حرمه و إنّا و إن حرّمنا المشتبهه بالأجنبیّه لکن الفرق حاصل لأصاله التحریم هناک فیجب الاجتناب ما لم یتیقّن الحلّ و أصاله الإباحه هنا فلا یجب الاجتناب عمّا لا یتیقّن حرمته، و أمّا إذا اشتبهت المحلّله بالمحرّمه نسباً مثلًا فإنّما یجب الاجتناب، للاحتیاط فی الفروج و لو تلف منه أی التمر الواقع فیه تمره لم یحنث بالباقی کلًّا أو بعضاً مع الشکّ فی کون التالف هو المحلوف علیه، لأصل الاباحه مع الشکّ فی

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 101 س 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 35

الحرمه، بخلاف ما لو ماتت إحدی المرأتین من الزوجه و الأجنبیّه، لأصاله الحرمه.

و لو حلف: لا یأکل طعاماً اشتراه زید، فأکل ما اشتراه مع غیره صفقه لم یحنث و إن اقتسماه کما فی الخلاف «1» و السرائر «2» علی إشکال کما فی المبسوط «3» و الشرائع «4» من أنّهما مشتریان معاً لکلّ جزء یفرض فکلّ منهما مشتری إذ لا ینافیه شرکه الغیر و من تبادر التفرّد بالشراء و لا یفیده القسمه، فإنّها لیست بیعاً و إن اشتملت علی ردّ و أیضاً من أنّ کلًّا منهما مشتری للنصف و لذا کان علیه نصف الثمن و لا یتعیّن إلّا بالقسمه و الأصل الإباحه فیکون کالتمره المحلوف علیها إذا اختلطت بغیرها و علیه یتّجه أن یحنث إذا أکل أکثر من النصف، و من أنّ التعیّن بالقسمه لا یکفی فی تعیّن المشتری فإنّه أمر طارئ غیر الشراء، و من أنّه لا أحد منهما بمشتری و إنّما هو نصف مشتری و

لذا کان علیه نصف الثمن لا لکونه مشتری النصف لإیقاعهما العقد علی المجموع و لو اشتری کلّ منهما طعاماً و امتزج الطعامان فأکل الزائد علی ما اشتراه الغیر حنث و إلّا لم یحنث وفاقاً للخلاف «5» و المبسوط «6» للأصل کما فی مسأله التمره و إن وجب الاجتناب علی وجه مضی.

و فیه أوجه اخری، أحدها: أنّه لا یحنث و إن أکل کلّه، إذ لا یمکن الإشاره إلی شی ء بأنّه اشتراه زید فالکلّ کما لو اشتراه صفقه. و الثانی: أنّه إن أکل ما یمکن فی العاده انفراد الغیر به کحبّه من الحنطه لم یحنث، و إلّا ککفّ منها حنث، لقضاء العاده بالاشتمال علی ما اشتراه زید، و احتمله الشیخ فی المبسوط «7». و الثالث: أنّهما إن

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 149 المسأله 46 و 47.

(2) السرائر: ج 3 ص 49.

(3) المبسوط: ج 6 ص 223.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 173.

(5) الخلاف: ج 6 ص 150 المسأله 48.

(6) المبسوط: ج 6 ص 223.

(7) المبسوط: ج 6 ص 223.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 36

کانا مائعین حنث بالقلیل و الکثیر، لامتزاج الأجزاء کلّها، و إلّا فلا، و هو خیره المختلف «1» و الرابع: قول القاضی «2» و هو الحنث مطلقاً لوجوب الاجتناب لاختلاط الحرام بالحلال، و هو ملزوم للإثم بترکه و لا إثم هنا إلّا للحنث.

و لو حلف: لا یأکل من لحم شاته و لا یشرب لبنها، لزم إلّا مع الحاجه، و لا یسری التحریم إلی النسل علی رأی وفاقاً لابن إدریس «3» و المحقّق «4» للأصل و المباینه للمحلوف علیه، و خلافاً للشیخ «5» و أبی علیّ «6» و القاضی «7»

لخبر عیسی بن عطیّه قال للباقر علیه السلام: إنّی آلیت أن لا أشرب من لبن عنزی، و لا آکل من لحمها، فبعتها، و عندی من أولادها، فقال: لا تشرب من لبنها، و لا تأکل من لحمها، فإنّها منها «8» و هو ضعیف.

و لو حلف: لیأکلنّ هذا الطعام غداً، فأکله أو بعضه الیوم حنث کما فی المبسوط «9» و الخلاف «10» و الشرائع «11» و الجامع «12» لتحقّق المخالفه لأنّ التوقیت کما یقتضی نفی الفعل فیما بعد الوقت المقدّر یقتضیه قبله، فکأنّه حلف أن لا یأکله قبل الغد و لا بعده، فکما یحنث بالتأخیر یحنث بالتقدیم. و للعامّه «13» قول بالانحلال و احتمله بعض الأصحاب، لأنّه إذا وقّت الیمین لم یجب علیه الوفاء قبل الوقت، و حین حضر کان قد انتفی متعلّق الیمین. و مبنی القولین علی أنّ الیمین هل یقتضی الأمر حالها بالإیقاع إذا حضر الوقت أو لا یقتضیه إلّا

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 8 ص 176.

(2) المهذّب: ج 2 ص 417.

(3) السرائر: ج 3 ص 46.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 173.

(5) النهایه: ج 3 ص 49 50.

(6) مختلف الشیعه: ج 8 ص 148.

(7) المهذّب: ج 2 ص 403.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 171 ب 37 من أبواب الأیمان ح 1.

(9) المبسوط: ج 6 ص 228.

(10) الخلاف: ج 6 ص 158 المسأله 58.

(11) شرائع الإسلام: ج 3 ص 173.

(12) الجامع للشرائع: ص 421.

(13) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 37

إذا حضر.

و علی المختار یلزمه الکفّاره معجّلًا أی قبل الغد علی إشکال من تحقّق المخالفه لما عرفته، و من احتمال انتفاء القدره بالموت أو غیره فی الغد فیظهر

انتفاء التکلیف، و أنّ المخالفه إنّما یتحقّق بحضور الوقت مع ترک المحلوف علیه، و بالأکل قبله إنّما یحصل العلم بحصول المخالفه، و فی الإیضاح «1» عمّم الإشکال للحنث.

و کذا یحنث لو هلک الطعام قبل الغد أو فیه بشی ء من قبله لعین ما مرَّ مع الاحتمال فی ما قبله و لا یحنث لو هلک لا بسببه قبله أو فیه قبل التمکّن من الأکل و بعده وجهان. و للعامّه «2» قول بالحنث و إن هلک قبله لا من قبله.

و لو حلف لا یأکل سویقاً، فشربه و کذا إن حلف أن لا یأکل خبزاً، فماثه و شربه کالسویق أو حلف لا یشربه فأکله لم یحنث.

و لو حلف: لا یشرب، فمصّ قصب السکّر أو حبّ الرمّان أو نحوهما لم یحنث لأنّه لا یسمّی شرباً عرفاً و إن سمّی به لغه و کذا لو حلف: لا یأکل سکّراً، فوضعه فی فیه فذاب و ابتلعه لم یحنث لذلک.

و لو حلف: لا یطعم أو لا یذوق، حنث بالأکل و الشرب و المصّ لاشتمالها علی الذوق و زیاده، و لذا لا یمکن أن یقال: کل هذا و لا تذقه. و الطعم بشمل الشرب و المصّ، قال اللّٰه تعالی: وَ مَنْ لَمْ یَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّی «3». و فی العین: الطعم، طعم کلّ شی ء و هو ذوقه قال: و قول العرب: مرَّ الطعم و حلو الطعم معناه الذوق، لأنّک تقول: اطعمه أی ذقه، و لا ترید به امضغه کما یمضغ الخبز، و هکذا فی القرآن: و من لم یطعمه فإنّه منّی، فجعل ذوق الطعام؟ الشراب. و فی المقاییس: الطاء و العین و المیم أصل مطّرد منقاس فی تذوق الشی ء. إلی غیر ذلک من نصوصهم.

______________________________

(1) إیضاح

الفوائد: ج 4 ص 19.

(2) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 369.

(3) البقره: 249.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 38

و لو حلف: لا یأکل قوتاً احتمل صرفه إلی کلّ ما یقتات به و لو فی غیر بلده مثل الخبز و التمر و الزبیب و اللحم و اللبن، لأنّها تقتات بها فی بعض البلدان فیشملها الاسم لغه و عرفاً و کذا غیرها معمّماً فیما یقتاته بعض الناس أو «فی» بمعنی اللام أو علی و «ما» مصدریّه، أی لاقتیات بعض الناس أو مع اقتیاته له و احتمل صرفه إلی عاده بلده خاصّه و هو الأقرب لأنّه السابق إلی الفهم مع أصل البراءه و یحنث بالحبّ الّذی خبزه أو طبخه مقتات لشمول الاسم له عرفاً و یؤیّده ألفاظ الأخبار، نحو أنّه علیه السلام: کان یدّخر قوت عیاله سنه «1» و لا یحنث فی القوت بالعنب و الخلّ و الحصرم لأنّ القوت ما یقوم به بدن الإنسان و یمسک الرمق، و لا یطلق فی العاده علی الفواکه و الأشربه.

و الطعام یصرف إلی القوت و الأدم و الحلواء و التمر و ما قیل «2» من اختصاصه بالبرّ لم یثبت و یشمل الجامد و المائع دون الماء فإنّه لا یسمّی به. و قوله تعالی: وَ مَنْ لَمْ یَطْعَمْهُ، بمعنی الذوق کما عرفت، و هو لا یقتضی دخوله فی اسم الطعام. و قوله علیه السلام: لماء زمزم طعام طعم «3» بمعنی أنّه یشبع کالطعام، و إلّا لم یکن مزیّه خاصّه به و دون ما لا یجری العاده بأکله کورق الشجر و التراب و هل یختصّ بطعام أهل بلده أو یعمّ وجهان، کما مرَّ فی القوت.

و یحنث فی الشعیر بالحبّات

الّتی فی الحنطه منه إلّا أن یقصد المنفرد أو یحلف: لا یأکل خبز الشعیر أو سویقه، فلا یحنث بالمستهلک فی الحنطه.

و لو حلف علی شی ء بالإشاره مع ذکر صفه هو علیها أو لا معه فتغیّرت صفته فإن استحالت أجزاؤه و تغیّر اسمه مثل أن یحلف: لا

______________________________

(1) تاریخ بغداد: ج 9 ص 443، الدرّ المنثور للسیوطی: ج 6 ص 193.

(2) لم نعثر علیه.

(3) الأحکام النبویه فی الصناعه الطبیه: ج 2 ص 107.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 39

أکلت هذه أو هذه البیضه فتصیر فرخاً أو هذه الحنطه فتصیر زرعاً لم یحنث لقضاء العقل و العرف و اللغه، إذا ما حدث مغایر لما کان و إن زال اسمه بنموّ أو نضج أو عمل أو نحوها مع بقاء أجزائه مثل لا أکلت هذا أو هذا الرطب فیصیر تمراً أو دبساً أو خلًا أو ناطفاً أی النوع من الحلواء المسمّی بالقبیطی أو هذا الحمل فیصیر کبشاً، أو هذا العجین فیصیر خبزاً، فإنّه یحنث للحکم بالاتّحاد عقلًا و عاده، و إنّما حصلت زیاده صفه إلی أن ینوی الاجتناب مع الاتّصاف بهذه الأوصاف. و الفرق بین هذه و الحنطه تصیر دقیقاً أو سویقاً أو الدقیق یصیر خبزاً غیر ظاهر حتّی یحکم بالحنث هنا لا هناک، إلّا أن یرید هنا الحلف علی هذه الّتی هی رطب و حمل و عجین لکنه اقتصر علی الإشاره و لم یذکر الصفات و هو بعید.

و لو حلف بالإشاره و الإضافه و تغیّرت الإضافه مثل: لا أکلت هذا رطب زید، فباعه زید علی عمرو حنث بأکله إلّا أن یقصد الامتناع باعتبار الإضافه.

و إذا حلف لیفعلنّ شیئاً لم یبرّ إلّا بفعل الجمیع إن کان

له جمیع لا نحو لیشربنّ ماء و لو حلف: أن لا یفعله و أطلق، ففعل بعضه لم یحنث وهما ظاهران و لکن لو اقتضی العرف غیرهما صُیّر إلیه. و لو حلف لیشربنّ ماء الکوز لم یبرّ إلّا بفعل الجمیع لاتّفاق الحقیقه و العرف علیه و لو حلف لیشربنّ ماء الفرات برّ بالبعض لقضیّه العرف و لو قصد خلاف مدلول العرف صُیّر إلی قصده فلو قصده فی المثال شرب الجمیع کان من الحلف علی المستحیل.

و لو حلف لا شربت ماء الکوز لم یحنث بالبعض و یحنث فی ماء الفرات به للعرف و لو حلف: لا شربت من الفرات، حنث بالکرع منها و من الشرب من آنیه اغترفت منها و بالاغتراف بالید وفاقاً للخلاف «1»

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 163 المسأله 67.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 40

لعموم اللفظ لغه و عرفاً، و ظاهر قوله تعالی: فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّی ... إِلّٰا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَهً بِیَدِهِ «1» و قیل فی المبسوط «2» و السرائر «3» بالکرع خاصّه لأنّه الحقیقه العرفیه أو المجاز الغالب. أمّا لو حلف: لا یشرب من ماء البئر فیحنث بالاغتراف، فإنّه المعروف، و کذا بالکرع و أولی، لأنّه الحقیقه. و قیل: لا لأنّه متروک «4».

و لو حلف علی فعل شیئین لم یبرّ إلّا بفعلهما. و إن حلف علی ترکهما، و هو الّذی أراده المصنّف مثل لا آکل لحماً و خبزاً، و لا آکل زبداً و تمراً، فإن قصد المنع من الجمع أو من کلّ واحد حمل علی قصده، و إلّا حمل علی الأوّل للظاهر، و الأصل فلا یحنث بأحدهما و أظهر منه التثنیه، کأن یحلف: لا یأکل الرغیفین. و

من العامّه «5» من قال: یحنث بأحدهما، بناءً علی أصله من أنّ القرب من الحنث حنث. و فی المبسوط «6» قطع بالحمل علی الأوّل فی المثنّی و علی الثانی فی العطف، و مثّل بنحو لا کلّمت زیداً و عمرواً، قال: لأنهما یمینان حلف: لا کلّم زیداً و لا کلّم عمرواً، و إنّما دخلت الواو نائبه مناب تکریر الفعل و لو کرّر لا حنث بکلّ منهما قطعاً لأنّه صریح فی الثانی.

و لو قال: لا آکل لحماً و أشرب لبناً، بالفتح و هو من أهل العربیّه لم یحنث إلّا بالجمع لا بالآحاد.

و لو حلف علی السمن لم یحنث بالأدهان لأنّه سلاء الزبد خاصّه بخلاف العکس و لعلّ الوجه فیه ما فی المقاییس: من أنّ السین و المیم و النون أصل یدلّ علی خلاف الهزال، و منه السمن، و الدال و الهاء و النون أصل یدلّ علی لین و سهوله و قلّه، و منه الدهن و لو حلف: لا یأکل بیضاً و أن یأکل ما

______________________________

(1) البقره: 249.

(2) المبسوط: ج 6 ص 232.

(3) السرائر: ج 3 ص 52.

(4) لم نعثر علیه.

(5) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 379.

(6) المبسوط: ج 6 ص 231.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 41

فی کمّ زید فإذا هو بیض، برّ بجعله فی ناطف و نحوه و أکله لخروجه بذلک عن اسم البیض مع بقائه فیه حقیقه، فیصدق أنّه أکل ما فی کمّه.

قول بالحنث مطلقاً «3» و آخر إن کان محجّراً «4» فعلی هذا لا یجوز الاعتکاف فی سطح المسجد و لا یتعلّق الحرمه الّتی للمسجد به علی إشکال من الإشکال فی دخوله، لأنّ عدم الحنث بالصعود علی السطح لا یعیّن خروجه عن الدار لجواز أن یدخل فیها، لکن لا یدخل صعوده فی مفهوم «دخول الدار» عرفاً و یؤیّده ملک صاحب الدار له، و مبنی الاحتمالین علی أنّ من المعلوم توقّف حصول الدار علی السطح و لکن یحتمل أن یکون توقّف الکلّ علی الجزء و أن یکون توقّف المشروط علی الشرط و یحنث بدخول الغرفه فی الدار فإنّها منها، مع صدق الدخول.

و لو حلف: لا یدخل بیتاً، فدخل غرفته لم یحنث بلا خلاف کما فی الخلاف «5» و المبسوط «6» لأنّها منه کالسطح من الدار و یتحقّق الدخول فی الدار أو البیت إذا صار بحیث لو ردّ بابه لکان من ورائه فی الداخل و کذا یحنث فی الدار بالدهلیز لا بالطاق خارج الباب و لا بعتبه الباب.

و یتحقّق الدخول بأی وجه کان: بالدخول من الباب و السور و طرح نفسه من السطح و طرح النفس فی الماء فحمله و القعود فی سفینه و نحوها فدخلت، إلّا إذا لم

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 221.

(2) الخلاف: ج 6 ص 147 المسأله 43.

(3) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 348.

(4) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 348.

(5) الخلاف: ج 6 ص 147 المسأله 43.

(6) المبسوط: ج 6 ص 221.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 42

یکن یرید الدخول فسقط من السطح أو حمله الماء أو السفینه قهراً إلی أن دخل فلا یحنث و إن صعد السطح أو دخل

الماء أو السفینه مختاراً. و فی المبسوط: أنّه إن قعد فی سفینه أو علی شی ء فحمله الماء فأدخله أو طرح نفسه فی الماء فحمله الماء فأدخله حنث، لأنّه دخل باختیاره، فهو کما لو رکب فدخلها راکباً أو محمولًا «1» و نحوه فی الجواهر «2» و هو مطلق و کأنّ القید مراد. و فیه أیضاً: فإن کان فیها شجره عالیه عن سورها فتعلّق بغصن منها خارج الدار و حصل فی الشجره نظرت، فإن کان أعلی من السطح لم یحنث بلا خلاف، لأنّه لا یحیط به سور الدار، لأنّ هواء الدار لیس منها و إن حصل بحیث یحیط به سور الدار حنث لأنّه فی جوف الدار. و إن حصل بحیث یکون موازیاً لأرض السطح فالحکم فیه کما لو کان واقفاً علی نفس السطح «3».

و لو حلف: لا دخلت بیتاً حنث ببیت الشعر و الجلد و الخیمه إن کان بدویّاً لدخول جمیع ذلک فی المعهود عند البادیه و إلّا فلا لخلاف ذلک. و یحنث ببیت المدر مطلقاً. و للعامّه «4» قول بالحنث علی کلّ حال إذا کان یعرف عرف الحاضره و البادیه و آخر «5» بأنّه إن کان بدویّاً لا یدخل بیوت الحاضره لم یحنث ببیوتهم، و إن کان قرویّاً لا یعرف بیوت البادیه لم یحنث ببیوتهم. و فی الخلاف: الحنث بالجمیع مطلقاً، لشمول الاسم لها لغه و عرفاً و شرعاً، کما قال اللّٰه تعالی: وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعٰامِ بُیُوتاً تَسْتَخِفُّونَهٰا «6» و فی المبسوط «7» الحنث مطلقاً إن کان بدویّاً، و کذا إن کان قرویّاً یعرف بیوت البادیه و إلّا فلا و لا یحنث بالکعبه و الحمّام و المسجد و البیعه و الکنیسه وفاقاً للشیخ

«8» لأنّ البیت ما

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 221.

(2) جواهر الفقه: ص 203 المسأله 711.

(3) المبسوط: ج 6 ص 221.

(4) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 351 352.

(5) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 351 352.

(6) الخلاف: ج 6 ص 148 المسأله 45.

(7) المبسوط: ج 6 ص 222.

(8) المبسوط: ج 6 ص 227.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 43

جعل بإزاء السکنی قال ابن فارس: الباء و الیاء و التاء أصل واحد، و هو المأوی و المآب و مجموع الشمل «1» و قال الراغب: أصل البیت مأوی الإنسان باللیل، ثمّ قد یقال: من غیر اعتبار اللیل فیه «2». و خلافاً لابن إدریس فنصّ علی الکعبه، لتسمیتها فی الشرع بالبیت «3» فیقال لها بیت اللّٰه، و قال تعالی: إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ لَلَّذِی بِبَکَّهَ مُبٰارَکاً «4» وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ «5» إلی غیر ذلک. و للمحقّق فاستشکل فیها و فی المسجد و الحمّام لقوله تعالی: فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ، و لأنّه یقال له بیت اللّٰه، و لما فی الخبر من قوله علیه السلام: نعم البیت الحمّام «6» و کذا الدهلیز و الصفه لیسا من البیت عرفاً فلا یحنث بهما.

و لو حلف لیخرجنّ من الدار و نحوها فصعد السطح ففی البرّ إشکال من أنّ الدخول لا یتحقّق إلّا بالنزول منه إلی الدار و ما هو إلّا لأنّه ما کان علیه خارج عنها، و من احتمال أن لا یکون خارجاً و لا داخلًا کمن دخل ببعض بدنه و خرج ببعض لکون السطح من أجزاء الدار.

و لو حلف علی فعل فإن کان ینسب إلی تمام المدّه کالابتداء أی کما ینسب إلیه،

کالرکوب و السکنی لأنّه یصحّ أن یقال: رکب شهراً و سکن شهراً مثلًا حنث بهما أی بکلّ من الابتداء و الاستدامه و إلّا ینسب إلّا إلی الابتداء فبالابتداء یحنث خاصّه کالدخول و القعود، إذ لا یقال: دخلت البلد شهراً، و بعت الدار شهراً أو نحو ذلک.

فلو حلف: لا یدخل داراً و هو فیها لم یحنث بالمقام فیها و إنّما یحنث بما إذا دخلها ثانیاً بعد الخروج خلافاً لبعض العامّه «7» و کذا لو قال: لا

______________________________

(1) مقاییس اللغه: ج 1 ص 324 (مادّه بیت) و فیه: مجمع الشمل.

(2) المفردات للراغب: ص 64 (مادّه بیت).

(3) السرائر: ج 3 ص 48.

(4) آل عمران: 96.

(5) الحجّ: 29.

(6) شرائع الإسلام: ج 3 ص 177.

(7) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 343.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 44

آجرت هذه الدار أو لا بعتها أو لا و هبتها تعلّقت الیمین بالابتداء خاصّه فلا حنث لو کان آجرها أو باعها أو وهبها بالاستدامه بل بالإیقاع ثانیاً.

و لو قال: لا سکنت بها و هو ساکن بها، أو لا أسکنت فیها زیداً و هو ساکن، حنث بالاستدامه و الابتداء، و یبرّ بخروجه عقیب الیمین بلا فصل، أو ما هو فی حکم الخروج من المقام لنقل متاعه کما یأتی. و للعامّه قول «1» بأنّه إنّما یحنث لو أقام یوماً و لیله. و آخر «2» بأنّه لا طریق له إلی البرء، لخروجه منها من السکون فیها و لو خرج ثمّ عاد لا للسکنی بل لنقل متاعه و عیاده مریض بها و شبهه کأن اجتاز بها فی طریقه و إن تردّد فیها أو مکث لا بنیّه السکنی لغرض صحیح أو غیره لم یحنث إذ لیس

شی ء من ذلک بسکنی و کذا لو قال: لا أرکب و هو راکب أو لا ألبس و هو لابس حنث بالابتداء و الاستدامه لصحّه أن یقال: رکب یوماً و لبس شهراً و فی التطیّب إشکال، أقربه الحنث بالابتداء خاصّه کما فی المبسوط «3» إذ لا یقال: تطیّب شهراً و إن قیل فی الاستدامه، إنّه متطیّب کما یقال لمستدیم الدخول: إنّه داخل، و لا یقال دخل شهراً. و حرمه الاستدامه علی المحرم و وجوب الکفّاره علیه لیس للتطیّب بل لاتّحاد حکم التطیّب و الاستدامه بالنسبه إلیه، و وجه الخلاف احتمال أن یکون حقیقه فی الاستدامه أیضاً، لأنّه قبول الطیب و هو ضعیف.

و لو حلف: لا یسکن الدار حنث بالمکث ساعه یمکنه الخروج فیها لا للاشتغال بما یعین علی الخروج و ان لم ینو به السکنی أو نوی خلافها، و الفرق بینه و بین ما إذا مکث بعد الخروج و العود ثانیاً حیث لم یحکم فیها بالحنث إذا لم ینو السکنی أنّه لا یخرج عن السکون إلّا بالخروج و لا یصدق

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 343.

(2) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 343.

(3) المبسوط: ج 6 ص 222.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 45

«ثانیاً» إلّا بالسکون للسکنی، کما أنّ المقیم لا یصیر مسافراً بالنیّه بل إذا خرج إلی السفر، و لا یعود مقیماً بمجرّد العود بل إذا نوی الإقامه و لو أقام لنقل رحله و قماشه و نحو ذلک من مقدّمات الخروج لم یحنث وفاقاً للخلاف «1» و المبسوط «2» لقضیّه العاده، و حنّثه فی التحریر «3» و هو قول بعض العامّه «4» و تردّد فی الإرشاد «5» و لا یجب فی

البرّ نقل الرحل و الأهل و لا یحنث بترکهما مع خروجه بنیّه الانتقال خلافاً لبعض العامّه «6».

و لو حلف: لا ساکنت فلاناً حنث بالابتداء و الاستدامه و لو انتقل أحدهما بعده بلا فصل و إن مکث لنقل الرحل و نحوه برّ و طریق معرفه المساکنه أنّهما لو کانا فی بیتین من خان و إن کان ضیقاً أو من دار متّسعه لکلّ بیت باب و غلق مباین لما للآخر و لو بالقوّه القریبه من الفعل، بأن لم یکن و لکن صلح لأن یجعل له باب و غلق و هو علی هیئته فلیسا بمتساکنین بخلاف ما لو کانا فی بیت واحد أو فی صفّتین أو أحدهما فی بیت و الآخر فی صفّه أو فی بیتین لدار صغیره و إن انفردا بغلق أو فی بیتین من دار متّسعه و لم ینفردا بغلق بأن کان أحدهما داخل الآخر، أو فی حجره صغیره کلّ منهما فی بیت له باب مفرد یغلق فکلّ هذا مساکنه. قال فی المبسوط فی الحجره: لأنّ الحجره الصغیره إنّما تبنی لواحد و یفارق الخان الصغیر، لأنّها و إن صغرت فإنّها تبنی مساکن «7» انتهی. ثمّ کلّ ذلک إذا أطلق المساکنه. و أمّا إذا قال: لا ساکنته فی خان أو دار، حنث و إن کانا فی بیتین منفردین، کما أنّه لو حلف: لا ساکنته فی بلد حنث و إن کانا فی دارین أو فی اقلیم حنث و إن کانا فی بلدین و لو کانا فی دار

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 145 المسأله 41.

(2) المبسوط: ج 6 ص 220.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 98 س 31.

(4) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 343.

(5) إرشاد الأذهان: ج 2 ص

87.

(6) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 344.

(7) المبسوط: ج 6 ص 221.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 46

فخرج أحدهما عقیب الیمین و اقتسماها حجرتین و فتحا لکلّ واحده باباً و بینهما حاجز ثمّ سکن کلّ منهما فی حجره لم یحنث. و لو تشاغلا ببناء الحاجز وهما متساکنان حنث و إن کان الاشتغال بذلک اشتغالًا بما یرفع المساکنه، لظهور الفرق بینه و بین الاشتغال بمقدّمات الخروج.

و لو قال لا ساکنته فی هذه الدار فقسّماها حجرتین و بنیا حاجزاً بینهما ثمّ سکنا لم یحنث و إن صغرت الدار کما أنّه لا یحنث فی الکبیره إذا بنیا فیها حجرتین أو بیتین منفردین و إن لم یحجزا بینهما.

و لو حلف: لیخرجنّ من هذه الدار، اقتضی الخروج بنفسه خاصّه دون الرحل و العیال و إن أراد بالخروج خروج النقله بأن یسکن فی غیرها کما مرَّ فی ترک السکنی، و لا یجب المبادره إلّا أن یقیّد بها أو بوقت و إذا تحقق الخروج مرّه تنحلّ الیمین به فله العود متی شاء إلّا أن یرید الهجران.

مع الخیار قلنا بالانتقال بمجرّده أو لا، لأنّ البیع إنّما هو العقد و بالبیع المختلف فیه صحّهً و فساداً کوقت النداء ما لم یعلم حاله من الصحّه أو الفساد، بأن لا یکون مجتهداً و لا یمکنه الرجوع إلی مجتهد رجّح أحد الرأیین، أو

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 47

یکون مجتهداً متردّداً فیهما، و ذلک لأنّ الأصل الصحّه فیحکم بها ما لم یعلم الفساد و إن کان الأصل عدم الحنث و إنّما یحنث فی البیع و غیره من العقود بالإیجاب و القبول جمیعاً لا بأحدهما، فلو أوجب و لم یقبل المشتری لم یحنث لو حلف لا یبیع و لو حلف لیبیعنّ لم یبرّ به و لیس یلزم من ذلک أن یکون یمیناً علی فعل الغیر و هو القبول و إنّما هی یمین علی إیجابه ممّن یقبل.

و یحنث بالإیجاب فیما لا یفتقر تحقّقه إلی القبول کالوصیّه، لأنّ قبولها قد یقع بعد الموت و هو المعتبر فی صحّتها فلا یمکن إناطه الحنث به قیل فی الخلاف «1» و فی المبسوط «2» علی تردّد و الهبه لأنّه إذا قال: وهبت، قیل: إنّه وهب و إن لم یقبل الموهوب، بخلاف البیع.

و لو حلف لیتزوجنّ علی امرأته یبرّ بالإیجاب و القبول من غیر دخول إذ لا یدخل له فی مسمّی التزویج و إن قصد بذلک أن یغیظ امرأته أو صرّح به لأنّ الغیظ یحصل به، بل بالخطبه فیضعف قول من قال من العامّه «3»: أنّه لا یبرّ إلّا بالدخول، لعدم حصول الغیظ بدونه من وجهین، الأوّل أنّه غیر التزوج، و الثانی أنّه حصول بدونه و لو قصد الغیظ صرّح به أو اکتفی بنیّته لم یبرّ بما

لم یحصل به من التزویج کالتزویج بالعجوز.

و لو حلف: لا یأکل ما اشتراه زید، لم یحنث بأکل ما ملکه بهبه معوّضه، أو رجع إلیه بعیب أو إقاله أو قسمه أو صلح بعوض الأولی تعلّقه بکلّ من القسمه و الصلح أو شفعه و یحنث بأکل ما اشتراه بالسلم و الکلّ ظاهر.

و لو حلف: أن لا یشتری أو لا یتزوّج، فوکّل و عقد الوکیل، أو قال: لا بنیت بیتاً فبناه الصانع بأمره أو استیجاره أو قال: لا ضربت، و هو

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 186 المسأله 103.

(2) المبسوط: ج 6 ص 250.

(3) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 297.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 48

سلطان لیس من عادته الضرب بنفسه فأمر به ففی الحنث إشکال، ینشأ من معارضه العرف و الوضع، و لعلّ الأقرب متابعه العرف لنسخه اللغه و خصوصاً فیمن لم یعتدّ منه أن یلی الأفعال بنفسه کالسلطان لا یلی البیع و الشراء و الضرب و من لا یعرف البناء، خلافاً للخلاف «1» و السرائر «2» و الشرائع «3» فرجّحوا اللغه. و فی المبسوط «4»: اعتبر اللغه إن کان یلی الفعل بنفسه، و تردّد فیمن لا یلیه، و مال إلی ما استقربه المصنّف و قال فی التزوّج و الطلاق باعتبار اللغه و إن کان الحالف سلطاناً، لأنّهما ممّا یلیه بنفسه.

و لو قال: لا أستخدمه، فخدمه بغیر أمره لم یحنث کان عبد نفسه أو عبد غیره، خلافاً لبعض العامّه «5» فحنثه إن کان عبد نفسه.

و لو حلف: لا یبیع أو لا یشتری أو لا یتزوّج فتوکّل لغیره فی هذه العقود، فالأقرب الحنث لأنّها حقائق فی إیقاع العقد. و یحتمل العدم، لقولهم: ما بعته و

لا اشتریته بل کنت وکیلًا، و هو الحقّ فی لا أتزوّج و لا أنکح، إذ لا یقال لوکیل الزوج: إنّه تزوّج أو نکح، و قد سمعته فیما مضی، نعم إن قال: لا أزوّج أو لا أنکح من الإنکاح حنث قطعاً.

و لو حلف: لا کلّمت عبداً اشتراه زید، فاشتری وکیل زید لم یحنث بکلامه و کذا فی الحلف أن لا یکلّم امرأه تزوّجها زید فقبل وکیل زید و فیهما أیضاً معارضه اللغه و العرف بزعم المصنّف، و علی ما قلناه فی الشراء خاصّه و یحنث قطعاً لو قال لا کلّمت زوجه زید أو عبده.

و لو حلف: لا یبیعه بعشره، فباعه بأقلّ ففی الحنث إشکال من

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 162 المسأله 65.

(2) السرائر: ج 3 ص 50.

(3) شرائع الإسلام:، ج 3 ص 178.

(4) المبسوط: ج 6 ص 231.

(5) المبسوط للسرخسی: ج 9 ص 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 49

الخروج عن المنطوق، و من الفهم فی العرف بطریق الأولی و لا یحنث بالأکثر قطعاً و بالعکس فی الشراء.

و لو حلف علی الهبه انطلق إلی کلّ عطیّه متبرّع بها کما فی المبسوط «1» و الخلاف «2» کالهدیّه و النحله و العمری علی إشکال فی العمری خاصّه من أنّها تملیک منفعه و هو خیره الشرائع «3» فیها و فی النحله لجواز تناولها المنفعه، و من احتمال عموم الهبه لتملیک المنافع و قوله علیه السلام: «العمری هبه لمن وهبت» «4» له. أو فی الکلّ من أنّها فی الأصل التملیک بغیر عوض کما نصّ علیه جماعه من أهل اللغه «5» و من اختصاصها فی عرف الشرع بغیرها. و هو ممنوع فی غیر العمری و الوقف

کما فی المبسوط «6» بناءً علی الانتقال إلی ملک الموقوف علیه و الصدقه المندوبه کما فیه و فی الخلاف «7» و الجامع «8» لدخولها فی تملیک العین بلا عوض، و لم یدخلهما ابن إدریس فیها و منع کون الهبه عباره عن تملیک العین تبرّعاً بلا عوض، قال: لأنّ الوقف کذلک و لا یسمّی هبه بغیر خلاف، و صدقه التطوّع عندنا لا تسمّی هبه بل بینها و بین الهبه فرق کثیر، لأنّ صدقه التطوّع بعد القبض لا یجوز الرجوع فیها «9» و فی المختلف: أنّ ادّعاء الإجماع غلط، و أنّ احتجاجه بلزوم الصدقه دون الهبه ینتقض بهبه ذی الرحم «10» و قد یفرّق بینهما باشتراط القربه فی الصدقه، و دفع بأنّها تدخل فی الهبه أیضاً و إن لم یشترط بها، فإنّا نقول: إنّها نوع منها.

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 244.

(2) الخلاف: ج 6 ص 177 المسأله 91.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 177.

(4) مسند أحمد بن حنبل: ج 3 ص 302 و 304.

(5) النهایه لابن الأثیر: ج 5 ص 231 (مادّه وهب).

(6) المبسوط: ج 6 ص 244.

(7) الخلاف: ج 6 ص 177 المسأله 91.

(8) الجامع للشرائع: ص 422.

(9) السرائر: ج 3 ص 55.

(10) مختلف الشیعه: ج 8 ص 163.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 50

و لو قال: لا أتصدّق لم یحنث بالهبه غیر المتصدّق.

و لو حلف علی المال انطلق علی العین و الدین الحالّ و المؤجّل و إن کان المدیون معسراً لاشتغال ذمّته به و لذا یبرأه إذا أبرأه و العبد الآبق و المدبّر لبقاء الملک فلو حلف: لیتصدّقنّ بماله لم یبرّ إلّا بالجمیع و للعامّه قول باختصاصه بالزکوی «1» و آخر

بالعین، و ثالث بغیر المؤجّل دون المکاتب و إن کان مشروطاً کما یقتضیه الإطلاق لجریانه مجری الخروج من ملکه و لذا لا یملک منافعه، خلافاً للتحریر «2» لبقاء الملک حقیقه، کما قال علیه السلام: المکاتب عبد ما بقی علیه درهم «3» و کذا امّ الولد خلافاً و دلیلًا، نعم إن حلف علی نحو التصدّق بماله لم یتناولهما، لمنع التصرّف فیهما بمثله شرعاً، و یجوز أن یکون الّذی أراده و فی دخول المنفعه فی المال کإجاره الدار أی کالسکنی المستحقّه بالإجاره و نحوها، و کخدمه العبد و منافع الدابّه نظر من تبادر الأعیان إلی الفهم، و من مساواتها الأعیان فی الانتفاع و التقویم. و قد مرَّ ترجیحه فی التفلیس، و أمّا منفعه نفسه و نحو حقّ الشفعه و الاستطراق فلیس منه.

السکنی و إن جازت بدونه.

و الیمین تابعه للإضافه مع عدم الإشاره قطعاً فلو حلف: لا یدخل دار زید فباعها أو لا یدخل مسکنه فخرج عنه أو لا یکلّم زوجته فطلّقها أو لا یستخدم عبده فباعه، انحلّت الیمین إلّا أن یکون نوی العموم، و یدلّ علیه خبر أبی بصیر سئل الصادق علیه السلام فی رجل أعجبته جاریه عمّته، فخاف الإثم و خاف أن یصیبها حراماً فأعتق کلّ مملوک له، و حلف بالأیمان أن لا یمسّها أبداً، فماتت عمّته فورث الجاریه، أ علیه جناح أن یطأها؟ فقال: إنّما حلف علی الحرام و لعلّ اللّٰه أن یکون رحمه فورثها إیّاه لما علم من عفّته «1». و فیه: أنّه یجوز أن یکون عیّنها بالإشاره أو الانحلال، لأنّه صارت المخالفه أولی و لو قیّده بالإشاره دون الإضافه کقوله: لا دخلت هذه الدار لم ینحلّ الیمین و لو جمع بینهما کقوله: لا دخلت دار زید هذه أو لا استخدمت هذا عبد زید فالأقرب بقاء حکم الیمین مع عدم الإضافه لأنّ الإشاره أفادت تعلّقها بالعین فلا یضرّ زوال الصفه. و یحتمل الانحلال، لأصاله البراءه، و لأنّها علّقت بالعین مع الصفه فینحلّ بزوال أحد الأمرین، و لأنّه یتبادر إلی الأفهام من الحلف علی مثله أنّه أراد قطع الموالاه بینه و بین زید. قال فی المبسوط: و هذا الّذی یدلّ علیه أخبار أصحابنا، و الأوّل أقوی «2» و به قطع فی الخلاف «3» و نسبه إلینا. و لعلّه أراد بالأخبار خبر أبی بصیر فی جاریه العمّه، لأنّه یعمّ ما إذا عیّنها بالإشاره مع الإضافه.

و لو قال: لا آکل لحم هذه البقره و أشار إلی سخله أو لا کلّمت هذا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص

180 ب 49 من أبواب الأیمان ح 1.

(2) المبسوط: ج 6 ص 224.

(3) الخلاف: ج 6 ص 173 المسأله 85.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 52

الرجل و أشار إلی طفل، حنث بالأکل و الکلام و إن خالف الذات فی الأوّل و الوصف فی الثانی تغلیباً للإشاره و تحرّزاً عن إلغاء الکلام رأساً.

و لو حلف: لا یدخل هذه الدار من بابها لم یحنث بالدخول من غیر الباب بنحو التسوّر و الدخول من منفذ الماء.

و لو استجدّ باب آخر فدخل به حنث سواءً ازیل الباب الأوّل أو بقی لعموم اللفظ کلّ باب اختصّ بها من قدیم و جدید، کما أنّه إن حلف لا یدخل دار زید حنث بما سیملکه من الدور. و قیل بالعدم «1» صرفاً للفظ إلی الموجود و لو قلع الباب و حوّل إلی دار اخری و بقی الممرّ حنث بدخوله، لأنّ الاعتبار فی الدخول بالممرّ لا بالمصراع و فیه وجهان آخران، أحدهما الاعتبار بالمصراع دون الممرّ، و الآخر باعتبارهما. وهما ضعیفان و إن سلّمنا کون الباب حقیقه فی المصراع.

و علی المختار لو حلف: لا دخلت من هذا الباب، لم یحنث بالدخول من باب آخر و إن حوّل الخشب إلی الثانی، و لو حلف علی الدخول فنزل من السطح فالأقرب الحنث کان علی السطح حین حلف أو خارجاً، فإنّ الدخول لا یعمّ الکون علی السطح، و یعمّ الانتقال من الخارج إلی الداخل بأیّ وجه کان. و یحتمل العدم مطلقاً لما أنّ المتبادر من دخولها الدخول من الباب و نحوه من المنافذ لا النزول، و العدم إن کان علی السطح بناءً علی عموم دخولها للکون علیه، فإنّه لا یحنث إذا حلف و

هو فیها إلّا بدخول متجدّد کما عرفت.

و لو حلف: لا رکب دابّه العبد عبّر بلفظ العبد أو ذکر اسمه و هو عبد لم یحنث إلّا بما یملکه بعد العتق إن أحلنا الملک مع الرقّیه و إن و سمت له دابّه، لتبادر الملک. و أمّا إذا ملکها بعد العتق فإن عبّر باسمه حنث قطعاً و إن عبّر بدابّه العبد لم یحنث. و إن قال: دابّه هذا العبد جری فیه ما جری فی نحو دار زید

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 53

هذه.

و یحنث فی دابّه المکاتب و إن کان مشروطاً، لانقطاع تصرّف المولی عن أمواله فهی فی حکم ماله، و لذا لا یحنث برکوب دابّته إذا حلف لا یرکب دابّه السیّد و لو حلف لا یرکب سرج الدابّه حنث بما هو منسوب إلیها من السروج، إذ لا یراد هنا بالإضافه إلّا المعروف من الاختصاص دون الملک، لأنّها لیست أهلًا للملک بخلاف العبد.

و لو حلف: لا یلبس ما غزلت فلانه حنث بالماضی من الغزل خاصّه أمّا لو قال: لا ألبس ثوباً من غزلها فظاهر أنّه شمل الماضی و المستقبل و لا یحنث بما خیط من غزلها أو کان سداه خاصّه أو لحمته خاصّه منه إذا ذکر الثوب فإنّه لا ینطلق علی السدی وحده و لا علی اللحمه وحدها. أمّا لو قال: لا ألبس ما من غزلها أو ما غزلته أو تغزله فإنّه یحنث بلبس ما سداه خاصّه أو لحمته خاصّه منه، لصدق اللبس.

و لو حلف: لا یلبس قمیصاً فارتدی به و هو علی هیئته ففی الحنث إشکال من أنّه لبس، و من أنّ المتبادر لبسه علی الوجه المعروف و لا

یحنث بلا خلاف کما فی المبسوط «1» لو فتقه و ائتزر أو ارتدی به.

و إذا علق علی الإشاره دامت بدوام العین قطعاً کقوله: لا أکلت هذا أو لا کلّمته. و لو علّق علی الوصف انحلّت بعدمه کقوله: لا کلّمت عبداً أو لا أکلت لحم سخله فکلّم من أعتق أو أکل لحم بقره کذا فی النسخ و الظاهر لحم کبش، و یمکن تعمیم السخله لولد البقره توسّعاً و لو اجتمعا فالأقرب تغلیب الإشاره کما مرَّ فی الإضافه کقوله: لا کلّمت هذا العبد أو لا أکلت لحم هذه السخله فیعتق و تکبر فإنّه یحنث.

و لو حلف: لا یخرج بغیر إذنه، فأذن بحیث لا یسمع المأذون، ففی

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 225.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 54

الحنث إشکال من الشکّ فی اشتراط تحقّق الإذن بعلم المأذون، و علی عدم الاشتراط من الشکّ فی کون الباء للسببیّه أو المصاحبه، و علی السببیّه من الشکّ فی اشتراط العلم بسبب الإباحه و إذا خرج مرّه بإذنه انحلّت الیمین و لم یلزمه کلّما دخل أن لا یخرج إلّا بإذنه إلّا إذا حلف کذلک.

و لو حلف: لا دخلت داراً، فدخل براحاً کان داراً لم یحنث لأنّه لا یسمّی داراً حقیقه لأخذها من الدوران، و إنّما سمّیت بها لدوران الحائط بها و إن کثر استعمالها فیه و لو قال: لا دخلت هذه الدار، فانهدمت و صارت براحاً احتمل الحنث بدخولها، و عدمه، للتردّد بین الرجوع إلی الإشاره أو الوصف و یزید الإشکال هنا کون الوصف فیه بمنزله اسم الذات، لأنّ الحکم فیه یتبع الاسم. و فی المبسوط: أنّه لا یحنث عندنا «1». و عن المصنّف فی الدروس أنّ الاسم

للعرصه و لیست العماره جزء من مفهومه «2». و إن انهدمت ثمّ بنیت بآلتها أو بغیرها حنث إن کانت الدار هی العرصه المحاطه بالحیطان دون الحیطان، و هو الظاهر. و قیل: لا یحنث مطلقاً «3». و قیل: یحنث إن اعیدت بآلتها «4».

و لو حلف: لا یدخل علی زید بیتاً، فدخل علی جماعه هو فیهم جاهلًا لم یحنث عندنا، خلافاً لبعض العامّه «5» و إن کان عالماً و لم یستثنه حنث بلا إشکال و کذا إن استثناه بأن نوی الدخول علی غیره خاصّه علی رأی وفاقاً للخلاف «6» و السرائر «7» و الجامع «8» و الشرائع «9» لأنّه فعل واحد لا یختلف باختلاف القصود. و خلافاً للمبسوط «10» بناءً علی اختلاف الأفعال

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 224.

(2) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 34.

(3) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 34.

(4) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 358.

(5) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 365.

(6) الخلاف: ج 6 ص 157 المسأله 56.

(7) السرائر: ج 3 ص 50.

(8) الجامع للشرائع: ص 421.

(9) شرائع الإسلام: ج 3 ص 177.

(10) المبسوط: ج 6 ص 227.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 55

الاختیاریّه بالقصود أمّا لو قال: لا کلّمته، فسلّم علی جماعه هو فیهم و عزله بالنیّه خاصّه أو النطق أیضاً لم یحنث قولًا واحداً، لأنّ الخطاب یختلف باختلاف القصود بلا إشکال و لو لم یستثنه مع العلم حنث و للعامّه «1» قول بأنّه لا یحنث، و آخر بأنّه یحنث و إن استثنی.

و لو حلف: لیعطینّ من یبشّره، فهو لأوّل مخبر بالبشار «2» للاختصاص به عرفاً، و العلّه فیه أنّه الإخبار بما یظهر منه السرور علی البشره، و هو مختصّ

فی الغالب بالخبر الأوّل، و هل یشترط الصدق؟ وجهان، سواء تعدّد أو اتّحد لعموم «من» و لو قال: من یخبرنی، استحقّ الثانی و من بعده مع الأوّل فإنّ المعروف من الإخبار الإتیان بالجمله الخبریّه من غیر إراده الإنشاء بها و إن علم المخاطب بمضمونها، و هو ممنوع فی العرف العامّ، نعم هو المعروف بین علماء العربیّه و لکن لا یظهر فیه خلاف و لو قال: لأعطینّ أوّل من یدخل داری، فدخلها واحد أو جماعه استحقّ و فی المبسوط: فإن قال: أوّل من یدخل الدار من عبیدی أحرار، فدخل اثنان معاً و دخل ثالث، لم ینعتق الاثنان، لأنّه لا أوّل منهما، و لا الثالث، لأنّه لیس بأوّل، فإن قال: أوّل من یدخلها من عبیدی وحده فهو حرّ، فدخلها اثنان معاً و ثالث بعدهما، عتق الثالث وحده، لأنّه أوّل داخل وحده. و قد روی فی أحادیثنا أنّ الاثنین ینعتقان، لأنّهم رووا أنّه إذا قال القائل: أوّل ما تلده الجاریه فهو حرّ، فولدت توأماً اثنین أنّهما ینعتقان «3» انتهی. ثمّ إنّه یستحقّ من لم یسبق بالدخول و إن لم یدخل غیره إن یراد به فی الغالب من لم یسبق خلافاً لبعض العامّه «4» و لو قال: آخر من یدخل داری، کان لآخر داخل قبل موته، لأنّ إطلاق

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 445.

(2) فی القواعد: بالسارّ.

(3) المبسوط: ج 6 ص 248.

(4) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 407.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 56

الصفه و هی هنا دخول الدار یقتضی وجوده أی الصفه حال الحیاه لا بعدها و إلّا لغت الیمین، مع أنّ إضافه الدار إلی نفسه ظاهره فی الملک، و هی تخرج عن ملکه

إذا مات. و إذا عیّن الدار بالإشاره أو النیّه، کان لآخر داخل قبل خروجها عن ملکه.

و لو حلف: لا یلبس حلیّاً حنث بالخاتم خلافاً لبعض العامّه «1» و اللؤلؤ منفرداً، لقوله تعالی: وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْیَهً تَلْبَسُونَهٰا «2» خلافاً لبعض العامّه «3» و هو خیره الدروس «4».

و التسرّی أصله التسرّر و هو اتّخاذ السریّه، و هی الأمه المتّخذه للوطء، من السرّ، لإخفائها بالتخدیر أو عن الزوجه، أو السرّ هو الجماع، أو السرور، لأنّه یسرّ بها أو تسرّ به. و قیل: من السرا و هو الظهر، لأنّها مرکوبه. و بالجمله: فلو حلف علی التسرّی اعتبر وطء الأمه قطعاً و فی جعل التخدیر شرطاً نظر فاعتبره الشیخ فی الخلاف «5» و فی المبسوط «6» فی وجه، و فی آخر اعتبر الوطء و الإنزال دون التخدیر و رجّحه علی الأوّل. و لعلّ اعتبار الإنزال لاتّباع العاده. و فی المختلف المعتمد البناء علی العرف، و هو یختلف باختلاف الأزمان و الأصقاع «7» یعنی فی اعتبار التخدیر و عدمه، فإنّ منهم من یخدّر السرّیه و منهم من لا یخدّرها.

و لو حلف: أن یدخل داراً و نحوها لم یبرّ إلّا بدخوله کلّه لا بإدخال رأسه أو یده أو إحدی رجلیه، و لکن یصدق عرفاً بما إذا دخل و رأسه أو یداه

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 296.

(2) النحل: 14.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 296.

(4) الدروس الشرعیه: ج 2 ص 174 درس 154.

(5) الخلاف: ج 6 ص 187 المسأله 106.

(6) المبسوط: ج 6 ص 251.

(7) مختلف الشیعه: ج 8 ص 167.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته

به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 9، ص: 57

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 57

خارجه. و إذا دخل مضطجعاً و نحوه احتمل اعتبار أنّه إذا جلس کان داخلًا و لو حلف: أن لا یدخل، لم یحنث بدخول بعضه کرأسه و یده و إحدی رجلیه.

و لو حلف: لا یلبس ثوباً، فاشتری به أو بثمنه ثوباً و لبسه لم یحنث و لبعض العامّه قول بأنّه إذا حلف لا یلبس ثوباً من عمل ید فلان فاستبدل به أو بثمنه ثوباً فلبسه حنث «1» بناءً علی جعله کقوله: لا شربت له ماءً من عطش.

فی قوله تعالی: «آیَتُکَ أَلّٰا تُکَلِّمَ النّٰاسَ ثَلٰاثَهَ أَیّٰامٍ إِلّٰا رَمْزاً» «4» منقطع خلافاً لبعض العامّه «5» فحنث بالجمیع. و احتمل حنث الأخرس بالإشاره و المکاتبه.

و لو حلف علی المهاجره ففی الحنث بالمکاتبه أو المراسله

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 298.

(2) مریم: 29.

(3) مریم: 26.

(4) آل عمران: 41.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 327.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 58

إشکال من الإشکال فی شمول المهاجره لترک جمیع ذلک فإنّها قطع الموادّه و هی تحصل بکلّ من ذلک، و لا یعلم أنّه حلف علی قطع جمله مراتبها أو بعضها فإنّ الکلام موجب لفظاً منفیّ معناً، فإن اعتبر اللفظ کفی نوع من القطع، و إن اعتبر المعنی لزم القطع جمله، و هو خیره الإرشاد «1» و لا إشکال فی مکاتبه و مراسله لا تنبئ علی الموادّه.

و لو حلف: لا یتکلّم، ففی الحنث بقراءه القرآن أو بتردید الشعر مع نفسه إشکال من صدق الکلام علیهما لغه و عرفاً و شرعاً و هو خیره السرائر «2» و الشرائع «3» و التحریر «4» و المختلف «5» و من مبادره غیرهما إلی الذهن. و هو خیره الإرشاد «6» و الخلاف «7» فی القرآن، و استدلّ علیه فی الخلاف بأنّه لا یبطل به الصلاه. و ضعفه ظاهر إلّا أن یرید أنّه فی الغالب طاعه، فلا ینعقد الیمین بالنسبه إلیه أو یکون المخالفه فیه أولی.

و لو حلف: أن یصلّی، لم یبرّ إلّا بصلاه تامّه و لو رکعه. و لو حلف: أن لا یصلّی، فالأقرب الحنث بالکامله دون التحریم و ما بعده إذا أفسدها لانصراف الصلاه شرعاً إلی الکامله. و یحتمل الحنث ضعیفاً، لنحو قوله صلی الله

علیه و آله و سلم: إنّ جبرائیل علیه السلام صلّی بی الظهر حین زالت الشمس «8» و لأنّه کما یحرم فعلها کامله یحرم الشروع فیها.

و لو حلف: أن لا یکلّمه، فکلّم غیره بقصد إسماعه لم یحنث فإنّ الإسماع غیر التکلیم و لو ناداه بحیث یسمع، فلم یسمع لتشاغله أو غفلته حنث. و لو کلّمه حال نومه أو إغمائه أو غیبته أو موته أو صممه لم

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 89.

(2) السرائر: ج 3 ص 57.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 180.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 104 س 23.

(5) مختلف الشیعه: ج 8 ص 167.

(6) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 89.

(7) الخلاف: ج 6 ص 185 المسأله 102.

(8) سنن أبی داود: ج 1 ص 107 ح 393.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 59

یحنث لأنّه لا یقال: کلّمه، إلّا حیث کان من شأنه أن یفهمه و یحنث لو کلّمه حال جنونه فإنّه من شأنه و لو سلّم علیه حنث بلا خلاف کما فی الخلاف «1» لأنّ السلام کلام. و قد مرَّ الکلام فیما لو سلّم علی جماعه هو فیهم و لو صلّی به إماماً لم یحنث إذا لم یقصده بالتسلیم و لو صلّی مأموماً فارتجّ علی الإمام ففتح علیه لم یحنث، لأنّه من کلام اللّٰه لا کلام الآدمیّین.

و لو مجازاً، مع ما قیل فی الدار: من کونها حقیقه فی العرصه و المحلّه «2».

و لو حلف: لیضربنّ عبده مائه سوط، قیل فی الخلاف «3» و المبسوط «4» و التبیان «5» یجزئ ضربه واحده بضغث فیه العدد من الشماریخ أو الأسواط. و حکی علیه الإجماع فی الخلاف صریحاً، و فی الباقیین ظاهراً، و زاد علیه: و الدلیل قصّه أیّوب و الأقرب المنع و لو جمع مائه سوط فضربها دفعه فإنّ قوله «مائه سوط» ظاهره أنّه مفعول مطلق فی قوّه «مائه ضربه بالسوط» و هذا ضربه بمائه، ثمّ لا دلیل علی إجزاء الشمراخ عن السوط إلّا أن یشتمله حقیقه، و هو غیر بعید نعم لو اقتضت المصلحه ذلک فعل کالمریض و یحمل قصّه أیّوب إمّا علیه أو علی أنّه إنّما حلف علی الضرب بمائه لا مائه. و أمّا

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 172 المسأله 84.

(2) العین: ص 276 (مادّه دور).

(3) الخلاف: ج 6 ص 175 المسأله 89.

(4) المبسوط: ج 6 ص 243.

(5) التبیان: ج 8 ص 568.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 60

إجزاء الشمراخ عن السوط فلا دلاله لها علیه بوجه، و یدلّ علی الإجزاء فی الضروره قول الصادق علیه السلام فی خبر حنان بن سدیر: أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم أتی برجل أحبن قد استسقی بطنه و بدت عروق فخذیه و قد زنی بامرأه مریضه، فأمر رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم فاتی بعرجون فیه مائه شمراخ فضربه به ضربه و ضربها به ضربه ثمّ خلّی سبیلهما «1» و ذلک قوله: وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ «2»

و یشترط فی الإجزاء وصول کلّ شمراخ إلی جسده إذ لا ضرب إلّا بوصول آلته إلی المضروب و سیأتی فی الحدّ أنّه لا یشترط، و هو الّذی فی الإرشاد «3» فی الموضعین، و لعلّه أولی، لبعده عاده و علی الأوّل یکفی ظنّ الوصول لأنّه المناسب للتخفیف، لأنّه یتعسّر تحصیل العلم مع الضرب دفعه، و عموم الآیه و الخبر. و للعامّه قول باشتراط العلم «4» و یجزئ ما یسمّی به ضارباً فلا یجزی الوضع و یشترط إیلامه فإنّ ما انفکّ عنه إنّما یدخل فی الوضع إلّا أن یضرب علی ثوبه. و لم یشترطه الشیخ. و ظاهر الخلاف الإجماع علی عدم الاشتراط «5» و لا خلاف فی أنّه إن حلف: لیضربنّه مائه لم یبرّ بالضرب بمائه دفعه، و إذا حلف: لیضربنّه مائه ضربه برّ به وفاقاً للشیخ «6» لأنّ لکلّ شمراخ ضربه. و فیه وجه آخر أنّه لا یبرّ لا بمائه مرّه أمّا لو حلف: لیضربنّه بمائه سوط فالأقرب إجزاء الضغث لغیر ضروره، فإنّه إنّما أفاد کون الآله مائه. و یحتمل العدم ضعیفاً بناءً علی تبادر التعاقب و لا یبرّ بالسوط الواحد مائه مرّه إلّا أن ینوی ما یشمل ذلک، إذ قد یراد ذلک هذا الّذی ذکر من البرّ و الحنث فی الحدّ و التعزیر و التأدیب، و بالجمله ما یترجّح فیه الضرب شرعاً.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 320 ب 13 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

(2) ص: 44.

(3) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 89.

(4) مختصر المزنی: ص 296.

(5) الخلاف: ج 6 ص 175 المسأله 89.

(6) الخلاف: ج 6 ص 175 المسأله 89.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 61

أمّا فی المصالح الدنیویه

فالأولی العفو و لا کفّاره للعمومات، و خصوص خبر محمّد العطّار قال: سافرت مع أبی جعفر علیه السلام إلی مکّه فأمر غلامه بشی ء فخالفه إلی غیره، فقال أبو جعفر علیه السلام: و اللّٰه لأضربنّک، قال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداک أنّک حلفت لتضربنّ غلامک فلم أرک ضربته، فقال: أ لیس اللّٰه یقول: و أن تعفوا أقرب للتقوی «1».

و لو حلف علی الضرب حنث باللطم و هو الضرب بالکفّ مفتوحه و اللکم و هو الضرب بها مجموعه و للعامّه قول بالعدم «2» و الضرب بغیر العصا و به لا بالعضّ و الخنق و جزّ الشعر المؤلم بإهمال الراء و اعجامها، إذ لا شی ء منها بضرب حقیقه. خلافاً لأبی علیّ فحنث بالعضّ و الخنق و القرص «3» و لأبی حنیفه فحنث بالأوّلین و نتف الشعر، لاشتمالها علی الضرب و زیاده «4». و هو ممنوع.

و لو حلف: لا یری منکراً إلّا رفعه إلی القاضی، لم یجب المبادره إلّا إذا اشترطها أو وقّت أو ظنّ الوفاه فإن قصد القاضی المعیّن فلا إشکال و إلّا احتمله و هو قاضی البلد و احتمل الجنس لاحتمال اللام لهما، و تعارض أصلی عدم التعیین و البراءه، و یؤیّد الأوّل اشتمال الثانی علی التجوّز، لتنزّله النکره. و الثانی خیره المبسوط «5» و التحریر «6» و لو عیّن فعزل قبل الرفع فإن قال: إلی هذا أو زید مثلًا، فلا إشکال أنّ علیه الرفع، لبقاء الذات مع عدم التعلیق علی الوصف. و لو قال: إلی هذا القاضی أو زید القاضی و نحوهما ففی الرفع إلیه إشکال من تعارض الإشاره و الوصف. و العدم خیره

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 171 ب 38 من أبواب

الأیمان ح 1.

(2) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 405.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 169.

(4) المبسوط للسرخسی: ج 9 ص 18، الحاوی الکبیر: ج 15 ص 405.

(5) المبسوط: ج 6 ص 243.

(6) تحریر الأحکام: ج 2 ص 104 س 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 62

الخلاف «1» و المبسوط «2» و لو بادر فمات القاضی قبل الوصول إلیه حجب عنه أو منع من الوصول أو لا لم یحنث خلافاً لبعض العامّه «3» و لو اطّلع القاضی علیه قبل رؤیته ففی وجوب الرفع إشکال من العموم، و من انتفاء الفائده. و قیل: إن کان القاضی یقضی بعلمه لم یجب، و إلّا وجب «4» و هو الوجه، بل یکفی فی وجوب الرفع احتمال التأکید إن لم نقل بوجوبه مطلقاً.

و لو حلف: أن لا یتکفّل بمال، فتکفّل ببدن لم یحنث و إن استعقب إلزام المال عند التعذّر إلّا أن یشترطه عند التکفّل بالبدن و لو حلف: لا یفارق غریمه، ففارقه الغریم فلم یتبعه فإن أذن له فی المفارقه حنث کما فی التحریر «5» فإنّ یمینه بمنزله الیمین علی الاستیفاء قبل المفارقه و قد ترکه، و إن لم یأذن لم یحنث علی إشکال: من أنّ الیمین إنّما هی علی فعل نفسه و هو لم یفعل شیئاً و المفارق إنّما هو الغریم لصحّه «ما فارقته و لکن فارقنی» و من استلزام وقوع المفارقه من جانب وقوعها من الآخر، لأنّه قضیّه المفاعله و یکفی فیه ترک المتابعه و کذا لو اصطحبا فی المشی فمشی الغریم و وقف، لأنّ المفارق قطعاً هو الغریم و إن کان إذا حلف: «لا فارقته» فی الطریق کان الظاهر الحنث

بذلک أمّا لو قال: لا نفترق، حنث فیهما لأنّه متی فارق أحدهما الآخر قیل افترقا. و فرق فی المبسوط «6» بین أن یقول: «لا افترقنا» و أن یقول: «لا افترقت أنا و أنت أو هو، أو لا أفترق أنا و هو» فلم یحنث فی الأوّل إلّا بمفارقه کلّ منهما صاحبه بأن یذهب هذا هکذا و هذا هکذا، و فی الثانی بکلّ منهما، فإنّه بمعنی لا فارقتنی و لا فارقتک.

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 174 المسأله 87.

(2) المبسوط: ج 6 ص 242.

(3) الامّ: ج 7 ص 80، المغنی المحتاج: ج 4 ص 349.

(4) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 41.

(5) تحریر الأحکام: ج 2 ص 102 س 13.

(6) المبسوط: ج 6 ص 233.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 63

و لو قال: لا فارقتک حتّی أستوفی حقّی، فأبرأه حنث علی إشکال من أنّ الاستیفاء إنّما یکون إذا ثبت الحقّ و لمّا أبرأه سقط فزال محلّ الیمین، و من أنّه الّذی أزال المحلّ فهو کمن أتلف طعاماً حلف علی أکله و لو قضاه قدر حقّه فی ظنّه ففارقه فخرج ردیئاً أو ناقصاً أو من غیر الجنس لم یحنث لامتناع تکلیف الغافل خلافاً لبعض العامّه «1» و کذا لو خرج مستحقّاً فأخذه صاحبه. و لو فلّسه الحاکم فالأقرب کما فی المبسوط «2» عدم الحنث لوجوب مفارقته حینئذٍ شرعاً إذ لیس له مطالبته بالبقیّه فهو کالمکره علی المفارقه. و یحتمل الحنث ضعیفاً، لإمکان الملازمه مع أنّه لم یستوف حقّه. و لو ألزمه الحاکم بالمفارقه فلا شبهه فی عدم الحنث و لو أحاله ففارقه حنث کما فی المبسوط «3» علی إشکال، ینشأ من البراءه فیأتی ما مرَّ من

الإشکال فی الإبراء أمّا لو ظنّ: أنّه قد برّ بذلک، ففارقه لم یحنث کما لو ظهر ردیئاً أو ناقصاً أو مستحقّاً و کذا لو کانت یمینه: لا فارقتک ولی قبلک حقّ، لم یحنث بالإحاله و الإبراء بلا إشکال و فی الحنث عند قضاء العوض عن الحقّ کان له علیه دنانیر فقضی عوضها دراهم إشکال من أنّ عوض الحقّ لیس نفسه، و هو خیره المبسوط «4» و الجامع «5» و التلخیص «6» و من صدق الاستیفاء عرفاً، و هو خیره الخلاف «7» و لو وکّل فی الاستیفاء فقبض الوکیل قبل المفارقه لم یحنث لعموم الاستیفاء له عرفاً و لو قال: لا فارقتک حتّی اوفیک حقّک، فأبرأه الغریم لم یحنث لفوات

______________________________

(1) الامّ: ج 7 ص 75.

(2) المبسوط: ج 6 ص 233.

(3) المبسوط: ج 6 ص 234.

(4) المبسوط: ج 6 ص 234.

(5) الجامع للشرائع: ص 421.

(6) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 32 ص 151.

(7) الخلاف: ج 6 ص 164 المسأله 68.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 64

المحلّ لا باختیاره و لو کان الحقّ عیناً فقبل هبته قبل الإقباض حنث لأنّه أتلفه باختیاره.

أنّا لو لم نحنثه فیه مطلقاً ارتفع وجوب العمل بمقتضی الیمین و أنّه لا حدّ فیه للسعه و إنّما الأمر فیه إلی اجتهاد الحالف فإذا مات قبل البرّ علم خطاؤه. و توقّف فی المختلف «3» و لو جُنّ فی یومه و لم یفق إلّا بعد خروج الغد انحلّت و لم یجب علیه الأکل بعده، لفوات الوقت، و عدم الدلیل علی وجوب التلافی.

و لو حلف: لیضربنّ عبده غداً، فمرض العبد أو غاب لم یحنث لأنّه کالمکره، إلّا أن یحدث ذلک فی الغد بعد التمکّن من الضرب، ففیه الوجهان و لا یتعیّن الضرب فی وقت معیّن من الغد بل یتضیّق بتضیّق الغد و من تضیّقه عند المصنّف عروض المانع من مرض أو غیبه، و لذا حنثه إذا أخّر فعرض و لا یبرّ بضربه میّتاً لانعدام الشخص بالموت و بعد فهمه من ضربه و لا بضرب غیر مؤلم خلافاً للشیخ کما مرَّ «4» و لا بخنقه و نتف شعره و عصر ساقه و نحو ذلک و إن آلمه و قد مرَّ الخلاف.

و لو قال: لأقضینّ حقّک غداً، فمات صاحبه ففی وجوب التسلیم إلی

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 158 المسأله 59.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 179.

(3) مختلف الشیعه: ج 8 ص 179.

(4) الخلاف: ج 6 ص 175 المسأله 89.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 65

الورثه فی غد إشکال من أنّ القضاء یعمّه إلیه و إلی الوارث و إن انتقل الحقّ إلی الوارث بالموت فإنّه کان حقّه حین الیمین و هو خیره الإرشاد «1» و من تبادر التسلیم إلی نفسه مع أنّه لمّا لم یبق حقّه لم یصدق أنّه قضی حقّه و

لو قال: لأقضینّ حقّک عند رأس الهلال، فعلیه إحضار المال قبله من باب المقدّمه و الترصّد للهلال فإذا رئی أو غربت شمس الثلاثین سلّمه فإن سلّم قبله أو بعده و لو بأقلّ حین حنث خلافاً لمالک «2» فإنّه أجاز التأخیر تمام اللیله و یومها. و فی التحریر: لو شرع فی عدّه أو وزنه أو کیله فتأخّر القضاء لکثرته فالأقرب عدم الحنث «3» و لو قال: لأقضینّ إلی شهر، کان رأس الهلال من الشهر الآتی.

غایه إن حلف أوّل الشهر، و إلّا کانت الغایه یوم الثلاثین فیجب القضاء قبل الغایه. و قیل: یجوز التأخیر إلیها «4» و لو قال: إلی حین أو زمان قیل فی الخلاف «5» و المبسوط «6»: یحمل علی النذر فی الصوم فینصرف الحین إلی ستّه أشهر و الزمان إلی خمسه، و حکی علیه الإجماع فی الخلاف و فیه نظر لأنّ التحدید بهما إنّما وقع فی النذر فی الصوم، فلا یتعدّی إلی غیره إلّا إذا ثبت النقل إلیهما و لم یثبت و الأقرب أنّه لا یحنث بالتأخیر إلی أن یفوت القضاء بموت أحدهما فحینئذٍ یتحقّق الحنث إلّا أن یموت صاحب الحقّ و قلنا بوجوب القضاء إلی الوارث، فإنّه یبرّ إنْ لم یقیّده بالمخاطب. و فی المختلف: أنّ قول الشیخ لا یخلو من قوّه، لأنّ العرف الشرعی ناقل عن الوضع اللغوی و یجب المصیر إلیه، و لما ورد النقل بأنّ الحین فی الصوم ستّه أشهر استدلالًا بقوله تعالی: «تُؤْتِی أُکُلَهٰا کُلَّ حِینٍ» استقرّ العرف فی ذلک «7» و کذا

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 89.

(2) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 372.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 102 ص 12.

(4) لم نعثر علیه.

(5) الخلاف: ج 6

ص 159 المسأله 61.

(6) المبسوط: ج 6 ص 230.

(7) مختلف الشیعه: ج 8 ص 179.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 66

الإشکال لو قال: لا کلّمته حیناً أو زماناً و الأقرب علی ما تقدّم أنّه یبرّ بالانتهاء عن الکلام فی أقلّ زمان.

و الحقب بالضمّ أو بضمّتین ثمانون عاماً کما قیل، و هو المرویّ فی معانی الأخبار مرسلًا عن الصادق علیه السلام «1». و قال مالک: أربعون سنه «2» و قیل: بضع و ثمانون «3» و قیل: سبعون «4» و قیل: سنه «5» و عن أمیر المؤمنین علیه السلام: مائه سنه «6» و قیل: هو الدهر لا حدّ له، و هو اختیار الشیخ «7». و فی الصحاح: أنّ ما بضمّتین بمعنی الدهر و ما بضمّه بمعنی ثمانین سنه «8» و الدهر و الوقت و العمر و الطویل و القریب و البعید و القلیل و الکثیر واحد فی عدم الاختصاص بحدّ فلو حلف: لا یکلّمه دهراً أو عمراً إلی آخر ما مرَّ یبرّ باللحظه أمّا فی الدهر و الوقت و العمر فظاهر، و أمّا فی البواقی فلأنّ کلّ جزء من الزمان یفرض فهو طویل و بعید و کثیر بالنسبه إلی أقلّ منه حتّی ینتهی إلی الآن، و قصیر و قریب و قلیل بالنسبه إلی أزید منه. و لم یتخصّص شی ء منها بحدّ بالعرف أو غیره خلافاً للعامّه، فلهم قول باختصاص الدهر بسنه «9» و آخر بستّه أشهر «10» و آخر باختصاص البعید بشهر و القریب بأقلّ منه «11» و لو قال: لا کلّمته الدهر أو الأبد أو الزمان، حمل علی الأبد فإنّ المعروف فی هذه العباره نفی التکلّم فی هذا الظرف، فلو وقع منه

فی جزء من أجزائه حنث، کما أنّ المعروف فی «لا کلّمته دهراً» نفی التکلّم فی دهر أی جزء ما من أجزاء الزمان فیبرّ بالامتناع فی أقلّ جزء من الزمان بخلاف

______________________________

(1) معانی الأخبار: ص 220 221 ح 1.

(2) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 376.

(3) التفسیر الکبیر للرازی: ج 31 ص 13.

(4) التبیان: ج 10 ص 244.

(5) تفسیر الصافی: ج 5 ص 275.

(6) التفسیر الکبیر للرازی: ج 31 ص 13.

(7) التبیان: ج 10 ص 243 244.

(8) الصحاح: ج 1 ص 114 (مادّه حقب).

(9) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 303.

(10) المبسوط للسرخسی: ج 9 ص 16.

(11) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 376.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 67

«لا کلّمته أبداً» فإنّه معروف فی تأکید النفی و لو حلف: أن یقضیه حقّه فی وقت، فقضاه قبله لم یحنث إن أراد عدم تجاوز ذلک الوقت، و إلّا حنث بناءً علی ما تقدّم من الحنث بإتلاف ما حلف علی أکله غداً قبله و لو کان الموقّت غیر القضاء حنث بتعجیله من غیر تفصیل، لأنّ الغالب فیه قصد التوقیت لا عدم التجاوز، و إلّا فلا فرق فی إتیان التفصیل فی الکلّ.

غیرهما فیتعیّن إیقاعه قبل ذلک بقدر إیقاعه فلو أخذ به و مات وجبت الکفّاره فی الترکه. و لو أخلّ به ثمّ ظهر فساد الظنّ وسعه الوقت فهل یحنث؟ وجهان، أقربهما العدم. و قیل «1» بوجوب المبادره بناءً علی اقتضاء الأمر الفوریّه أو علی أنّ تجویز التأخیر یفضی إلی عدم الوجوب، وهما ممنوعان.

و یتحقّق الحنث بالمخالفه اختیاراً مع التعمّد سواء کان بفعله أو بفعل غیره کما لو حلف: أن لا یدخل، فرکب دابّه أو قعد فی سفینه أو حمله إنسان و دخلت الدابّه أو السفینه أو الحامل بإذنه فیحنث قطعاً. و إن قهر علیه لم یحنث قطعاً. و یجوز تعلّق الإذن بالثلاثه، لأنّ الدابّه ربما یسوقها أو یقودها الغیر و کذا السفینه.

و لو سکت مع القدره علی الامتناع فکذلک

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 68

علی إشکال من تحقّق حقیقه الدخول و إن کانت الحرکه عرضیّه، و من أنّ المفهوم من الدخول ما باختیاره کسائر الأفعال المنسوبه إلی المختار و لا اختیار مع السکوت، فإنّه إنّما یتحقّق اختیار الدخول بجعل المرکوب آله فیه، و إنّما یتعیّن الآلیه مع الإذن، إذ بدونه ربما کان المقصود دخول المرکوب و إنّما دخل الراکب تبعاً و إن قصد فی نفسه الدخول، فإنّه کمن قصد الحنث و لم یحنث. و یحتمل قویّاً الاکتفاء بالقصد فإنه بقصده جعل المرکوب آله. و یمکن تعمیم الإذن له و جعل السکوت فی مقابله. و إذا لم یحنث ففی انحلال الیمین وجهان: من تحقّق الدخول، و من أنّه غیر ما حلف علیه.

و لا یتحقّق الحنث بالإکراه و لا مع السهو و لا مع الجهل بأنّه ممّا حلف علیه، إذ لا

إثم فی شی ء من ذلک فلا کفّاره، خلافاً لبعض العامّه فی الجمیع «1».

و الحلف علی النفی مع انعقاده یقتضی التحریم، کما أنّ الحلف علی الإثبات یقتضی الوجوب لکن ربما یعرض التحریم ما یجعله واجباً أو مندوباً و الوجوب ما یجعله حراماً أو مکروهاً و یجوز أن یتأوّل فی یمینه إذا کان مظلوماً و لو تأوّل الظالم لم ینفعه کما فی خبر مسعده بن صدقه: أنّه سئل الصادق علیه السلام عمّا یجوز و عمّا لا یجوز من النیّه علی الإضمار فی الیمین، فقال: یجوز فی موضع و لا یجوز فی آخر، فأمّا ما یجوز فإذا کان مظلوماً فما حلف به و نوی الیمین فعلی نیّته، و أمّا إذا کان ظالماً فالیمین علی نیّه المظلوم «2» و نحوه عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم «3».

و التأویل: أن یأتی بکلام و یقصد غیر ظاهره ممّا یحتمله اللفظ

______________________________

(1) المجموع: ج 18 ص 102.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 149 ب 20 من أبواب الأیمان ح 1.

(3) دعائم الإسلام: ج 2 ص 96 ح 301.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 69

حقیقه أو مجازاً فی اللفظ أو فی النسبه مثل أن یقول: هو أخی، و یقصد أنّه أخوه فی الإسلام أو المشابهه أو الانتساب إلی الجدّ الأعلی و إن کان آدم علیه السلام أو المصاحبه المتأکّده، أو الاختصاص التامّ، أو الکرامه علیه أو یعنی بالسقف و البناء السماء کما قال اللّٰه تعالی: وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ «1» وَ السَّمٰاءَ بِنٰاءً* «2».

و بالبساط و الفراش الأرض کما قال اللّٰه تعالی: وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ بِسٰاطاً «3» الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ فِرٰاشاً «4» و

بالأوتاد الجبال کما قال اللّٰه تعالی: وَ الْجِبٰالَ أَوْتٰاداً «5» و باللباس اللیل أو التقوی أو الزوج أو الزوجه کما قال تعالی: جَعَلَ (لَکُمُ) اللَّیْلَ لِبٰاساً «6» هُنَّ لِبٰاسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ «7» وَ لِبٰاسُ التَّقْویٰ «8» أو یقول ما رأیت فلاناً، یعنی ما ضربت ریَتَه؟ کما قال:

و حرف کنونٍ تحت راء و لم یکن بدال یؤمّ الرسم غیّره النقط

و لا ذکرته، یعنی ما قطعت ذکره أو ما ضربت علی ذکره أو یقول: جواری أحرار، و یعنی سفنه؟ و نسائی طوالق، و یعنی أقاربه من النساء، أو یقول: ما کاتبت فلاناً، یعنی کتابه العبد، و لا عرّفته، جعلته عریفاً، أو لا أعلمته، أی جعلته أعلم الشفه أی مشقوق العلیا و لا سألته حاجه، یعنی شجره صغیره و هی واحده الحاج ضرب من الشوک و لا أکلت له دجاجه یعنی الکبّه من الغزل قال ابن فارس: إن صحّ فهو علی معنی التشبیه و لا فی بیتی فرش أی صغار الإبل بل الأنعام قالوا: سمّیت بذلک، لأنّها لا تصلح إلّا لأن تفرش للذبح و لا باریه، أی سکّین یبری بها. أو یقول: ما لفلان عندی ودیعه، و یعنی ب «ما» الموصوله أو یرید الخصوص من العامّ کأن یقول: ما أکلت منه شیئاً، یعنی بعد ما أکلت.

______________________________

(1) الطور: 5.

(2) البقره: 22.

(3) نوح: 19.

(4) البقره: 22.

(5) النبأ: 7.

(6) الفرقان: 47.

(7) البقره: 187.

(8) الأعراف: 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 70

و لو لم یکن ظالماً و لا مظلوماً فالأقرب جواز التوریه للأصل، و اتّباع النیّه. و یحتمل العدم، بمعنی أنّه لا یقبل قوله فی التوریه فی التجنّب و إیجاب الکفّاره و إن کان

یدان بنیّته لما فیه من إبطال حقّ اللّٰه و حقّ الفقراء فی الکفّاره و فی المحلوف علیه.

و کذا یجوز استعمال الحیل المباحه فی کلّ أمر دون المحرّمه. و لو توصّل بالمحرّمه أثم و تمّ قصده إن لم ینافه التحریم فلو حملت المرأه ابنها علی الزنا بامرأه لتمنع أباه من العقد علیها أثمت و تمّت الحیله علی أحد القولین و لو عقد علیها الولد تمّت و لا إثم علیه و لا علیها.

و لو برئ من الدین بإسقاط و إقباض و خشی إن أقرّ بالاستدانه و ادّعاه أی الإقباض أو الإسقاط أن ینقلب الغریم منکراً و لم نقل بکفایه الحلف علی نفی الحقّ له علیه و إن لم یرض الغریم و لم یرض به جاز الحلف علی إنکار الاستدانه و إن اشتدّت کراهیه إذا کان قلیلًا یقدر علی أدائه.

و یورّی ما یخرجه عن الکذب وجوباً مع المعرفه بها أی التوریه و کذا یجوز الحلف أو یجب و إن کان علیه الحقّ لو خاف الحبس أو نحوه من ضرر لا یتحمّله و هو معسر.

و النیّه نیّه المدّعی أبداً إن کان محقّاً، فلو ورّی الحالف الکاذب لم ینفعه توریته فیما بینه و بین اللّٰه و کانت الیمین مصروفه إلی ما قصده المدّعی. و نیّه الحالف إذا کان مظلوماً و لو کان الظلم بمطالبته و حبسه أو نحوه و هو معسر و ینصّ علیه ما مرَّ من الخبرین «1».

و لو أکرهه علی الیمین علی ترک المباح، حلف و ورّی مثل أن یورّی أنّه لا یفعله فی السماء أو بالشام وهما من أبعد التأویلات، فالأقرب أولی. و إن لم یحسن التوریه جاز أو وجب بدونها و لا حنث و لا کفّاره

و لو اکره

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 149 ب 20 من أبواب الأیمان ح 1، دعائم الإسلام: ج 2 ص 96 ح 301.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 71

علی الیمین علی أنّه لم یفعل، فقال: ما فعلت کذا، و جعل «ما» موصوله جاز إلی غیره من وجوه التوریه و إن لم یحسنها جاز بدونها.

و لو اضطرّ إلی الجواب ب «نَعَم» فقال: و عنی به الإبل و نحوها أو حلف: أنّه لم یأخذ ثوراً و عنی القطعه الکبیره من الأقط أو الطحلب أو الجبل أو البرج المعروفین أو جملًا و عنی به البرج أو السحاب الکثیره الماء أو عنزاً و عنی به الأکمه السوداء أو العقاب الانثی أو انثی الحباری جاز. و لو اتّهم غیره فی فعل، فحلف الغیر لیصدّقنّه و لم یرد الإعلام بالحال أخبر بالنقیضین. و لو حلف لیخبرنّه بعدد حبّ الرمّانه خرج عن الیمین بالعدد الممکن و لو بأقلّه، کأن یقول: فیه حبّه أو حبّات، فإنّ الاشتمال علی الکثیر لا ینفی الاشتمال علی القلیل.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 72

الزوج و فی نذر المملوک إذن المولی و فی نذر الولد إذن الوالد کما فی الإرشاد «1» و التلخیص «2» لما ورد من نفی الیمین لأحدهم مع شمولها للنذر فإنّ المادّه للقوّه سمّی بها مع ما یؤکّد به الأمر، و لما فی مضمر سماعه من قوله: إنّما الیمین الواجبه الّتی ینبغی لصاحبها أن یفی بها ما جعل للّٰه علیه فی الشکر إن هو عافاه من مرضه أو عافاه من أمر یخافه، أو ردّه من سفر، أو رزقه رزقاً، فقال: للّٰه علیَّ کذا و کذا شکراً، فهذا الواجب علی صاحبه ینبغی له أن یفی به «3» و لخبر الوشّاء قال لأبی الحسن الرضا علیه السلام: إنّ لی جاریه لیس لها منی مکان و لا ناحیه، و هی تحتمل الثمن، إلّا أنّی کنت حلفت فیها بیمین، فقلت: للّٰه علیَّ أن لا أبیعها أبداً، ولی إلی ثمنها حاجه مع تخفیف المئونه، فقال: فِ للّٰه بقولک له «4» و للاشتراک فی الموجب. و الکلّ ضعیف، فإنّ لفظ الیمین حقیقه فی غیر النذر و إن اخذت من القوّه، و الخبران مع الضعف غایتهما إطلاقها علیه و هو أعمّ من الحقیقه، مع أنّ الإطلاق فی الثانی من غیر الإمام، و معارضتهما بالأخبار «5» الناصّه بأنّ کفّاره النذر کفّاره الیمین و دلالته علی تغایرهما و الحمل علی الیمین قیاس، فالأقوی عدم الاشتراط. و عن فخر الإسلام «6» أنّ المصنّف أفتی به بعد أن تصفّح کتب الأحادیث فلم یظفر بما یدلّ علی مساواته للیمین.

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 90.

(2) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 32 ص 152.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 199 ب 17 من أبواب النذر و العهد ح

4.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 201 ب 17 من أبواب النذر و العهد ح 11.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 574 ب 23 من أبواب الکفّارات.

(6) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 74

و علی الأوّل فهل یتوقّف الانعقاد علی الإذن أم ینعقد و لکن لهم الحلّ؟ وجهان، کما مرَّ فی الیمین. و علی الأوّل فلو بادر المملوک فنذر بغیر إذن المولی لم ینعقد و إن تحرّر بعده لوقوعه فاسداً لا موقوفاً و إن أجاز المالک و هو أحد الثلاثه بعد النذر لزم لانحصار الحقّ فیه و فی الناذر، و لأنّ المانع من الانعقاد عدم رضاه فإذا زال انعقد. و الفرق بینه و بین ما إذا تحرّر ظاهر إن تعلّق النذر بنحو عین تحت ید المملوک إذ لا یزول عنها ملک المولی بالعتق، و أمّا فی غیره فلعلّه لأنّ الحقّ بالتحرّر انتقل إلی غیر المالک فکأنّه لم یبق متعلّق النذر. و یحتمل مساواته للإجازه و استشکل فی التحریر «1» و الإرشاد «2» فی الإجازه من احتمال کون الإذن شرطاً و یحتمل عباره الکتاب إراده الإجازه قبل النذر کما نقل عن فخر الدین «3» و الأقرب عندی ما تقدّم فی الیمین من أنّ لهم الحلّ لا أنّ الانعقاد مشروط بإذنهم. و عن عمید الإسلام «4» أنّها إن نذرت الصدقه من مالها لم یکن للزوج منعها.

و یشترط أن یکون قادراً علی المنذور فلو نذر الصوم الشیخ العاجز عنه لم ینعقد فلا کفّاره علیه.

و أمّا صیغه النذر: فأن یقول: إن عافانی اللّٰه مثلًا فللّه علیَّ صدقه أو صوم أو غیرهما ممّا یذکره. هذه هی الصیغه المتّفق علیها و لا عبره بما قد

یقال من اشتراط القربه زیاده علی قوله: للّٰه علیَّ. و هل لا بدّ من التلفّظ بلفظ «اللّٰه» أو یکفی غیره من أسمائه تعالی؟ کلام الشهید «5» یعطی الثانی، و یؤیّده العمومات، و یظهر الأوّل من قول الصادق علیه السلام فی صحیح منصور بن حازم: إذا قال الرجل

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 105 س 22.

(2) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 90.

(3) قواعد الأحکام (حاشیه): ج 2 ص 139.

(4) لم نعثر علیه.

(5) الدروس الشرعیه: ج 2 ص 161.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 75

علیَّ المشی إلی بیت اللّٰه، و هو محرم بحجّه، أو علیَّ هدی کذا و کذا، فلیس بشی ء حتّی یقول: للّٰه علیَّ المشی إلی بیته أو یقول: للّٰه علیَّ هدی کذا و کذا إن لم أفعل کذا و کذا «1». و هو نصّ النافع «2».

و هو إمّا نذر لجاج و تمادی فی غضب أو نذر برّ و طاعه فالأوّل: أن یقصد به منع نفسه عن فعل أو یوجب علیها فعلًا لیغیظ به غیره أو لاغتیاظه منه فالمنع نحو إن دخلت الدار فمالی صدقه، و الإیجاب نحو إن لم أدخل فمالی صدقه. و الثانی: إمّا أن یعلّقه بجزاء أی مجازاه أو یعلّق صیغته بجزاء إمّا شکر نعمه مثل: إن رزقنی اللّٰه ولداً فمالی صدقه، أو شکر دفع نقمه مثل: أن تخطّانی المکروه فمالی صدقه، أو لا یعلّقه مثل: مالی صدقه. ففی هذه الأقسام الأربعه إن قیّد النذر بقوله: للّٰه انعقد اتفّاقاً إلّا فی الأخیر فلم یعقده السیّدان «3» و اشترطا التعلیق بشرط و هو ظاهر الأکثر و منهم الشیخان فی المقنعه و النهایه «4» للإجماع کما ادّعیٰ فی الانتصار و

دخول ذلک فی معنی النذر کما حکی فی (الغریبین) عن ابن عرفه، وهما ممنوعان. و ممّن نصّ علی التعمیم بنو حمزه و سعید «5» و الشیخ فی الخلاف و حکی الإجماع علیه «6» و إلّا فلا فی المشهور کما ستعرف.

و یشترط فی الصیغه نیّه القربه بالمنذور و إن کان النذر نذر لجاج اتّفاقاً، و للأصل، و النصوص «7» و یعطیها قوله «للّٰه» و لا حاجه إلی زیاده قوله «قربه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 182 ب 1 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(2) المختصر النافع: ص 237.

(3) الانتصار: ص 358، الغنیه: ص 393.

(4) المقنعه: ص 563، 564، النهایه: ج 3 ص 56.

(5) الوسیله: ص 349، الشرائع: ج 3 ص 186، الجامع للشرائع: ص 422.

(6) الخلاف: ج 6 ص 191 المسأله 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 205 ب 23 من أبواب النذر و العهد.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 76

إلی اللّٰه» للأصل، و إطلاق النصوص «1» و الفتاوی و النطق بالصیغه فلو لم ینو القربه بل قصد منع نفسه عن فعل أو ترک بالنذر لا التقرّب بالمنذور لم ینعقد. و لو اعتقد النذر بالضمیر لم ینعقد علی رأی، بل لا بدّ من النطق وفاقاً لأبی علیّ «2» و ابن إدریس «3» و المحقّق «4» للأصل، و لأنّه لا وعد ما لم یلفظ بشی ء، و لما تقدّم من قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن حازم: فلیس بشی ء حتّی یقول: للّٰه علیَّ المشی إلی بیته «5» و خلافاً للشیخ «6» و ابنی حمزه «7» و البرّاج «8» لإطلاق الأمر فی الأخبار «9» بالوفاء بما جعله علی نفسه للّٰه و بما

عاهد علیه اللّٰه مع أنّ الأعمال بالنیّات، و توقّف فی المختلف «10».

و یشترط کون الشرط سایغاً أی غیر منفور عنه فإن کان من أفعال العباد کان راجحاً، و إن کان من فعله تعالی کان مرغوباً. و بالجمله کونه صالحاً لأن یشکر علیه إن قصد الشکر بالمنذور و کون الجزاء و هو المنذور طاعه و یشترط فی اللزوم التقیید بقوله: للّٰه علیَّ وفاقاً للأکثر للأصل و نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر مسعده بن صدقه: إذا لم یجعل للّٰه فلیس بشی ء «11» و خبر إسحاق بن عمّار قال له علیه السلام: إنّی جعلت علی نفسی شکراً للّٰه رکعتین اصلّیها فی السفر و الحضر فاصلّیها فی السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثمّ قال: إنّی لأکره الإیجاب أن یوجب الرجل علی نفسه، قال: إنّی لم أجعلهما للّٰه علیَّ، إنّما جعلت ذلک علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 182 ب 1 من أبواب النذر و العهد.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 195.

(3) السرائر: ج 3 ص 58 و ص 64.

(4) المختصر النافع: ص 237.

(5) تقدّم آنفاً.

(6) النهایه: ج 3 ص 53 54.

(7) الوسیله: ص 350.

(8) المهذّب: ج 2 ص 409.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 206 ب 25 من أبواب النذر و العهد.

(10) مختلف الشیعه: ج 8 ص 195.

(11) وسائل الشیعه: ج 16 ص 183 ب 1 من أبواب النذر و العهد ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 77

نفسی اصلّیهما شکراً للّٰه و لم اوجبه للّٰه علی نفسی، أ فأدعها إذا شئت؟ قال: نعم «1» فلو قال: علیَّ کذا، و لم یقل للّٰه استحبّ الوفاء به لکونه طاعه، و لظاهر

خبر إسحاق بن عمّار قال للکاظم علیه السلام: رجل کانت علیه حجّه الإسلام فأراد أن یحجّ فقیل له: تزوّج ثمّ حجّ قال: إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامی حرّ، فتزوّج قبل أن یحجّ؟ فقال: أعتق غلامه، فقال: لم یرد بعتقه وجه اللّٰه. فقال: إنّه نذر فی طاعه اللّٰه «2» و صحیح الحلبی: سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یجعل علیه نذراً، و لا یسمّیه؟ قال: إن سمّیته فهو ما سمّیت، و إن لم تسمّ شیئاً فلیس بشی ء، و إن قلت: للّٰه علیَّ، فکفّاره یمین «3». و فی الوسیله: أنّه إن قال: علیَّ کذا إن کان کذا و لم یقل «للّٰه» لزمه الوفاء و لم یلزمه الکفّاره بفواته. و إن قال: علیَّ کذا، فحسب، إن شاء وفی و إن شاء لم یف، و الوفاء أفضل «4» و مستنده قول الصادق علیه السلام فی صحیح منصور بن حازم: إذا قال الرجل: علیّ المشی إلی بیت اللّٰه، و هو محرم أو علیَّ هدی کذا و کذا فلیس بشی ء حتّی یقول: للّٰه علیَّ المشی إلی بیته أو یقول: علیَّ هدی کذا و کذا إن لم أفعل کذا و کذا. کذا فی نسخ الکافی «5» و فی نسخ التهذیب أو یقول: للّٰه علیَّ هدی الخبر «6» بزیاده لفظ «للّٰه» مع أخذه من الکافی. و فی المختلف: و المعتمد عدم الوجوب فی الجمیع، لما تواتر من أنّ مناط الوجوب تعلیق النذر بقوله: للّٰه «7». قلت و لم أظفر بخبر واحد ینصّ علیه فضلًا عن المتواتر، و ما تقدّم من الخبرین مع ضعفهما یحتملان الجعل للّٰه بالنیّه و إن لم یلفظ به.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 189 ب 6 من أبواب

النذر و العهد ح 1.

(2) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 304 ح 1132.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 185 ب 2 من أبواب النذر و العهد ح 5.

(4) الوسیله: ص 350.

(5) الکافی: ج 7 ص 454 ح 1.

(6) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 303 ح 1124.

(7) مختلف الشیعه: ج 8 ص 210.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 78

و لا ینعقد بالطلاق و لا بالعتق اتّفاقاً، لأنّهما لیسا من ألفاظ النذر فی شی ء مع الأصل، خلافاً لبعض العامّه «1» و لا ینعقد نذر المعصیه، و لا یجب به کفّاره عندنا کمن نذر أن یذبح ولده أو غیره من المحرّم ذبحه أو ینهب مالًا معصوماً أو أن یشرب خمراً أو یفعل محرّماً غیر ما ذکر أو المراد التلفّظ بلفظ المحرّم مطلقاً کأن یقول: للّٰه علیَّ أن أفعل محرّماً و کذا قوله: أو یترک واجباً أی شیئاً من الواجبات یصرّح به کأن ینذر لا یصلّی أو یطلق کأن یقول: للّٰه علیَّ أن أترک واجباً، للأصل و الإجماع و نحو قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی صحیح منصور بن حازم: لا نذر فی معصیه «2» و خبر زراره قال للصادق علیه السلام: أیّ شی ء لا نذر فی معصیه؟ فقال: کلّ ما کان لک فیه منفعه فی دین أو دنیا فلا حنث علیک «3» و مضمر سماعه فی: امرأه تصدّقت بمالها علی المساکین إن خرجت مع زوجها، ثمّ خرجت معه، قال: لیس علیها شی ء «4» و صحیح محمّد بن مسلم: أنّه سئل أحدهما علیهما السلام عن امرأه جعلت مالها هدیاً و کلّ مملوک لها حرّاً إن کلّمت اختها أبداً، قال: تکلّمها و لیس

هذا بشی ء، إنّما هذا و شبهه من خطوات الشیطان «5» و سأل عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه الصادق علیه السلام: عن رجل حلف أن ینحر ولده، فقال: ذلک من خطوات الشیطان «6» و لکن فی خبر السکونی: أنّه أتی رجل أمیر المؤمنین علیه السلام فقال: إنّی نذرت أن أنحر ولدی عند مقام إبراهیم علیه السلام إن فعلت کذا و کذا، ففعلته، فقال علیه السلام: اذبح کبشاً سمیناً تتصدّق بلحمه علی المساکین «7»

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 232 233.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 199 ب 17 من أبواب النذر و العهد ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 199 ب 17 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 200 ب 17 من أبواب النذر و العهد ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 129 ب 11 من أبواب النذر و العهد ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 205 ب 24 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 206 ب 24 من أبواب النذر و العهد ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 79

فلا بأس بأن نستحبّه کما فعله الشیخ «1» و أوجبه أبو حنیفه «2» و روی عن ابن عبّاس «3» و فی روایه اخری عنه: أنّ علیه دیه «4» و سوّی محمّد بین ولده و غلامه فأوجب فیهما شاه «5» و عن سعید بن المسیّب: أنّ علیه کفّاره الیمین فی کلّ نذر معصیه «6» بل إنّما ینعقد فی طاعه إمّا واجب کفایه أو عیناً علی خلاف یأتی أو مندوب أو مباح یترجّح فعله فی الدین أو

الدنیا أو یتساوی فعله و ترکه علی خلاف یأتی و لو کان فعله مرجوحاً دیناً أو دنیاً لم ینعقد النذر کما نطق به ما مرَّ آنفاً من خبر زراره، و لأنّه لا نذر إلّا للّٰه و لا یصلح المرجوح لأن یجعل للّٰه. و لعلّه معنی خبر یحیی بن أبی العلا عن الصادق علیه السلام عن أبیه صلوات اللّٰه علیهم: أنّ امرأه نذرت أن تقاد مزمومه بزمام فی أنفها، فوقع بعیر، فخرم أنفها، فأتت علیاً تخاصم فأبطله و قال: إنّما نذرت للّٰه «7» و کذا لا ینعقد علی فعل المکروه و هو أولی.

کفّر، و أمّا بدونه ففیه ما مرَّ فی الیمین و إلّا یمکن بل تجدّد العجز قبل الإمکان فلا کفّاره بل انفسخ فلو نذر الحجّ فی عامه مثلًا فصدّ سقط و لو نذر صوماً معیّناً فعجز فکذلک، لکن روی هنا الصدقه عن کلّ یوم بمدّین فی خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السلام «1» و هو اختیار النهایه «2» و الشرائع «3» و النافع «4» فی موضع و الجامع «5» و الإصباح «6» و زید فی الشرائع «7» و النافع «8» فإن عجز تصدّق بما استطاع، فإن عجز استغفر اللّٰه. ثمّ إنّ فی الخبر: أنّه یعطی من یصوم عنه فی کلّ یوم مدّین «9» و لم یتعرّضوا له.

و روی التصدّق بمدّ فی أخبار اخر، ففی صحیح البزنطی عن الرضا علیه السلام: مدّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 195 ب 12 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(2) النهایه: ج 3 ص 66 67.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 69.

(4) المختصر النافع: ص 208.

(5) الجامع للشرائع: ص 418.

(6) إصباح الشیعه: ص 142 و فیه «بمدّ» بدل مدّین.

(7) شرائع الإسلام: ج 3 ص 69.

(8) المختصر النافع: ص 208.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 195 ب 12 من أبواب النذر و العهد ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 81

من حنطه أو تمر «1» و فی خبر علیّ بن إدریس و إدریس بن زید مدّ من حنطه أو شعیر «2» و هو خیره النهایه «3» فی موضع آخر، و لیس فی هذه الأخبار الصیام عنه و الأقرب الاستحباب إذ لا فدیه لما لم یجب مع اختلاف الأخبار فی التقدیر، و فیه أنّها غیر

معارضه مع صحّه بعضها و الاختلاف إنّما یقتضی استحباب الأکثر و یحتمله العباره. و أوجب علیه المفید القضاء دون الکفّاره «4» و هو خیره المختلف «5» و فصّل ابن إدریس بأنّه: إن عجز بحیث لا یرجی القدره فعلیه عن کلّ یوم مدّان، و إلّا فعلیه القضاء دون الکفّاره «6» و قیل بعدم وجوب شی ء منهما مطلقاً «7» و عدم وجوب القضاء مطلقاً متّجه، لعدم وجوب الأداء مع الخلوّ عن النصّ علی القضاء.

و المندوب، و کذا الصلاه و الوضوء و بالجمله لم یخالف فی صفات الواجب عیناً من خالف فیه منّا، و للعامّه «1» وجه بالعدم فیها.

الجهه أو ما یساویها فی المسافه و المؤنه، و لیس کذلک الحجّ من جهه، فإنّ المأتیّ به من الحجّ واحد و الطریق خارج فإن ترجّح دیناً أو دنیاً تعیّن و إلّا ابتنی علی مسأله نذر المباح المتساوی الطرفین.

و لو نذر قربه و لم یعیّن تخیّر فی أنواعها من الصلاه أو الصوم أو أیّ قربه شاء کما روی مسمع: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام سئل عن رجل نذر و لم یسمّ شیئاً قال: إن شاء صلّی رکعتین، و إن شاء صام یوماً، و إن شاء تصدّق برغیف «4» و مرسل أبی جمیله عن الصادق علیه السلام فی رجل جعل للّٰه نذراً و لم یسمّ شیئاً، قال: یصوم ستّه أیّام «5» یحمل علی التمثیل.

16 من أبواب الصوم المنذور ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 84

و لو نذر الصلاه فی الأوقات المکروهه لزم فعلها علی إشکال من کونها طاعه و الکراهه إنّما هی فی خصوص الوقت مع کونها بمعنی قلّه الثواب و اشتراطها بالابتداء و حینئذٍ یصیر ذات سبب، و من دخول الخصوصیّه فی المنذور مع المرجوحیّه شرعاً. و قیل «1» یلزم فعلها لا فی ذلک الوقت بل إذا فعلها فی أیّ وقت وفی بالنذر.

و لو نذر صلاه و نوی فریضه تداخلتا علی المختار، و تظهر الفائده فی الکفّاره کما عرفت و لو نوی غیرها لم یتداخلا بلا إشکال و لو أطلق ففی الاکتفاء بالفریضه علی القول بجواز نذر الفریضه کما هو المختار إشکال من العموم، و من رجحان التأسیس.

و لو نذر الطهاره فإن کانت مجازاً فی التیمّم لم یکتف بالتیمّم قطعاً إلّا مع تعذّر الماء فیجب بدلًا عن کلّ طهاره وجبت فتعذّرت، و إن کانت حقیقه فیه مشترکاً لفظیّاً بینه و بین المائیّه أو معنویّاً متواطئاً أو مشکّکاً اتّجه الاکتفاء. و قد یحتمل علی التشکیک العدم احتیاطاً بفعل الأعلی، و علی الاشتراک الإتیان بجمیع أفرادها بناءً علی ظهور المشترک فی جمیع معانیه.

و لو نذر رکوعاً أو سجوداً احتمل البطلان لعدم التعبّد بهما منفردین و احتمل وجوب ما نذره منهما خاصّه أی منفرداً، لتحقّق التعبّد بهما فی الجمله، و اشتمالهما علی الخضوع له سبحانه، مع الأمر بهما فی نحو قوله تعالی: ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا «2» و احتمل إیجاب رکعه أو قراءه آیه سجده لاشتراطهما بذلک و النذر أوجبهما فیجب ما یتوقّفان علیه. و احتمل الفرق بین الرکوع و السجود بإیجاب السجود منفرداً، للتعبّد به

کذلک دون الرکوع فإمّا أن لا یجب أو یجب فی رکعه.

______________________________

(1) قاله فی إیضاح الفوائد: ج 4 ص 52.

(2) الحجّ: 77.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 85

و لو نذر إتیان مسجد لزم لکونه طاعه و الأقرب عدم إیجاب صلاه أو عباده غیرها فیه لأنّه بنفسه طاعه، لإطلاق نحو قوله علیه السلام: من مشی إلی مسجد لم یضع رجله علی رطب و لا یابس إلّا سبّحت له إلی الأرض السابعه «1» خلافاً للمبسوط «2» بناءً علی أنّ إتیانه إنّما هو طاعه لإیقاع عباده فیه.

و لو نذر أن یمشی إلی بیت اللّٰه الحرام أو بیت اللّٰه بمکّه أو بیت اللّٰه، انصرف إلی الّذی فی مکّه أمّا الأوّلان فلا إشکال، و أمّا الأخیر فعلیه الأکثر، للسبق إلی الفهم. و أبطل فی الخلاف «3» ما لم ینو الحرام، لاشتراک المساجد فی کونها بیوت اللّٰه و لم یعیّن، مع أصاله البراءه. و فیه بعد التسلیم أنّ غایته الوفاء بکلّ مسجد و لو قال: للّٰه علیَّ أن أمشی إلی بیت اللّٰه لا حاجّاً و لا معتمراً، فإن کان ممّن یجب علیه أحدهما عند الحضور لم ینعقد النذر وفاقاً للمبسوط «4» لأنّ الکلام إنّما یتمّ بآخره و المشی بدونهما معصیه فقد نذر المعصیه، نعم إن لم یقصد بالنفی إلّا نفی دخولهما فی المنذور انعقد و وجب أحدهما، و کذا إن لم ینو بیت اللّٰه بیته الحرام أمکن جعل نفیهما قرینه علی إراده غیره من المساجد. و قیل: ینعقد «5» النذر و یلغو الضمیمه لأنّ قصده بنفسه طاعه فإذا ذکره انعقد نذره، و هو ضعیف و إلّا یکن ممّن یجب علیه أحدهما عند الحضور انعقد النذر بلا شبهه و

لو قال: أن أمشی، و قصد معیّناً کالمشی إلی المسجد أو فی قضاء حاجه مؤمن و نحو ذلک لزم إن کان راجحاً دیناً أو دنیاً و إلّا بطل، لأنّ المشی لیس طاعه فی نفسه إلّا أن یتضمّن رجحاناً فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 482 ب 4 من أبواب أحکام المساجد ح 1.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 201.

(3) الخلاف: ج 6 ص 194 المسأله 3.

(4) نقله عنه فی مسالک الأفهام: ج 11 ص 332.

(5) شرائع الإسلام: ج 3 ص 187، «نسبه إلی القیل أیضاً».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 86

الدین أو الدنیا أو قلنا بانعقاد نذر المتساوی الطرفین.

و لو نذر صلاه فی الکعبه لم تجزئه جوانب المسجد خلافاً لبعض العامّه «1» و یجب إذا نذر المشی إلی بیت اللّٰه أو فی الحجّ إلی غیر ذلک، ابتداء المشی من دویره أهله إلّا أن یعیّن غیرها لفظاً أو نیّه، أمّا فی غیر الحجّ و العمره فلا إشکال، و أمّا فیهما ففیه وجهان، أحدهما: ذلک لأنّه السابق إلی الفهم من قولهم حجّ ماشیاً أو مشی إلی الحجّ أو الکعبه، و الآخر: أنّه إنّما یلزم المشی من المیقات فإنّه ابتداء الحجّ أو العمره. و ضعفه بمکان فی غیر ما لو نذر الحجّ أو الاعتمار ماشیاً. ثمّ فی الابتداء من بلد النذر أو الناذر وجهان، ثانیهما المفهوم من العباره.

مفطراً خلافاً لبعض العامّه «3».

و لو نذر صوم شهر مثلًا لم یجب قید التتابع و التفریق أی تخیّر بینهما و لم یجب شی ء منهما خلافاً لبعض العامّه «4» حیث نزّل الإطلاق علی التتابع و هو اختیار ابن زهره «5» و یعطیه کلام السیّد فی الجمل «6» و لو قیّده بالتتابع وجب بلا إشکال، و سیأتی ما به یتحقّق أقلّ التتابع و لا یجب قید التفریق لو قیّده علی إشکال منشأه أنّ مقتضی النذر إیجاب یوم غیر التالی لما

______________________________

(1) المجموع: ج 8 ص 476.

(2) المجموع: ج 8 ص 478.

(3) المجموع: ج 8 ص 478.

(4) المجموع: ج 8 ص 480.

(5) الغنیه: ص 143.

(6) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 58.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 87

صامه أوّلًا فلا یجزئ التالی کما إذا عیّن یوماً فی النذر فصام ما قبله، و من أنّ خصوص الزمان غیر مقصود و إنّما المقصود هو الوصف و هو مرجوح، فیجوز تحرّی الأفضل، و الأوّل أجود. و علیه إن عیّن التفریق بین جمیع أیّام الشهر أو بعضها تعیّن. و إن أطلق فهل یجب تفریق الجمیع حتّی لا یجوز الموالاه بین یومین أم یکفی التفریق فی جمله الشهر بحیث لا یصدق أنّه صام شهراً متتابعاً أو یصدق أنّه صامه متفرّقاً؟ وجهان، لعلّ الأخیر أجود. و علیه فإن حصل التتابع بصوم خمسه عشر یوماً وجب أن لا تتابع بینهما بل یترک الصوم قبل بلوغها، و یحتمل العدم بناءً علی تحقّق التفریق حقیقه و إن صدق التتابع أیضاً من وجه، و إن لم یحصل إلّا بمتابعه الجمیع فلا إشکال فی أنّه یکفی تفریق یوم من أیّامه ممّا

قبله أو بعده و لو عیّن یوماً یجوز صومه تعیّن. و لو نذر التتابع فی صوم شهر معیّن ففی وجوبه فی قضائه نظر من أنّه قضاء المنذور و من هیئته التتابع فلو قضاه متفرّقاً لم یقض المنذور، و من أنّه غیره و إنّما وجب بأمر جدید و إنّما وجب التتابع فی المنذور و الأصل البراءه، و لأنّ إیجابه بمنزله تعیین الزمان و قد فات.

و لو نذر صوم هذه السنه مثلًا لم یجب قضاء العیدین و لا أیّام التشریق إذا کان بمنی ناسکاً کما اختاره فیما تقدّم، لخروجها عن النذر، خلافاً للعامّه «1» فی وجه و لا قضاء شهر رمضان إذا صامه، فإنّه إمّا أن یدخل فی النذر و قد صامه أو لا فیکون کالعید و هل یدخل رمضان فی النذر؟ الأقرب ذلک لأنّ المختار جواز نذر الواجب عیناً. و السنه عباره عن اثنی عشر شهراً فلا جهه لخروجه فیجب بإفطاره عمداً لا لعذر کفّارتان و یخرج علی القول بعدم تعلّقه بالواجب عیناً کالعید و علی القولین لیس علیه إلّا قضاء واحد، و یجب قضاء ما أفطر أیّام السنه فی السفر و المرض

______________________________

(1) المجموع: ج 8 ص 481.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 88

و الحیض لأنّها طرأت فی یوم صوم واجب فوجب القضاء کما إذا طرأت فی رمضان. و الفرق بین ذلک و العید أنّه بذاته یقبل الصوم بخلاف العید. و قیل «1» لا قضاء و لو کان بغیر منی لزمه أیّام التشریق و کذا لو کان بمنی غیر ناسک علی ما اختاره و لو أفطر فی أثناء السنه لغیر عذر کفّر و بنی و قضی ما أفطر خاصّه و لم یلزمه

الاستئناف و إن شرط التتابع للأصل، و لکون صوم کلّ یوم عباده مغایره لصوم غیره و إنّما یجب علیه قضاء ما أخلّ به. و لمّا لم یمکن تدارک ما وجب علیه من التتابع الّذی هو صفه العباده لم یجب علیه، لعدم إمکان الإتیان بالصفه من دون الموصوف. و لا فرق بین اشتراط التتابع و عدمه، فإنّه لا یقع إلّا متتابعاً. و قیل «2» بل إذا شرط التتابع لزم الاستئناف، لأنّ شرطه یدلّ علی القصد إلیه بالذات فإذا أخلّ به لزمه التدارک و لا یحصل إلّا بتدارک الصوم، بخلاف ما إذا لم یشترطه، فإنّ التتابع إنّما یدخل تبعاً لضروره الزمان و لو کان الإفطار لعذر من مرض أو سفر أو حیض قضی و لا کفّاره.

و لو نذر سنه غیر معیّنه لزمه اثنا عشر شهراً و لا ینحطّ عنه رمضان و لا أیّام الحیض و لا العیدان و لا أیّام التشریق، بل علیه أن یصوم أیّاماً بإزائها، لعدم الدلیل هنا علی الاستثناء و رجحان التأسیس إن علّقنا النذر بنحو رمضان. و قیل بالانحطاط «3» لأنّه یصدق علی من صام من المحرّم مثلًا إلی مثله أنّه صام سنه. و ضعفه بیّن و الشهر إمّا عدّه بین هلالین إن صام من الهلال إلی الهلال أو ثلاثون یوماً إن صام فی الأثناء أو انکسر الشهر بالإفطار فیه و حیث أطلق السنه یتخیّر بین التوالی و التفریق و لو صام شوّالًا و کان ناقصاً أتمّه بیومین للعید و الانکسار کما فی الشرائع «4» و قیل فی المبسوط

______________________________

(1) مسالک الأفهام: ج 11 ص 381 و ذکر فیه قولان و لم یفت بأحدهما.

(2) قاله فی شرائع الإسلام: ج 3 ص 192.

(3) لم

نعثر علیه.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 192.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 89

أتمّه بیوم «1» لصدق صوم الشهر مع إبدال العید و کذا لو کان بمنی أیّام التشریق و صام ذا الحجّه و کان ناقصاً أتمّه بخمسه أیّام علی رأی و علی رأی الشیخ بأربعه «2» و لو صام سنه واحده علی التوالی أکملها بشهر عن رمضان و بیومین عن العیدین إن تمّ الشهران، و إلّا فبأربعه علی المختار و بثلاثه اخر عن أیّام التشریق إن کان بمنی، و ربما نزل انکسار السنه انکسار الشهر فاعتبر ثلاثمائه و ستّون یوماً.

و لو شرط التتابع فی السنه المطلقه فأخلّ به لا لعذر استأنف قولًا واحداً، لأنّه لم یأت بالمنذور علی وجهه، و الفرق بینها و بین السنه المعیّنه ظاهر، فإنّ ما صامه من أیّام المعیّنه عین المنذور و الأصل عدم القضاء بخلاف ما صامه من غیرها و لا کفّاره لعدم الإخلال بالمنذور و قیل فی المبسوط فی السنه المعیّنه: و روی أصحابنا أنّه یکفی مجاوزه النصف فإن جاوزه لم یعد و إلّا أعاد «3» و فی الشرائع أنّه تحکّم «4» لأنّه قیاس علی الشهرین المتتابعین و اعتذر له بأنّه بطریق الأولی أو من الحقیقه الشرعیّه. و فیهما ما لا یخفی. و لمّا لم یکن عند المصنّف إعاده علی ناذر السنه المعیّنه بالتفریق مطلقاً و کان غیر المعیّنه أولی بالاکتفاء فیها بالمجاوزه ذکر القول فیها دون المعیّنه. و احتمل بعضهم حصول المتابعه بوصل یوم بشهر ثمّ وصل یوم من الرابع بالثالث .. و هکذا، لصدق تتابع الشهور و یبنی علی أنّ تتابع السنه بمعناه، و لعلّه خلاف الظاهر و لا ینقطع التتابع بالعیدین

و رمضان إن لم یدخل فی النذر و الحیض و المرض و السفر الضروری، ضروره استثنائها شرعاً.

و لو نذر صوم شهر متتابعاً و لم یعیّن وجب أن یتوخّی ما یصحّ

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 281.

(2) المبسوط: ج 1 ص 281.

(3) المبسوط: ج 6 ص 247.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 192.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 90

فیه ذلک، فلا یصوم ذا الحجّه إلّا أن یبتدئ بما بعد العید أو أیّام التشریق و أقلّ التتابع أن یصحّ فیه تتابع خمسه عشر یوماً لما حکی من الاتّفاق علی حصول التتابع به، و یؤیّده بعض الأخبار «1».

و لا ینعقد نذر الصوم إلّا أن یکون طاعه، فلو نذر العیدین أو أیّام التشریق بمنی أو صوم اللیل أو مع الحیض لم ینعقد اتّفاقاً و لم یکن علیه شی ء، خلافاً لبعض «2» العامّه فأوجب یوماً بدل یوم و أن یکون مقدوراً، فلو نذر صوم یوم مقدم زید، لم یصحّ سواء قدم لیلًا أو نهاراً أمّا لیلًا فظاهر، لأنّه لم یتحقّق یوم مقدم له إلّا أن ینوی ما یعمّ ذلک، و أمّا نهاراً فکذلک علی إشکال من أنّه إذا قدم فإمّا أن یجب صوم باقی الیوم و لیس فی الشرع صوم أقلّ من یوم أو صوم الکلّ و قد مضی بعضه. و هو خیره الخلاف «3» و السرائر «4» و من بقاء محلّ النیّه إلی الزوال مع عموم ما دلّ علی وجوب المنذور و هو خیره المبسوط «5» و المختلف «6» و أطلق أبو علیّ «7» وجوبه و احتاط بصوم یوم مکانه و إذا لم یصحّ صوم یوم قدومه لو نذره أی صوم یوم قدومه دائماً سقط یوم

مجیئه و وجب ما بعده من أمثاله.

و لو اتفّق ذلک الیوم فی رمضان صام بنیّه رمضان لأنّه کالمستثنی فی قول و ممّا اجتمع علیه الوجوبان علی ما اختاره آنفاً. و علی التقدیرین إذا صامه بنیّه رمضان صحّ، و إذا صامه بنیّه النذر خاصّه لم یجزئ، إلّا علی القول بأنّه یجزئ عن رمضان صوم یومه و إن نوی غیره عمداً و لا قضاء علیه بإزائه، فإنّه إمّا مستثنی فلا أداء علیه لیستعقب القضاء، و إمّا واقع عن جهتی الوجوب فلا إخلال لیستعقبه و لو اتّفق ذلک الیوم یوم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 7 ص 276 ب 5 من أبواب بقیه الصوم.

(2) المجموع: ج 8 ص 457.

(3) الخلاف: ج 6 ص 200 المسأله 13.

(4) السرائر: ج 1 ص 370.

(5) المبسوط: ج 1 ص 278.

(6) مختلف الشیعه: ج 8 ص 199.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 199.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 91

عید أفطر إجماعاً و لا قضاء عنه علی الأقوی وفاقاً لعلم الهدی «1» و المحقّق «2» و ابن إدریس «3» و ابن البرّاج «4» للأصل و معلومیّه استثنائه من النذر و خلافاً للصدوق «5» و الشیخ «6» و ابن حمزه «7» لخبر القاسم الصیقل قال، کتبت إلیه: یا سیّدی رجل نذر أن یصوم یوماً من الجمعه دائماً ما بقی، فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر، أو أضحی، أو أیّام التشریق، أو سفر، أو مرض، هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه؟ و کیف یصنع یا سیّدی؟ فکتب إلیه: قد وضع اللّٰه عنه الصیام فی هذه الأیّام، و یصوم یوماً بدل یوم إن شاء اللّٰه «8» و صحیح علیّ بن مهزیار

عن الهادی علیه السلام مثل ذلک «9» و اجیب بالحمل علی مطلق الطلب الشامل للاستحباب و یشکل بالصحّه من دون معارض. و ما توهّم: من اضطرابه سنداً لاشتماله علی محمّد بن جعفر الرزّاز و هو مجهول و متناً لما فی التهذیب «10» من قوله «فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر أو عید أضحی أو یوم جمعه» یندفع بالنظر إلی الکافی «11» فإنّه یعلم منه عدم دخول الرزّاز فی السند. و إنّ «یوم الجمعه» إنّما زاد فی نسخ التهذیب سهواً من الناسخ، فإنّ الحدیث مأخوذ من الکافی و لیس فیه هذه الزیاده و لو وجب علی هذا الناذر صوم شهرین متتابعین عن کفّاره مثلًا قیل فی المبسوط «12»: إنّ الّذی یقتضیه مذهبنا أنّه یوم فی الشهر الأوّل کلّ ما وقع فیه من ذلک الیوم عن الکفّاره لتحصل متابعه الشهرین و فی الثانی

______________________________

(1) الطرابلسیّات (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الاولی): ص 440.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص 188.

(3) السرائر: ج 3 ص 60.

(4) المهذّب: ج 2 ص 411.

(5) المقنع: ص 137.

(6) المبسوط: ج 1 ص 281.

(7) الوسیله: ص 350.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 194 ب 10 من نذر .. ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 7 ص 139 ب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم ح 2.

(10) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 305 ح 1135.

(11) الکافی: ج 7 ص 456 ح 12.

(12) المبسوط: ج 1 ص 280.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 92

بعد یوم وجب وصله بالأوّل یجوز أن یصوم عن النذر و عن الکفّاره، لأنّه لا یخلّ بالتتابع، و إنّما جاز له صومه عن الکفّاره حینئذٍ، لأنّه و إن حصل التتابع لکنّه

یجب علیه المبادره إلی إکمال الشهر الثانی و یأثم بالتفریق کما نصّ علیه فی التبیان «1» و ظهار المبسوط «2» و کفّارات النهایه «3» و یحتمل صومه عن النذر فیهما أی الشهرین لأنّه عذر و العذر لا ینقطع به التتابع و قال ابن إدریس: بل تنتقل الکفّاره إلی الإطعام لأنّه لا یمکنه صوم شهرین متتابعین «4» و لا فرق بین تقدّم وجوب التکفیر علی النذر و تأخره للاشتراک فی العلّه، و کذا لا فرق بینهما فی وجوب قضاء ما صامه عن الکفّاره عن النذر کما فی المبسوط «5» أو عدمه کما قیل «6» و فرّق بینهما بعض العامّه «7» فأوجب القضاء إن تأخّرت الکفّاره خاصّه و لو قدم لیلًا لم یجب شی ء اتّفاقاً سواء نذر صوم یوم قدومه خاصّه أو صومه دائماً إلّا إذا نوی بیوم القدوم ما مرَّ.

و لو أصبح بنیّه الإفطار و لم یفطر فنذر الصوم باقی الیوم قبل الزوال انعقد لدلاله الأخبار «8» علی جواز صوم النفل کذلک و حینئذٍ قد ینعقد نذر یوم قدوم زید و هو إذا قدم قبل الزوال کما فی المبسوط «9» و المختلف «10» کما تقدّم.

و لو نذر الصوم فی بلد معیّن قیل فی المبسوط أجزأ أین شاء «11» لعدم التمایز بین الأمکنه باختصاص بعضها لمزیّه لا یکون فی غیره. و فیه وجهان آخران، أحدهما: اللزوم فی ما عیّنه، لأنّه لو صام فی غیره لم یأت بالمنذور علی

______________________________

(1) التبیان: ج 9 ص 544.

(2) المبسوط: ج 5 ص 172.

(3) النهایه: ج 3 ص 68.

(4) السرائر: ج 3 ص 68.

(5) المبسوط: ج 1 ص 280 281.

(6) قاله ابن إدریس فی السرائر: ج 3 ص 68.

(7) المجموع: ج 8

ص 479.

(8) وسائل الشیعه: ج 7 ص 289 ب 1 من أبواب الصوم المندوب.

(9) المبسوط: ج 1 ص 281.

(10) مختلف الشیعه: ج 8 ص 199.

(11) المبسوط: ج 1 ص 282.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 93

وجهه. و الآخر: اللزوم فیما له مزیّه، کما روی أنّ صوم یوم بمکّه یعدل صوم السنه «1» و کثلاثه أیّام للاعتکاف بالمدینه «2» إلی غیر ذلک من المزایا و قد حکی الإجماع علی اللزوم هنا و قصر الخلاف علی غیره.

و لو نذر أن یصوم زماناً وجب صوم خمسه أشهر و لو نذر حیناً وجب ستّه أشهر لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی السکونی فی رجل نذر أن یصوم زماناً: الزمان خمسه أشهر و الحین ستّه أشهر، لأنّ اللّٰه تعالی یقول: تُؤْتِی أُکُلَهٰا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا «3». و خبر أبی الربیع الشامی أنّه سئل الصادق علیه السلام عن رجل قال: للّٰه علیَّ أن أصوم حیناً، و ذلک فی شکر، فقال صلوات اللّٰه علیه: قد اتی أبی فی مثل ذلک، فقال: صم ستّه أشهر، فإنّ اللّٰه تعالی یقول: تُؤْتِی أُکُلَهٰا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا «4» یعنی ستّه أشهر. و نحوه فی تفسیر العیّاشی عن الحلبی «5» عنه علیه السلام، و عمل بها الأصحاب و لو نوی غیر ذلک لزم ما نواه من غیر خلاف.

و لو نذر صوم الدهر فإن استثنی العیدین و أیّام التشریق بمنی صحّ و الأقرب دخول رمضان لما تقدّم من جواز نذر الواجب عیناً و إن نوی دخول العیدین و أیّام التشریق بمنی بطل النذر رأساً بناءً علی کون المجموع عباده واحده، و الأقوی خلافه فیصحّ فیما عداها و لو أطلق فالأقرب وجوب غیر

العیدین و أیّام التشریق للعلم باستثنائها، و صدق صوم الدهر مع الإفطار فیها، و یحتمل البطلان، لکونه بمنزله التصریح بدخولها فی النذر المستلزم لبطلانه رأساً علی ما اختاره. و ربما یؤیّد الأوّل نحو خبر عبد الکریم بن عمرو قال

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 382 ب 45 من أبواب مقدّمات الحجّ ح 1.

(2) لم نعثر علیه.

(3) وسائل الشیعه: ج 7 ص 284 285 ب 14 من أبواب بقیّه الصوم ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 7 ص 284 ب 14 من أبواب بقیّه الصوم ح 1.

(5) تفسیر العیّاشی: ج 2 ص 224 ح 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 94

للصادق علیه السلام: إنّی جعلت علی نفسی أن أصوم حتّی یقوم القائم (عج) فقال: لا تصم فی السفر و لا فی العیدین و لا أیّام التشریق و لا الیوم الّذی یشکّ فیه «1» و لو نذر صوم الدهر سفراً و حضراً وجب فیهما بلا خلاف یعرف و یدلّ علیه عموم ما دلّ علی وجوب الوفاء بالنذر، و صحیح علیّ بن مهزیار قال: کتب بندار مولی إدریس: یا سیّدی نذرت أن أصوم کلّ یوم سبت، فإن أنا لم أصمه، ما یلزمنی من الکفّاره؟ فکتب علیه السلام و قرأته: لا یترکه إلّا من علّه، و لیس علیک صومه فی سفر و لا مرض إلّا أن تکون نویت ذلک «2» و لم یدخل رمضان فی السفر أدخلناه فی النذر أو لا بل یجب إفطاره و یقضیه ثمّ القضاء إمّا داخل فی المنذور أو لا لأنّه کالمستثنی من هذا الحکم بقوله تعالی: فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ* «3» و نحوه.

و علی القول بخروج الواجب من نحو رمضان

و قضائه عن المنذور هل له أن یعجّل قضاء ما فاته من رمضان بسفر أو حیض أو مرض أو لا لعذر أو یجب علیه التأخیر إلی أن یتضیّق رمضان الثانی إشکال، أقربه جواز التعجیل لأنّه مستثنی و لاشتراکهما فی الوجوب من غیر مرجّح فإنّ التأخیر لا یفید المنذور شیئاً، و یحتمل وجوب التأخیر لسعه وقته و ضیق المنذور بمعنی أنّه لا یجوز ترک المنذور إلّا لعذر و لا یتحقّق العذر ما لم یتضیّق وقت القضاء. و علی المختار فلو عیّن یوماً للقضاء فهل له إفطاره قبل الزوال اختیاراً؟ إشکال من کونه قضاء رمضان، و من لزوم التخلّف عن النذور لا لعذر فإن سوّغناه ففی إیجاب کفّاره خلف النذر إشکال، ینشأ من أنّه أفطر یوماً من القضاء قبل الزوال و لا کفّاره فیه و من کون العدول

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 7 ص 16 ب 6 من أبواب وجوب الصوم و نیّته ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 7 ص 139 ب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم ح 1.

(3) البقره: 184.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 95

عن النذر سائغاً بشرط القضاء فإذا أخلّ به فقد أفطر یوماً کان یجب صومه بالنذر لغیر عذر، إذ العذر صوم القضاء و لم یفعله فإنّما أفطر فی یوم النذر و ذلک لأنّه بإفطاره خرج عن کونه قضاءً و لأنّا لو لم نوجب علیه کفّاره لزم سقوط النذر و خروج المنذور عن الوجوب لأنّ سقوط الکفّاره فی الیوم الأوّل یوجب سقوطها فی الیوم الثانی و هکذا لعدم الفرق و کذا لو عیّن یوماً للقضاء و أفطر بعد الزوال ففی وجوب الکفّارتین للنذر و القضاء بناءً علی الدخول

فی النذر أو إحداهما بناءً علی الاستثناء أو علی الثانی فی أنّ أیّتهما هی أی کفّاره القضاء، لکونه صومه خصوصاً و قد زالت الشمس أو النذر، لأنّه فوّت یوم النذر لا لعذر إشکال و علیه أیضاً یحتمل قویّاً وجوب الکفّارتین، لأنّه أخلّ بالقضاء و المنذور کلیهما من جهتین و إن لم یکن الصوم الّذی شرع فیه من المنذور و لو نذر صوم قدومه فظهر بعلامه قدومه فی الغد فالأقرب کما فی المبسوط إیجاب نیّه الصوم «1» و ان عرف قدومه بعد الزوال لابتناء العبادات کثیراً علی الظنون کما أنّه إذا نذر شیئاً و أطلق یضیق علیه إذا ظنّ الوفاه فی وقت. و یحتمل العدم، لأنّ المسبّب لا یتقدّم علی السبب، و لأنّه ربما یتخلّف العلامه عن مدلولها.

و لو نذر عتق عبده یوم قدومه فباعه ثمّ قدم یوم البیع بعده ظهر بطلان العقد لتعلّق النذر به لحضور وقته فظهر کون المبیع مستحقّاً للغیر و ذلک لأنّه حمل ذکر الیوم علی جمیع ذلک الیوم لصدق یوم القدوم علیه، ففی أوّله قبل القدوم کان قد انعقد عتقه و تعلّق به، و تشبّث العبد بالحرّیّه و القدوم إنّما هو کاشف عن ذلک لا موقوف علیه.

و لو نذر إتمام صوم التطوّع لزمه سواء أطلق کأن قال: متی صمت

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 278.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 96

تطوّعاً أتممته، أو خصّه ببعض منه و للعامّه وجه بالعدم «1» بناءً علی أنّه نذر صوم ببعض یوم، و ضعفه ظاهر.

و لو نذر صوم بعض یوم احتمل البطلان لأنّه لا یسمّی فی عرف الشرع صوماً، و لأنّه لو صحّ لم یجب إلّا البعض دون الباقی فیجوز الإفطار

فیه، فلیلزم وجوب صوم قاصر عن الیوم و احتمل لزوم یوم کامل لاستلزام وجوب صوم البعض صوم الکلّ فنذره یستلزم نذره، کما أنّ نذر اعتکاف یوم یوجب اعتکاف ثلاثه أیّام أمّا لو قال: بعض یوم لا أزید، بطل اتّفاقاً إلّا أن یرید مجرّد الإمساک و ترجح أو أوقعنا نذر المتساوی و لو نذر صوم الاثنین مثلًا دائماً لم یجب قضاء الأثانین الواقعه فی شهر رمضان لأنّها إمّا مستثناه أو محسوبه من رمضان و النذر جمیعاً إلّا الخامس مع الاشتباه علی رأی الشیخ «2» القائل بقضاء العید، لاحتمال کونه عیداً، و الأصل تعلّق النذر و حکمه به، فلا یخالف إلّا إذا علم الرافع له و هو الکون من رمضان، أو یحتمل العدم لأصل البراءه و الکون من رمضان، و التنافی بین صومه من رمضان و القضاء عنه. و أمّا علی مختار المصنّف من عدم وجوب قضاء یوم العید فلا استثناء. و أوجب ابن حمزه قضاء أثانین رمضان «3» أیضاً و لا یجب قضاء یوم العید علی رأی لما تقدّم مع الخلاف و فی الحیض و المرض إشکال تقدّم منشؤه و إن لم یستشکل هناک.

و لو نذر أن یصوم شهراً قبل ما بعد قبله رمضان فهو شوّال فإنّ المعنی صوم شهر من صفته أنّ قبل نفسه رمضان فإنّ نفسه بعد قبله، و بناؤه علی أن یکون القبل الأوّل ظرفاً مستقرّاً و صله «ما» أو صفتها قوله: بعد قبله وحده أی ما

______________________________

(1) المجموع: ج 8 ص 487.

(2) المبسوط: ج 1 ص 280.

(3) الوسیله: ص 350.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 97

یکون بعد قبله و خبر «رمضان» قوله: قبل ما بعد قبله، و الجمله

صفه لشهر.

و قیل شعبان «1» بناءً علی أنّ صله «ما» أو صفتها جمله بعد قبله رمضان، علی أن یکون رمضان فاعل الظرف أعنی بعد قبله أو مبتدأ خبره قوله: بعد قبله، و القبل الأوّل لغو متعلّق بالصوم و یجوز استقراره، و ما بعده قبله رمضان نفس رمضان، لأنّ کلّ شهر هو بعد قبله و قد نذر صوم شهر قبله.

و قیل رجب «2» بناءً علی أنّ الإفاده خیر من الإعاده فلا بدّ من الحمل علیها ما أمکن، و کلّ من البعدیّه و القبلیّه یکون بواسطه و بغیرها، و المتبادر ما بغیرها و خصوصاً فی مثل هذه المواضع، ثمّ ما بواسطه واحده أولی ممّا بأکثر و هکذا، و ارتکاب الواسطه أولی من الحمل علی الإعاده فنقول: إنّ القبل الأوّل ظرف لغو للصوم و ما بعد قبله رمضان غیر رمضان، فإنّه لو حمل علی نفسه لکان إعاده، و إذا حمل علی غیره لم یکن بد من حمل البعدیّه أو القبلیّه علی ما بواسطه، فإمّا أن یکون شوّالًا لأنّ قبله بواسطه شعبان و بعده رمضان، أو شعبان لأنّ قبله رجب أو بعده بواسطه رمضان و الثانی أولی من الأوّل، إذ لو حمل علیه کان الشهر الّذی قبله رمضان. فعلی الأوّل من الأقوال الثلاثه شعبان، لأنّ ما قبل بعده نفسه و بعده رمضان. و علی الثانی شوّال، فإنّه بعد شهر قبل بعده رمضان، فإنّ کلّ شهر فهو قبل بعده، فکأنّه قال: بعد رمضان. و علی الثالث ذو القعده فإنّه بعد شوّال الّذی بعده بلا واسطه ذو القعده بواسطه رمضان. و إن قال: قبل ما قبل بعده رمضان، فشوّال علی الأوّل لأنّه نفس ما قبل بعده و قبله رمضان، و شعبان

علی الثانی، فإنّ ما قبل بعده رمضان نفس رمضان و قبله شعبان، و علی الثالث رجب، لأنّه قبل شعبان الّذی بعده بواسطه شوّال و قبل ذلک بلا واسطه رمضان و إن قال: بعد ما بعد قبله رمضان فشعبان علی الأوّل و شوّال علی الثانی، و ذو القعده علی الثالث. و إن قال: ما بعد بعده رمضان، فشعبان

______________________________

(1) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 64.

(2) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 65.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 98

علی الأوّل و جمادی الآخره علی الثانی. و إن قال: بعد ما قبل قبله رمضان، فشوّال علی الأوّل، و ذو الحجّه علی الثانی. و إن قال: قبل ما قبل قبله رمضان، فذو الحجه علی الأوّل و شوّال علی الثانی. و إن قال: بعد ما بعد بعده رمضان، فجمادی الآخره علی الأوّل و شعبان علی الثانی. و لا احتمال فی هذه الأربعه لثالث و مجمل ما ذکر فی هذه الشجره ما یقول الفقیه أیّده اللّٰه و لا زال عنده الإحسان.

کما قیل «5» و وجه لزومه من أحدهما أنّ الحجّ هو القصد قد ارید هنا القصد إلی بیت اللّٰه و یبتدئ قصده بابتداء السفر إلیه، و لأنّه السابق إلی الفهم فی العرف من قولهم: حجّ ماشیاً، و قد یتأیّد بما ورد من القیام فی المعبر. و أمّا الکون من بلد النذر فلأنّ الالتزام وقع فیه فهو کبلد الاستطاعه. و من قال بأنّه من بلد الناذر قال: إنّه المتبادر. و قیل: من أقرب البلدین إلی المیقات، لأصل البراءه. و یمکن القول بأنّه من أی بلد یقصد فیه السفر إلی

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 303.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص 186.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 107 س 6.

(4) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 93.

(5) نسبه الشهید فی غایه المراد إلی ابن الجنید: ص 135 س 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 99

الحجّ، لتطابق العرف و اللغه فیه بأن حجّ ماشیاً و فی المبسوط أنّه قیل من المیقات «1» لأنّ الحجّ فی عرف المتشرّعه اسم للأفعال المخصوصه الّتی مبدؤها الإحرام مع أصل البراءه، و یدفعه أصل عدم النقل، و إن سلّم فإنّما سلّم إلی قصد بیت اللّٰه و لا إشکال فی أنّه لو قیّد أحدهما أی البلد أو المیقات لزم و کذا إن قیّد بغیرهما.

و لو نذر الحجّ راکباً، فإن قلنا: إنّه أفضل انعقد الوصف و إلّا فلا لأنّه مرجوح إلّا أن یعرضه الرجحان، أو نقول بانعقاد وصف العباده مطلقاً بناءً علی أنّه إذا أخلّ به لم یأت بالمنذور علی وجهه و إذا لم ینعقد الوصف فیهما انعقد أصل الحجّ إجماعاً، کما قیل «2» إذ لا مانع من انعقاده. و یحتمل العدم

ضعیفاً بناءً علی أنّ المنذور غیر واقع و المأتیّ به غیر المنذور.

و لو نذر المشی فعجز، فإن کان النذر معیّناً بسنه رکب، و یستحبّ أن یسوق بدنه جبراناً، کما فی نحو صحیح الحلبی قال للصادق علیه السلام: رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّٰه و عجز أن یمشی، قال: فلیرکب، و لیسق بدنه فإنّ ذلک یجزئ عنه إذا عرف اللّٰه منه الجهد «3» و لا یجب، للأصل، و خبر عنبسه بن مصعب قال: نذرت فی ابن لی، إن عافاه اللّٰه أن أحجّ ماشیاً، فمشیت حتّی بلغت العقبه، فاشتکیت، فرکبت، ثمّ وجدت راحه، فمشیت، فسألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام فقال: إنّی احبّ إن کنت موسراً أن تذبح بقره، فقلت: معی نفقه، و لو شئت أن أذبح لفعلت، و علیَّ دین، فقال: إنّی احبّ إن کنت موسراً أن تذبح بقره، فقلت: أشی ء واجب أفعله؟ فقال: لا، من جعل للّٰه شیئاً فبلغ جهده فلیس علیه شی ء «4» و قیل فی

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 313.

(2) القائل هو صاحب غایه المرام: ص 40 س 20.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 203 ب 20 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 193 ب 8 من أبواب النذر و العهد ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 100

حجّ النهایه «1» و أیمان الخلاف «2» یجب السوق للإجماع و الأخبار و الاحتیاط، مع نصّه فی نذور الخلاف علی العدم، للأصل. و لکنّه قال فی الأیمان: لا یجوز له أن یرکب، فإن رکب وجب علیه إعاده المشی، فإن عجز عن ذلک لزمه دم. و قال فی النذور: و إن رکب مع العجز

لم یلزمه شی ء. فالظاهر أنّه إنّما وجب الدم إذا رکب قادراً علی المشی ثمّ عجز عن الإعاده ماشیاً، و لم یوجبه إذا عجز أوّلًا. و صحیح الحلبی «3» و غیره یدلّ علی الثانی إلّا أن یفهم الأوّل من طریق الأولی و لا یسقط الأصل إلّا مع العجز عنه مطلقاً للأصل، و وجوب الإتیان بما وجب حسب الاستطاعه فإنّ المیسور لا یسقط بالمعسور، و عموم أدلّه وجوب الوفاء بالنذر مع مغایره الشی ء لصفته فلا یلزم سقوطه من سقوطها خلافاً لابن إدریس «4» فأسقطه تمسّکاً بأنّه بدون الهیئه المنذوره غیر المنذور، مع إمکان حمل الأخبار الآمره بالرکوب علی تجدّد العجز بعد الإحرام و خصوص صحیح ابن مسلم سأل أحدهما عن رجل جعل علیه مشیاً إلی بیت اللّٰه فلم یستطع؟ قال: یحجّ راکباً «5» و هو خیره الکتاب فی الحجّ و لو کان النذر مطلقاً فعجز عن المشی توقّع المکنه إلی أن یعلم عاده استمرار العجز و لو رکب مختاراً فإن کان معیّناً کفّر کفّاره النذر و لا قضاء علیه، لأنّه أتی بالحجّ المنذور، و إنّما أخلّ بالمشی و لا قضاء له وحده. و قیل «6» بالقضاء، لأنّه لم یأت بالمنذور علی وجهه، و لأنّه لم یأت بالمشی الّذی نذره فلا بدّ من قضائه، و لا یقضی إلّا مع الحجّ و لو کان مطلقاً وجب الاستیناف ماشیاً لأنّه لم یأت بالمنذور و الوقت

______________________________

(1) النهایه: ج 1 ص 460.

(2) الخلاف: ج 6 ص 187 المسأله 105.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 60 ب 34 من أبواب وجوب الحجّ ح 9.

(4) السرائر: ج 3 ص 61.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 61 ب 34 من أبواب وجوب الحجّ ح

9.

(6) المختصر النافع: ص 76.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 101

باقٍ و لا کفّاره لعدم إخلاله بالمنذور و لو رکب بعضاً فکذلک فی المطلق و المعیّن وفاقاً للمحقّق «1» و ابن إدریس «2» للتساوی فی الإخلال، و توقّف التدارک علی الاستئناف مع المشی فی تمام الطریق و قیل فی المقنعه «3» و النهایه «4» و المبسوط «5» و الإصباح «6» و الجامع «7» و غیرها و لیس علیه المشی فی تمام الحجّ الثانی بل یقضی أی یعید قضاءً أو أداء و له أن یرکب ما مشی و علیه أن یمشی ما رکب لأنّه نذر الحجّ و المشی فی طریقه و لم یشترط کون مشی تمام الطریق فی حجّه واحده، و إذا فعل ذلک صدق أنّه مشی تمام طریق الحجّ و لو دفعتین. و ضعفه ظاهر، فإنّه إنّما نذر أن یحجّ ماشیاً و لم یفعله فی الشی ء من الدفعتین و یقف ناذر المشی فی السفینه عابراً نهراً لخبر السکونی: أنّ علیاً علیه السلام سئل عن رجل نذر أن یمشی إلی البیت فمرّ بالمعبر؟ قال: لیقم حتّی یجوزه «8» استحباباً کما فی الشرائع «9» و المعتبر «10» لأنّه لیس بمشی، و الأصل البراءه مع ضعف الخبر و قال الشیخ «11» و جماعه بالوجوب «12» للخبر، و لتضمّن المشی القیام مع الحرکه، فإذا عجز عن الحرکه لم یسقط القیام. و فیه أنّه کما یقدر علی القیام یقدر علی الحرکه، و کما لا تفید الحرکه لا یفید القیام و یسقط المشی بعد طواف النساء فی المشهور، لأنّه آخر الأفعال، و قیل بل آخرها الرمی «13» و أیّد بقول الصادق علیه السلام فی صحیح إسماعیل بن

همام: فی الّذی

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 231.

(2) السرائر: ج 3 ص 62.

(3) المقنعه: ص 565.

(4) النهایه: ج 1 ص 461.

(5) المبسوط: ج 1 ص 303.

(6) إصباح الشیعه: ص 180.

(7) الجامع للشرائع: ص 176.

(8) وسائل الشیعه: ج 8 ص 64 ب 37 من أبواب وجوب الحجّ ح 1.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 231.

(10) المعتبر: ج 2 ص 763.

(11) النهایه: ج 1 ص 461.

(12) فی ن بدل «قال الشیخ و جماعه بالوجوب»: و یحتمل کلام الشیخین و الأکثر بالوجوب.

(13) مدارک الأحکام: ج 7 ص 103.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 102

علیه المشی فی الحجّ إذا رمی الجمار زار البیت راکباً، و لیس علیه شی ء «1» فإنّ المفهوم من الجمار جمیعها و إنّما یرمی الجمیع بعد التحلّل، و کذا إن ارید بها الحصیات کان الظاهر جمیع ما معه منها، و إنّما یتحقّق رمی الجمیع فی ثالث التشریق، و لکن فی خبر جمیل عنه صلوات اللّٰه علیه: إذا حججت ماشیاً و رمیت الجمره فقد انقطع المشی «2» و فی خبر علیّ بن أبی حمزه عنه صلوات اللّٰه علیه: إذا رمی جمره العقبه و حلق رأسه فقد انقطع مشیه فلیزر راکباً «3».

و لو فاته الحجّ قبل التلبّس أو بعده أو فسد بعده مع تعیّنه ففی لزوم لقاء البیت للنذر إشکال من أنّ الحجّ هو القصد إلی البیت للأفعال المخصوصه فإذا فاتت الأفعال لم یلزم فوات القصد، و من احتمال صیرورته فی العرف بمعنی الأفعال و أنّه إنّما أوجب علی نفسه القصد إلیه للأفعال فهو لا لها خارج عن المنذور و أیضاً من التردّد فی التعبّد بلقائه مجرّداً ممنوع إن لم یکن تلبّس

و لم یوجب النذر اللقاء لم یجب و إن تلبّس ففات أو فسد لزمه اللقاء للتحلیل بالعمره أو لإتمام الأفعال، و إنّما تظهر الفائده فی الکفّاره إن أخلّ به فإن وجب بالنذر أیضاً لزمت و إلّا فلا و إن أوجبناه أی اللقاء بالنذر ففی جواز الرکوب إذا نذر المشی إشکال من أن نذره قصده و أفعاله ماشیاً، و من أنّه إنّما نذر أفعاله و قصده لها ماشیاً و قد فاتته ثمّ لا یکفیه اللقاء بل یلزم قضاء الحجّ المنذور مع الإفساد أو الفوات بالتفریط.

و لو نذر الحجّ فی عامه مثلًا فتعذّر بمرض یمکنه معه الحجّ بمشقّه ففی القضاء إشکال من الأصل مع عدم استقرار الوجوب فی الذمّه للعذر، و من أنّ هذا المرض إنّما أفاد الرخصه فی الترک و لم یبطل القدره علی الفعل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 62 ب 35 من أبواب وجوب الحجّ ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 62 ب 35 من أبواب وجوب الحجّ ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 8 ص 62 ب 35 من أبواب وجوب الحجّ ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 103

و المنذور إذا قدر علیه فترک لزم قضاؤه و لا قضاء لو تعذّر بالصدّ لأنّه ینفی القدره و به ینحلّ النذر و نحوه المرض النافی للقدره، و یظهر من إطلاق الکافی «1» وجوب القضاء و هو وجه لبعض العامّه «2».

و لو نذر إن رزق ولداً أن یحجّ به أو عنه، ثمّ مات حجّ بالولد أو عنه من صلب ماله لأنّه طاعه ینعقد نذره فیجب علیه و هو من المالیّات الّتی تخرج من صلب المال، و لحسن مسمع قال للصادق

علیه السلام: کانت لی جاریه حبلی، فنذرت للّٰه عزّ و جل، إن ولدت غلاماً أن أحجّه أو أحجّ عنه، فقال علیه السلام: إنّ رجلًا نذر للّٰه عزّ و جلّ فی ابن له، إن هو أدرک أن یحجّه أو یحجّ عنه فمات الأب و أدرک الغلام بعد، فأتی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم الغلام فسأله عن ذلک، أمر رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم أن یحجّ عنه ممّا ترک أبوه «3».

و لو نذر أن یحجّ، و لم یکن له مال فحجّ عن غیره ففی إجزائه عنهما إشکال من صدق الحجّ و صحیح رفاعه سأل الصادق علیه السلام: عن رجل حجّ عن غیره، و لم یکن له مال، و علیه نذر أن یحجّ ماشیاً أ یجزئ عنه من نذره؟ قال: نعم «4» و هو خیره النهایه «5» و من أنّه أوجب علی نفسه الحجّ کما یجب علیه حجّه الإسلام، فکما لا یجزئ عنها الحجّ عن غیره فکذا عنه، مع أنّ الأصل و الظاهر اختلاف المسبّب باختلاف السبب، و یقوی الأوّل إذا حجّ عن غیره تبرّعاً، و یحتمله الخبر و إن لم یفترق الحال حینئذٍ بین أن یکون له مال أو لا و بالجمله بین القادر علی الوفاء بالنذر و غیره، و ربما حمل الخبر علی العجز، و حینئذٍ و إن لم یجب علیه المنذور لکن لا بعد فی أن یثاب ثوابه، و لا إشکال فی الإجزاء إذا نوی

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 218.

(2) المجموع: ج 8 ص 494.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 198 ب 16 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 204

ب 21 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(5) النهایه: ج 3 ص 61.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 104

حین النذر عموم الحجّ عن نفسه و غیره، و حمل الخبر علیه بعید.

و إذا نذر أن یحجّ راکباً فحجّ ماشیاً مع القدره علی الرکوب قیل فی الشرائع «1» و غیره یحنث بناءً علی رجحانه أو علی انعقاد صفه العباده و إن لم یترجّح فیجب به الکفّاره إن عیّن السنه لا القضاء لأنّه أتی بالحجّ المنذور و إنّما أخلّ بالرکوب، و فیه ما تقدّم من الاحتمال فیما لو نذره ماشیاً فحجّ راکباً. و أمّا إن أطلق فعلیه الإعاده کما فی المشی.

و لو نذر المشی أو الرکوب إلی بیت اللّٰه تعالی و لم یقصد حقیقتهما بل الإتیان لم یجب أحدهما بل القصد بأیّهما کان و لو نذر القصد إلی البلد الحرام أو الحرم أو بقعه منه کالصفا أو المروه و ترجّح أو قلنا بالانعقاد مطلقاً لزمه حجّ أو عمره لتوقّفه علی أحدهما شرعاً، کما أنّه إذا نذر الصلاه لزمه الوضوء و لو نذر القصد إلی عرفه أو المیقات لم یجب أحدهما لخروجهما عن الحرم إلّا أن یقصد بقصدهما الحجّ أو الاعتمار و فی انعقاد النذر إن لم یترجّح قصدهما بمرجّح إشکال للإشکال فی انعقاد نذر المباح المتساوی الطرفین.

و لو أفسد الحجّ المنذور ماشیاً فی سنه معیّنه لزمته الکفّاره للنذر مع ما قدر للإفساد و القضاء ماشیاً و یسقط عنه المشی فی بقیّه ما أفسده بناءً علی أنّ الإتمام عقوبه، و الفرض هو الثانی لا المفسد الّذی یتمّه، و إلّا فلا کفّاره و لا مشی فی الثانی.

و لو نذر غیر المستطیع الحجّ فی عامه ثمّ

استطاع بدأ بالنذر لتقدّم سببه و کذا الاستئجار.

و لو نذر المستطیع الصروره الحجّ فی عامه و نوی حجّه الإسلام

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 3 ص 187.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 105

تداخلتا علی المختار من تعلّق النذر بالواجب و إن نوی غیرها، فإن قصد مع فقد الاستطاعه انعقد، و إن قصد معها لم ینعقد لانتفاء المشروعیّه و إن أطلق ففی الانعقاد إشکال من تعلّق النذر بغیر المشروع، و من إمکان الحمل علی تقدیر فقد الاستطاعه مع أصاله صحّه النذر. و إن أطلق الحجّ المنذور عام الاستطاعه فإن استمرّت الاستطاعه دخل علی المختار فی حجّه الإسلام.

و لو أخلّ بحجّ الإسلام و النذر فی عامه وجب علیه حجّان إن انعقد النذر من غیر تداخل بأن نذر قبل الاستطاعه و کفّاره خُلف النذر. و کلّ موضع لا ینعقد فیه النذر لا یجب غیر قضاء حجّه الإسلام و إن انعقد مع التداخل کان علیه قضاء حجّه الإسلام و کفّاره خلف النذر.

لم یترجّح المکان علی أنّه ربما کان له رجحان، و خبر محمّد عن الباقر علیه السلام فی رجل قال: علیه بدنه ینحرها بالکوفه؟ فقال علیه السلام: إذا سمّی مکاناً فلینحر فیه فإنّه یجزئ عنه «3» و هو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 187 ب 4 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 194 ب 11 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 194 ب 11 من أبواب النذر و العهد ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 106

الأقوی و خیره الخلاف «1» مع ادّعاء الإجماع علیه.

و لو نذر نحر الهدی بمکّه وجب و تعیّن التفریق بها کما قاله الشیخ «2» و جماعه تقتضیه العرف و الاحتیاط، إذ لا تعبّد بمجرّد النحر فی الحرم إذ لا إذن فی جعله مجزره و کذا منی و یزید فیها ما مرَّ من قول الباقر علیه السلام: إنّما النحر بمنی یقسمونها بین المساکین «3» فإنّ الظاهر منه القسمه فیما بینهم و قیل: إنّما یتعیّن النحر فیهما «4» للأصل، و منع اقتضاء العرف و لا کذلک غیرهما أی مکّه و منی، فلا یتعیّن النحر و التفریق فیه، لعدم انعقاد النذر علی إشکال تقدّم.

و ینصرف إطلاق الهدی إلی مکّه و منی أو مطلقاً إلی النعم للعرف، و الأخبار کقول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: و سئل عن الرجل یقول: أنا أهدی هذا الطعام، لیس بشی ء إنّ الطعام لا یهدی «5» و قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی خبر أبی بصیر: فإن قال الرجل: أنا أهدی هذا الطعام، فلیس هذا بشی ء إنّما تهدی البدن

«6» و للإجماع کما فی الخلاف «7» و لا فرق بین أن یقول علیَّ أن أهدی أو أهدی هدیاً أو أهدی الهدی و وافقنا الشافعی «8» فی الأخیر دون غیره و یجزئه أقلّ ما یسمّی هدیاً منها أی النعم کالشاه بالشروط المعتبره فی الهدی و قیل فی المبسوط یجزئ من غیرها و لو بیضه أو تمره قال: لأنّ اسم الهدی یقع علیه لغه و شرعاً، یقال: أهدی بیضه و تمره، و قال تعالی: ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَهِ، و قد یحکمان بقیمه عصفور أو جراده، و سمّی النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم البیضه هدیاً،

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 196 المسأله 7.

(2) الخلاف: ج 6 ص 197 المسأله 7.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 194 ب 11 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(4) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 74.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 187 ب 4 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 183 ب 1 من أبواب النذر و العهد ح 3.

(7) الخلاف: ج 6 ص 197 المسأله 8.

(8) الامّ: ج 7 ص 70، المجموع: ج 8 ص 469.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 107

فقال فی التبکیر إلی الجمعه: و من راح فی الساعه الخامسه فکأنّما أهدی بیضه. قال: و الأوّل عندنا أحوط، و الثانی قویّ، لأنّ الأصل براءه الذمّه «1». و هو مقرّب المختلف قال: لأصاله البراءه، و نمنع تخصیص إطلاق الهدی بالنعم «2».

و لو نذر أن یهدی إلی بیت اللّٰه تعالی غیر النعم قیل فی السرائر «3» و الجامع «4» و الإصباح «5» و غیرها: بطل و هو

اختیار الحسن «6» و القاضی «7» و أبی علیّ «8» للخبرین، و لأنّ الهدی إنّما یکون من النعم فتعلّق بغیر المشروع و قیل فی المبسوط «9»: یباع و یصرف فی مصالح البیت و هو خیره المختلف «10» لأنّه قربه و طاعه. و لا ینافیه انصراف الإطلاق إلی النعم، لأنّه بعد التسلیم لا شبهه فی جواز التجوّز به عن غیره بقرینه، و لصحیح علیّ بن جعفر، سأل أخاه علیه السلام عن رجل جعل جاریته هدیاً للکعبه کیف یصنع؟ فقال: إنّ أبی أتاه رجل قد جعل جاریته هدیاً للکعبه، فقال علیه السلام له: مر منادیاً یقوم علی الحجر فینادی ألا من قصرت به نفقته، أو قطع به، أو نفد طعامه فلیأت فلان بن فلان، و مره أن یعطی أوّلًا فأوّلًا حتّی یتصدّق بثمن الجاریه «11» و خبر أبی الحرّ عن الصادق علیه السلام، قال: جاء رجل إلی أبی جعفر علیه السلام: قال إنّی أهدیت جاریه إلی الکعبه، فأعطیت خمسمائه دینار فما تری؟ قال علیه السلام: بعها ثمّ خذ ثمنها، ثمّ قم علی هذا الحائط حائط الحجر، ثمّ ناد و أعط کلّ منقطع به، و کلّ محتاج من الحاجّ «12» و فی خبر

______________________________

(1) لم نعثر علیه فی المبسوط و حکاه عنه فی المختلف 8: 203.

(2) مختلف الشیعه: ج 8 ص 204.

(3) السرائر: ج 3 ص 66.

(4) الجامع للشرائع: ص 424.

(5) إصباح الشیعه: ص 162.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 204.

(7) المهذّب: ج 2 ص 409.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 204.

(9) لم نعثر علیه فی المبسوط و حکاه عنه فی المختلف 8: 202.

(10) مختلف الشیعه: ج 8 ص 205.

(11) وسائل الشیعه:

ج 9 ص 354 ب 22 من أبواب مقدّمات الطواف ح 7.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 354 ب 22 من أبواب مقدّمات الطواف ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 108

آخر لعلیّ بن جعفر، أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یقول: هو یهدی إلی الکعبه کذا و کذا، ما علیه إذا کان لا یقدر علی ما یهدیه؟ قال: إن کان جعله نذراً و لا یملکه فلا شی ء علیه، و إن کان ممّا یملک غلام أو جاریه أو شبهه، باعه و اشتری بثمنه طیباً، فیطیب به الکعبه، و إن کانت دابّه فلیس علیه شی ء «1» و هو یتضمّن غیر الجاریه من سائر الأشیاء سوی الدابّه. و فی قرب الإسناد للحمیری عن علیّ بن جعفر، أنّه سأل أخاه صلوات اللّٰه علیه عن رجل جعل ثمن جاریته هدیاً للکعبه، فقال علیه السلام له: مر منادیاً یقوم علی الحجر، فینادی ألا من قصرت نفقته، أو قطع به، أو نفد طعامه فلیأت فلان بن فلان، و أمره أن یعطی أوّلًا فأوّلًا حتّی ینفد ثمن الجاریه «2» و هو صریح فی إهداء الثمن فیعمّ نحو الدراهم و الدنانیر. و قد یتأیّد بما فی خبر یاسین: أنّ قوماً أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصی بألف درهم للکعبه، فسئل الباقر علیه السلام قال: إنّ الکعبه غنیّه عن هذا انظر إلی من أمّ هذا البیت فقطع به، أو ذهبت نفقته، أو ضلّت راحلته، و عجز أن یرجع إلی أهله فادفعها إلی هؤلاء الّذین سمّیت «3».

و فی السرائر: أنّه روی أنّه لو نذر أن یهدی إلی البیت أو مشهد من المشاهد عبده أو جاریته أو دابّته، بیع ذلک

و صرف فی مصالح البیت أو المشهد الّذی نذر له و فی مئونه الحاجّ أو الزائرین الّذین خرجوا إلی السفر و یناولهم اسم الحاجّ و الزائرین. و لا یجوز لأحد أن یعطی شیئاً من ذلک لأحد منهم قبل خروجهم إلی السفر «4» مع أنّه قال: فإن قال: متی کان کذا فللّه علیَّ أن أهدی هذا الطعام إلی بیته، لم یلزمه ذلک، لأنّ الإهداء لا یکون إلّا فی النعم «5» و هو صریح فی الفرق بین الثلاثه و غیرها، للنصّ. و لذا فرّق المصنّف أیضاً و قصر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 202 ب 18 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(2) قرب الإسناد: ص 108.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 353 ب 22 من أبواب مقدّمات الطواف ح 6.

(4) السرائر: ج 3 ص 62.

(5) السرائر: ج 3 ص 66.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 109

الخلاف «1» علی غیرها، و مثله المحقّق فی الشرائع «2» و نحوه السرائر و الإصباح «3» و الجامع «4» بزیاده العصفور و الدجاج مع الطعام، و کلام القاضی «5» بزیاده الثوب علی المملوک و الدابّه إلّا أنّهم لم یذکروه روایه. و نصّ أبو علیّ علی بیع الغلام و الجاریه و شراء طیب للکعبه، و قال: و لو قال: من الحیوان غیر الإنسی أو الثمانیه الأزواج، فلم یلزمه شی ء «6» فأخرج الدابّه من الثلاثه کما فیما مرَّ من الخبر و نصّ المبسوط «7» فإن عیّن فإن کان ممّا ینقل و یحول کالنعم و الدراهم و الدنانیر و الثیاب و غیرها انعقد نذره و لزمه نقله إلی الحرم و تفرقته فی مساکین الحرم إلّا أن یعیّن الجهه الّتی

نذر لها کالثیاب لستاره الکعبه و طیبها و نحوهما فیکون علی ما نذر، و إن کان ممّا لا ینقل و لا یحول مثل أن یقول: للّٰه علیَّ أن أهدی داری هذه وضیعتی هذه و هذه الشجره، لزمته قیمته لمساکین الحرم یباع و یبعث بالثمن إلی مساکین الحرم. فعمّم الانعقاد لکلّ شی ء و الصرف فی المصالح لکنّه خصّ الصرف إلی المساکین. و لعلّه أحوط، للأخبار، و لأنّ الهدی من النعم یصرف إلیهم، و لم یوجب البیع و صرف الثمن فیما ینقل، لإمکان صرف نفسه، و الأمر کذلک، لکنّه إن کان صرف الثمن أصلح للمساکین کان أولی و علیه ینزل الإطلاق فی الأخبار، و کلام الأصحاب و ما فیه من التعمیم هو المختار لما عرفت من الاعتبار و الأخبار و هو خیره التحریر «8» و المختلف «9» و ما مرَّ فی الطعام محمول علی ما إذا أراد الناذر الهدی بالمعنی المعروف، و کذا صحیح الحلبی، أنّ الصادق علیه السلام سئل عمّن یقول: للجزور بعد ما نحر هو هدی لبیت اللّٰه، فقال علیه السلام:

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 197 المسأله 8.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص 191.

(3) إصباح الشیعه: ص 484.

(4) الجامع للشرائع: ص 424.

(5) المهذّب: ج 2 ص 411.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 203.

(7) لم نعثر علیه.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 107 س 5.

(9) مختلف الشیعه: ج 8 ص 205.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 110

إنّما یهدی البدن و هنّ أحیاء، و لیس بهدی حین صارت لحماً «1» علی أنّه لیس فیه للنذر ذکر فیجوز أن یکون القائل إنّما قصد به الهدی لعمره أو حجّ.

و لو نذر إهداء

بدنه انصرف عندنا إلی انثی الإبل للعرف، و اللغه، و یدلّ علیه قول الصادق علیه السلام فی خبر حفص بن غیاث بطریقین: من نذر بدنه فعلیه ناقه، یقلّدها و یشعرها، و یقف بها بعرفه «2» کذا فی التهذیب «3» و فی نسخ الکافی من نذر هدیاً «4». و الخبر بأحد طریقیه مأخوذ منه، و قولهم صلّی اللّٰه علیهم: البدنه و البقره یجزئ عن سبعه، و قوله تعالی: فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا «5» و اختلف فیها العامّه فمنهم «6» من خصّها بالإبل و عمّمها للذکر و الانثی، و منهم «7» من عمّمها مع ذلک للبقر ذکراً و انثی، و منهم «8» من عمّمها للشاه.

[و قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی، فی الرجل یقول: علیَّ بدنه، تجزئ عنه بقره إلّا أن یکون عنی بدنه من الإبل «9»].

و کلّ من وجب علیه بدنه فی نذر و لم یجد لزمه بقره فإن لم یجد فسبع شیاه لأنّ الشرع أقامهما مقامها عند العجز، و لو لم یجد إلّا أقلّ من سبع شیاه فهل یجب علیه؟ وجهان، أقربهما الوجوب.

و إذا نذر التقرّب بذبح شاه بمکّه مثلًا أو ما یفید التقرّب من التضحیه و نحوها لزم و لزم التفریق فیها علی المساکین، إذ لا قربه بمجرّد الذبح و لو لم یذکر لفظ التقرّب و لا التضحیه و لا نحوها فإشکال من أنّه لا قربه فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 187 ب 4 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 195 ب 11 من أبواب النذر و العهد ح 2.

(3) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 307 ح 1141.

(4) الکافی: ج 7 ص 457 ح 13.

(5)

الحجّ: 36.

(6) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 486.

(7) الشرح الکبیر: کتاب الحجّ ج 3 ص 578.

(8) الشرح الکبیر: کتاب الحجّ ج 3 ص 578، الحاوی الکبیر: کتاب الحجّ ج 4 ص 371.

(9) أثبتناه من نسخه «ن».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 111

مجرّد الذبح فیکون مباحاً مع الخلاف فی انعقاد نذر المباح، و علی عدم انعقاده یحتمل أن یکون تعلیق النذر به قرینه علی قصد التقرّب و إذا ذکر فی النذر لفظ التضحیه مثلًا لم یجزئه إلّا ما یجزئ فی التضحیه، و هو الثنی السلیم ممّا یعتبر السلامه منه.

و لو نذر إهداء ظبی إلی مکّه لزم التبلیغ إلی الحرم علی إشکال من اشتمال الإهداء علی التبلیغ إلیه فلا یسقط بسقوط التبلیغ إلی مکّه و الذبح و التصدّق بها لمنع الشرع من جمیع ذلک لوجوب الإرسال إذا بلغ الحرم، و من أنّه لا قربه فی مجرّد التبلیغ، و أنّه إنّما نذره بقید الإهداء فلمّا امتنع شرعاً سقط رأساً. و ظاهر العباره التبلیغ إلی مکّه و وجهه احتمال أن لا یجب المبادره بالإرسال إذا دخل الحرم ثمّ فی التحریر «1» أنّه یتصدّق به حیّاً. و وجهه احتمال أن لا یخرج عن ملکه و إن وجب الإرسال و وجب الإرسال علی المتصدّق علیه أیضاً. و یظهر الفائده فیما إذا خرج الظبی عن الحرم بعد الإرسال، فإنّه باقٍ علی ملک مالکه، فله أخذه بعده و إن کان المالک هو الّذی أمسکه حتّی أخرجه، فإنّ إثمه بذلک لا ینافی بقاء ملکه و لم یجز الذبح قطعاً و لو نذره أی الإهداء فی بعیر معیب بما یشترط السلامه منه فی الهدی انعقد و وجب علیه الذبح فیها لأنّه

من جنس الهدی و إن لم یتحقّق فیه شرطه، فکونه «2» معیباً حال النذر قرینه أنّه إنّما أراد بما نذره من الإهداء التقرّب به کما یتقرّب بالهدی الصحیح و إن کان إذا أطلق انصرف إلی الصحیح. و للعامّه «3» وجه بالعدم. و کذا إذا طرأ العیب بعد النذر، لتعلّق وجوب ذبحه و التقرّب به قبله، فلا یدفعه العیب الطارئ. و فی التحریر «4» جعله کالظبی فی وجوب التبلیغ و التصدّق به حیّاً لا الذبح بناءً علی خروجه عن الهدی المعروف، فالإهداء إنّما یکون بمعنی التقرّب به و یکفی فیه التصدّق به حیّاً.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 108 س 29.

(2) فی نسخه «ق» لکونه.

(3) لم نعثر علیه.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 108 س 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 112

و لو نذر نقل عقار إلی مکّه، بطل النذر لعدم القدره علیه و لم یلزم بیعه لأنّه غیر منذور إلّا أن یقصده فیصرف ثمنه فیها و للعامّه «1» قول بتنزیل الإطلاق علیه.

و لو نذر أن یستر الکعبه أو یطیّبها، وجب لأنّهما من السنن، و قد مرَّ ما نصّ علی تنزیل الهدی علی التطیّب، و جاز الستر بالحریر و کذا فی مسجد النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و الأقصی و غیرهما من المساجد و المشاهد ینعقد نذر التطیّب کما فی التحریر «2» لرجحانه شرعاً. و أمّا الستر فلا أعرف له مرجّحاً إلّا ستر حجره النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و قبور الأئمّه علیهم السلام کما یفعل فی هذه الأعصار، لما فیه من التعظیم و الاحترام. و للعامّه «3» وجه بعدم انعقاد التطیّب، و آخر باختصاصه بالحرام

و الأقصی.

و إذا نذر اضحیّه معیّنه زال ملکه عنها و کانت أمانه فی یده للمساکین بالإجماع کما فی الخلاف خلافاً لبعض العامّه فإن أتلفها ضمن قیمتها لهم و قال الشافعی: أکثر الأمرین من المثل و القیمه و لو عابت نحرها علی ما بها من العیب و لا شی ء علیه إذا لم یکن عن تفریط للأصل و لو ضلّت أو عطبت کذلک أی عن غیر تفریط لم یضمن، و یضمن القیمه مع التفریط فی العین حتّی ضلّت أو عطبت، و الأرش مع التفریط فیها حتّی عابت و لو ذبحها یوم النحر أو بعده حیث یجزئ فیه التضحیه غیره و نوی عن صاحبها أجزأته و إن لم یأمره لأنّه إنّما نذر کونها اضحیّه و قد حصل، فإنّه أعمّ من التضحیه بنفسه إلّا أن ینوی ذلک فی النذر، و للإجماع کما فی الخلاف «4» و لم یجتزئ به مالک «5» و إن لم ینو عن صاحبها بل قصد به التملّک لنفسه ثمّ ضحّی بها لم یجزئ عنه فإنّ المضحّی یضمن له القیمه حینئذٍ، فعلیه تفریق

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 484.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 108 س 28.

(3) لم نعثر علیه.

(4) الخلاف: ج 6 ص 60 المسأله 21.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 117.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 113

القیمه علی المساکین و لا یسقط استحباب الأکل بالنذر لدخوله فی مفهوم الاضحیّه و التضحیه، و للشافعی «1» فیه وجهان.

و لو قیّده بمعیّن لزم. و لو قال: بمال کثیر، لزمه ثمانون درهماً وفاقاً للشیخین «2» و سلّار «3» و القاضی «4» و ابنی سعید «5» لخبر الحضرمی قال: کنت عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام فسأله رجل عن رجل مرض، فنذر للّٰه شکراً، إن عافاه أن یتصدّق من ماله بشی ء کثیر، و لم یسمّ شیئاً فما تقول؟ قال: یتصدّق بثمانین درهماً فإنّه یجزئه، و ذلک بیّن فی کتاب اللّٰه، إذ یقول اللّٰه لنبیّه صلی الله علیه و آله و سلم: لقد نصرکم اللّٰه فی مواطن کثیره. و الکثیر فی کتاب اللّٰه ثمانون «6» و ما رواه العیّاشی فی تفسیره عن یوسف بن السخت، أنّه اشتکی المتوکّل فنذر إن شفاه اللّٰه یتصدّق بمال کثیر، فکتب إلی الهادی علیه السلام یسأله فکتب علیه السلام: یتصدّق ثمانین درهماً، و کتب قال اللّٰه لرسوله صلی الله علیه و آله و سلم: لقد نصرکم اللّٰه فی مواطن کثیره، و المواطن الّتی نصر اللّٰه رسوله صلی الله علیه و آله و سلم فیها ثمانون، فثمانون درهماً من حلّه مال کثیر «7» و فی الفقیه «8» و الهدایه «9» أنّه ثمانون و أطلق، و یوافقه فی الإطلاق أخبار کما فی معانی الأخبار من مرسل ابن أبی عمیر عن

______________________________

(1) الشرح الکبیر (المغنی لابن قدامه): ج 3 ص 582.

(2) النهایه: ج 3 ص 57.

(3) المراسم: ص 186.

(4) المهذّب: ج 2 ص 411.

(5) شرائع الإسلام: ج 3 ص 190، الجامع للشرائع: ص 424.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 186 ب 3 من أبواب النذر و العهد ح 2.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر

انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 9، ص: 113

(7) تفسیر العیّاشی: ج 2 ص 84 ح 37.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 368 ذیل الحدیث 4298.

(9) الهدایه: ص 74.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 114

الصادق علیه السلام: أنّه قال فی رجل نذر أن یتصدّق بمال کثیر، فقال علیه السلام: الکثیر ثمانون فما زاد لقول اللّٰه تبارک و تعالی: لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّٰهُ فِی مَوٰاطِنَ کَثِیرَهٍ، و کانت ثمانین موطناً «1» و ما فی الکافی و التهذیب من مرسل علیّ بن إبراهیم: أنّ المتوکّل سمّ، فنذر إن عوفی أن یتصدّق بمال کثیر، فأرسل إلی الهادی علیه السلام، فسأله عن حدّ المال الکثیر، فقال له: الکثیر ثمانون «2» و ما فی تفسیر علیّ بن إبراهیم عن محمّد ابن عمر: أنّ المتوکّل نذر التصدّق بدنانیر کثیره، فأرسل إلیه علیه السلام یسأله فقال: الکثیر ثمانون «3» و من الغریب ما فی کتاب الأنساب لأبی سعید السمعانی: من أنّ المتوکّل اعتلّ فی أوّل خلافته، فقال: لإن برئت لأتصدّقنّ بدنانیر کثیره، فبعث إلیه یسأله فقال علیه السلام: یتصدّق بثلاثه و ثمانین دیناراً، قال: لأنّ اللّٰه تعالی قال: لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّٰهُ فِی مَوٰاطِنَ کَثِیرَهٍ، فروی أهلنا جمیعاً أنّ المواطن فی الوقائع و السرایا و الغزوات ثلاثه و ثمانین موطناً، و أنّ یوم حنین کان الرابع و الثمانین «4» و فی المقنع «5» أنّه ثمانون دیناراً و فی السرائر «6» أنّه ثمانون درهماً إن کان التعامل به، و ثمانون دیناراً إن کان تعومل به. و یمکن تنزیل الأخبار و کلامی الصدوق

علیه، و هو قویّ، و إن تعومل بهما لم یلزم إلّا الدراهم، للأصل، و إنّما العبره حینئذٍ بالدراهم المتعامل بها وقت النذر، و علی الأوّل الّذی هو الاقتصار علی الدراهم مطلقاً فالأقوی اعتبار الدراهم الّتی کان یتعامل بها وقت السؤال. و فی المختلف: أنّ الکثره إن اضیفت إلی المال المطلق أو الدراهم حملت علی ثمانین درهماً، و إن اضیفت إلی نوع آخر حملت علی ثمانین «7» منه. فلو نذر ثوباً کثیراً، وجب ثمانون

______________________________

(1) معانی الأخبار: ص 218 ح 1.

(2) الکافی: ج 7 ص 463 ح 21، تهذیب الأحکام: ج 8 ص 309 ح 1147.

(3) تفسیر علیّ بن إبراهیم: ج 1 ص 284، و فیه بدل «عمر»: عمیر.

(4) لم نعثر علیه.

(5) المقنع: ص 137.

(6) السرائر: ج 3 ص 61.

(7) مختلف الشیعه: ج 8 ص 188 مع اختلاف.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 115

ثوباً، و یدلّ علیه ما فی نثر الدُرر للآبی: أنّ المتوکّل نذر التصدّق بمال کثیر إن عوفی، فاستفتی الجواد علیه السلام، فقال: إن کنت نویت الدنانیر فتصدّق بثمانین دیناراً، و إن کنت نویت الدراهم فتصدّق بثمانین درهماً «1» قال الآبی: و هذه القصّه إن کانت وقعت للمتوکّل فالجواب لعلیّ بن محمّد الهادی علیه السلام، فإنّ الجواد علیه السلام لم یلحق أیّام المتوکّل، و یجوز أن یکون له مع غیره من الخلفاء انتهی. و أنکر من الأصحاب علیّ بن عیسی الإربلی فی کشف الغمّه أن یکون ذلک جواباً لأحد من الأئمه علیهم السلام قال: لأنّ کلّ شی ء له کثره بحسبه، فمواطن القتال إذا کانت ثمانین بل خمسین بل عشرین کانت کثیره، فکثیر من الملوک العظماء لا یتّفق لهم ذلک عشر

مرّات، أ لا تری أنّا لو قلنا: إنّ الملک له عشرون ألف فرس کانت تستکثر، و لو قیل: إنّ له خمسمائه ألف دینار لم یستعظم له ذلک، و علی هذا و أمثاله فقس «2» و لو قال بمال خطیر أو جلیل أو جزیل أو عظیم فله الصدقه بأقلّ ما یتموّل لانتفاء التقدیر مع کونه جلیلًا فی الشرع و لذا یکفر مستحلّیه و یقطع سارق النصاب منه، و ربما احیی به نفس محترمه أو اقیم به فریضه أو سنّه مؤکّده.

و لو عیّن موضع الصدقه لزم اشتملت الصدقه فیه علی مزیّه أو لا، قلنا بلزوم المباح أو صفه العباده و إن لم یترجّح أو لا، فإنّه فی قوّه تعیین أهل المکان للتصدّق علیهم فلا یجوز العدول و صرف المال فی أهله و من حضره من غیر أهله، لعموم التصدّق فیه له من غیر دلیل علی التخصیص بالأوّلین و هل یشترط الفقر؟ وجهان فإن صرفها فی غیره و لو علی أهله أعاد الصدقه بمثلها فیه عیّنها فی مال أو لا، أمّا علی الثانی فظاهر، و أمّا علی الأوّل فلتعلّق حقّ أهل المکان به فیضمنه بالإتلاف ثمّ إن کان المال معیّناً کفّر و إلّا فلا، و لا

______________________________

(1) لا یوجد لدینا الکتاب المنقول منه، و هو محاضرات للوزیر الأدیب العالم الفقیه زین الکفاه أبی سعید منصور بن الحسن بن الحسین الآبی، تلمیذ شیخ الطائفه الطوسی، الذریعه: ج 24 ص 51.

(2) کشف الغمّه: ج 2 ص 368.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 116

یجزئه لو صرف فی غیره علی أهل بلد النذر علی إشکال من الاخلال بالمکان المنذور، و من حصول الغرض الّذی کان هو السبب فی تعیین

المکان.

و لو نذر أن یتصدّق بجمیع ما یملکه لزم إلّا أن یتضرّر به أو ببعضه دیناً أو دنیاً، و لا ینفیه النهی عن التبذیر و البسط کلّ البسط، لاندفاعه بالتصدّق شیئاً فشیئاً کما تسمع الآن و بالاعتیاض عنه بحیازه و نحوها بحیث لا یتضرّر بالتصدّق بما یملکه فإن خاف الضرر بالتصدّق به دفعه قوّمه أجمع ثمّ یتصدّق شیئاً فشیئاً حتّی یتصدّق بقدر القیمه، و له أن یتعیّش بالمال و أن یکتسب به و الکسب له و إلّا لم یفد التصدّق شیئاً فشیئاً و قد تضمّن جمیع ذلک خبر محمّد بن یحیی الخثعمی، قال: کنّا عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام جماعه، إذ دخل علیه رجل من موالی أبی جعفر علیه السلام فسلّم علیه ثمّ بکی ثمّ قال له: جعلت فداک إنّی کنت أعطیت اللّٰه عهداً، إن عافانی اللّٰه من شی ء کنت أخافه علی نفسی أن أتصدّق بجمیع ما أملک، و أنّ اللّٰه عزّ و جلّ عافانی منه، و قد حوّلت عیالی من منزلی إلی قبّه فی خراب الأنصار، و قد حملت کلّ ما أملک، فأنا بایع داری و جمیع ما أملک، و أتصدّق به فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: انطلق، و قوّم منزلک و جمیع متاعک و ما تملک بقیمه عادله، فاعرف ذلک، ثمّ اعمد إلی صحیفه بیضاء فاکتب فیها جمله ما قوّمته، ثمّ انطلق إلی أوثق الناس فی نفسک و ادفع إلیه الصحیفه، و أوصه، و مره إن حدث بک حدث الموت أن یبیع منزلک و جمیع ما تملک فیتصدّق به عنک، ثمّ ارجع إلی منزلک، و قم فی مالک علی ما کنت علیه، فکل أنت و عیالک مثل ما کنت تأکل، ثمّ

انظر کلّ شی ء یتصدّق به ممّا یسهل علیک من صدقه، أو صله قرابه، و فی وجوه البرّ، فاکتب ذلک کلّه و أحصه، فإذا کان رأس السنه فانطلق إلی الرجل الّذی وصیّت إلیه، فمره أن یخرج الصحیفه، ثمّ اکتب جمله ما تصدّقت به، و أخرجت من صله قرابه أو برّ فی تلک السنه، ثمّ افعل مثل ذلک فی کلّ سنه حتّی تفی للّٰه بجمیع ما

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 117

نذرت فیه، و یبقی لک منزلک و مالک إن شاء اللّٰه «1» و هل یجب أن یتصدّق بما لا یتضرّر به معجّلًا ثمّ یقوم المتضرّر به و یفعل ما فی الخبر إشکال من إطلاق الخبر و الفتوی، و من المخالفه للأصل فی قضیّه النذر فیقصر علی الضروره و هو أقوی.

و من نذر أن یخرج شیئاً من ماله فی سبیل الخیر أو سبیل اللّٰه أو سبیل الثواب تصدّق به علی فقراء المؤمنین أو صرفه فی حجّ أو زیاره أو مصالح المسلمین کبناء قنطره أو عماره مسجد أو غیر ذلک و للشیخ «2» قول باختصاص سبیل الخیر بالفقراء و المساکین و ابن السبیل و الغارمین لمصلحه و المکاتبین، و سبیل الثواب بالفقراء و المساکین، و سبیل اللّٰه بالغزاه و الحجّ و العمره.

و لو نذر الصدقه علی أقوام بعینهم لزم و إن کانوا أغنیاء إذا لم یناف الإنفاق علیهم القربه، فإنّ الصدقه ما تعطی لوجه اللّٰه و هو یتحقّق فی الغنی، و یؤیّده قوله صلی الله علیه و آله و سلم: کلّ معروف صدقه «3» و فی التحریر «4» لم یجز العدول عنهم إذا کانوا من أهل الاستحقاق، فیحتمل أن یرید الفقر و لو

بکونه ابن السبیل أو غارماً و یکون الوجه فیه اختصاص الصدقه فی غالب العرف بهم و إطلاق جماعه من أهل اللغه أنّها ما یتصدّق به علی المساکین، و أن یرید تحقّق القربه فیوافق الکتاب فإن لم یقبلوه فالأقرب بطلان النذر لتعذّر الوفاء به، و عدم الخروج عن ملکه إذا تعیّن إلّا مع القبول، و یحتمل الإیقاف إلی أن یقبلوا و الحکم بالخروج عن ملکه بالنذر إذا تعیّن، و الوجه عدم البطلان إذا لم یعیّن وقتاً إلّا إذا ماتوا و لم یقبلوا و البطلان إذا عیّن الوقت فمضی و لم یقبلوا.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 197 ب 14 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(2) النهایه: ج 3 ص 58.

(3) وسائل الشیعه: ج 11 ص 522 ب 1 من أبواب فعل المعروف ح 5.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 108 س 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 118

و لو نذر صرف زکاته الواجبه إلی قوم بأعیانهم من المستحقّین لها لزم ما لم یناف التعجیل الواجب و هل له العدول إلی الأفضل فی الصرف و هو البسط أو المستحقّ الأفضل کالأفقر و الأعدل و القریب الأقرب المنع لعموم الأمر بالوفاء و یحتمل الجواز، لعموم ما دلّ علی أنّ من حلف علی شی ء فکان خلافه أولی جاز العدول إلی الخلاف، و نحو خبر زراره قال للصادق علیه السلام: أیّ شی ء لا نذر فیه؟ فقال علیه السلام: کلّ ما کان لک فیه منفعه فی دین أو دنیا، فلا حنث علیک فیه «1». و خبر عبد اللّٰه بن جندب، سمع من ذکر أنّه سأله علیه السلام عن رجل جعل علی نفسه نذراً صوماً، فحضرته نیّته

فی زیاره أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: یخرج، و لا یصوم فی الطریق، فإذا رجع قضی «2».

و لو نذر الصدقه بشی ء معیّن لم یجز غیره و إن ساواه أو زاد علیه قیمه أو نفعاً للفقراء و لا یجزئ القیمه لو نذر جنساً للعمومات، و خصوص صحیح علیّ بن مهزیار قال لأبی الحسن علیه السلام: رجل جعل علی نفسه نذراً إن قضی اللّٰه حاجته أن یتصدّق بدراهم، فقضی اللّٰه حاجته فصیّر الدراهم ذهباً و وجّهها إلیک أ یجوز ذلک أو یعید؟ فقال علیه السلام: یعید «3».

و إذا نذر عتق مسلم لزم عیّن أم لا و لو نذر عتق کافر غیر معیّن لم ینعقد لتعلیقه النذر بما ینافی القربه و هو الکفر و فی المعیّن قولان مبنیّان علی الخلاف فی جواز عتق الکافر، و فی الصحیح عن أبی علیّ بن راشد، أنّه قال للجواد علیه السلام أنّ امرأه من أهلنا اعتلّ صبیّ لها، فقالت: اللّهمّ إن کشفت عنه ففلانه جاریتی حرّه، و الجاریه لیست بعارفه، فأیّما أفضل تعتقها؟ أو أن تصرف ثمنها فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 199 ب 17 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 196 ب 13 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 193 ب 9 من أبواب النذر و العهد ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 119

وجه البر؟ فقال علیه السلام: لا یجوز إلّا عتقها «1» و إذا نذر عتق رقبه یجزئ الصغیر و الکبیر و المعیب و الذکر و الانثی کما نصّ علیه خبر عمّار عن الصادق علیه السلام، فی رجل جعل علی

نفسه عتق رقبه، فأعتق أشلّ أعرج، قال علیه السلام: إذا کان ممّا یباع أجزأ عنه، إلّا أن یکون سمّی، فعلیه ما اشترط و سمّی «2».

و لو نذر أن لا یبیع مملوکه لزم، فإن اضطرّ إلی بیعه جاز علی رأی وفاقاً للسرائر «3» و النکت «4» لإطباق الأصحاب و النصوص علی جواز المخالفه أو وجوبها إذا کان الصلاح فیها دیناً أو دنیا، و لم یجزه الشیخ «5» و القاضی «6» لظاهر خبر الحسن بن علیّ، عن أبی الحسن علیه السلام قال: قلت له: إنّ لی جاریه لیس لها منّی مکان و لا ناحیه، و هی تحتمل الثمن، إلّا أنّی کنت حلفت فیها بیمین، فقلت: للّٰه علیَّ أن لا أبیعها أبداً، ولی إلی ثمنها حاجه مع تخفیف المؤنه، فقال علیه السلام: فِ للّٰه بقولک «7» و الجواب مع الضعف الحمل علی ضعف الحاجه و قصورها عن الضروره.

و لو نذر الصدقه فأبرأ غریماً مستحقّاً بنیّه التصدّق أجزأ لما عرفت من أنّ کلّ معروف صدقه، و فی التحریر «8» لا یجزئ ما لم یقبضه الغریم.

العهد ح 11.

(8) تحریر الأحکام: ج 2 ص 108 س 7.

(9) شرائع الإسلام: ج 3 ص 193.

(10) المختصر النافع: ص 239.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 120

کذا فعلیَّ کذا أو أطلقه عن الشرط بأن یقول: علیَّ عهد اللّٰه إن أفعل کذا و عمومه للمشروط و المقیّد ممّا یندرج فی کونه کالیمین فإنّها کذلک اتّفاقاً «1».

و یدلّ علی العموم هنا عموم نحو «أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ» و الأخبار، مع انتفاء الإشکال فی عمومه لغه فإن کان ما عاهد اللّٰه علیه فرضاً أو ندباً أو ترک مکروه أو ترک حرام أو فعل مباح متساو طرفاه فی الدین أو الدنیا و قد عرفت معنی أو أو راجح أحدهما انعقد و هو أیضاً من لوازم مساواته للیمین و هو خیره السرائر «2» و متشابه القرآن لابن شهرآشوب «3» و یدلّ علیه عموم ما مرَّ و نحو خبر علیّ بن جعفر، سأل أخاه علیه السلام عن رجل عاهد اللّٰه فی غیر معصیه، ما علیه إن لم یفِ بعهده؟ قال: یعتق رقبه، أو یتصدّق بصدقه، أو یصوم شهرین متتابعین «4» و صریح المقنعه «5» و المراسم «6» و الوسیله «7» و ظاهر النهایه «8» و جماعه اختصاصه بالراجح و إن کان ما عاهد علیه بضدّ ذلک لم ینعقد اتّفاقاً کما یظهر منهم کأن یعاهد علی فعل حرام أو مکروه أو مباح مرجوح أو ترک واجب أو مندوب أو مباح راجح و لو کان المباح الّذی عاهد علیه ترکه أرجح من فعله، فلیترکه و لا کفّاره علیه عندنا کما فی التبیان «9» سواء کان الرجحان فی مصلحه الدین أو الدنیا و یؤیّده ما مرَّ فی الیمین.

و لا ینعقد إلّا

باللفظ علی رأی وفاقاً

______________________________

(1) فی نسخه «ق» بدل «فإنّها کذلک اتّفاقاً» فإنّ ظاهره فی النذر الاقتصار علی المشروط کما فی النهایه.

(2) السرائر: ج 3 ص 66.

(3) متشابه القرآن و مختلفه: ج 2 ص 179.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 576 ب 24 من أبواب الکفّارات ح 1.

(5) المقنعه: ص 565.

(6) المراسم: ص 186.

(7) الوسیله: ص 351.

(8) النهایه: ج 3 ص 54.

(9) التبیان: ج 3 ص 415، و ج 6 ص 420.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 121

للمحقّق «1» و ابن إدریس «2» و غیرهما للأصل، و خلافاً للشیخ «3» و هو قویّ. و الفرق بینه و بین النذر ظاهر، لکون النذر بمعنی الوعد و وجود النصوص علی اشتراطه باللفظ.

و یشترط صدوره ممّن یصحّ نذره فلا یصحّ من الزوجه و الولد و المملوک بدون الإذن إن لم یصحّ نذرهم، لإطلاق الیمین علیه و لا بدّ فیه من النیّه فإنّما الأعمال بالنیّات و لا عهد بلا نیّه.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 3 ص 193.

(2) السرائر: ج 3 ص 66.

(3) النهایه: ج 3 ص 54.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 122

ظاهر قول لهما و جماعه فجعلوها کفّاره الیمین و هی عند الشیخین و علم الهدی «8» و أبی علیّ إطعام عشره مساکین، فإن عجز صام ثلاثه أیّام متتابعات لنحو صحیح هشام بن سالم، قال للصادق علیه السلام: رجل وقع علی أهله و هو یقضی شهر رمضان؟ فقال: إن کان وقع علیها قبل صلاه العصر فلا شی ء علیه، یصوم یوماً بدل یوم، و إن فعل بعد العصر صام ذلک الیوم و أطعم عشره مساکین، فإن لم یمکنه صام ثلاثه أیّام کفّاره لذلک «9» و قد حمل العصر علی وقت صلاته و هو الزوال، لأنّه إذا زالت دخل وقت الصلاتین إلّا أنّ هذه قبل هذه. و أمّا التتابع فقد نصّ علیه الشیخان «10» و جماعه قاطعین به، و لم أظفر بما یدلّ علیه بل یخالفه عموم نحو قول الصادق علیه السلام فی حسنه ابن سنان: کلّ صوم یفرق إلّا ثلاثه أیّام فی کفّاره الیمین «11» و أوجب علیه

______________________________

(1) الغنیه: ص 139.

(2) نزهه الناظر: ص 130.

(3) نقله عنه العلّامه فی مختلفه: ج 8 ص 219.

(4) الکافی فی الفقه: ص 184.

(5) الغنیه: ص 142.

(6) الوسیله: ص 145.

(7) المقنعه: ص 570، النهایه: ج 3 ص 68.

(8) الانتصار: ص 69.

(9) وسائل الشیعه: ج 7 ص 254 ب 29 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 2.

(10) المقنعه: ص 568، النهایه: ج 3 ص 68.

(11) وسائل الشیعه: ج 7 ص 280 ب 10 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 124

الصدوقان «1» فی غیر الفقیه کفّاره الإفطار فی رمضان، و کذا ابن حمزه «2» مع الاستخفاف، و احتمله الشیخ فی النهایه «3» و

کتابی الأخبار «4».

و المخیّره: کفّاره من أفطر یوماً من شهر رمضان مع وجوب صومه فی المشهور بل حکی الإجماع علیه فی الانتصار «5» و الغنیه «6» و دلیله الأصل، و نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: یعتق نسمه، أو یصوم شهرین متتابعین، أو یطعم ستّین مسکیناً، فإن لم یقدر تصدّق بما یطیق «7» و عند الحسن «8» أنّها علی الترتیب، و یظهر من الخلاف «9» المیل إلیه، و من السیّد فی الجمل «10» التردّد، للاحتیاط و خبر عبد المؤمن بن الهیثم الأنصاری، عن الباقر علیه السلام: أنّ رجلًا أتی النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم فقال: هلکت و أهلکت! فقال: ما أهلکک؟ فقال: أتیت امرأتی فی شهر رمضان و أنا صائم، فقال النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم: أعتق رقبه، قال: لا أجد، قال: فصم شهرین متتابعین، فقال: لا اطیق، قال: تصدّق علی ستّین مسکیناً قال: لا أجد «11» و ضعف الدلاله ظاهر و کفّاره من أفطر یوماً من النذر أو العهد المعیّن علی رأی وفاقاً لمن ذهب إلیه فی خلفهما مطلقاً و بعض من خالف فیه کما سیظهر و کفّاره خلف النذر و العهد مطلقاً علی رأی وفاقاً للشیخین «12»

______________________________

(1) المقنع: ص 63، الهدایه: ص 49.

(2) الوسیله: ص 147.

(3) النهایه: ج 3 ص 68.

(4) تهذیب الأحکام: ج 4 ص 279 ذیل الحدیث 846، الاستبصار: ج 2 ص 121 ذیل الحدیث 5.

(5) الانتصار: ص 69.

(6) الغنیه: ص 139.

(7) وسائل الشیعه: ج 7 ص 29 ب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 1.

(8) مختلف الشیعه: ج 3 ص 442.

(9) الخلاف: ج 2 ص 186 المسأله 32.

(10) جمل

العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 55.

(11) وسائل الشیعه: ج 7 ص 30 ب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 5.

(12) المقنعه: ص 562، النهایه: ج 3 ص 66.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 125

و علم الهدی فی الانتصار «1» و التقی «2» و ابنی حمزه «3» و البرّاج «4» للإجماع کما فی الانتصار و لخبر عبد الملک بن عمرو عن الصادق علیه السلام، قال: من جعل للّٰه أن لا یرکب محرّماً سمّاه فرکبه؟ قال: لا أعلمه، إلّا قال: فلیعتق رقبه، أو لیصم شهرین متتابعین، أو لیطعم ستّین مسکیناً «5» و خبر علیّ بن جعفر سأل أخاه علیه السلام، عن رجل عاهد اللّٰه فی غیر معصیه، ما علیه إن لم یف بعهده؟ قال: یعتق رقبه، أو یتصدّق بصدقه، أو یصوم شهرین متتابعین «6» و قول أحدهما علیهما السلام فی خبر أبی بصیر: من جعل علیه عهد اللّٰه و میثاقه فی أمر للّٰه فیه طاعه فحنث فعلیه عتق رقبه، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستّین مسکیناً «7» و یجب فی کلّ منهما عتق رقبه أو إطعام ستّین مسکیناً أو صیام شهرین متتابعین و المفید نصّ فی النذر علی التخییر فی هذه الخصال، ثمّ ذکر أنّ العهد مثله فی الکفّاره، و نصّ فیه أیضاً علی هذه الخصال بلفظه أو، ثمّ قال فی الکفّارات: و من نکث عهد اللّٰه تعالی کان علیه من الکفّاره ما قدّمناه، و هی کفّاره قتل الخطأ «8» و نصّ فی الدیات علی الترتیب فیها «9» فکأنّه أراد المشابهه فی نفس الخصال و إن تخالفتا تخییراً و ترتیباً، و یؤیّده أنّه مع نصّه علی

الترتیب فی کفّاره قتل الخطأ ذکر فی الکفّارات أنّ فیه کفّاره من أفطر یوماً من شهر رمضان «10» و ذهب سلّار «11» إلی أنّ کفّاره النذر و العهد کفّاره الظهار، و هو یعطی الترتیب، و هو المحکیّ عن الکراجکی «12» و فی

______________________________

(1) الانتصار: ص 162.

(2) الکافی فی الفقه: ص 176.

(3) الوسیله: 353.

(4) المهذّب: ج 2 ص 421.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 576 ب 23 من أبواب الکفّارات ح 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 576 ب 24 من أبواب الکفّارات ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 576 ب 24 من أبواب الکفّارات ح 2.

(8) المقنعه: ص 569.

(9) المقنعه: ص 737.

(10) المقنعه: ص 571.

(11) المراسم: ص 186 و 187.

(12) حکاه عنه الشهید فی المسالک: ج 10 ص 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 126

الفقیه «1» أنّ کفّاره النذر کفّاره الیمین، و نصّ علی خصالها الآتیه «2» و به أخبار کقول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی، إن قلت: للّٰه علیَّ، فکفّاره یمین «3» و فی خبر حفص بن غیاث کفّاره النذر کفّاره الیمین «4» و حملها الشیخ «5» علی العجز، و کلام الاستبصار «6» نصّ فی العجز عن خصال الکبری، و استدلّ فی التهذیب «7» علی التنزیل علی العجز بقول الکاظم علیه السلام فی خبر جمیل بن صالح «8»: کلّ من عجز عن نذر نذره فکفّارته کفّاره یمین، و کذا فی المختلف «9» و الخبر ظاهر فی العجز عن المنذور، و عباره الکتابین تحتمله فلتحمل علیه. و جمع ابن إدریس «10» بینهما بأنّه: إن کان المنذور صیاماً کان علیه کفّاره الإفطار فی رمضان، و إلّا فکفّاره الیمین، و حکاه

عن الموصلیات «11» للسیّد. و فی الجامع «12» فإن أخلّ بما نذره عمداً مع تمکّنه منه، فإن کان له وقت معیّن فخرج فعلیه مثل کفّاره إفطار شهر رمضان، فإن لم یقدر فکفّاره یمین، و فی فقه القرآن للراوندی «13» و کفّاره النذر مثل کفّاره الظهار، فإن لم یقدر کان علیه کفّاره الیمین. و ظاهر العبارتین العجز عن التکفیر، و یحتملان العجز عن المنذور. و قال علیّ بن بابویه: کفّاره خلف النذر صیام شهرین متتابعین، و روی کفّاره یمین «14» و فی المقنع فإن خالف لزمته الکفّاره صیام

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 367 ذیل الحدیث 4298.

(2) فی نسخه «ق» الآیه.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 574 ب 23 من أبواب الکفّارات ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 575 ب 23 من أبواب الکفّارات ح 4.

(5) النهایه: ج 3 ص 66.

(6) الاستبصار: ج 4 ص 56 ذیل الحدیث 194.

(7) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 306 ذیل الحدیث 1136.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 575 ب 23 من أبواب الکفّارات ح 5.

(9) مختلف الشیعه: ج 8 ص 214.

(10) السرائر: ج 3 ص 74 75.

(11) الموصلیات (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الاولی): ص 246.

(12) الجامع للشرائع: ص 423.

(13) فقه القرآن: ج 2 ص 237.

(14) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 212.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 127

شهرین متتابعین، و روی کفّاره یمین. فإن نذر رجل أن یصوم کلّ سبت أو أحد أو سائر الأیّام، فلیس له أن یترکه إلّا من علّه، و لیس علیه صومه فی سفر و لا مرض، إلّا أن یکون نوی ذلک، فإن أفطر من غیر

علّه تصدّق مکان کلّ یوم علی عشره مساکین، ثمّ قال: و إن نذر رجل أن یصوم یوماً فوقع ذلک الیوم علی أهله، فعلیه أن یصوم یوماً بدل یوم، و یعتق رقبه مؤمنه قلت: و هذا الأخیر من عتق رقبه مؤمنه «1» إن وقع علی أهله فی الیوم المنذور رواه فی الصحیح علیّ بن مهزیار عن الهادی علیه السلام «2» و فی صحیحه کتب بندار مولی إدریس: یا سیّدی، نذرت أن أصوم کلّ یوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما یلزمنی من الکفّاره؟ فکتب و قرأته: لا یترکه إلّا من علّه، و لیس علیک صومه فی سفر و لا مرض إلّا أن یکون نویت ذلک، فإن کنت أفطرت من غیر علّه فتصدّق بعدّه کلّ یوم سبعه مساکین، یسأل اللّٰه التوفیق لما یحبّ و یرضی «3» و أمّا قول الباقر علیه السلام فی خبر عمرو بن خالد: النذر نذران فما کان للّٰه وفّی به، و ما کان لغیر اللّٰه فکفّارته کفّاره یمین «4» فالظاهر أنّه کفّاره إیقاع النذر لغیر اللّٰه، و کذا خبر عمرو بن حریث سأل الصادق علیه السلام عن رجل، قال: إن کلّم ذا قرابه له فعلیه المشی إلی بیت اللّٰه، و کلّ ما یملکه فی سبیل اللّٰه، و هو بری ء من دین محمّد صلی الله علیه و آله و سلم، قال: یصوم ثلاثه أیّام، و یتصدّق علی عشره مساکین «5» ظاهر فی أنّه کفّاره إیقاع ذلک المشتمل علی البراءه من دین الإسلام مع الوقوع جزاءً لما ظاهره المعصیه أو الکراهیه من هجر ذی قرابته.

و ما یحصل فیه الأمران کفّاره الیمین، و یجب بالحنث فیها عتق

______________________________

(1) المقنع: ص 137 و 138.

(2) وسائل الشیعه: ج 7

ص 277 ب 7 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 7 ص 277 ب 7 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 275 ب 23 من أبواب الکفّارات ح 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 199 ب 17 من أبواب النذر و العهد ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 128

رقبه، أو إطعام عشره مساکین، أو کسوتهم، فإن عجز عن الثلاثه صام ثلاثه أیّام و هو نصّ القرآن «1» و السنّه «2» و علیه إجماع المسلمین. و من ذلک کفّاره من جامع أمته المحرمه بإذنه.

و أمّا کفّاره الجمع: فهی کفّاره قتل المؤمن و من بحکمه عمداً ظلماً إذا عفی عنه بالدیه أو لا بها إذا کان القاتل حرّاً و المقتول مملوکاً إذا أمهل أو عفی عن القاتل بالدیه أو لا بها، أو کان أبا المقتول، أو کان وارثه الّذی انحصر فیه الّذی له القصاص، بالإجماع و الأخبار «3» و هی عتق رقبه، و صوم شهرین متتابعین، و إطعام ستّین مسکیناً فإن عجز عن الجمیع أتی بما أمکنه و عندی وفاقاً للصدوق «4» و الشیخ فی کتابی الأخبار «5» و ابنی حمزه «6» و سعید «7» أنّ إفطار یوم من شهر رمضان عمداً علی محرّم کذلک لقول الصدوق فی الفقیه: أنّه أفتی به، لوجوده فی روایات أبی الحسین الأسدی رضی الله عنه فیما ورد علیه من الشیخ أبی جعفر محمّد بن عثمان العمری رضی الله عنه «8» خلافاً للأکثر. و من کفّاره الجمع ما فی صوره تحمل الرجل عن المرأه المکرهه علی الوطء. و منها کفّاره الجماع قبل الوقوف إن کان الحجّ الثانی

عقوبه.

و من حلف بالبراءه من اللّٰه تعالی أو من رسوله أو أحد الأئمّه علیهم السلام لم ینعقد کما عرفت و لا یجب بها کفّاره و إن حنث أو کذب وفاقاً لابنی

______________________________

(1) المائده: 89.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 560 ب 12 من أبواب الکفّارات.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 579 ب 28 من أبواب الکفّارات.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 118 ذیل الحدیث 1892.

(5) تهذیب الأحکام: ج 4 ص 207 ذیل الحدیث 604، و الاستبصار: ج 2 ص 97 ذیل الحدیث 315.

(6) الوسیله: ص 146.

(7) الجامع للشرائع: ص 156.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 118 ذیل الحدیث 1892.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 129

إدریس «1» و سعید «2» و الخلاف «3» و المبسوط «4» للأصل، و الإجماع علی ما فی الخلاف «5» و یأثم و إن کان صادقاً لخبر یونس بن ظبیان، قال: قال لی، یا یونس لا تحلف بالبراءه منّا، فإنّه من حلف بالبراءه منّا صادقاً أو کاذباً فقد برئ منّا «6» و قیل فی النهایه: یجب کفّاره ظهار فإن عجز فکفّاره یمین «7» و أطلق، و فی الإصباح «8» کفّاره ظهار، و فی الإرشاد «9» کفّاره ظهار إن حنث، فإن عجز فکفّاره یمین و فی المقنعه «10» و المراسم «11» و الغنیه «12» و النزهه «13» کفّاره ظهار إذا حنث و یمکن أن یکون من أطلق أراد القید، و ادّعی ابن زهره الإجماع «14» علیه، و فی الوسیله علیه کفّاره النذر إذا کذب «15» و فی المقنع: إن قال رجل: إن کلّم ذا قرابه له فعلیه المشی إلی بیت اللّٰه، و کلّ ما یملکه

فی سبیل اللّٰه، و هو بری ء من دین محمّد صلی الله علیه و آله و سلم فإنّه یصوم ثلاثه أیّام، و یتصدّق علی عشره مساکین «16» و هو عین ما مرَّ من خبر عمرو بن حریث عن الصادق علیه السلام «17» و فی المقنعه: و قول القائل: أنا بری ء من الإسلام أو أنا مشرک إن فعلت کذا، باطل لا یلزمه إذا فعل کفّاره، و قسمه بذلک خطأ منه، و یجب أن یندم علیه و یستغفر اللّٰه تعالی «18» و روی فی الصحیح عن العسکری علیه السلام إطعام عشره مساکین و یستغفر اللّٰه تعالی إذا

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 39 40.

(2) الجامع للشرائع: ص 414.

(3) الخلاف: ج 6 ص 112 المسأله 4.

(4) المبسوط: ج 6 ص 194.

(5) الخلاف: ج 6 ص 112 المسأله 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 126 ب 7 من أبواب الأیمان ح 2.

(7) النهایه: ج 3 ص 65 66.

(8) إصباح الشیعه: ص 487.

(9) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 97.

(10) المقنعه: ص 558 559.

(11) المراسم: ص 185.

(12) الغنیه: ص 393.

(13) نزهه الناظر: ص 112 113.

(14) الغنیه: ص 393.

(15) الوسیله: ص 353.

(16) المقنع: ص 136 137.

(17) تقدّم فی ص 127.

(18) المقنعه: ص 559.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 130

حنث «1» کتب إلیه الصفّار، رجل حلف بالبراءه من اللّٰه و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم فحنث، ما توبته و کفّارته؟ فوقّع علیه السلام: یطعم عشره مساکین، لکلّ مسکین مدّ، و یستغفر اللّٰه عزّ و جلّ «2» و هو خیره التحریر «3» و المختلف «4».

و قیل فی السرائر: فی جزّ المرأه شعرها فی المصاب کفّاره ظهار «5» و

قیل فی المراسم «6» و الوسیله «7» و الإصباح «8» و الجامع «9» و النزهه «10» و الشرائع «11» و النافع «12» کبیره مخیّره لقول الصادق علیه السلام: إذا خدشت المرأه وجهها، أو جزّت شعرها أو نتفته، ففی جزّ الشعر عتق رقبه، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستّین مسکیناً «13» و هو ضعیف و فی المقنعه «14» و النهایه «15» و الانتصار «16» أنّ فیه کفّاره قتل الخطأ عتق رقبه، أو إطعام ستّین مسکیناً، أو صیام شهرین متتابعین. و قد نصّ الشیخان «17» علی الترتیب فی قتل الخطأ فیحتمل أن یکون التشبیه فی الخصال و الترتیب جمیعاً، و یکون التعبیر بأو إجمالًا للترتیب، و أن یکون التشبیه فی أصل الخصال و قیل یأثم و لا کفّاره حکاه المحقّق «18» و هو قویّ، للأصل، و ضعف الخبر.

و هل یتناول الحکم البعض أو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 572 ب 20 من أبواب الکفّارات ح 1.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 378 ح 4330.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 109 س 19.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 141.

(5) السرائر: ج 3 ص 78.

(6) المراسم: ص 178 و فیه کفّاره قتل الخطأ.

(7) الوسیله: ص 353.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 10 ص 135.

(9) الجامع للشرائع: ص 418.

(10) نزهه الناظر: ص 113.

(11) شرائع الإسلام: ج 3 ص 68.

(12) مختصر النافع: ص 208.

(13) وسائل الشیعه: ج 15 ص 583 ب 31 من أبواب الکفّارات ح 1.

(14) المقنعه: ص 573.

(15) النهایه: ج 3 ص 69 70.

(16) الانتصار: ص 166.

(17) المقنعه: ص 569، 570 571، 573، النهایه: ج 3 ص 67.

(18) شرائع الإسلام: ج 3 ص 68.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 131

الجمیع؟ إشکال من الخلاف فی أنّ الشعر جمع فیفید إضافته إلی المعرفه العموم أو لا، و الأقرب کما فی التحریر «1» إلحاق الحلق به، و أنّه لا فرق بین المباشره و الأمر. و فی الجزّ لغیر المصاب وجهان، أقواهما العدم و یجب فی نتف شعرها فی المصاب کفّاره یمین، و کذا فی خدش وجهها فیه مع الإدماء کما نصّ علیه الشیخان «2» و غیرهما، للإجماع کما فی الانتصار «3» و لقول الصادق علیه السلام فی خبر خالد بن سدیر: و فی خدش الوجه إذا ادمت، و فی النتف کفّاره حنث یمین «4» و أطلق الخدش جماعه کسلّار «5» و ابن حمزه «6» و نصّ فی التحریر علی التعمیم مع قوله: و فی الروایه دلاله علی اشتراط الدم «7» و کذا فی شقّ الرجل ثوبه فی موت ولده و زوجته للإجماع کما فی الانتصار «8» و لقوله علیه السلام: إذا شقّ زوج علی امرأته أو والد علی ولده، فکفّارته حنث یمین، و لا صلاه لهما حتّی یکفّرا و یتوبا من ذلک «9» و لا فرق فی الزوجه بین الدائمه و غیرها، و فی الولد بین ولد الصلب و ولد الولد لذکر أو انثی. و استشکل فی التحریر فی ولد الانثی، و فی الثوب بین العمامه و غیرها، و فی الشقّ بین شقّ الکلّ و البعض «10».

و من تزوّج امرأه فی عدّتها مع العلم فارق و کفّر إن لم یرفع إلی الحاکم بخمسه أصوع من دقیق وجوباً علی رأی وفاقاً لظاهر الشیخین «11» و جماعه، لخبر أبی بصیر، سأل الصادق علیه السلام عن امرأه تزوّجها رجل،

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج

2 ص 109 س 22.

(2) المقنعه: ص 573، النهایه: ج 3 ص 71.

(3) الانتصار: ص 166.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 583 ب 31 من أبواب الکفّارات ح 1.

(5) المراسم: ص 187.

(6) الوسیله: ص 354.

(7) تحریر الأحکام: ج 2 ص 109 س 25.

(8) الانتصار: ص 166.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 583 ب 31 من أبواب الکفّارات ح 1.

(10) تحریر الأحکام: ج 2 ص 109 س 30.

(11) المقنعه: ص 572، النهایه: ج 3 ص 68.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 132

فوجد لها زوجاً؟ قال: علیه الجلد و علیها الرجم، لأنّه تقدّم بعلم و تقدّمت هی بعلم، و کفّارته إن لم یقدم إلی الإمام أن یتصدّق بخمسه أصیُع دقیقاً «1» لعموم وجدان الزوج لها للباقیه علی الزوجیّه و المعتدّه الرجعیّه، و لا فارق بین العدّه الرجعیّه و البائنه. و الأقوی الاستحباب وفاقاً للمحقّق «2» و ابن إدریس «3» لضعف المستند مع الأصل. و فی الانتصار: أنّ علی من تزوّج امرأه لها زوج و هو لا یعلم خمسه دراهم، و حکی علیه الإجماع «4» قال ابن إدریس: و لم أجد أحداً من أصحابنا موافقاً له علی هذا القول، و الأصل براءه الذمّه، و شغلها بهذه الکفّاره یحتاج إلی دلیل، و لا دلیل علیها من کتاب و لا إجماع و لا تواتر أخبار «5».

و من نام عن صلاه العشاء حتّی خرج نصف اللیل، أصبح صائماً ندباً علی رأی وفاقاً لابن إدریس «6» و المحقّق «7» و أطلق الشیخان «8» و جماعه أنّه یصبح صائماً، و صرّح السیّد بالوجوب فی الانتصار و ادّعی الإجماع علیه «9» و فی مرسل عبد اللّٰه بن المغیره عن الصادق

علیه السلام، فی رجل نام عن العتمه و لم یقم إلّا بعد نصف اللیل؟ قال: یصلّیها و یصبح صائماً «10» و هو مع الضعف لیس نصّاً فی الوجوب و لم یثبت الإجماع، و لذا کان المختار الندب.

و کفّاره الإیلاء مثل کفّاره الیمین لأنّه یمین.

و من ضرب عبده فوق الحدّ استحبّ عتقه کفّاره لفعله لأنّه فعل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 18 ص 397 ب 27 من أبواب حدّ الزنا ح 5.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص 68.

(3) السرائر: ج 3 ص 77.

(4) الانتصار: ص 166.

(5) السرائر: ج 3 ص 77.

(6) المصدر السابق.

(7) شرائع الإسلام: ج 3 ص 68.

(8) المقنعه: ص 572 573، النهایه: ج 3 ص 68.

(9) الانتصار: ص 165.

(10) وسائل الشیعه: ج 3 ص 157 ب 29 من أبواب المواقیت ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 133

محرّم، و العتق مسقط لذنب القتل، و هو أعظم من الضرب، کذا فی المختلف «1» و عتقه أولی بجبر ضربه من عتق غیره. و عدم الوجوب، للأصل من غیر معارض. و أطلق فی النهایه «2» أنّ کفّارته ذلک من غیر تنصیص علی الوجوب أو الاستحباب. و عن بعض العامّه «3» قول بالوجوب و فی اعتبار أیّ حدّ أو حدّ الحرّیّه إشکال من العموم و الحکمه فإنّ الظاهر أنّ العقوبه فیما زاد علی ما حدّه الشارع له، و من أصاله الحرّیّه وحدها و سبقه إلی الذهن من الإطلاق. ثمّ إن کان الضرب لما یوجب حدّاً فإنّما یکفّر إن زاد علی حدّه و إلّا فإذا زاد علی أقلّ الحدود.

و خصال الکفّاره المبحوث عنها هنا إمّا عتق أو صوم أو إطعام أو کسوه فلکلّ منها طرف من

الکلام.

المأیوس من برئه، و للعامّه فی الهرم و العاجز عن الکسب فی قول «10» و کذا من قدم للقتل دون من لم یقدم و إن وجب قتله و لو أعتق من لا حیاه له مستقرّه، فالأقرب عدم الإجزاء لکونه فی حکم المیّت، کما ینبّه علیه حکم الذبیحه، و یحتمل الإجزاء للحیاه، و لذا یصحّ تصرّفه و وصیّته.

و یجزئ الصغیر حتّی المولود ساعه یولد مع إیمان أحد أبویه و قال الصادق علیه السلام لمعاویه بن وهب: الرقبه تجزئ فیه الصبیّ ممّن ولد فی الإسلام «11» و فی روایه معمّر بن یحیی الحسنه عن الصادق علیه السلام لا یجزئ فی القتل إلّا البالغ الحنث قال: سألته عن الرجل یظاهر من امرأته، أ یجوز

______________________________

(1) الانتصار: ص 169.

(2) السرائر: ج 3 ص 73.

(3) النهایه: ج 3 ص 63.

(4) البقره: 267.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 20 ب 17 من أبواب العتق ح 5.

(6) المبسوط: ج 6 ص 212.

(7) الخلاف: ج 6 ص 370 المسأله 11.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 20 ب 17 من أبواب العتق ح 3.

(9) المبسوط: ج 6 ص 212.

(10) المجموع: ج 17 ص 370.

(11) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 321 322 ح 1192.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 135

عتق المولود فی الکفّاره؟ فقال: کلّ العتق یجوز فیه المولود إلّا فی کفّاره القتل، فإنّ اللّٰه تعالی یقول: فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ، یعنی بذلک: مقرّه قد بلغت الحنث «1» و نحوه فی خبر الحسین بن سعید عن رجاله عنه علیه السلام عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم «2» و فی صحیح الحلبی عنه، قال: لا یجوز فی القتل إلّا

رجل، و یجوز فی الظهار و کفّاره الیمین صبیّ «3» و فی خبر مسمع عنه علیه السلام، قال: لا یجزئ فی کفّاره القتل إلّا رقبه قد صلّت و صامت، و یجزئ فی الظهار ما صلّت و لم تصم «4» و لا یجزئ الحمل و إن کان بحکم المسلم انفصل حیّاً أم لا انفصل لما دون ستّه أشهر من الإعتاق أم الأکثر، لأنّه لا یلحقه فی الشرع حکم الأحیاء، و لذا لا یجب فطرته. و للعامّه «5» وجه بالإجزاء إن انفصل لما دون ستّه أشهر.

و یکفی فی الإسلام الشهادتان، و لا یشترط التبرّء من غیر الإسلام و لا الصلاه للأصل، و الاکتفاء بهما فی عهده علیه السلام و من بعده. و ما ورد من تکفیر تارک الصلاه، فبمعنی مستحلّه. و للعامّه قول باشتراط التبرّء «6» و آخر باشتراطه إن کان ممّن یعتقد رسالته صلی الله علیه و آله و سلم فی الجمله، کقوم من الیهود یزعمون أنّه رسول العرب خاصّه، و آخرین یزعمون أنّه سیبعث «7» و هو خیره کتاب المرتدّ عن المبسوط «8» و منهم من قال: إنّ من أتی من الشهادتین بما یخالف اعتقاده حکم بإسلامه «9» فالثنوی و المعطّل إذا شهد بالتوحید حکم بإسلامه، ثمّ یعرض علیه الرساله فإن أنکرها حکم بارتداده، و الیهودی و النصرانی إذا شهد

______________________________

(1) الکافی: ج 7 ص 462 463 ح 15.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 556 557 ب 7 من أبواب الکفّارات ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 556 ب 7 من أبواب الکفّارات ح 4.

(4) الجعفریات: ص 120.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 264.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 100، الشرح الکبیر:

ج 10 ص 92.

(7) نفس المصدر.

(8) المبسوط: ج 7 ص 288.

(9) الشرح الکبیر: ج 10 ص 93، المغنی لابن قدامه: ج 10 ص 101.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 136

بالرساله حکم بإسلامه، و منهم من اکتفی فی الإسلام بالإقرار بصلاه یوافق ملّتنا، أو بحکم یختصّ بشریعتنا.

و یکفی إسلام الأخرس المتولّد من کافرین بالإشاره بعد بلوغه لقیامها فیه مقام اللفظ، و قد روی أنّ رجلًا جاء إلی النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و معه جاریه أعجمیّه أو خرساء، فقال: یا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم علیَّ عتق رقبه، فهل یجزئ عنّی هذه؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم: أین اللّٰه؟ فأشارت إلی السماء، ثمّ قال من أنا؟ فأشارت إلی أنّه رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم، فقال له: أعتقها فإنّها مؤمنه «1» و من العامّه من اشترط مع ذلک الصلاه «2».

و لا یکفی إسلام الطفل المتولّد بین کافرین و إن کان مراهقاً علی إشکال من رفع القلم عنه الموجب لارتفاع الحکم عن عباراته، و من الحکم باعتبار وصیّته و صدقته، و أنّه یحدّ و یقتصّ منه، و أنّه حکم بإسلام أمیر المؤمنین علیه السلام و لم یکن بلغ الحلم، و کون مباشرته أقوی من تبعیّته لأبویه، و هو خیره الخلاف «3» و الأجود الأوّل و لکن یفرق بینه و بین أبویه کما فی المبسوط «4» و إن کان بحکم الکافر لئلّا یردّه «5» عن عزمه.

و لا یحکم بإسلام المسبیّ من أطفال الکفّار بإسلام السابی سواء انفرد المسبیّ به أی بالسبی، أو انفرد السابی بالمسبیّ عن أبویه أو لا للأصل و

انتفاء الدلیل علی خلافه، خلافاً للمبسوط إذا انفرد عن أبویه قال: لأنّه لا حکم له بنفسه، و لیس هاهنا غیر السابی فیحکم بإسلامه بإسلام السابی «6» و من العامّه «7» من قال به و إن لم ینفرد عن أبویه. و الأوّل هو الوجه، لکن الظاهر الاتّفاق

______________________________

(1) السنن الکبریٰ: ج 7 ص 388 و فیه «جاریه سوداء»، المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 264.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 264.

(3) الخلاف: ج 3 ص 591 المسأله 20.

(4) المبسوط: ج 3 ص 345.

(5) کذا فی النسخ، و فی القواعد: یردّاه.

(6) المبسوط: ج 3 ص 342.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 264.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 137

علی التبعیّه فی الطهاره [إن انفرد عن أبویه، و لعلّه لأنّه الأصل، و کلّ مولود یولد علی الفطره فأبواه یهوّدانه و ینصّرانه و یمجّسانه «1»] و یجزئ ولد الزنی المسلم علی رأی وفاقاً للمشهور، للإجماع کما فی المبسوط «2» و للعموم مع الحکم بإسلام من أقرّ بالشهادتین، و عدم دلاله أنّه لا یفلح علی کفره. و خلافاً للسیّد «3» و أبی علیّ، لأنّه خبیث و قد نهی عن إنفاق الخبیث، و للإجماع علی کفره کما ادّعاه ابن إدریس «4» و للإجماع علی خصوص المسأله کما فی الانتصار «5» و لقوله علیه السلام: لا خیر فی ولد الزنا لا فی لحمه و لا فی دمه و لا فی جلده و لا فی عظمه و لا فی شعره و لا فی بشره و لا فی شی ء منه «6» و التکفیر به خیر.

و أمّا السلامه من العیوب: فإنّما تشترط السلامه من کلّ عیب یوجب عتقه قهراً و

هو العمی و الجذام و الإقعاد و التنکیل من مولاه خاصّه. و یجزئ من عداه من أصحاب العیوب وفاقاً للمشهور کالأصمّ و المجنون و الأعور و الأعرج و الأقطع و الأخرس أمّا اشتراطه السلامه من العیوب الأوله فمتّفق علیه، و أمّا عدم اشتراطها من غیرها فللأصل بلا معارض، و قال الباقر علیه السلام فی خبر غیاث بن إبراهیم: لا یجزئ الأعمی فی الرقبه، و یجزئ ما کان منه مثل الأقطع و الأشلّ و الأعرج و الأعور، و لا یجوز المقعد «7» و قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: العبد الأعمی و الأجذم و المعتوه لا یجوز فی الکفّارات، لأنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم أعتقهم «8» و فی خبر أبی البختری: لا یجوز فی

______________________________

(1) لم یرد فی النسخ، أثبتنا من المطبوع.

(2) المبسوط: ج 5 ص 170.

(3) الانتصار: ص 166.

(4) السرائر: ج 3 ص 10.

(5) الانتصار: ص 166.

(6) وسائل الشیعه: ج 14 ص 238 ب 14 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 7، مع تقدیم و تأخیر.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 578 ب 27 من أبواب الکفّارات ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 579 ب 27 من أبواب الکفّارات ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 138

العتاق الأعمی و المقعد، و یجوز الأشلّ و الأعرج «1» و لم یجز أبو علیّ عتق الناقص فی خلقه ببطلان جارحه لیس فی البدن سواها، کالخصی و الأصمّ و الأخرس «2» و لا یجزئ أقطع الرجلین لأنّه مقعد، خلافاً للخلاف «3» و المبسوط «4» و السرائر «5» و یجزئ أقطع الیدین خاصّه أو مع رجل واحده.

و فی

ظهار المبسوط: فأمّا مقطوع الیدین أو الرجلین أو ید و رجل من جانب واحد، فإنّه لا یجزئ بلا خلاف، فأمّا إذا کان مقطوع إحدی الیدین أو إحدی الرجلین أو ید و رجل من خلاف فإنّه لا یجزئ عند قوم، و عند قوم یجزئ، و هو الأقوی للآیه. و إذا قطعت إبهاماه لا یجزئ بلا خلاف، فإن قطعت الإبهام و السبّابه أو الوسطی فإنّه لا یجزئ عند قوم و إن قطعت الخنصر أو البنصر فإن قطعت إحداهما لم یؤثر لأنّ الکفّ لم تتعطّل و إن قطعتا معاً من کفین أجزأ و إن قطعت الخنصران أو البنصران أو الخنصر من أحدهما و البنصر من الاخری أجزأ، و إن قطعتا معاً من کفّ واحد لم یجزئ، لأنّ الکفّ ینقص بقطعهما أکثر ممّا ینقص بقطع إحدی الأصابع. و أمّا إذا قطع بعض الأنامل فإن قطعت الثلثان من خنصر أو بنصر أجزأ، و إن کان من الأصابع الثلاث لم یجزئ، و إن قطعت واحده فإن کان من الإبهام لم یجزء، و إن کان من الأصابع الأربع أجزأ. فأمّا الأعرج فإن کان عرجه یسیراً لا یمنع العمل و التصرّف أجزأه، و إن کان کثیراً یمنعه التصرّف لم یجزأ. و أمّا الأصمّ فإنّه یجزأ، لأنّ منفعته کامله فإنّه قد أکثر من عمل السمیع. و أمّا الأخرس فقال قوم: یجزئ، و قال آخرون: لا یجزئ، و فیهم من قال: یجزئ إذا کانت له کتابه مفهومه و إشاره معقوله، و إذا لم یکن له ذلک لا یجزئ. و الّذی نقوله فی هذا الباب: إنّ الآفات الّتی ینعتق بها لا یجزئ معها، مثل الأعمی و المقعد و الزمن و من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15

ص 578 ب 27 من أبواب الکفّارات ح 1.

(2) مختلف الشیعه: ج 8 ص 244.

(3) الخلاف: ج 4 ص 551 552 المسأله 44.

(4) المبسوط: ج 6 ص 212 213.

(5) السرائر: ج 3 ص 73.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 139

نکّل به صاحبه، و أمّا ما عدا هؤلاء فالظاهر أنّه یجزئه، لتناول الظاهر لهم، و لیس علی جمیع ما ذکروه دلیل مقطوع به «1».

هذا آخر کلام المبسوط و کأنّه أراد بنفی الخلاف فی أقطع الیدین أو الإبهامین أو الرجلین أو ید و رجل من جانب نفیه عند العامّه «2» فلا ینافی ما ذکره أخیراً و ما نصّ علیه فی الکفّارات من إجزاء الجمیع، لعموم الآیه «3» ثمّ قد ورد أنّ من قطع منه ید و رجل من جانب لا یقدر علی القیام فیتّجه عدم إجزائه.

و أمّا تمامیّه الملک: فلا یجزئ المکاتب و إن کان مشروطاً أو مطلقاً لم یؤدّ شیئاً عند الشیخ فی الخلاف «4» و المبسوط «5» للزوم عقد الکتابه و خصوصاً من جانب السیّد، و لوجوب تحصیل یقین البراءه. و فی النهایه: أنّه لا یجزئ المدبّر ما لم ینقض تدبیره «6» و علیه ابنا الجنید «7» و البرّاج «8» لصحیح الحلبی، فی رجل یجعل لعبده العتق إن حدث به حدث، و علی الرجل تحریر رقبه واجبه فی کفّاره یمین أو ظهار، أ یجزئ عنه أن یعتق عبده ذلک فی تلک الرقبه الواجبه علیه؟ قال: لا «9» و الأقرب فیهما کما فی النهایه «10» و السرائر «11» و فی المدبّر کما فی المبسوط «12» و الخلاف «13» و السرائر «14» الإجزاء و إن لم ینقض تدبیره علی رأی للعموم، مع تمام

الرقّیه، و جواز بیع المدبّر و نحوه من الأسباب الناقله، و الاکتفاء بذلک فی انتقاض التدبیر، فکذا العتق مع أنّه لیس إلّا

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 169 170.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 586 587، الشرح الکبیر: ج 8 ص 591.

(3) المجادله: 3.

(4) الخلاف: ج 4 ص 544 المسأله 29.

(5) المبسوط: ج 5 ص 160.

(6) النهایه: ج 3 ص 63.

(7) نقله عنه فی المختلف: ج 7 ص 442.

(8) المهذّب: ج 2 ص 414.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 558 ب 9 من أبواب الکفّارات ح 2.

(10) النهایه: ج 3 ص 63.

(11) السرائر: ج 3 ص 73.

(12) المبسوط: ج 5 ص 160.

(13) الخلاف: ج 4 ص 545 المسأله 31.

(14) السرائر: ج 2 ص 716.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 140

تعجیلًا للاحسان، و احتمال خبر الحلبی «1» الإعتاق عنه بعد الموت، کما سأله صلوات اللّٰه علیه إبراهیم الکرخی، فقال: إنّ هشام بن أدیم سألنی أن أسألک عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسیّده حدث، فمات السیّد و علیه تحریر رقبه فی کفّاره أ یجزئ عن المیّت عتق العبد الّذی کان السیّد جعل له العتق بعد موته فی تحریر الرقبه الّتی کانت علی المیّت؟ فقال: لا «2» و أمّا خبر أبان، عن عبد الرحمن، قال: سألته عن رجل، قال لعبده: إن حدث بی حدث فهو حرّ، و علی الرجل تحریر رقبه فی کفّاره یمین أو ظهار، أله أن یعتق عبده الّذی جعل له العتق إن حدث به حدث فی کفّاره تلک الیمین؟ قال: لا یجوز الّذی جعل له ذلک «3» فهو و إن ظهر فی إعتاقه بنفسه فی حیاته لکنّه ضعیف

مضمر، مع احتمال أن یراد بالسؤال الاکتفاء بنفس التدبیر فی الکفّاره.

و یجزئ الآبق ما لم یعلم موته، وفاقاً للأکثر، للعموم مع أصل الحیاه، و حسن أبی هاشم الجعفری، سأل أبا الحسن علیه السلام عن رجل أبق منه مملوکه، أ یجوز أن یعتقه فی کفّاره الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم یعرف منه موتاً «4» و حکی فی السرائر الإجماع علیه «5» و فی الخلاف عدم الإجزاء ما لم یعرف الحیاه «6» لوجوب تحصیل الیقین، و اجتزأ به فی المختلف مع علم الحیاه أو ظنّها، لا مع الشکّ أو ظنّ الوفاه، و تمسّک فی إلحاق الظنّ بالعلم بأنّ الأحکام الشرعیّه و الفروع العملیّه منوطه بالظنّ «7» و من العامّه «8» من لم یجتزأ به مطلقاً لنقصان الملک، و ضعفه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 558 ب 9 من أبواب الکفّارات ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 558 ب 9 من أبواب الکفّارات ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 82 ب 12 من أبواب التدبیر ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 53 ب 48 من أبواب العتق ح 1.

(5) السرائر: ج 2 ص 718.

(6) الخلاف: ج 4 ص 546 المسأله 34.

(7) مختلف الشیعه: ج 7 ص 446.

(8) المجموع: ج 17 ص 370.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 141

ظاهر و امّ الولد وفاقاً للمشهور، لبقائها علی الملک. و قد روی عن زین العابدین علیه السلام أنّ امّ الولد تجزئ فی الظهار «1» و فیه قول نادر بالعدم و هو قول العامّه «2» لنقصان الرقّ، و لذا لا یجوز بیعها و الموصی بخدمته علی التأبید لکمال الرقّ. و للعامّه «3»

فیه وجهان و شقص من عبد مشترک مع یساره إذا نوی التکفیر إن قلنا: إنّه یعتق الباقی بالإعتاق للشقص أوقفناه إلی الأداء فأدّی أو لا، فإنّه أعتق شقصه بنیّه التکفیر و تبعه الباقی فی العتق، فکذا یتبعه فی الوقوع عن الکفّاره، فإنّ التکفیر هو الّذی تسبّب العتق کلّه و إن وجّه العتق حینئذٍ علی الجمیع کان أولی بالإجزاء. و یحتمل أن لا یجزئ إلّا إذا وجّهه إلی الجمیع، لاشتراط وقوعه عن الکفّاره بالنیّه، و إذا لم یوجّهه إلّا إلی الشقص لم یکن نوی التکفیر بعتق الباقی مع وقوعه قهراً، کما إذا تملّک من ینعتق علیه. و لم یجتزئ أبو علیّ بعتق الشقص و إن کان مأخوذاً بأداء القیمه للباقی، قال: لأنّ ذلک عتق بغیر قصد منه «4» و إن قلنا إنّما ینعتق بالأداء ففی إجزائه عنده أی الأداء إشکال من عتق الحصّه بالأداء قهراً لا بالإعتاق و لا مع النیّه، و من أنّ الإعتاق حاصل باختیاره و إن لم یکن بالصیغه، و هو الّذی أوجب علی نفسه الأداء و قد أدّی باختیاره، مع أنّه لو نوی التکفیر أوّلًا فکأنّه أعتق الکلّ بنیّه التکفیر. و یحتمل أن یجب علیه تجدید النیّه عند الأداء و لو کان معسراً صحّ العتق فی حصّته و لم یجزئ عن الکفّاره لأنّه شقص و إن أیسر بعد ذلک لأنّه لا یوجب السرایه لاستقرار الرقّ فی نصیب الشریک و لکن لو ملک النصیب فنوی إعتاقه عن الکفّاره صحّ و إن تفرّق العتق لأنّه صدق أنّه أعتق رقبه و هو عامّ فیجزئ نصفان من عبد دفعتین

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 577 578 ب 26 من أبواب الکفّارات ح 1.

(2) المجموع: ج 17

ص 370.

(3) انظر مغنی المحتاج: ج 3 ص 362.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 247.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 142

لعدم الدلیل علی وجوبه دفعه. و یمکن القول بالعدم، لأنّه حین أعتق الشقص أعتق ما لا یجزئ فی الکفّاره فتلغو النیّه، نعم یندفع إذا ظنّ ملک الباقی و لا یجزئ نصفان من عبدین مشترکین أو مبعّضین، لأنّ الرقبه لا تشملهما إلّا مجازاً. و من العامّه «1» من اجتزأ بهما مطلقاً، و منهم «2» من اجتزأ فی المبعّضین دون المشترکین و لو أعتق نصف عبده المختصّ به عن الکفّاره نفذ العتق فی الجمیع و أجزأ لصدق إعتاق الکلّ عنهما، إلّا أن ینوی أن لا یکون التکفیر إلّا بالنصف.

و یجزئ المغصوب لتمامیّه الملک، و للعامّه «3» قول بالعدم، لفقدان الغرض من العتق، و هو ملک المعتق نفسه دون المرهون ما لم یجز المرتهن لتعلّق حقّه، و المنع من التصرّف بدون إذنه و إن کان الراهن موسراً علی رأی خلافاً للشیخ «4» فاجتزأ به إن کان موسراً، لأنّه ملکه مع تمکّنه من الأداء أو الإبدال، و هو ضعیف. و من العامّه «5» من اجتزأ به مطلقاً.

و یجزئ الجانی خطأً إن نهض مولاه بالفداء أی کان موسراً، فإنّه بالخیار إن شاء دفعه إلی أولیاء المقتول و إن شاء افتکّه، و بالإعتاق یکون اختار الافتکاک و إلّا فلا ینفذ العتق، لتضرّر أولیاء المقتول إن نفذ، و لزوم سقوط حقّهم و لا یصحّ عتق الجانی عمداً إلّا بإذن الولیّ فإنّ الخیار فیه مع ولیّ المقتول و أطلق فی الخلاف المنع فی العمد و الجواز فی الخطأ، و استدلّ بإجماع الفرقه، قال: لأنّه لا خلاف بینهم، أنّه إن

کانت جنایته عمداً ینتقل ملکه إلی المجنیّ علیه، و إن کان خطأً فدیه ما جناه علی مولاه لأنّه عاقله «6» و عکس فی المبسوط فأطلق الجواز فی العمد قال: لأنّ القود لا یبطل بکونه حرّاً، و المنع إن

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 280.

(2) الحاوی الکبیر: ج 10 ص 480.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 590.

(4) المبسوط: ج 5 ص 160.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 590.

(6) الخلاف: ج 4 ص 546 المسأله 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 143

کان خطأً قال: لأنّه یتعلّق برقبته، و السیّد بالخیار بین أن یفدیه أو یسلّمه «1» و جوّزه ابن إدریس فی الخطأ مع ضمان المولی قال: لأنّه قد تعلّق برقبه العبد الجانی حقّ الغیر، فلا یجوز إبطاله «2».

و لو قال لغیره: أعتق عبدک عنّی، فقال منشئاً: أعتقت عنک صحّ عن الآمر اتّفاقاً کما فی الشرائع «3» فإنّ المعتق حینئذٍ کالوکیل، فیدخل فی عموم تحریر الرقبه مع انتقال ملک العبد إلی المکفّر بذلک. و أوقعه ابن إدریس «4» عن المعتق، لأنّه ملکه، و لا عتق إلّا فی ملک و لم یکن له عوض إن لم یشترط و لو شرط عوضاً مثل و علیَّ عشره، لزمه فإنّه کالبیع و لو تبرّع فأعتق عنه من غیر مسأله قیل فی الخلاف «5» و المبسوط «6» صحّ العتق تغلیباً للحرّیّه، و لوقوع صیغته صحیحه عن صحیح العباره، لکن عن المعتق دون المعتق عنه لأنّه لا تملیک إلّا برضا المملّک سواء کان المعتق عنه حیّاً أو میّتاً و یدلّ علیه ما سبق فی الولاء من حسن برید العجلی عن الباقر علیه السلام «7». و قیل

«8» لا یصحّ العتق أصلًا، لأنّ اللفظ تابع للنیّه، و هو لم ینو إلّا العتق عن الغیر، فلا یقع عن نفسه، و لا ولایه له علی الغیر لیقع عنه.

و فی المبسوط «9» أنّه لو أعتق الوارث من ماله «10» عن المیّت عن واجب علیه مرتّب أو مخیّر صحّ عن المیّت و إن لم یکن من ماله کان قد أذن له أم لا و لعلّ بینهما أی الوارث و الأجنبیّ فرقاً من وجوه، أحدها: النصّ و هو ما مرَّ من حسن برید. و ثانیها: قیام الوارث مقام المورّث فی غیره،

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 161.

(2) السرائر: ج 2 ص 717.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 72.

(4) السرائر: ج 3 ص 21.

(5) الخلاف: ج 4 ص 548 المسأله 37.

(6) المبسوط: ج 5 ص 164.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 45 ب 40 من أبواب العتق ح 2.

(8) قاله فی إیضاح الفوائد: ج 4 ص 89 90.

(9) المبسوط: ج 5 ص 164.

(10) کذا فی النسخ، و فی القواعد: مالٍ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 144

کقبول قوله: فیما یقبل فیه قوله، و تعیین الوصیّه المبهمه أو المطلقه و المعتق و قضاء الصوم و الصلاه. و ثالثها: أنّ الترکه تنتقل إلیه بموت المورّث و لا خلاف فی صحّه العتق عنه من الترکه، فیصحّ عنه من غیرها من أمواله لعدم الفارق، و أنّ علیه أداء دیون المورّث و إلیه الاختیار فی الأداء من الترکه أو من غیرها. و فی الشرائع أنّ الوجه التسویه بینهما «1» ثمّ فی المبسوط أنّه إن أعتق من ماله عنه عن تطوّع فإن کان بإذنه جاز و إلّا وقع عن المعتق «2» قلت:

و ینصّ علیه ما سبق من حسن برید.

و هل ینتقل الملک إلی الآمر قبل العتق. قیل: فی المبسوط نعم، فیحصل بقوله: أعتقت عنک، الملک أوّلًا للآمر ثمّ العتق «3» و هو خیره التحریر «4» فإنّه لا عتق إلّا فی ملک، و لا ینتقل الملک إلّا بالتملیک، و لا لفظ هنا یملّک غیره و مثله ما إذا قدّم طعاماً إلی غیره فقال: کُل هذا الطعام فإنّه یملکه بالتناول، و لا بأس بما یلزم من تأخّر العتق عن الإعتاق أو الملک عن التناول لحظه، و نسب هذا القول فی الشرائع إلی التحکّم «5» و قیل «6»: یحصلان معاً، لتساویهما فی تمامیّه اللفظ لسببیّتهما و لا مرجّح، و لا یستلزم وقوع العتق فی الملک تأخّره عنه. و قیل «7»: یحصل الملک بالشروع فی الصیغه و العتق بتمامها. و فیه أنّه لو لم یکمل الصیغه لم یحصل الملک قطعاً، و یندفع بجواز أن یکون الإتمام کاشفاً عن حصوله بالشروع و أنّ جزء الصیغه لیس من الألفاظ المملّکه، و یمکن الدفع بجواز کونه مملّکاً هنا و إن لم یکن له نظیر. و قیل «8»: یحصل بالاستدعاء، و قیل «9»: به مقروناً بصیغه العتق. و لعلّهما واحد، فإنّ من البیّن أنّ الاستدعاء بنفسه

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 3 ص 72.

(2) المبسوط: ج 5 ص 164.

(3) المبسوط: ج 5 ص 164.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 111 س 28.

(5) شرائع الإسلام: ج 3 ص 72.

(6) انظر مسالک الأفهام: ج 10 ص 58 59.

(7) قاله فی إیضاح الفوائد: ج 4 ص 91.

(8) انظر مسالک الأفهام: ج 10 ص 58 59.

(9) انظر مسالک الأفهام: ج 10 ص 58 59.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 9، ص: 145

لا یملّک، و إلّا لزم التملّک و إن لم یعتق عنه المولی، بل الاستدعاء بمعنی قبول التملیک و الإعتاق بمنزله الإیجاب، فهنا تقدّم القبول علی الإیجاب، لکن إن اشترط التملیک هنا بصیغه الإعتاق لزم تأخّر العتق عن الإعتاق، فلذا التزموا أنّه یکفی هنا فی الإیجاب الرضا و أن یکون التلفّظ بالصیغه کاشفاً عنه، کما أنّه یکفی فی قبول الهبه الفعل الکاشف عن الرضا.

و فی الطعام المقدّم إلی الغیر أقوال: فقیل «1» یملکه إذا أخذه بیده لیأکله، و قیل بوضعه فی فیه «2» و قیل فی المختلف فی وجه بالازدراد، و فی وجه آخر لا تملیک هنا أصلًا و إنّما هو إباحه «3» و هو خیره التحریر «4» و هو أقوی، فلو نبت من غائطه شجره «مثلًا» کان ملکاً للمقدّم دون الآکل و یمکن القول بمثله فی مسأله الإعتاق أیضاً، فإنّ النصّ «5» و الإجماع إنّما هما علی أنّ الإعتاق إنّما یکون فی ملک و یکفی فی صدقه هنا ملک المعتق و لا محذور فی إجزاء الإعتاق عن غیر المالک.

و لو قال: أعتق مستولدتک عنّی مجرّداً أو مع قوله و علیَّ ألف فأعتق، فإن قلنا بالملک أی الانتقال إلی المعتق عنه و منعناه مطلقاً أی مستقرّاً کان أو مستعقباً للعتق فی امّ الولد نفذ العتق عنه لنطقه بالصیغه صحیحه لا عن الآمر فیلغو قوله: عنک أو عن فلان إن نطق به و لا عوض علیه لعدم الانتقال و لا علیه ما شرطه من جهه الجعل، لأنّه إنّما جعله علی العتق عنه و لم یقع و یحتمل البطلان لأنّه لم ینو العتق عن نفسه و لم یقع ما نواه و إن لم نقل

بالانتقال، کما احتملناه وقع عن الآمر و علیه ما شرطه جعلًا لا عوضاً. و قیل «6» وقع الإنفاق علی الانتقال و أنّ «إن» هنا لتقریر الملکیّه دون التردّد فیها.

______________________________

(1) قاله فی المبسوط: ج 5 ص 165.

(2) حکاه فی المبسوط: ج 5 ص 165.

(3) مختلف الشیعه: ج 8 ص 249 250.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 111 س 29.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 7 ب 5 من أبواب العتق ح 2.

(6) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 146

و لو قال: إذا جاء الغد فأعتق عبدک عنّی بألف، فأعتقه عنه عند مجی ء الغد، نفذ العتق و أجزأ عن الآمر و له العوض. و لو أعتقه قبل الغد نفذ، لا عن الآمر، و لم یستحقّ عوضاً و یحتمل البطلان لما مرَّ.

و لو قال: أعتق عبدک عنّی علی خمر أو مغصوب فأعتقه عنه نفذ العتق عنه، لتغلیب الحرّیّه، و صدور الصیغه صحیحه مع النیّه. و فی التحریر فی نفوذ العتق إشکال «1» فإن قلنا بوقوعه ففی نفوذه عن الآمر نظر و رجع إلی قیمه المثل أی مثل المعتق أو الخمر أو المغصوب علی إشکال من أنّه لم یتبرّع و المسمّی فاسد فیضمن الآمر قیمه التالف أو قیمه المسمّی للتراضی علیه، و من فساد المسمّی و الأصل البراءه عن غیره، و خصوصاً علی احتمال عدم الانتقال.

عنه و إن اتّفقتا ترتیباً أو تخییراً فلا بدّ من التعیین وفاقاً للخلاف «2» و السرائر «3» و الشرائع «4» و التحریر «5» لأنّ الأعمال بالنیّات، و للاحتیاط، أو المراد الاختلاف حکماً ککفّارتی الظهار و الإفطار المختلفتین فی الترتیب و التخییر کما فی المختلف لأنّه إن أطلق فإن صرف إلی الظهار بقی التخییر بین العتق و الإطعام و الصوم للإفطار، و إن صرف إلی الإفطار تعیّن علیه العتق، و لا رجحان لأحدهما

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 111 س 25 26.

(2) الخلاف: ج 4 ص 549 المسأله 39.

(3) السرائر: ج 2 ص 718.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 73.

(5) تحریر الأحکام: ج 2 ص 114 س 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 147

علی الآخر، فإمّا أن یصرف إلیهما أو إلی أحدهما معیّناً أو غیر معیّن و الکلّ باطل، قال: لا یقال: ینتقض بما لو تعدّد الجنس و اتّفق الحکم، لأنّا نقول: إنّه لمّا وجب علیه کفّارتان فقد وجب علیه واحده، و إذا نوی التکفیر المطلق ارتفعت واحده مطلقه، و تعین العتق فی الاخری، أمّا مع اختلاف الحکم فإنّه لا یدری حینئذٍ الواجب علیه «1» انتهی. و لا یرد ما ذکره من الإشکال فیما لو اختلفتا فی الجمع و الترتیب فلعلّه لا یریده بالاختلاف حکماً. و فی المبسوط «2» أنّه لا یشترط التعیین مطلقاً، للأصل و سیأتی من المصنّف ما یشعر باحتماله أمّا لو اتّفقت الکفّارتان فی الحکم و المکفّر عنه لم یجب التعیین اتّفاقاً کما فی الخلاف «3» کإفطار یومین من رمضان أو قتلی الخطأ، فإنّه یجزئ نیّه التکفیر عن قتل الخطأ و عن الإفطار و إن لم یعیّن إفطار

الیوم الأوّل أو الثانی أو قتل زید أو عمرو و إطلاق النافع «4» یقتضی اشتراطه فیه أیضاً، و هو نصّ الإرشاد «5» و هو متّجه علی قول الخلاف، لعدم ظهور الفرق و لا یصحّ عتق الکافر عن الکفّاره کما لا یصحّ العبادات منه لعدم صحّه التقرّب منه إمّا لعدم إمکانه منه، أو لعدم ترتّب أثره علیه سواء کان ممّن یقرّ باللّٰه، کأن کان ذمّیاً أو لا، کأن کان حربیّاً لا یقرّ به أو کان مرتدّاً قد عرف اللّٰه کما یجب أن یعرف ثمّ ارتدّ. و للعامّه قول بإجزاء اعتاق الذمّی «6» تغلیباً لجهه الغرامات. و بنوا إعتاق المرتدّ علی ملکه و صحّه تصرّفه «7» و قیل «8» یصحّ تصرفه إلی أن یحجر علیه، و قیل «9» لا یصحّ مطلقاً، و قیل «10» یصحّ مراعی، فإن

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 8 ص 228.

(2) المبسوط: ج 6 ص 209.

(3) الخلاف: ج 4 ص 549 المسأله 39.

(4) المختصر النافع: ص 210.

(5) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 99.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 8 ص 619.

(7) الحاوی الکبیر: ج 10 ص 489.

(8) حکاه الشیخ فی المبسوط: ج 5 ص 168.

(9) حکاه الشیخ فی المبسوط: ج 5 ص 168.

(10) قاله فی المبسوط: ج 5 ص 168.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 148

أسلم تبیّنا الصحّه، و إن مات أو قتل علی الکفر تبیّنا الفساد، فعلی الصحّه یجزئ، و کذا علی المراعاه إن أسلم.

و لو أعتق و شرط عوضاً لم یجزئ عن الکفّاره مثل: أنت حرّ و علیک کذا اتّفاقاً، لانتفاء الإخلاص و فی حصول العتق به نظر من تغلیب الحرّیّه و صدور الصیغه صحیحه عن أهلها و هو

الأجود، و من أنّه إنّما نواه عن الکفّاره فإن قلنا به وجب العوض لأنّه عوض عن العتق و قد حصل، و لعموم: المؤمنون عند شروطهم «1».

و لو قیل له: أعتق مملوکک عن کفّارتک و علیَّ کذا، ففعل کذلک لم یجزئ عن الکفّاره، و فی نفوذ العتق إشکال ممّا عرفت و معه الأقرب نفوذه عن المالک لا الباذل، فإنّه إنّما بذل عن الإعتاق عن کفّارته، و فی المبسوط یقع عن الباذل و یکون ولاؤه له «2» ثمّ الأقرب لزوم العوض کما فی المبسوط «3» لعدم تبرّع المالک، و لزوم الشرط سواء أوقعناه عن المالک فیکون العوض جعلًا، أو عن الآمر. و ردّ فی المختلف: بأنّ العوض إنّما هو علی العتق عن الکفّاره «4» و لم یقع، و اجیب بأنّه إنّما هو علی الإعتاق عن الکفّاره و قد وقع، و إن لم یحصل العتق عنها فإنّه علی فعل المکلّف و هو الإعتاق دون الإجزاء الّذی لیس له فیه قدره، و هو إنّما یتمّ لو حمل الإعتاق علی مجرّد النطق بالصیغه، و الظاهر أنّه إیقاع العتق عن الکفّاره، و لا یتحقّق إلّا إذا وقع هذا مع أصل البراءه، و لا یکفی الامتناع فی الحمل علی مجرّد النطق خصوصاً مع الجهل به و لو ردّه أی العوض بعد بالإعتاق بشرطه مع قبضه أو لا معه لا یجزئ عن الکفّاره و هو ظاهر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ح 4.

(2) المبسوط: ج 5 ص 163.

(3) المبسوط: ج 5 ص 163.

(4) مختلف الشیعه: ج 8 ص 246.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 149

و لو کان سبب العتق محرّماً بأن نکّل بعبده،

بأن قلع عینیه أو قطع رجلیه مثلًا و نوی به التکفیر انعتق قطعاً و لم یجزئ عن الکفّاره فإنّ المعصیه لا یکون کفّاره لمعصیته.

فروع سبعه: الأوّل: لو أعتق عبداً عن إحدی کفّارتیه صحّ علی القول بعدم وجوب التعیین فإن لم نوجبه مطلقاً و اختلفتا ترتیباً و تخییراً تعیّن العتق ثانیاً کما سیأتی و لو کان علیه ثلاث کفّارات متساویه فی الخصال فأعتق و نوی التکفیر مطلقاً ثمّ عجز فصام شهرین بنیّه التکفیر المطلق ثمّ عجز فتصدّق علی ستّین مسکیناً کذلک أجزأ ما فعله عن الثلاث تساوت ترتیباً أو تخییراً أو اختلفت، و کذا إن لم یعجز و تساوت تخییراً و إن تساوت جمعاً ففعل الثلاث ثلاثاً مطلقاً أجزأه.

الثانی: لو کان علیه کفّاره ظهار و إفطار رمضان و بالجمله کفّارتان مختلفتان تخییراً و ترتیباً فأعتق و نوی التکفیر المطلق فالأقرب عدم الإجزاء لعدم التعیین مع اختلاف الذنبین فی النوع و خصوصاً هنا للاختلاف حکماً أی تخییراً و ترتیباً، و قد عرفت جهه اختصاصه بلزوم التعیین و لو سوّغناه ففی وقوعه عن الظهار حتّی یتخیّر بعده بینه و بین الآخرین إشکال، أقربه الوقوع عمّا نواه و هو المطلق لأنّ العمل یتبع النیّه، و یحتمل الانصراف إلی الظهار لرجحانه بالتعیین و حینئذٍ لو عجز عن العتق ثانیاً فالأقرب وجوب الصوم عیناً و عدم جواز الإطعام و لو لم یعجز فالأقرب وجوب العتق لتوقّف البراءه علیه، و یحتمل العدم إمّا لأنّه کما یتخیّر ابتداءً یتخیّر بعد الإیقاع فی صرفه إلی ما شاء کما فی التحریر «1» و المبسوط «2» فله

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 114 س 5.

(2) المبسوط: ج 5 ص 167.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 9، ص: 150

الصرف إلی المرتبه، و إمّا لأنّ المسبّب لا یتعیّن إلّا إذا تعیّن السبب، فلو عیّنا علیه ما لا یعجز عنه لزم إمّا الحکم بثبوت المسبّب بدون سببه أو ببقاء المرتّبه و انصراف ما فعله إلی المخیّره، و أیضاً فإنّ التعیین ینافی التخییر و هو ینافی ثبوت المخیّره علیه، فیلزم الانصراف إلیها. و یدفع الأوّل: أنّه إنّما له الصرف فی النیّه أمّا إذا أطلق فیها فیستصحب، و الأخیرین: أنّ التعیّن عرض من باب المقدّمه.

الثالث: لو کان علیه کفّاره و اشتبه أنّها کفّاره القتل أو الظهار نوی بالعتق التکفیر المطلق بلا إشکال، و علی القول بجواز التردید فی النیّه فی مثله یردّد هنا و لو علم أنّ علیه عتقاً و شکّ بین أنّه فی کفّاره ظهار مثلًا و نذر فنوی به التکفیر لم یجزئ، و لو نوی إبراء ذمّته أجزأ بلا تردید أو مع التردید و لو نوی العتق مطلقاً أو الوجوب الغائی لم یجزئ لانصراف إطلاقه إلی التطوّع و الغایه لا تکفی فی التمیّز و لو نوی العتق الواجب أجزأ کما فی المبسوط «1» و لم یجتزئ به فی التحریر «2» کما فی الشرائع «3» لأنّ الواجب قد یکون لا عن کفّاره و لا نذر فلا یعیّن ما فی الذمّه.

الرابع: لو کان علیه کفّارتان فأعتق نصف عبد عن إحداهما و نصف الآخر عن الاخری وهما مختصّان به صحّ عنهما وسری العتق إلیهما. و کذا لو أعتق نصف عبده عن کفّاره معیّنه صحّ، لأنّه ینعتق به کلّه و قد عرفت إجزاءه.

الخامس: لو اشتری أباه أو غیره ممّن ینعتق علیه و نوی به التکفیر، ففی الإجزاء إشکال: ینشأ من أنّ نیّه العتق إنّما تؤثّر

فی ملک المعتق لا فی ملک غیره فهی قبل الشراء لا یفید و کذا بعده، لأنّ السرایه أی الانعتاق

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 167.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 114 س 6.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 73.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 151

سابقه علیها و لا حینه، لأنّه ما لم یکمل الصیغه لم یحصل الملک فلا تصادف النیّه ملکاً و لا حینه مستمرّاً إلی التمام و ما بعده، إمّا لحصول الملک و العتق معاً بتمام الصیغه کما قیل فی الإعتاق عن الغیر، و إمّا لأنّه و إن تقدّم الملک آناً إلّا أنّه غیر مستقرّ و علی التقدیرین فیحصل العتق قهراً، و لا عبره به و لا بنیّه الإعتاق معه کمن ابتلی بما ینعتق معه من العمی و نحوه، و لأنّ الکفّاره هی التحریر و هنا لا تحریر، فإنّه یتحرّر بنفسه قهراً و إنّما فعل ما أعدّه للعتق و حقیقه الإعتاق و التحریر فعل السبب المؤثّر لا المعدّ، و هو خیره التحریر «1» و الخلاف «2» و المبسوط «3» و یظهر منه الإجماع علیه.

و من أنّ التحریر إنّما هو الجعل حرّاً، و هو یعمّ ما کان بالصیغه و غیره، و هنا قد حرّره بالشراء، و لمّا کان عقد البیع هنا کافیاً فی العتق جری مجری صیغه الإعتاق، فکما یکفی النیّه عندها یکفی عنده و إن ضویق فی الاکتفاء بها فلینو مستمرّاً إلی ما بعده لتصادف الملک، و أیضاً إذا نوی العتق عند الشراء مستمرّاً إلی ما بعده وقع العتق عن الکفّاره مصادفاً للملک، و لم یقع العتق عن القرابه، لاشتراطه بأن لا یوجد له سبب آخر. و هو قویّ، لکن

دلیله الأخیر ضعیف جدّاً، إذ لو لم یکن العتق للقرابه لافتقر إلی صیغه، و التزامه بعید جدّاً، علی أنّ نیّه العتق لیست سبباً فیه، و الأسباب الشرعیّه لا تتمانع.

السادس: لو أعتق أحد عبدیه عن کفّارته صحّ علی ما سبق و عیّن من شاء منهما.

السابع: لو اشتری بشرط العتق فأعتق لم یجزئ عتقه عن الکفّاره وفاقاً للمبسوط «4» لأنّه إمّا أن یجبر علی الإعتاق فهو عتق واجب بغیر الکفّاره فلا یجزئ عنها أو لا و یتخیّر البائع فی الفسخ فهو إعتاق لغیر تامّ الملکیّه.

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 111 س 14.

(2) الخلاف: ج 4 ص 547 المسأله 35.

(3) المبسوط: ج 5 ص 162.

(4) المبسوط: ج 5 ص 162.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 152

و فی التحریر «1» و المختلف «2» أنّه یجزئ لأنّه اعتاق بلا عوض، و الوجوب للشرط إن سلّم فإنّما هو مؤکّد للوجوب عن الکفّاره لا مناف. و لا یبعد التفصیل بالإجزاء إن تقدّم وجوب الکفّاره علی الشراء، و العدم إن تأخر.

و احتشام و ارتفاع عن مباشره الخدمه و إن کان من أوساط الناس فإنّ منهم من یرتفع عنها إن لم نقل: إنّ من لا یرتفع لیس من الأوساط و یعتق علی من جرت عادته بخدمه نفسه أی یجب علیه الإعتاق إلّا مع المرض أو شبهه ممّا یحوجه إلی الخدمه و لو کان الخادم کثیر الثمن یمکن شراء خادمین بثمنه یخدمه أحدهما و یعتق الآخر عن الکفّاره احتمل وجوب البیع کما فی المبسوط «3» لصدق القدره علی الإعتاق مع مراعاه المستثنی، و العدم کما فی التحریر «4» و التلخیص «5» لأنّه عین المستثنی و عموم الاستثناء و التضرّر بالفراق إذا

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 111 س 31.

(2) مختلف الشیعه: ج 8 ص 246.

(3) المبسوط: ج 5 ص 171.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 113 س 15.

(5) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 32 ص 156.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 153

کان مألوفاً و لو کان له دار سکنی أو ثیاب جسد یلیق به لم یلزم بیعها. و لو فضل من دارا لسکنی أو الثیاب ما یستغنی عنه و یمکن شراء عبد بثمنه وجب بیعه. و لو کانت دار السکنی أو ثیاب الجسد الّتی یعتاد مثله لبس ما دونها غالیه الثمن و أمکن بیعها و تحصیل العوض و الرقبه بالثمن وجب البیع کما هو نصّ المبسوط «1» فی الدار لما مرَّ فی الخادم، و یحتمل العدم کما فی التحریر «2» و الشرائع «3» و الإرشاد «4» و التلخیص «5» فی الدار لما مرَّ. و فی الثیاب أقوی، لکثره النصوص باستثنائها، و قوّه الاضطرار إلیها و إنّما خصّ اعتیاد الأدون بالثیاب لعدم

اعتباره فی الدار و إنّما العبره فیها بالضیق و السعه.

و لو کان له ضیعه یستنمیها أو مال تجاره یتضرّر بصرف ثمنها فی العتق لم یجب و إن ملک قوت یومه أو سنته، لاشتراط القدره بملکه لما یزید عمّا یستمرّ له دائماً فعلًا أو قوّهً، کما هو نصّ المبسوط فی کتاب کفّاره القتل «6» و فی التحریر «7» أوجب البیع و إن التحق بالمساکین، و فی الجامع «8» و الشرائع «9» إنّما جعل له قوت یوم و لیله له و لعیاله.

و لو وجد الرقبه بأکثر من ثمن المثل و لا ضرر فالأقرب وجوب الشراء للقدره مع احتمال عدمه لحرمه المال فالزیاده ضرر.

و لو وجد الثمن و افتقر الشراء إلی الانتظار لم یجز الانتقال إلی الصوم لعدم تحقّق العجز إلّا مع الضرر بالانتظار کالظهار و استشکل

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 171.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 13 س 14.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 75.

(4) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 99.

(5) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 32 ص 156.

(6) المبسوط: ج 7 ص 246.

(7) تحریر الأحکام: ج 2 ص 113 س 16.

(8) الجامع للشرائع: ص 484.

(9) شرائع الإسلام: ج 3 ص 75.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 154

فیه فی التحریر «1» و التلخیص «2» کالشرائع «3» من الضرر، و من الوجدان و کذا لو کان ماله غائباً فإذا أخر الشراء لانتظار حضوره و لو کان ماله غائباً و وجد من یبیع نسیئه وجب الشراء. و کذا لو وجد من یدینه مع وجود العوض و قد یقال: لا یجب شی ء منهما، لاحتمال تلف المال و العوض. و التفصیل بالثقه و عدمها جیّد

و لا یجب الاستدانه من دونه أی العوض و لا الشراء نسیئه إذا لم یتوقّع مالًا و لا قبول الهبه لعین الرقبه أو ثمنها، لاشتماله علی المنّه، و أصل البراءه.

و لو انعتق نصفه و وجد بالجزء الحرّ مالًا یفی بالعتق وجب علیه العتق للوجدان، و للعامّه «4» قول بأنّه لیس له بناءً علی أنّه یقتضی الولاء و هو لیس أهلًا له. و أمّا الإطعام و الکسوه فلا خلاف فی وجوبهما علیه إذا أیسر، إلّا من شاذّ من العامّه «5» یعیّن علیه الصوم.

و الاعتبار فی القدره عندنا بحال الأداء دون الوجوب کالعبادات فلو عجز بعد الیسار صام و لم یستقرّ العتق فی ذمّته. و لو کان عاجراً وقت الوجوب ثمّ أیسر قبل الصوم وجب العتق لأنّ ذلک قضیّه إطلاق النصوص، فإنّه إذا لم یجب المبادره إلیها فحین الفعل إذا قدر علی العتق أو عجز عنه شمله إطلاقهما فی النصوص «6» و للعامّه قول باعتبار حال الوجوب تغلیباً لجانب العقوبه، و آخر باعتبار أغلظ الحالین لکونها حقّاً واجباً فی الذمّه بوجود المال فیعتبر حال الیسار کالحجّ، و آخر باعتبار أغلظ الأحوال من الوجوب إلی

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 113 س 18.

(2) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 32 ص 156.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 75.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 276.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 276.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 553 ب 5 من أبواب الکفّارات.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 155

الأداء حتّی لو أیسر فی البین استقرّ العتق علیه «1» و لو أعتق العبد ثمّ أیسر قبل الصوم فالأقرب ما فی المبسوط من وجوب العتق

«2» لأنّه حال الأداء موسر. و یحتمل العدم، لأنّ الرقبه منعت من سببیّه الحنث مثلًا لغیر الصوم بخلاف الحرّ لتحقّق السببیّه بالنسبه إلیه، و العجز إنّما یمنع من الحکم، فإذا انتفی عمل السبب عمله. و من اعتبر من العامّه حال الوجوب جعل علیه الصوم، و من اعتبر أغلظ الحالین أو الأحوال اعتبر الأغلظ من حین العتق و الأداء «3» أو إلی الأداء «4» و لو شرع العاجز فی الصوم و لو بالتلبّس بلحظه من یوم ثمّ تمکّن لم یجب الانتقال فی المشهور، للأصل، و قول أحدهما علیهما السلام فی صحیح محمّد بن مسلم: و إن صام فأصاب مالًا فلیمض الّذی ابتدأ فیه «5» بل استحبّ لقول أحدهما علیهما السلام فی خبر محمّد بن مسلم، فی رجل صام شهراً من کفّاره الظهار، ثمّ وجد نسمه، قال: یعتقها، و لا یعتدّ بالصوم «6» فأوجبه ابن الجنید ما لم یصم أکثر من شهر، لهذا الخبر «7» و لأنّه قبل ذلک لم یخرج عن عهده التکفیر مع أنّه واجد للرقبه.

و إذا تحقّق العجز عن العتق وجب فی الظهار و قتل الخطأ علی الحرّ صوم شهرین متتابعین ذکراً کان أو انثی بالنصوص و الإجماع و علی المملوک صوم شهر واحد ذکراً کان أو انثی وفاقاً للشیخ «8» و ابنی حمزه «9» و سعید «10» و حکی علیه الإجماع فی الخلاف «11» و ینصّ علیه نحو قول الصادق علیه السلام

______________________________

(1) المجموع: ج 17 ص 368.

(2) المبسوط: ج 6 ص 218.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 276.

(4) کذا فی المخطوطات و فی المطبوع: و الأولی الأداء.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 553 ب 5 من أبواب الکفّارات ح 1.

(6) وسائل

الشیعه: ج 15 ص 553 ب 5 من أبواب الکفّارات ح 2.

(7) نقله عنه فی الدروس الشرعیه: ج 2 ص 181 درس 155.

(8) المبسوط: ج 6 ص 217.

(9) الوسیله: ص 353.

(10) الجامع للشرائع: ص 484.

(11) الخلاف: ج 6 ص 143 المسأله 38.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 156

لمحمّد بن حمران فی الصحیح: علیه نصف ما علی الحرّ صوم شهر «1» هذا فی الظهار و لم أظفر فی القتل بمثله. خلافاً للتقی «2» و ابنی زهره «3» و إدریس «4» فی الظهار، عملًا بعموم الآیه. و لا یدفعه ظهور کونها فی الحرّ للأمر فیها بالتحریر و لا یؤمر به المملوک، لعموم من لم یجد للمملوک و لو أعتق قبل الأداء فکالحرّ فی وجوب شهرین علیه، لما عرفت من أنّ العبره عندنا بحال الأداء و لو أعتق بعد التلبّس بالصوم فکذلک یجب علیه إتمام شهرین علی إشکال من أنّ العبره بأوّل الأداء، و لذا لا یجب علیه الانتقال إلی العتق إن أیسر، مع أصل البراءه، و احتمال کون مجموع الصیام عباده واحده، و نحو ما مرَّ فیما إذا أعتق قبل التلبّس فقدر علی العتق من أنّ السبب إنّما تسبّب فی حقّه لصوم شهر فلا یتسبّب لصوم شهرین. و من أنّه إنّما کان یکفیه شهر للرقّ و قد زال، مع کون الظاهر أنّ صوم کلّ یوم عباده مغایره لصوم آخر، و إنّما کانت العبره بأوّل الأداء فی سقوط الخصله المتقدّمه.

أمّا لو أفسد ما شرع فیه من الصوم فإنّه یجب علیه الشهران قطعاً علی ما استقرّ به من وجوب العتق إذا أیسر قبل التلبّس، فإنّه حینئذٍ کمن لم یشرع و کذا لو أیسر و أفسد

تعیّن العتق بناءً علیه، و أمّا علی الاحتمال فلا العتق متعیّن و لا الشهران.

و لا یجب نیّه التتابع کما أوجبها بعض العامّه «5» فی اللیله الاولی أو کلّ لیله، للأصل، و لأنّه من الهیئات و الشروط و لا یجب التعرّض لها فی النیّات بل یکفیه کلّ لیله نیّه صوم غد عن الکفّاره و لا یکفیه نیّه واحده من أوّل لیله بلا خلاف، کما فی المبسوط «6» و لا یجزئه نیّه الصوم المفروض لأنّه لا یکفی فی التمییز.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 523 ب 12 من أبواب الظهار ح 1.

(2) الکافی فی الفقه: ص 303.

(3) الغنیه: ص 369.

(4) السرائر: ج 3 ص 74.

(5) المجموع: ج 17 ص 377.

(6) المبسوط: ج 5 ص 173.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 157

و یتخیّر بین صوم شهرین هلالیّین بأن یشرع فیه أوّل الشهر أو ثلاثین یوماً و شهراً هلالیّاً بأن یشرع فی أثنائه فیجب علیه إکمال الأوّل ثلاثین و یکفی الهلالی فی الثانی، أو یشرع فیه أوّل الشهر ثمّ یقطع التتابع بعد أن صام شهراً و یوماً فعلیه إکمال الثانی ثلاثین، و هذا أحد الأقوال. و الثانی: أنّه لیس علیه إلّا إکمال هلالین. و الثالث: أنّه إذا انکسر الأوّل لزمه إکمالهما ثلاثین ثلاثین.

و یجب التتابع بین الشهرین کما هو منطوق النصوص «1» لا بین جمیع أیّامهما، و هو یحصل بأن یصوم شهراً متتابعاً أیّامه و من الثانی شیئاً و لو یوماً بالنصوص و الإجماع، کما فی الانتصار «2» و الخلاف «3» و الغنیه «4» و السرائر «5» و المنتهی «6» و التذکره «7» و هل یجوز حینئذٍ تفریق الباقی؟ قولان فالشیخان «8» و السیّد «9»

و ابن إدریس «10» علی العدم، بناءً علی أنّ المفهوم من تتابعهما تتابع أیّامهما. و الأخبار «11» و الإجماع إنّما أفادت الإجزاء، و أبو علیّ «12» و المصنّف فی التذکره «13» و المنتهی «14» و المختلف «15» علی الجواز، لتفسیر التتابع بذلک فی بعض الأخبار، بل کونه المفهوم منه و لا خلاف فی إجزائه.

و لو أفطر فی أثناء الأوّل أو بعده قبل أن یصوم من الثانی شیئاً فإن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 7 ص 275 ب 4 من أبواب بقیه الصوم الواجب.

(2) الانتصار: ص 167.

(3) الخلاف: ج 4 ص 553 المسأله 47.

(4) الغنیه: ص 142.

(5) السرائر: ج 3 ص 76.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 621 س 18.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 282 س 11.

(8) المقنعه: ص 361، النهایه: ج 1 ص 410.

(9) الانتصار: ص 167.

(10) السرائر: ج 1 ص 411.

(11) وسائل الشیعه: ج 7 ص 271 ب 3 من أبواب بقیه الصوم الواجب.

(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 3 ص 561.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 282 س 11.

(14) منتهی المطلب: ج 2 ص 621 س 30.

(15) مختلف الشیعه: ج 3 ص 561.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 158

کان مختاراً استأنف إجماعاً، و فی التذکره «1» و المنتهی «2» أنّه إجماع فقهاء الإسلام و لا کفّاره علیه للإخلال بالتتابع أو للإفطار فی أثناء الیوم و إن کان لعذر کمرض أو سفر ضروری أو حیض بنی لانتفاء الحرج فی الدین، و نحو صحیح رفاعه سأل الصادق علیه السلام عن رجل علیه صیام شهرین متتابعین فصام شهراً و مرض، قال: یبنی علیه، اللّٰه حبسه، قال: امرأه کان علیها صیام شهرین متتابعین

فصامت و أفطرت أیّام حیضها، قال: تقضیها، قال: فإنّها قضتها ثمّ یئست من الحیض؟ قال: لا تعیدها، أجزأها ذلک «3» و التعلیل بالحبس یفید التعمیم، و للإجماع کما هو الظاهر فی الحیض و المرض و قد حکی فیه فی الانتصار «4» و الخلاف «5». و رأی ابن إدریس «6» اختلال التتابع بالسفر و إن اضطرّ إلیه، و هو ظاهر الجامع «7». و المفید «8» و ابن حمزه «9» یجیزان هذا الصوم فی السفر و السفر الاختیاری قاطع للتتابع إلّا علی القول بالصوم فیه و فی نسیان النیّه حتّی زالت الشمس إشکال من فوات التتابع مع تفریطه بترک التحفّظ، و من تحقّق العذر مع رفع الخطأ و النسیان و لزوم الحرج، و هو أقرب.

و لا ینقطع بإفطار الحامل و المرضع إذا خافتا علی أنفسهما بلا خلاف، کما فی المبسوط «10» أو علی الولد علی رأی وفاقاً للخلاف «11» و الشرائع «12» للعذر و شمول العلّه المنصوصه، و خلافاً للمبسوط «13» بناءً علی أنّه

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 282 س 5.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 621 س 12.

(3) وسائل الشیعه: ج 7 ص 274 ب 3 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 10.

(4) الانتصار: ص 167.

(5) الخلاف: ج 4 ص 554 المسأله 48.

(6) السرائر: ج 1 ص 410.

(7) الجامع للشرائع: ص 486.

(8) المقنعه: ص 361.

(9) الوسیله: ص 148.

(10) المبسوط: ج 5 ص 172.

(11) الخلاف: ج 4 ص 555 المسأله 50.

(12) شرائع الإسلام: ج 3 ص 75.

(13) المبسوط: ج 5 ص 172.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 159

لیس کالمرض و الحیض المعلوم استثناؤهما لغلبه وقوعهما و لا بالإکراه علی الإفطار للحرج،

و رفع ما استکرهوا علیه «1» و شمول العلّه المنصوصه له سواء وجر الماء فی حلقه أو ضرب حتّی شرب أو توعّد علیه ممّن یخاف منه الوفاء بوعیده وفاقاً للخلاف «2» و إن لم یصرّح فیه بالتوعّد للاشتراک فی العلّه و نصّ فیه علی أنّه لا یفطر، و خلافاً للمبسوط «3» فحکم فیه بالإفطار و قطع التتابع إذا لم یوجر فی حلقه، لصدق الإفطار اختیاراً.

و ینقطع التتابع بصوم زمان لا یسلم فیه الشهر و الیوم عن وجوب إفطار فی أثنائه شرعاً کالعید، أو وجوب صومه کذلک کرمضان فیجب علیه تحرّی زمان یسلم من ذلک. فلو شرع فی زمان لا یسلم منه لم ینعقد، و کذا إذا احتمله بنقصان الشهر فی وجه لعدم الوثوق و وجوب تحرّی الزمان السالم فلا یجزئ و إن تمّ الشهر، و الوجه الآخر فیه الانعقاد مراعی فإن نقص ظهر الفساد، و إلّا ظهرت الصحّه، و ربما احتمل الصحّه و إن نقص لکون النقص لا عن اختیاره «4».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 345 ب 30 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 2.

(2) الخلاف: ج 4 ص 555 المسأله 51.

(3) المبسوط: ج 5 ص 172.

(4) و عن زراره أنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن رجل قتل رجلًا خطأً فی الشهر الحرام، قال: یغلظ علیه العقوبه و علیه عتق رقبه أو صیام شهرین متتابعین من أشهر الحرم، قال: فإنّه یدخل فی هذا شی ء، قال علیه السلام: ما هو؟ قال: یوم العید و أیّام التشریق، قال: یصوم، فإنّه حقّ لزمه. و ظاهره ما قاله الصدوق و الشیخ و ابن حمزه من صوم هذه الأیّام. و فی التذکره و المنتهی أنّ فی طریقه

سهل بن زیاد و هو ضعیف و مع ذلک فهو مخالف للإجماع. و فی المعتبر و المختلف مع أنّه نادر یخالف لعموم الأحادیث المجمع علیها و لیس فیه تصریح بصوم العید یعنیان أنّه یفطر فیه و لا ینقطع التتابع. و فی حسن زراره أنّه سأله رجل قتل رجلًا فی الحرم، قال علیه السلام: علیه دیه و ثلث و یصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم، و یعتق رقبه و یطعم ستّین مسکیناً، قال: یدخل فی هذا شی ء؛ قال: و ما یدخل؟ قال: العیدان و أیّام التشریق، قال: یصومه فإنّه حقّ لزمه. صحّ ظاهراً (هامش ن).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 160

و لا ینقطع بنذر الأثانین مثلًا دائماً فإنّه من الأعذار الّتی لا یمکن التخلّص عنها و لو نذر صوم أثانین سنه ففی وجوب الصبر حتّی یخرج إشکال، أقربه الوجوب لوجوب تحرّی زمان یسلم فیه التتابع مع إمکانه، و هو هنا ممکن، و عدم الدلیل علی عدم انقطاع التتابع بها إلّا مع الضرر بالتأخّر کما فی الظهار فیقوی المبادره و استثناء الأثانین، و یحتمل جواز المبادره مطلقاً، لاحتمال استثنائها مطلقاً، مع استحباب المبادره إلی کلّ خیر، و خصوصاً ما یکفّر الذنب مع احتمال طروء العجز.

و لو صام یوماً فی أثناء الشهر و الیوم لا بنیّه الکفّاره عمداً انقطع تتابعه و علیه الاستئناف، إلّا فی الأثانین المنذوره و شبهها و لو کان نسیاناً فهو کما لو ترک النیّه نسیاناً.

و لو حاضت فی أثناء الثلاثه الأیّام فی کفّاره الیمین فالأقوی انقطاع تتابعها وفاقاً للمبسوط «1» و الاقتصاد «2» و الجامع «3» و الإصباح «4» لقول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: صیام ثلاثه أیّام فی

کفّاره الیمین متتابعات لا یفصل بینهنّ «5» و فی حسن ابن سنان: کلّ صوم یفرق إلّا ثلاثه أیّام فی کفّاره الیمین «6» مع عدم الإتیان بالهیئه المأمور بها، و قوّه مدخلیّتها فی التکفیر إن لم نقل یکون الثلاثه عباده واحده، و إمکان الإتیان بثلاثه متتابعات بخلاف من علیها شهران فإنّها لا تسلم غالباً علیها من الحیض.

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 214.

(2) الاقتصاد: ص 291.

(3) الجامع: ص 418.

(4) إصباح الشیعه: ص 132.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 563 ب 12 من أبواب الکفّارات ح 15.

(6) وسائل الشیعه: ج 7 ص 248 ب 26 من أبواب أحکام شهر رمضان ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 161

خلافاً لابنی زهره «1» و إدریس «2» و ظاهر السیّد «3» و المحقّق «4» للأصل، و کون الصوم واجباً و التتابع واجباً آخر، و منع توقّف التکفیر علیه مع عموم العلّه المنصوصه، و احتمال الخبرین الفرق بینها و بین غیرها فی قبوله التفریق اختیاراً بعد النصف أو التجاوز عنه بخلافها، و یکون المراد بها إیّاها و نحوها مع أنّ الأوّل لا ینصّ إلّا علی وجوب التتابع و لا کلام فیه.

و وطء المظاهر یقطع التتابع و إن کان لیلًا علی رأی وفاقاً للشیخ «5» لاشتراط کون الشهرین من قبل أن یتماسّا فی نصّ الکتاب «6» و خلافاً لابنی إدریس «7» و سعید «8» لأنّ الآیه إنّما دلّت علی وجوب الإتیان بهما قبل المسیس، و لا یستلزم ذلک وجوب الاستئناف مع أصل البراءه و قد مرَّ فی الظهار.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین

حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 9، ص: 161

کفّاره الظهار: تصدّق علی ستّین مسکیناً ثلاثین صاعاً، مدّین مدّین «10» و قول علیّ علیه السلام فی بعض الأخبار فی الظهار أیضاً: یطعم ستّین مسکیناً کلّ مسکین نصف صاع «11» و للاحتیاط، و الإجماع کما هو نصّ الخلاف «12» و ظاهر التبیان «13» و مجمع البیان «14» و اعتبر المفید فی الأیمان شبعهم «15» طول یومهم، و لم یذکر المدّ إلّا فی القتل «16» و قال سلّار فی الأیمان: أو إطعامهم لکلّ واحد منهم شبعه فی یومه، و لا یکون فیهم صبیّ و لا شیخ کبیر و لا مریض، و أدنی ما یطعم کلّ واحد منهم مدّ «17». و فی الوسیله: أنّه إن أطعمهم أشبعهم، و إن أعطاهم الطعام لزمه لکلّ مسکین مدّان فی السعه، و مدّ فی الضروره «18» و قال القاضی: فلیطعم کلّ واحد منهم شبعه فی یوم، فإن لم یقدر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 7 ص 31 ب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 560 ب 12 من أبواب الکفّارات ح 1.

(3) الخلاف: ج 4 ص 560 المسأله 62.

(4) المبسوط: ج 5 ص 177.

(5) النهایه: ج 3 ص 64.

(6) التبیان: ج 9 ص 544.

(7) مجمع البیان: ج 9 ص 248.

(8) الوسیله: ص 353.

(9) إصباح الشیعه: ص 488.

(10) وسائل الشیعه: ج 15 ص 566 ب 14 من أبواب الکفّارات ح 6.

(11) دعائم الإسلام: ج 2 ص 280 ح 1056.

(12) الخلاف: ج 4 ص 561 المسأله 62.

(13) التبیان: ج 9 ص 544.

(14) مجمع البیان: ج 9 ص 248.

(15) المقنعه: ص 568.

(16) المقنعه: ص 746.

(17) المراسم: ص 186.

(18) الوسیله: ص 353.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 9، ص: 163

أطعمه مدّاً من کلّ طعام «1» و قال أبو علیّ: هو مخیّر بین أن یطعم المساکین و لا یملّکهم و بین أن یعطیهم ما یأکلونه، فإذا أراد أن یطعمهم دون التملیک غدّاهم و عشّاهم فی ذلک الیوم، و إذا أراد تملیک المساکین الطعام، أعطی کلّ إنسان منهم مدّاً و زیاده علیه بقدر ما یکون لطحنه و خبزه و ادُمه «2» و اقتصر التقی «3» و ابن زهره «4» علی الإشباع فی یومه.

و لو عجز عن الصوم بمرض یُرجی زواله لم یجز الانتقال إلی الإطعام لما عرفت إلّا مع الضرر کالظهار فیحتمل الجواز، و من العامّه من أجازه إذا ظنّ استمراره شهرین، لصدق أنّه لا یستطیع الصوم «5» و الصحیح إذا خاف الضرر بالصوم انتقل إلی الإطعام لشمول عدم الاستطاعه له، و کذا عدم القدره فی خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السلام قال: جاء رجل إلی النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم، فقال: یا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم إنّی ظاهرت من امرأتی، فقال: أعتق رقبه، قال: لیس عندی، قال: فصم شهرین متتابعین، قال: لا أقدر، قال: فأطعم ستّین مسکیناً «6» و هذا الصوم بخلاف صوم رمضان فلا یجوز فیه الإفطار من الصحیح لخوف المرض، لعموم الأمر بصومه، و تعلیق التأخیر إلی أیّام اخر علی المرض مع أنّه لا بدل له.

و لو خاف المظاهر الضرر بترک الوطء مدّه وجوب التتابع و هی شهر و یوم لشدّه شبقه، فالأقرب کما فی المبسوط «7» الانتقال إلی الإطعام إن لم یکن له من یکتفی بها، أمّا إذا خاف من شدّه الشبق حدوث مرض

______________________________

(1) المهذّب: ج 2 ص 415.

(2)

نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 224.

(3) الکافی فی الفقه: ص 227.

(4) الغنیه: ص 392.

(5) الحاوی الکبیر: ج 10 ص 512.

(6) وسائل الشیعه: ج 15 ص 548 ب 1 من أبواب الکفّارات ح 1.

(7) المبسوط: ج 5 ص 177.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 164

فهو من خوف الصحیح الضرر، و أمّا إذا کان الشبق هو الضرر فلأنّه ضرر کغیره و لا ضرر و لا حرج فی الدین، و یؤیّده أنّ اللّٰه رخّص الرفث إلی النساء لیله الصیام بعد أن حرّمه لما علم أنّهم لا یصبرون، و قصّه سلمه بن صخر، الّذی حمله الشبق علی أن واقع بعد الظهار فی رمضان، فقال له النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم: صم شهرین متتابعین، فقال: یا رسول اللّٰه و هل أصابنی ما أصابنی فی الصیام؟ فقال: فأطعم ستّین مسکیناً «1» و یحتمل العدم إذا لم یکن علیه إلّا الصبر و لم یؤدّ إلی مرض.

و لو تمکّن من الصوم بعد إطعام بعض المساکین لم یجب الانتقال لما مرَّ، و لم یستحبّ، لعدم النصّ هنا، و لاحتمال أن یکون الصدقه أفضل من الصوم أو مثله و إن تقدّم علیها فی رتبه التکفیر لکونه أشقّ و کذا لا یجب الانتقال إلی العتق لو تمکّن من الرقبه لکن الظاهر استحبابه.

و لو وطئ فی أثناء الإطعام لم یلزمه الاستئناف و قد نصّ علیه فی التبیان «2» للأصل و إطلاقه عن قید قبلیّه المسیس، و للعامّه «3» قول بالاستئناف و الأقرب حینئذٍ وجوب کفّاره اخری علیه، لأنّ التکفیر لا یصدق إلّا بالتمام فیصدق الوطء قبله. و یحتمل العدم. لما یتبادر من القبلیّه من قبلیّه الشروع فیها.

و

یجب فی المساکین الإسلام أو حکمه اتّفاقاً و الإیمان أو حکمه، فإن لم یوجد مؤمن أو من بحکمه بقی فی ذمّته وفاقاً للقاضی «4» للنهی عن الرکون إلی الظالمین. و فی النهایه «5» و الجامع «6» و الإصباح «7» إنّه إن لم یجد مؤمناً

______________________________

(1) سنن أبی داود: ج 2 ص 265 ح 2213 و فیه: «هل أصبت».

(2) التبیان: ج 9 ص 545.

(3) المجموع: ج 17 ص 384.

(4) المهذّب: ج 2 ص 415.

(5) النهایه: ج 3 ص 64.

(6) الجامع: ص 417.

(7) إصباح الشیعه: ص 488.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 165

أو من بحکمه أطعم المستضعفین، و هو خیره المختلف «1» لإطلاق النصوص، و ورود الأخبار بالتصدّق علیهم، و خصوص ما فی تفسیر العیّاشی عن إسحاق بن عمّار قال للکاظم علیه السلام فیعطها: إذا کانوا ضعفاء من غیر أهل الولایه؟ فقال: نعم، و أهل الولایه أحبّ إلیَّ «2» و نحواً منه خبر إبراهیم بن عبد الحمید عنه علیه السلام «3» و یحتمله عباره الکتاب و لا یجب العداله کما اعتبره ابن إدریس «4» للأصل و هل یجزئ الفقراء؟ إشکال فی شمول المسکین لهم خصوصاً مع الانفراد إلّا أن قلنا بأنّهم أسوأ حالًا فلا إشکال، لأنّه یعلم الإجزاء حینئذٍ بطریق الأولی، و ربما احتمل العدم علیه أیضاً لما أنّه لا یجوز صرف حقّ طائفه إلی آخرین.

و لا یجوز الصرف إلی ولد الغنیّ لأنّه إمّا غنیّ بنفسه أو بأبیه، لکن یتّجه الجواز إذا کان فقیراً و یمتنع الأب من الإنفاق علیه و کذا کلّ من یجب نفقته علی الغنیّ و لا إلی من یجب نفقته علیه أی المکفّر لذلک، و لأنّه یجب علیه إطعامه

للقرابه و نحوها، و لا یبقی للإطعام محلّ و لا إلی مملوکه و إن عاله غیره، لأنّه لا یخرج عن ملکه و الأقرب جوازه لمکاتبه المعسر مطلقاً أو مشروطاً کما فی التحریر «5» لأنّه یملک و نفقته فی کسبه. و قیّد فی المبسوط بالمطلق الّذی تحرّر منه شی ء، قال: لأنّه غیر مستغن، لأنّه لا یمکن ردّه فی الرقّ «6» و نزّل علیه کلام المصنّف فی الإیضاح، و ذکر أنّه لا یجوز الدفع إلی المشروط قطعاً، لأنّه رقّ ما بقی علیه درهم «7» و أنّ الدفع إلیه لیس للتملیک، فإنّه لا یملک حقیقه کالحرّ، بل لأنّ الآیه إنّما تدلّ علی الإطعام، و هو لا یقتضی التملیک. و أطلق فی الخلاف «8» المنع من المکاتب للاحتیاط.

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 8 ص 234.

(2) العیّاشی: ج 1 ص 336 ح 166.

(3) العیّاشی: ج 1 ص 337 ح 170.

(4) السرائر: ج 1 ص 459.

(5) تحریر الأحکام: ج 2 ص 113 س 26.

(6) المبسوط: ج 5 ص 178.

(7) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 104.

(8) الخلاف: ج 4 ص 560 المسأله 60.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 166

و لا یجوز عندنا صرفها إلی الغنیّ و إن استحقّ سهماً فی الزکاه خلافاً لبعض العامّه «1».

أمّا عبد الفقیر فإن جوّزنا تملیکه قبول الهبه أضاف المصدر إلی المفعول و فاعله القبول، أی أن ملکناه بالقبول أو أذن له مولاه فی أخذ الکفّاره جاز الدفع إلیه، لأنّه علی الأوّل فقیر لفقر مولاه، و علی الثانی وکیل للمولی الفقیر فی الأخذ و إلّا فلا و أطلق فی المبسوط المنع من إعطائه قال: لأنّه غنیّ بسیّده «2» و هو یدلّ علی جواز الدفع إلیه

مع فقر السیّد.

و لا یجوز صرفها إلی من یجب علیه أی المکفّر نفقته لغناه به، و لوجوب إطعامه للقرابه و نحوها، فلا یبقی للإطعام من الکفّاره محلّ إلّا مع فقر المکفّر علی إشکال:

من أنّه حینئذٍ لا یجب علیه الإنفاق فیکون کالأجنبیّ الفقیر، و قوله علیه السلام فی حسن جمیل لمن أفطر فی رمضان: فخذه و أطعمه عیالک و استغفر اللّٰه عزّ و جلّ «3» و قول الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمّار: إنّ الظهار إذا عجز صاحبه عن الکفّاره فلیستغفر ربّه، و لینو أن لا یعود قبل أن یواقع، ثمّ لیواقع، و قد أجزأ ذلک عنه من الکفّاره، فإذا وجد السبیل إلی من یکفّر به یوماً من الأیّام فلیکفّر، و إن تصدّق بکفّه، و أطعم نفسه و عیاله، فإنّه یجزئه إذا کان محتاجاً، و إن لم یجد ذلک فلیستغفر اللّٰه ربّه، و ینوی أن لا یعود، فحسبه بذلک و اللّٰه کفّاره «4».

و من أنّه إذا تمکّن من الإطعام للکفّاره فهو متمکّن منه للقرابه مثلًا و هو مقدّم فیجب علیه، و عدم تعیّن الخبر الأوّل لأن یکون الإطعام للتکفیر، و یؤیّده قوله علیه السلام فی خبر أبی بصیر فی المظاهر الّذی لم یستطع أن یکفّر: اذهب فکل و أطعم

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 10 ص 520.

(2) المبسوط: ج 6 ص 208.

(3) وسائل الشیعه: ج 7 ص 29 ب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 555 ب 6 من أبواب الکفّارات ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 167

عیالک «1» فإنّ من البیّن أنّ أکل نفسه لیس من التکفیر فی شی ء مع التنصیص

فی هذا الخبر بأنّه صلی الله علیه و آله و سلم أعطاه ثمن إطعام ستّین مسکیناً، لکن فی الفقیه «2» و المقنع «3» أنّه صلی الله علیه و آله و سلم قال له: خذه فکل أنت و أهلک، فإنّه کفّاره لک. و احتمال الخبر الثانی وجوهاً، منها: أن یکون المراد أنّه إن کان ممّن یتکفّف فجمع من ذلک ما یطعم به ستّین مسکیناً فإنّه یجزئه أن یکفّر متی وجد و إن واقع قبله بعد الاستغفار و الندم إذا کان محتاجاً لا یجد قبل ذلک السبیل إلی التکفیر، فیکون الضمیران فی «فإنّه» «یجزئه» عائدین علی ما تقدّم من الاستغفار و الندم و التکفیر بعد ذلک إذا وجد، لا إلی الإطعام. و منها: أن یکون المعنی أنّه إن تصدّق علی المساکین فأعادوه إلیه حتّی أطعم نفسه و عیاله، فإنّه یجزئه، علی أن یکون «اطعم» بصیغه المجهول و التقیید بکفّه للتنبیه علی أنّه لم یطعمهم. و منها: أن یکون الواو فی قوله: «و إن تصدّق» حالیّه أو اعتراضیّه أو عاطفه علی «إن لم یتصدّق» مقدّراً أی فإذا وجد ما یکفّر فلیکفّر و إن احتاج إلی التکفّف، ثمّ قال: فإنّه یجزئه، أی یجزئه الاستغفار و الندم ثمّ التکفیر إذا وجد، أو یغنیه أو یکفیه التکفّف إذا احتاج إلیه، أو إذا اجتیح أی استوصل، بأن یتقدّم الجیم علی الحا فی «محتاجاً» و یمکن فهم هذا المعنی علی أن یکون قوله: فإنّه یجزئه جواب الشرط أیضاً و یجوز أن تصرف المرأه الکفّاره إلی زوجها خلافاً لأبی حنیفه «4».

و یجب عندنا إعطاء العدد المعتبر و لا یجوز إعطاء ما دونه لأنّه خروج عن النصّ، و سأل إسحاق بن عمّار أبا الحسن علیه

السلام أ یجمع ذلک لإنسان واحد؟ فقال: لا، و لکن یعطی إنسان إنسان کما قال اللّٰه «5» و إن زاد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 550 ب 2 من أبواب الکفّارات ح 1.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 116 ح 1885.

(3) المقنع: ص 61.

(4) المبسوط للسرخسی: ج 3 ص 11.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 569 ب 16 من أبواب الکفّارات ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 168

المدفوع إلیه علی الواجب بالنسبه إلیه، کأن یدفع حقّ مسکینین إلی مسکین دفعه و لا یجوز التکرار علیهم أی ما دونه من الکفّاره الواحده کأن یدفع إلی مسکین حقّ مسکینین مرّتین إلّا مع عدم التمکّن من العدد سواء کرّر علیهم فی یوم أو أیّام خلافاً لأبی حنیفه «1» فأجازه فی أیّام. و أمّا الجواز مع التعذّر فهو المشهور، و یدلّ علیه قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: إن لم یجد فی الکفّاره إلّا الرجل و الرجلین فلیکرّر علیهم حتّی یستکمل العشره، یعطیهم الیوم ثمّ یعطیهم غداً «2» و الخبر و إن ضعف لکن لا یظهر الخلاف فیه بین الأصحاب، و ربما یظهر من الخلاف الاتّفاق.

و لا یجوز إطعام الصغار منفردین بعدّهم کعدّ الکبار، للاحتیاط، و قول الصادق علیه السلام فی خبر غیاث: لا یجزئ إطعام الصغیر فی کفّاره الیمین، و لکن صغیرین بکبیر «3» و یجوز منضمّین لعموم النصوص، و خبر یونس بن عبد الرحمن سأل أبا الحسن علیه السلام عن رجل علیه کفّاره إطعام مساکین، أ یعطی الصغار و الکبار سواءً و الرجال و النساء، أو یفضّل الکبار علی الصغار، و الرجال علی النساء؟ فقال: کلّهم سواء «4»

لأنّ ظاهره الانضمام فإن انفردوا احتسب کلّ اثنین منهم بواحد لخبر غیاث، و لأنّ الانفراد مظنّه لقلّه ما یصرف فیناسب التضعیف. و أطلق الأضعاف فی المقنع «5» و الفقیه «6» و الخلاف «7» و المبسوط «8» و الوسیله «9» و هو متّجه إن عمل بالخبر، لأنّ الخبر الثانی إنّما هو فی

______________________________

(1) المجموع: ج 17 ص 377.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 569 ب 16 من أبواب الکفّارات ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 570 ب 17 من أبواب الکفّارات ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 570 ب 17 من أبواب الکفّارات ح 3.

(5) المقنع: ص 136.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 367 ذیل الحدیث 4297.

(7) الخلاف: ج 4 ص 564 المسأله 68.

(8) المبسوط: ج 5 ص 178.

(9) الوسیله: ص 353.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 169

الإعطاء دون الإطعام، و قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: من أطعم فی کفّاره الیمین صغاراً و کباراً، فلیزوّد الصغیر بقدر ما أکل الکبیر «1» و قضیّه الکتاب و سائر الأخبار التسویه مطلقاً. و منع فی المقنعه «2» و المراسم «3» أن یکون فیهم صبیّ صغیر أو شیخ کبیر أو مریض و الإناث کالذکور للعموم، و ما رواه العیّاشی فی تفسیره عن إبراهیم بن عبد الحمید قال للکاظم علیه السلام فیعطیه الضعفاء من النساء من غیر أهل الولایه قال: أهل الولایه أحبّ إلیَّ «4» و لا یتوهّمنّ الاختصاص بالذکور من قوله تعالی: عَشَرَهِ مَسٰاکِینَ «5» و إذا أراد الوضع فی صغیر بالتسلیم لا الإطعام لم یسلّم إلیه فإنّه لیس أهلًا للتسلیم بل إلی ولیّه کما فی المبسوط «6» خلافاً

للخلاف «7» تمسّکاً بإطلاق النصوص. و ربّما قیل بوجوب الاستئذان منه فی الإطعام أیضاً، لعدم جواز التصرّف فی مصالحه لغیره بغیر إذنه.

و لو ظهر عدم استحقاق الآخذ فإن کان قد فرّط ضمن لأنّه مأمور بإطعام المساکین من المؤمنین الأجانب، فعلیه تحصیل الشرط المبرئ للذمّه و إلّا فلا لأنّه لم یؤمر إلّا بالظاهر، و للحرج و الضرر خلافاً لبعض العامّه «8» لکن لو ظهر الآخذ مملوکه فالوجه الضمان، لعدم خروجه عن ملکه.

و یجب أن یطعم من أوسط ما یطعم أهله کما نطق به الکتاب فی الیمین، إلّا أنّ التوسّط یحتمل التوسّط فی الجنس و هو الظاهر و یدلّ علیه من الأخبار ما ستسمعه، و فی المقدار کما نطق به کثیر من الأخبار، کحسن الحلبی عن الصادق علیه السلام فی الآیه، فقال: هو کما یکون أنّه یکون فی البیت، من یأکل أکثر من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 570 ب 17 من أبواب الکفّارات ح 2.

(2) المقنعه: ص 568.

(3) المراسم: ص 186.

(4) العیّاشی: ج 1 ص 337 ح 170.

(5) المائده: 89.

(6) المبسوط: ج 5 ص 178.

(7) الخلاف: ج 4 ص 564 المسأله 68.

(8) الامّ: ج 5 ص 285.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 170

المدّ، و منهم من یأکل أقلّ من المدّ فبین ذلک «1» و خبر «2» أبی بصیر سأل الباقر علیه السلام عن الأوسط، فقال: قوت عیالک. و القوت یومئذٍ مدّ، و علی الأوّل لا یتعیّن الآیه بمعنی أن یجب علی المکفّر الإطعام من أوسط ما یطعم أهله، لعموم الخطاب، فیجوز أن یراد به أوسط ما یتقوّت به أهل البلد، و علی الخصوص إطعام المکفّر من أوسط طعام أهله [و] یحتمل

التنزیل علی الغالب، فإنّ الغالب أنّ طعامهم من غالب قوت البلد، و یؤیّد ذلک أنّه إن خالف طعامهم الغالب فالغالب، إنّ الغالب أولی للمساکین و أنفع لهم و لذا حکم بأنّه یجوز الإطعام من غالب قوت البلد کما فی کفّارات المبسوط «3» و الإصباح «4» و الوسیله «5» و الشرائع «6».

و یجزئ الحنطه و الدقیق و السویق و الخبز و الشعیر و الأرز و العدس و الحمص و التمر و الدخن و اللحم و الأقط و کلّ ما یسمّی طعاماً بالإجماع کما فی الخلاف «7» للعموم. و للعامّه «8» قول بالمنع من الأرز مطلقاً أو إذا قشر، و آخر فی العدس و الحمص، و آخر فی اللحم و الأقط، و آخر فی الدقیق و السویق و الخبز. و ما فی بعض الأخبار «9» من الاقتصار علی الحنطه أو الخبز فمن التمثیل. ثمّ الإجزاء مشروط بکونه ممّا یغلب علی قوت البلد بناءً علی ما تقدّم. و فی الوسیله: و فرضه غالب قوته، فإن أطعم خیراً منه فقد أحسن، و إن أطعم دونه جاز إذا کان ممّا یجب فیه الزکاه «10» و فی ظهار المبسوط: الواجب فی الإطعام فی الکفّاره من غالب قوت البلد، و کذلک زکاه الفطره. و قال قوم: یجب ممّا یطعم أهله،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 565 ب 14 من أبواب الکفّارات ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 566 ب 14 من أبواب الکفّارات ح 5.

(3) المبسوط: ج 6 ص 207.

(4) إصباح الشیعه: ص 489.

(5) الوسیله: ص 353.

(6) شرائع الإسلام: ج 3 ص 76.

(7) الخلاف: ج 4 ص 563 المسأله 66.

(8) الشرح الکبیر: ج 8 ص 614.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص

564 ب 14 من أبواب الکفّارات.

(10) الوسیله: ص 353.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 171

و هو الأقوی، للظاهر. فإن أخرج من غالب قوت البلد و هو ممّا یجب فیه الزکاه أجزأه، فإن أخرج فوقه فهو أفضل، و إن أخرج دونه، فإن کان ممّا لا یجب فیه الزکاه لم یجزئه، و إن کان ممّا یجب فیه الزکاه فعلی قولین، و إن کان قوت البلد ممّا لا یجب فیه الزکاه فإن کان غیر الأقط لم یجزئه و إن کان أقطاً قیل فیه وجهان، أحدهما یجزئه، و الثانی لا یجزئه، لأنّه ممّا لا یجب فیه الزکاه الّذی ورد نصّ أصحابنا: أنّ أفضله الخبز و اللحم، و أوسطه الخبز و الخلّ و الزیت، و أدونه الخبز و الملح «1» و فی کفّاراته: و یخرج من غالب قوت أهل بلده قال: فإن کان فی موضع قوت البلد اللبن أو الأقط أو اللحم أخرج منه «2» و نصّ فی الخلاف علی وجوب ما یغلب علی قوته و قوت أهله لا البلد، و استدلّ بالآیه و قال: أوجب من أوسط ما یطعم أهلینا و هو دون ما یطعم أهل البلد «3» و فی السرائر: یجوز له أن یخرج حبّاً و دقیقاً و خبزاً و کلّ ما یسمّی طعاماً إلّا کفّاره الیمین، فإنّه یجب علیه أن یخرج من الطعام الّذی یطعم أهله، لقوله تعالی: مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ، فقیّد تعالی ذلک و أطلق باقی الکفّارات، و لأنّ الأصل براءه الذمّه «4» و هو خیره التحریر «5» و لا یجزئ القیمه عندنا، لخروجها عن النصّ خلافاً لأبی حنیفه «6».

و یستحبّ الإدام مع الإطعام و فی الأخبار «7» أنّ أعلاه

اللحم، و أوسطه الخلّ و الزیت و أدونه الملح و لا یجب، للأصل، و قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: و إن شئت جعلت لهم أدماً «8» خلافاً لظاهر المفید «9» و سلّار «10»

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 177.

(2) المبسوط: ج 6 ص 207.

(3) الخلاف: ج 4 ص 561 المسأله 63.

(4) السرائر: ج 3 ص 70.

(5) تحریر الأحکام: ج 2 ص 112.

(6) المبسوط للسرخسی: ج 8 ص 152.

(7) وسائل الشیعه: ج 15 ص 564 ب 14 من أبواب الکفّارات.

(8) وسائل الشیعه: ج 15 ص 565 ب 14 من أبواب الکفّارات ح 3.

(9) المقنعه: ص 568.

(10) المراسم: ص 186.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 172

لظاهر قوله علیه السلام فی خبری أبی جمیله «1» و زراره «2» فی تفسیر الآیه: أنّ الوسط الخلّ و الزیت، و أرفعه الخبز و اللحم.

و لو صرف إلی مسکین مدّین فالمحسوب من الکفّاره علی المختار مدّ، و فی استرجاع الزائد مع بقاء العین إشکال من أنّه صدقه نوی بها القربه و أقبض فیلزم، و من أنّه إنّما نوی به التکفیر و لم یحصل. و فی المبسوط: إن کان شرط حال دفعه أنّه کفّاره کان له استرجاعه «3» و إلّا فلا.

و لو فرّق علی مائه و عشرین مسکیناً، لکلّ واحد نصف مدّ وجب تکمیل المدّ إلی ستّین منهم أو استئناف إطعام الأمداد لستّین آخرین، لاشتراط القدر فی الطعام کاشتراط العدد فی المساکین و فی الرجوع علی الباقین إشکال ممّا تقدّم و یزید للعدم هنا أنّه نوی التکفیر بکلّ من ذلک و هو فی محلّه، قال فی المبسوط: لم یکن له استرجاع ما دفعه إلی الباقین، لأنّه وقع موقعه،

أ لا تری أنّه لو تمّم علیه مدّاً أجزأه «4» و یجوز إعطاء العدد مجتمعین و متفرّقین إطعاماً و تسلیماً للعموم و أوجب الشافعی «5» التملیک.

و لو دفع إلی ستّین مسکیناً خمسه عشر صاعاً، و قال: ملّکت کلّ واحد منکم مدّاً فخذوه، أو ملّکتکم هذا فخذوه أو أعطیتکم هذا أو خذوه و نوی التکفیر أجزأ و للعامّه «6» قول بعدم الإجزاء ما لم یملّک، و آخر بالعدم و إن ملّک لأنّ علیهم مئونه القسمه فکان کما لو دفع إلیهم سنابل و لو قال لهم: خذوه فتناهبوا فمن أخذ منهم قدر مدّ احتسب، و علیه التکمیل لمن أخذ أقلّ و فی استرداد الفضل من آخذه ما تقدّم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 15 ص 565 ب 14 من أبواب الکفّارات ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 15 ص 567 ب 14 من أبواب الکفّارات ح 9.

(3) المبسوط: ج 5 ص 179.

(4) المبسوط: ج 5 ص 180.

(5) المجموع: ج 17 ص 379.

(6) المجموع: ج 17 ص 379.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 173

و لو أدّی وظائف الکفّاره بمدّ واحد بأن یسلّمه إلی واحد ثمّ یشتریه مثلًا و یدفعه إلی آخر و هکذا .. أجزأه، لکنّه مکروه لکراهه شراء الصدقه لنحو قول الصادق علیه السلام فی خبر جراح المدائنی: لا یصلح شراء الصدقه، و الخیانه إذا عرفت «1».

و مالک «2» لم یجوّز الشراء.

و یجوز إعطاء الفقیر من الکفّارات المتعدّده دفعه و إن زاد المجموع علی الغنی کما جاز مثله فی الزکاه و الخمس و لو فرّق حرم الزائد علیه أی الغنی.

و یستحبّ تخصیص أهل الخیر و الصلاح و من بحکمهم من أطفالهم.

الیمین مخیّره بین العتق و الإطعام و الکسوه، فإذا کسا الفقیر أی المسکین وجب أن یعطیه ثوبین مع القدره و واحداً مع العجز کما فی النهایه «3» و التهذیب «4» و الاستبصار «5» و الکافی «6» و الغنیه «7» و ظاهر التبیان «8» جمعاً بین نحو قولی الصادقین علیهما السلام «9» فی صحیح الحلبی: لکلّ إنسان ثوبان، و فی حسن محمّد بن قیس: ثوب یواری عورته و قیل فی السرائر «10»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 12 ص 250 ب 1 من أبواب عقد البیع و شروطه ح 7.

(2) المدوّنه الکبریٰ: ج 6 ص 114.

(3) النهایه: ج 3 ص 64.

(4) تهذیب الأحکام: ج 8 ص 296 ذیل الحدیث 1095.

(5) الاستبصار: ج 4 ص 52 ذیل الحدیث 178.

(6) الکافی فی الفقه: ص 225.

(7) الغنیه: ص 392.

(8) التبیان: ج 4 ص 13.

(9) وسائل الشیعه: ج 15 ص 560 ب 12 من أبواب الکفّارات ح 1، ص 568 ب 15 ح 1.

(10) السرائر: ج 3 ص 70.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 174

و الجامع «1» و النزهه «2» و النافع «3» و الشرائع «4» یجزئ مطلقاً و تحتمله عباره المبسوط «5» لأصل البراءه، و احتمال أخبار الثوبین الاستحباب. و اقتصر فی الخلاف «6» و المقنعه «7» و الفقیه «8» و المقنع «9» و الوسیله «10» و الإصباح «11» و غیرها علی الثوبین، لکثره أخبارهما، و صحّه بعضها مع الاحتیاط، و الإجماع کما فی الخلاف «12» و أوجب أبو علیّ للمرأه ثوبین یکفیانها للصلاه، و اکتفی للرجل بثوب یکفیه لها «13» و لا یجزئ ما لا یسمّی ثوباً کالقلنسوه و الخفّ خلافاً للشافعی «14» فیهما فی وجه.

و

یجزئ الغسیل من الثیاب کما فی المبسوط «15» و السرائر «16» للعموم خلافاً لظاهر الوسیله «17» و الإصباح «18» و یجزئ القمیص و السروال و الجبّه و القبا و الإزار و الرداء کنّ من قطن أو صوف أو کتان أو حریر ممتزج للرجال و خالص للنساء و غیر ذلک من أنواع الثیاب و أجناسها ممّا جرت العاده بلبسه کالفرو من جلد ما یجوز لبسه و إن حرمت الصلاه فیه للعمومات، و أصل البراءه. و اشترط ابن الجنید «19» جواز الصلاه فیه. و عن محمّد

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 417.

(2) نزهه الناظر: ص 113.

(3) المختصر النافع: ص 208.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 67.

(5) المبسوط: ج 6 ص 211.

(6) الخلاف: ج 6 ص 141 المسأله 35.

(7) المقنعه: ص 568.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 368 ذیل الحدیث 4298.

(9) المقنع: ص 137.

(10) الوسیله: ص 354.

(11) إصباح الشیعه: ص 489.

(12) الخلاف: ج 6 ص 140 المسأله 35.

(13) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 226.

(14) المجموع: ج 18 ص 119.

(15) المبسوط: ج 6 ص 212.

(16) السرائر: ج 3 ص 70.

(17) الوسیله: ص 354.

(18) إصباح الشیعه: ص 489.

(19) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 226.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 175

ابن مسلم عن أحدهما علیهما السلام: و أمّا کسوتهم فإن وافقت به الشتاء فکسوته، و إن وافقت به الصیف فکسوته، لکلّ مسکین إزار و رداء و للمرأه ما یواری ما یحرم منها إزار و خمار و درع «1». و احتمل الشهید «2» جواز الحریر الخالص للرجال، لأنّه ثوب فی الجمله، و صالح للإبدال، و جائز لبسه للضروره و فی الحرب

و لا یجزئ من لیف و شبهه ممّا لا یعتاد لبسه و لا یجزئ البالی و لا المرقّع الّذی یخرق بالاستعمال لبطلان منافعهما أو معظمها، و یمکن دخولها فی الخبیث.

و یجزئ کسوه الأطفال و إن کانوا رضّعاً و إن انفردوا عن الرجال و مع المکنه من کسوه الکبار، للعموم و لا یجب تضاعف العدد کما یجب فی الإطعام، للأصل، و انتفاء النصّ هنا.

فالأولی أن لا یمنع من العتق. و یحتمل الفساد لمنع النذر التصرّف فیه، و العتق تصرّف و عباده، فالنهی عنه مفسد له و فی وجوب عتق عوضه إشکال: من أنّه الّذی فوّت محلّه فیضمن، و من التعذّر المستند إلی سبب سائغ و لو باعه قبل الشفاء ففی صحّته أی البیع إشکال: من تمامیّه الملک و لا مانع و هو اختیار أبی علیّ «1» و من تعلّق حقّ الغیر به و وجوب الکفّاره علیه علی ما اختاره فی العتق، و هنا أولی، و لا کفّاره إلّا لما نهی عنه، و النهی هنا مفسد و إن لم نقل بإفساد ما تعلّق منه بالمعاملات، لأنّ الحکم «2» فیه الوفاء بالنذر و کذا فی عتق عوضه إن صحّ البیع إشکال ممّا تقدم.

و لا إشکال فی أنّه لو مات العبد قبل الشفاء سقط النذر، و لو جرح فکفّر قبل الموت المستند إلی الجرح لم یجزئ عندنا سواء جرح آدمیّاً أو صیداً محرّماً علیه، خلافاً لبعض العامّه «3» فیهما.

و لو أراد المحرم حلق رأسه لأذی أو اللبس المحرّم علیه للضروره، ففی جواز التقدیم إشکال، و کذا الحامل و المرضع لو عزمتا علی الإفطار فقدّمتا الفدیه لأنّ الفدیه فی هذه المواضع لیست کفّاره للذنب و عقوبه، و یحتمل أن یکون الحلق أو اللبس أو الإفطار سبباً لوجوبها، فلا یجزئ لو تقدّمت، و أن لا یکون بالنسبه إلی ترک الحلق و اللبس و الإفطار إلّا کخصال الکفّاره.

______________________________

(1) نقله عنه فی إیضاح الفوائد: ج 4 ص 108.

(2) فی المخطوطات: الحکمه.

(3) الامّ: ج 5 ص 281.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 177

و لا یجوز أن یکفّر بجنسین فی کفّاره واحده و

إن کان مخیّراً، کأن یطعم خمسهً و یکسو خمسهً لأنّه خروج عن النصّ، خلافاً لأبی حنیفه «1» و کلّ من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فعجز، صام ثمانیه عشر یوماً لخبر أبی بصیر و سماعه سألا الصادق علیه السلام عن الرجل یکون علیه صیام شهرین متتابعین فلم یقدر علی الصیام و لم یقدر علی العتق و لم یقدر علی الصدقه، قال: فلیصم ثمانیه عشر یوماً عن کلّ عشره مساکین ثلاثه أیّام «2» و الخبر ضعیف مختصّ بالعجز عن خصال الکفّاره الثلاث، فیحمل علیه إطلاق المصنّف و غیره، و نزّله فی التحریر «3» علی ما إذا لم یقدر علی صوم شهرین متفرّقین و لا علی صوم شهر، و أوجب التتابع فی الثمانیه عشر، لوجوبه فی الأصل فإن عجز تصدّق عن کلّ یوم من الثمانیه عشر بمدّ من طعام لما ثبت فی النصوص «4» من کونه فدیه عن الصوم فی رمضان و النذر و غیرهما فإن عجز استغفر اللّٰه تعالی و لا شی ء علیه لأنّ اللّٰه لا یکلّف نفساً إلّا وسعها، و لقول الصادق علیه السلام فی خبر عاصم بن حمید: کلّ من عجز عن الکفّاره الّتی تجب علیه من عتق أو صوم أو صدقه فی یمین أو نذر أو قتل أو غیر ذلک ممّا یجب علی صاحبه الکفّاره فالاستغفار له کفّاره، ما خلا یمین الظهار «5» و لکن اختلف فی الظهار أنّه یکفی کلّ المسیس أو لا، کما عرفت فیما مرَّ. و عند الصدوق «6» و أبی علیّ أنّ العاجز عن الخصال یتصدّق «7» بما تیسر له، لصحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام فی رجل أفطر فی شهر رمضان متعمّداً یوماً واحداً من غیر عذر،

قال: یعتق نسمه أو یصوم

______________________________

(1) المبسوط للسرخسی: ج 8 ص 151.

(2) تهذیب الأحکام: ج 4 ص 207 ح 601.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 113 س 31.

(4) وسائل الشیعه: ج 15 ص 285 ب 15 من أبواب بقیه الصوم الواجب.

(5) وسائل الشیعه: ج 15 ص 554 ب 6 من أبواب الکفّارات ح 1.

(6) المقنع: ص 108.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 3 ص 444.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 178

شهرین متتابعین أو یطعم ستّین مسکیناً، فإن لم یقدر تصدّق بما یطیق «1».

و لو مات من علیه کفّاره مرتّبه قادراً علی العتق وجب الإخراج من ترکته و اقتصر علی أقلّ رقبه تجزئ، فإن أوصی بالأزید و لم یجز الوارث، اخرج المجزئ من الأصل و الزائد من الثلث و سواء وجب التکفیر فی المرض أو الصحّه فإنّه یخرج أقلّ المجزئ من الأصل.

و یقتصر فی المخیّره علی أقلّ الخصال قیمه إلّا أن یتبرّع الوارث بالأزید، و للعامّه «2» قول بأنّه إذا أوصی اعتبر جمیع القیمه من الثلث «3» و آخر بأنّه یعتبر الجمیع «4» من الأصل و إذا بطلت فی الزائد وجبت الخصله الدنیا دون الوسطی و إن نهض بها الثلث، لأنّها غیر الموصی بها و لم یجب بأصل الشرع إلّا الدنیا و یحتمل وجوب الوسطی مع النهوض لوجوب العمل بالوصیّه ما أمکن، و تعلّق حقّ المیّت بالثلث فیجب صرفه فی الکفّاره و إن لم یکن فیما عیّنه من خصالها.

و إذا انعقدت یمین العبد ثمّ حنث و هو رقّ ففرضه الصوم فی المخیّره و المرتّبه لأنّه لا یملک و لا یقدر علی غیره فإن کفّر بغیره من إطعام أو کسوه أو عتق

بإذن المولی صحّ علی رأی کما فی الإصباح «5» و المبسوط «6» فی وجه استظهره لأنّه کالمعسر، و لو فعل الغیر ذلک عن المعسر صحّ إجماعاً فکذا العبد، إذ لا مانع سوی عدم الوجدان و هو کما یصدق بالإعسار یصدق بالإرقاق، کذا نصّ المختلف «7» و فی وجه آخر للمبسوط «8» العدم، لأنّه لا یملک بالتملیک، و لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 7 ص 28 29 ب 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم ح 1.

(2) شرح فتح القدیر: ج 9 ص 390.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 271.

(4) شرح فتح القدیر: ج 9 ص 389.

(5) إصباح الشیعه: ص 490.

(6) المبسوط: ج 6 ص 217.

(7) مختلف الشیعه: ج 8 ص 246.

(8) المبسوط: ج 6 ص 217.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 179

یصحّ التبرّع عن الحیّ و إلّا یکن بإذنه فلا یصحّ بلا إشکال إلّا إذا قلنا بملکه أو کان مبعّضاً قد ملک بجزئه الحرّ ما یمکنه به و کذا یبرء لو أعتق عنه أو أطعم أو کسا عنه المولی لأنّه لا فرق بالنسبه إلیه بین فعل نفسه بإذن المولی و فعل المولی عنه، لأنّه لا یملک شیئاً، نعم لو قلنا بملکه بالتملیک و لم یجزئ تبرّع الأجنبیّ لم یصحّ، إلّا أن یفعل ذلک العبد نفسه بإذن المولی و لو حلف بغیر إذن مولاه لم ینعقد علی قول علمائنا کما عرفت فإن حنث فلا کفّاره علیه و لا بعد العتق و إن لم یأذن له المولی فیه أی الحنث، و أمّا علی ما احتمله سابقاً من انعقاد یمینه و أنّ لمولاه حلّها فإن حنث بإذنه فلا کفّاره و إلّا کانت علیه.

و

لو أذن فی الیمین انعقدت فإن حنث بإذنه کفّر بالصوم، و لم یکن للمولی منعه منه، فإنّ إذنه للحنث مستلزم لإذنه فی لازمه و لو قیل بمنع المبادره إلی ضیق الوقت بظنّ العجز أمکن لأنّها لا تلزم الحنث.

و لو حنث بغیر إذنه بعد أن کان الحلف بإذنه قیل فی المبسوط له منعه من التکفیر و إن لم یکن الصوم مضرّاً به فی بدنه و عمله کما فی الشتاء، قال: لأنّه إذا أذن له فی الیمین فقد منعه من الحنث بها «1» و أمّا عدم الفرق بین أن یضرّ به الصوم أو لا، فلعموم الأخبار و الفتاوی و فیه نظر من ذلک، و من أنّ الإذن فی الیمین یقتضی لزومها، و هو لزوم الکفّاره بالحنث، و ملزوم الملزوم ملزوم.

و لو حنث بعد الحرّیّه کفّر کالحرّ، و کذا لو حنث ثمّ أعتق قبل التکفیر لأنّ العبره کما عرفت بحال الأداء، و للعامّه «2» أقوال اخر بناءً علی اعتبار حال الوجوب و أغلظ الحالین أو الأغلظ من الوجوب إلی الأداء.

و یکفی ما یواری الرضیع للعموم و إن أمکنه ما یواری الکبیر کما مرَّ

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 218.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 274.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 180

إذا أخذ الولیّ له لا إذا کساه بنفسه، إذ لا اعتبار بقبضه إلّا علی أحد قولی الشیخ «1» فإن أخذ الولیّ بل الکبیر لنفسه ما یواری الصغیر ففی الإجزاء نظر من العموم و إجزائه فی الجمله، و من أنّه لم یکسه و هو أقرب.

و لو أفطر ناذر صوم الدهر فی بعض الأیّام غیر رمضان لعذر فلا قضاء علیه إذ لا محلّ له و

لا فدیه علیه للأصل و لا کفّاره لعدم الحنث و لو تعمّد لا لعذر کفّر و لا قضاء، و الأقرب فی الصورتین وجوب فدیه عنه لتعذّر الصوم بدله مع وجوبه علیه فکان کأیّام رمضان إذا تعذّر قضاؤها و لخبر محمّد بن منصور سأل الرضا علیه السلام فی رجل نذر نذراً فی صیام فعجز، فقال: کان أبی یقول: علیه مکان کلّ یوم مدّ «2» و خبر إبراهیم بن محمّد قال: کتب رجل إلی الفقیه علیه السلام، یا مولای نذرت إنّی متی فاتنی صلاه اللیل صمت فی صبیحتها ففاته ذلک، کیف یصنع؟ و هل له من ذلک مخرج؟ و کم یجب علیه من الکفّاره فی صوم کلّ یوم ترکه إن کفّر إن أراد ذلک؟ قال، فکتب: یفرّق عن کلّ یوم مدّاً من طعام کفّاره «3» بحمل الکفّاره علی الفدیه و لو أفطر ناذر الدهر فی رمضان قضی لما عرفت من استثنائه و لا یلزمه فدیه بدل الیوم الّذی صام فیه عن القضاء إن کان إفطاره لعذر لأنّه ضروری الاستثناء کالعیدین و أیّام الحیض و إلّا یکن لعذر وجبت الفدیه علی إشکال: من استثناء قضاء رمضان من النذر، و من أنّ وجوب القضاء إنّما حصل باختیاره الإفطار فی رمضان لغیر عذر، فلم یکن مستثنی فوجب الفدیه علی ما استقرّ به و لا کفّاره علیه لخلف النذر علی إشکال: من أنّه ترک صوم النذر باختیاره لاختیاره الإفطار الموجب له، و من استثناء القضاء إلّا أنّ علیه فی إفطار رمضان

______________________________

(1) المبسوط: ج 5 ص 178.

(2) وسائل الشیعه: ج 7 ص 286 ب 15 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 15 ص 576 ب 23 من أبواب

الکفّارات ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 181

کفّاره أو کفّارتین علی قولی دخوله فی النذر و عدمه إلّا أن یکون الإفطار ب السفر اختیاراً فیفدی علی ما استقرّ به و لا کفّاره للاستثناء.

و لو أفطر یوماً معیّناً بالنذر فالأقوی مساواه کفّارته کفّاره الإفطار فی رمضان کما مرَّ.

أمّا لو لم یصمه فالأقوی أنّ کفّارته کفّاره یمین جمعاً بین ما عرفت من الأخبار، و وجه تخصیص الإفطار بکفّاره رمضان ظاهر و علیه أن یقضی علی التقدیرین.

و کفّاره حلف الیمین و العهد واحده بالاتّفاق إلّا علی ما توهّمه عباره المفید «1» کما تقدّمت الإشاره إلیه.

و فی کفّاره النذر قولان باعتبار تعیین الخصال و إن زاد علیهما باعتبار التفصیل الآتی و غیره ممّا مرَّ من الترتیب أو التخییر و غیرهما، أو تخصیص القولین بشهرتهما مع أنّه لیس نصّاً فی الحصر أحدهما أنّه کالیمین، و الثانی أنّه کرمضان و قیل بالتفصیل و قد مضی جمیع ذلک مع الأدلّه.

و اتّفق للیمین فراغها من الأیمان لثامن عشر رجب منصل السنان، سابع ألف و سبع بعد تسعین و الحمد للّٰه و الصلاه علی نبیّه و آله أجمعین و کتب مؤلّفه محمّد بن الحسن الإصفهانی کفّر اللّٰه سیّئاتهما و ضاعف حسناتهما و تولّهما الأمانی

______________________________

(1) المقنعه: ص 556 و 565.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 183

الأشربه. و اقتصر فی العنوان علی ما اقتصر، لکثره أحکامه.

و فیه مقاصد خمسه:

حسن محمّد بن قیس: ما أخذت الحباله من صید فقطعت منه یداً أو رجلًا فذروه فإنّه میّت «9» علی وجه «10».

و أحلّ الحسن «11» ما یصیده شبه الکلب من الفهد و النمر و نحوهما، و یوافقه فی الفهد أخبار کثیره، کصحیح زکریّا بن آدم، سأل الرضا علیه السلام عن الکلب و الفهد یرسلان فَیقتل؟ فقال: هما ممّا قال اللّٰه تعالی «مُکَلِّبِینَ» فلا بأس بأکله «12». و احتمل الشیخ فیها مساواه الفهد خاصّه للکلب و التقیّه و الحمل علی الضروره «13».

______________________________

(1) المائده: 4.

(2) الانتصار: ص 183.

(3) الخلاف: ج 6 ص 5 6 المسأله 1.

(4) الغنیه: ص 394.

(5) السرائر: ج 3 ص 82.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 216 ب 6 من أبواب الصید ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 222 ب 9 من أبواب الصید ح 11.

(8) الکافی: ج 6 ص 213 ح 2، وسائل الشیعه: ج 16 ص 236 ب 23 من أبواب الصید ذیل الحدیث 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 237 ب 24 من أبواب الصید ح 1.

(10) علی وجه» لیس فی بعض النسخ.

(11) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 349.

(12) وسائل الشیعه: ج 16 ص 216 ب 6 من أبواب الصید ح 4.

(13) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 28 ذیل الحدیث 113.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 187

أمّا الکلب فیحلّ ما قتله خاصّه و إن کان أسود، خلافاً لأبی علیّ «1» استناداً إلی قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: أنّه لا یؤکل صیده، لأنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أمر بقتله «2» بشروط ستّه: الأوّل: أن یکون معلّماً بالنصّ و الإجماع

و یتحقّق بأن یسترسل إذا أرسله، و ینزجر إذا زجره قبل الإرسال و إن أطلق الأکثر لندره الانزجار بعده جدّاً. و فی التحریر إنّما یعتبر قبل إرساله علی الصید أو رؤیته، أمّا بعد ذلک فلا، لأنّه لا ینزجر بحال «3».

و أن لا یأکل ما یمسکه إلّا نادراً وفاقاً للمشهور، لأنّه الظاهر من الإمساک علینا، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح رفاعه: إذا أکل منه فلم یمسک علیک إنّما أمسک علی نفسه «4». و هنا أخبار کثیره مطلقه فی أنّه لا بأس بأکله «5» و کذلک أطلق بعض الأصحاب کالصدوقین «6» و التفصیل أولی فی الجمع من الحمل علی الکراهه أو التقیّه.

فلو أکل نادراً لم یقدح و لم یحرم ما أکل منه و إن أکل أکثره کما قال الصادق علیه السلام فی خبر أبان بن تغلب: «کُل ممّا أمسک علیک الکلاب و إن بقی ثلثه» «7» و فی خبر آخر: «کُل ممّا أکل الکلب و إن أکل منه ثلثیه، کل ما أکل الکلب و إن لم یبق منه إلّا بضعه واحده» «8». و عن سعید بن المسیّب أنّه سمع سلمان یقول: «کُل ما أمسک الکلب و إن أکل ثلثیه» «9».

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 271.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 224 ب 10 من أبواب الصید ح 2.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 154 س 29.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 212 ب 2 من أبواب الصید ح 17.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 208 ب 2 من أبواب الصید.

(6) المقنع: ص 413، و نقله عنهما فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 352.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 211 ب 2

من أبواب الصید ح 13.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 210 ب 2 من أبواب الصید ح 10.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 210 ب 2 من أبواب الصید ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 188

و للعامّه قول بالمنع من أکل ما أکل منه «1» و قال أبو علیّ: فإن أکل منه قبل أن یخرج نفس الصید لم یحل أکل باقیه، و إن کان أکل منه بعد أن خرجت نفس الصید جاز أکل ما بقی منه من قلیل أو کثیر «2» و لعلّه لأنّ الصید صید ما دام حیّاً لا بعد الموت فإنّما یشترط إمساکه قبله، أو لأنّ الإمساک علی الصائد إنّما یتحقّق بأن یمسکه حتّی یموت أو یدرکه صاحبه فإذا أکل منه قبل ذلک لم یکن ممسکاً علیه، بخلاف ما إذا أمسکه حتّی مات. و یؤیّده صحیح حکم بن حکیم الصیرفی قال للصادق علیه السلام: ما تقول فی الکلب یصید الصید فیقتله؟ قال: لا بأس بأکله، قال: قلت: فإنّهم یقولون: إنّه إذا قتله و أکل منه فإنّما أمسک علی نفسه فلا تأکله، فقال: کل، أو لیس قد جامعوکم علی أنّ قتله ذکاته؟ قال: قلت: بلی، قال: فما یقولون فی شاه ذبحها رجل أ ذکّاها؟ قال: قلت: نعم، قال: فإنّ السبع جاء بعد ما ذکّاها فأکل بعضها أ تؤکل البقیّه، قلت: نعم قال: فإذا أجابوک إلی هذا فقل لهم: کیف تقولون: إذا ذکّی ذلک فأکل منه لم تأکلوا، و إذا ذکّی هذا و أکل أکلتم «3».

و کذا لا یقدح لو شرب دم الصید و إن اعتاده، للعموم. خلافاً للنخعی «4» فجعله کالأکل.

و یحصل العلم بحصول التعلیم بتکرّر ذلک المذکور من

الامور الثلاثه منه مرّهً بعد اخری فهو معلّم إذا تکرّر منه مرّتین و قیل: ثلاثاً «5». و الحقّ ما فی التحریر من الحواله علی العرف «6» بأن یتکرّر منه الصید متّصفاً بهذه الشرائط: إحداها إذا أرسله استرسل، و ثانیها إذا زجره انزجر، و ثالثها أن لا یأکل ما یمسکه، و تکرّر منه دفعات حتّی یقال فی العاده: إنّه قد تعلّم. و به قال

______________________________

(1) المجموع: ج 9 ص 105.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 271.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 209 ب 2 من أبواب الصید ح 1.

(4) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 10.

(5) نسبه فی حاشیه القواعد (ط الحجریه) إلی الشهید: ج 2 ص 150.

(6) تحریر الأحکام: ج 2 ص 154 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 189

الشافعی «1». و قال أبو حنیفه «2»: إذا فعل ذلک دفعتین کان معلّماً دلیلنا: أنّ ما اعتبرناه مجمع علی أنّه یصیر به معلّماً و لیس علی ما اعتبراه دلیل، و لأنّ المرجع فی ذلک إلی العرف، و لا یقال فی العرف إذا فعل ذلک دفعتین: إنّه تعلّم.

و لا تکفی المرّه الاولی، و لا ما یتّفق فیه ذلک من المرّات من غیر تکرّر، لأنّه خلاف العرف. و فی التبیان قال أبو یوسف و محمّد: حدّ التعلیم أن یفعل ذلک ثلاث مرّات، و قال قوم: لا حدّ لتعلیم الکلاب، فإذا فعل ما قلناه فهو معلّم و قد دلّ علی ذلک روایه أصحابنا، لأنّهم رووا أنّه إذا أخذ کلب مجوسی فعلّمه فی الحال فاصطاد به جاز أکل ما یقتله «3» و نحوه المجمع «4» و هو یدلّ علی الاکتفاء بالمرّه الاولی و

أشار بالروایه إلی خبر السکونی عن الصادق علیه السلام قال: کلب المجوسی لا تأکل صیده إلّا أن یأخذه المسلم فیعلّمه و یرسله «5». و نزل علیه خبر عبد الرحمن ابن سیّابه سأله علیه السلام عن کلب مجوسی نستعیره أفنصید به قال: لا تأکل من صیده، إلّا أن یکون علّمه مسلم فتعلّم «6» و ینصّ علیه قوله علیه السلام فی خبر زراره: و إن کان غیر معلّم، یعلّمه فی ساعته ثمّ یرسله فیأکل منه فإنّه معلّم «7».

الثانی: أن یرسله المسلم أو من هو بحکمه من الصبیان الممیّزین، لما سیأتی من اشتراط الإسلام أو حکمه فی التذکیه، و للأصل، و اختصاص الخطاب فی الآیه «8» بالمسلمین، و قول الصادق علیه السلام فی خبر السکونی کلب المجوسی لا تأکل صیده إلّا أن یأخذه المسلم فیعلّمه و یرسله «9» رجلًا کان

______________________________

(1) المجموع: ج 9 ص 97.

(2) المجموع: ج 9 ص 97.

(3) التبیان: ج 3 ص 441.

(4) مجمع البیان: ج 3 ص 161.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 227 ب 15 من أبواب الصید ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 227 ب 15 من أبواب الصید ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 218 ب 7 من أبواب الصید ح 2.

(8) المائده: 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 227 ب 15 من أبواب الصید ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 190

المرسل أو امرأه. و لو أرسله الکافر لم یحلّ قتیله و إن کان ذمّیّاً خلافاً للحسن فی الیهود و النصاری «1» و لظاهر الصدوق فیهما و فی المجوس، لحکمه بحلّ ذبائحهم «2» و فی اشتراط الإیمان ما یأتی من الخلاف فیه فی الذباحه.

الثالث: أن

یرسله للاصطیاد، فلو أرسله لغیر صید فاتّفق صیده لم یحلّ، و کذا لو استرسل من نفسه بالإجماع إلّا من الأصمّ کما فی الخلاف «3» و للأصل، و الأمر بالإرسال و التسمیه فی الأخبار «4».

نعم لو زجره بعد استرساله فأمسک ثمّ أغراه صحّ لانقطاع الاسترسال بخلاف ما لو أغراه حال استرساله فازداد عدواً فإنّه لیس من الإرسال فی شی ء، و قد یحتمل کونه إرسالًا و الحلّ به، و ترکّبه من الإرسال و الاسترسال فلا یحلّ أیضاً.

فلو حصل زیاده العدو بإغراء ما أرسله المسلم من مجوسی أو وثنی لم یقدح فی الحلّ إلّا علی الاحتمالین، و لو انعکس الأمر لم یؤثّر فی الحلّ إلّا علیهما «5».

و لو حصل الإغراء الموجب لزیاده العدو من غاصب و بالجمله من غیر المالک بغیر إذنه لم یملکه أی ما یثبته من الصید و إن کان یملک ما یصیده الکلب المغصوب بإرساله، إلّا إذا کان الإغراء إرسالًا فیملکه کما یملکه المالک، و هل یملکه المالک بدونه أو معه إذا لم یکن إرسالًا؟ وجهان، و الملک ظاهر العباره.

و لا یشترط قصد المرسل إلی عین الصید للأصل و العموم خلافاً لمالک «6» فلو أرسله إلی سرب من الظباء فاصطاد واحداً حلّ، و کذا لو

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 296.

(2) المقنع: ص 417.

(3) الخلاف: ج 6 ص 16 المسأله 14.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 224 ب 11 و 12 من أبواب الصید.

(5) فی ن: علی أوّلهما.

(6) المدوّنه الکبریٰ: ج 2 ص 54.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 191

أرسله علی صید فصاد غیره یرشد إلیه ما سیأتی من الخبر فی من یرمی صیداً فیصیب آخر.

و لو أرسله

علی غیر صید محلّل کالخنزیر و غیره من المحرّمات فأصاب صیداً لم یحلّ و إن سمّی، و إن کان ما ظنّه خنزیراً صیداً محلّلًا و أصابه کما یأتی فی الرمی.

و لو أرسله للصید و لکن لم یشاهد صیداً و سمّی فأصاب صیداً لم یحلّ و إن علم به أو ظنّ کما یقتضیه الإطلاق، و الوجه الاجتزاء بالعلم بل الظنّ، فیحلّ بإرسال الأعمی إذا علم أو ظنّ، للعمومات، و ربما احتمل الاجتزاء بالاحتمال.

الرابع: أن یسمّی عند إرساله بالنصوص «1» و الإجماع فلو ترکها عمداً لم یحلّ خلافاً لبعض العامّه «2» و هل یجب أوّله حتّی لو أخّره عنه إلی الإصابه عمداً لم یحلّ قولان سیأتیان.

و یحلّ لو کان الترک ناسیاً کما یحلّ الذبیحه مع النسیان للأصل و لثبوت الحلّ بإطلاق الآیه «3» و إن دلّت علی وجوب التسمیه دون الحرمه بدونها و الأخبار کقول الصادق علیه السلام فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه و إن کنت ناسیاً فکل منه أیضاً و کل من فضله «4» و فی خبر زراره إذا أرسل الرجل کلبه و نسی أن یسمّی فهو بمنزله من قد ذبح و نسی أن یسمّی و کذلک إذا رمی بالسهم و نسی أن یسمّی حلّ ذلک، قال: الصدوق، و فی خبر آخر أن یسمّی حین یأکل «5».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصید.

(2) المجموع: ج 9 ص 102.

(3) المائده: 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصید ح 4.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 316 ح 4125 و 4126.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 192

و لو أرسل واحدٌ

و سمّی غیره، أو أرسل و سمّی و أرسل آخر کلبه و لم یسمّ و اشترکا أی الکلبان فی قتله لم یحلّ لانتفاء الشرط و نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: لا یجزی أن یسمّی إلّا الّذی أرسل الکلب «1» و قول الباقر علیه السلام لمحمّد بن مسلم: لا یسمّی إلّا صاحبه الّذی أرسله «2» و کذا إذا اشترکا فی الاسترسال و شکّ فی انفراد ما یسمّی علیه بالقتل للشکّ فی الشرط، و خبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام: عن قوم أرسلوا کلابهم، و هی معلّمه کلّها، و قد سمّوا علیها، فلمّا مضت الکلاب دخل فیها کلب غریب، لا یعرفون له صاحباً، فاشترکت جمیعاً فی الصید؟ فقال لا تأکل منه لأنّک لا تدری أخذه معلّم أم لا «3».

الخامس: استناد القتل إلی الصید، فلو وقع فی الماء بعد جرحه أو تردّی من جبل فمات لم یحلّ إذا کانت فیه حیاه مستقرّه بالإجماع و النصوص «4» و الأصل.

و لو صیّر حیاته غیر مستقرّه حلّ و إن مات فی الماء و نحوه بعد ذلک لصیرورته کالمذبوح.

و لو غاب عن العین و حیاته مستقرّه ثمّ وجد مقتولًا أو میّتاً بعد غیبته لم یحلّ للشکّ فی التذکیه، و الأخبار «5» سواء وجد الکلب واقفاً علیه و علیه أثر العقر أو بعیداً منه فإنّه لا یوجب العلم. و للعامّه قول بالحلّ «6» و آخر بأنّه إن تبعه فوجده میّتاً حلّ و إلّا فلا «7» و آخر بأنّه إن وجده من یومه حلّ و إلّا فلا «8». و أمّا إن علم بأنّه لم یمت إلّا من جرح الکلب فإنّه حلال،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 226 ب 13

من أبواب الصید ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 226 ب 13 من أبواب الصید ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 215 ب 5 من أبواب الصید ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 238 ب 26 من أبواب الصید.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 230 ب 18 من أبواب الصید.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 19.

(7) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 16.

(8) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 193

و قد نطقت الأخبار «1» به فیما رمی فغاب.

السادس: أن یقتله الکلب بعقره کما هو المتبادر فلو قتله بصدمه أو غمّه أو إتعابه لم یحلّ لدخول الأوّل فی الموقوذه و الثانی فی المنخنقه و عدم الإمساک فی الثالث، مع الأصل، و الاحتیاط، و قوله صلی الله علیه و آله ما أنهر الدم و ذکر اسم اللّٰه تعالیٰ علیه فکلوا «2» و الاقتصار فی الآیه «3» علی ما یمسکه الجوارح إن کان الاشتقاق من الجرح بمعنی الإدماء لا بمعنی الکسب.

و أمّا السهم الّذی یحلّ ما یصاد به فالمراد به کلّ آله محدّده کالسهم و الرمح و السیف و غیرها.

و یحلّ مقتوله اتّفاقاً من الأکثر، و به من النصوص کثیر «4» و یظهر التردّد فیه من سلّار «5» و هو نادر. و قال ابن زهره: لا یحلّ أکل ما قتل من صید الطیر بغیر النشاب و لا به إذا لم یکن فیه حدید، بدلیل الإجماع و الاحتیاط، و ما عدا الطیر من صید البر یحلّ أکل ما قتل منه بسائر السلاح «6» و هو ظاهر إبن إدریس «7» و علی المختار لا یحلّ إلّا بشرط أن

یرسله المسلم أو من بحکمه ذکراً أو انثی و بالجمله من یصحّ منه التذکیه، و یسمّی عند إرساله خلافاً لبعض العامّه «8» و قصد جنس الصید إذ لا تذکیه حیث لا قصد لا عینه للأصل، و ما سیأتی من الخبر و یستند الموت إلیه.

فلو أرسله غیر المسلم لم یحلّ و إن کان ذمّیاً سواء سمّی أو لا و فیه ما عرفت من الخلاف.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 230 ب 18 من أبواب الصید.

(2) سنن البیهقی: ج 9 ص 247.

(3) المائده: 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 228 ب 16 من أبواب الصید.

(5) المراسم: 208.

(6) الغنیه: ص 396، و فیه مصید الطیر.

(7) السرائر: ج 3 ص 91 92.

(8) المجموع: ج 9 ص 102.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 194

و لو ترک المسلم التسمیه عمداً لم یحلّ، و لو ترکها ناسیاً حلّ لما مرَّ من خبر زراره «1» و ورود الأخبار «2» بحلّ الذبیحه مع النسیان.

و لو أرسل السهم و ترک التسمیه عند الإرسال ثمّ سمّی قبل الإصابه أو معها أو سمّی عند عضّ الکلب أو قبله بعد إرساله فالأقرب الإجزاء لأنّ التذکیه حقیقه إنّما هی حین الإصابه و العضّ، مع إطلاق النصوص من الکتاب «3» و بعض الأخبار «4» و ما فی الفتاوی و بعض الأخبار «5» من التوقیت بالإرسال ظاهره الرخصه و أنّها إذا أجزأت عنده فبعده أولی، و یحتمل العدم للتوقیت فی الفتاوی و الأخبار و منع الأولویّه و احتمال توقیت التذکیه به.

و لو أرسل آخر آلته من کلب أو سهم و کان کافراً أو مسلماً لم یسمّ عمداً فقتل السهمان و لو احتمالًا لم یحلّ.

و کلّ ما فیه

نصل حلّ ما یقتله و إن کان أصابه معترضاً للنصوص کصحیح «6» الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن الصید یرمیه الرجل بسهم فیصیبه معترضاً، فیقتله و قد سمّی حین رماه و لم تصبه الحدیده؟ فقال: إن کان السهم الّذی أصابه هو الّذی قتله فإن أراده فلیأکله «7» و لو لاها لشمله حکم الموقوذه.

و لو قتله المعراض و هو عند أکثر اللغویّین سهم بلا ریش و قیل: بلا ریش و لا نصل و قیل: سهم طویل له أربع قذذ دقاق إذا رمی به اعترض و فی القاموس سهم بلا ریش رقیق الطرفین غلیظ الوسط یصیب بعرضه دون حدّه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصید ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصید.

(3) المائده: 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصید ح 1، 3، 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 225 226 ب 12 من أبواب الصید ح 2، و ص 208 و 214 ب 1، 4 من أبواب الصید ح 4، 2.

(6) و فی نسخه: لخصوص صحیح.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 233 ب 22 من أبواب الصید ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 195

أو السهم الّذی لا نصل فیه حلّ إن کان حادّاً أو خرقه. و لو أصابه معترضاً لم یحلّ لأنّه وقیذ، و لنحو صحیح أبی عبیده عن الصادق علیه السلام قال: إذا رمیت بالمعراض فخرق فکل، و إن لم یخرق و اعترض فلا تأکل «1».

و یظهر الکراهه باستعمال المعراض من عدّه أخبار کحسن الحلبی إنّه سأل الصادق علیه السلام عمّا صرع المعراض من

الصید؟ فقال: إن لم یکن له نبل غیر المعراض و ذکر اسم اللّٰه علیه فلیأکل ما قتل، و إن کان له نبل غیره فلا «2» و یؤیّده ما فی بعض الکتب عنه علیه السلام: إنّه کره ما قتل بالمعراض إلّا أن لا یکون له سهم غیره «3» و أطلق فی النهایه «4» حرمه المقتول بالمعراض.

و لو سمّی غیر المرسل لم یحلّ کما مرَّ فی الکلب.

و لو رمی خنزیراً أو نحوه من حجر أو حیوان لا یحلّ بالصید فأصاب صیداً أو رمی صیداً ظنّه خنزیراً لم یحلّ و إن سمّی إذ لا عبره بالتسمیه إلّا مع قصد الصید، و للعامّه «5» فیه خلاف، و حکی الخلاف عن أصحابنا أیضاً.

و لو رمی صیوداً فأصاب أحدها أو رمی صیداً فأصاب غیره حلّ لما عرفت من عدم اشتراط القصد إلی العین، و لخبر عباد بن صهیب: سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل سمّی و رمی صیداً فأخطأه و أصاب آخر؟ فقال: یأکل منه «6».

و لو رمی صیداً فوقع فی الماء أو من جبلٍ قبل صیروره حیاته بالرمی غیر مستقرّه لم یحلّ کما قال الصادق علیه السلام لسماعه: و إن وقع فی ماء أو تدهده من الجبل فلا تأکله «7» إلّا أن یعلم أنّه لم یمت بذلک کأن یکون رأسه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 233 ب 22 من أبواب الصید ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 234 ب 22 من أبواب الصید ح 4.

(3) بحار الأنوار: ج 65 ص 277 ح 25.

(4) النهایه: ج 3 ص 85.

(5) المجموع: ج 9 ص 122.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 239 ب 27 من أبواب الصید ح 1.

(7)

وسائل الشیعه: ج 16 ص 232 ب 20 من أبواب الصید ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 196

خارجاً من الماء و إن کان ذلک بعدها أی صیرروته کذلک حلّ.

و لو قطع من السمک بعد إخراجه من الماء حلّ المقطوع لأنّه مقطوع بعد التذکیه إذ لا تذکیه له إلّا أخذه و إخراجه من الماء سواء ماتت السمکه بعد القطع أو وقعت فی الماء مستقرّه الحیاه. و لو قطعها فی الماء و أخرجها بعده لم یحلّ و إن خرجت السمکه مستقرّه الحیاه و ماتت خارجاً لتقدّم القطع علی التذکیه.

فی شی ء منها. و للشافعیّه «3»

______________________________

(1) المجموع: ج 9 ص 103.

(2) المجموع: ج 9 ص 110.

(3) مختلف الشیعه: ج 8 ص 269.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 197

وجه بالحلّ فی الأوّل، و أحلّه أبو حنیفه «1» فی الثانی.

و لو رمی بسهم فانقطع الوتر فارتمی السهم فأصاب فالوجه الحلّ لحصول الشرائط کما لو أمالته الریح أو وثب من الأرض، و یحتمل العدم لأنّه ارتماء لا رمی، و لذا لا یعدّ من الإصابه فی السبق و الرمایه و قیل فی النهایه «2» و السرائر «3» و الوسیله «4» و الجامع للشرائع «5» یحرم رمیه بما هو أکبر منه فإن رماه به فقتله حرم و إن سمّی لقول الصادق علیه السلام، فی مرفوع محمّد بن یحیی: لا یرمی الصید بشی ء هو أکبر منه «6» و لأنّه إذا کان أکبر منه قتله بثقله أو اشترک الثقل و الحدّ فی قتله و قیل فی النافع «7» و الشرائع «8» یکره الرمی به و الأکل منه، لضعف الخبر سنداً و دلاله خصوصاً علی حرمه الأکل، و منع لزوم القتل بالثقل أو بمشارکته. نعم إن احتمل ذلک حرم للدخول فی الوقیذ، مع أنّه فی محلّ المنع لما عرفت من النصوص علی حلّ ما قتله السهم و إن أصاب بعرضه.

و لو اعتاد المعلّم الأکل حرمت الفریسه الّتی ظهرت بها عادته و ما بعدها إلی أن یعود إلی عادته فی التعلیم، و تظهر العاده فی الثانیه لاشتقاقها من العود و ینبّه علیه العاده فی الحیض، و قیل فی الثالثه «9» و قیل بالتفویض إلی العرف «10». و من اکتفی فی التعلیم بأوّل مرّه کما فی التبیان «11» ینبغی أن یکتفی

فی تحریم الفریسه بأوّل مرّه بعد أوّل التعلیم، لأنّ الأکل لا یکون حینئذٍ نادراً. نعم إذا

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 25.

(2) النهایه: ج 3 ص 85.

(3) السرائر: ج 3 ص 92.

(4) الوسیله: ص 357.

(5) الجامع للشرائع: ص 382.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 233 ب 21 من أبواب الصید ح 1.

(7) المختصر النافع: ص 241.

(8) شرائع الإسلام: ج 3 ص 201.

(9) نسبه فی حاشیه القواعد (ط الحجریه) إلی الشهید: ج 2 ص 150.

(10) تحریر الأحکام: ج 2 ص 154 س 28.

(11) التبیان: ج 3 ص 441.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 198

تکرّر الإمساک افترق الأکل ندره و عدمها، و لکنّ الشیخ أطلق الفرق بین النادر و غیره و لعلّه أراد ما ذکرناه.

و لا تحرم الفریسه الّتی أکل منها قبله أی اعتیاده علی إشکال من تسبّب التحریم من الاعتیاد و لا اعتیاد و إطلاق النصوص «1» بالأکل ممّا أکل منه، و من کشف الأخیر عن الخروج عن التعلیم أوّلًا و لأنّه إنّما یحلّ فریسته مع ندره الأکل و إذا تکرّر لم یکن شی ء من مرّاته بنادره.

و موضع العضّه نجس یجب غسله کما فی السرائر «2» و الشرائع «3» و غیرهما، لعموم ما دلّ علی نجاسه الکلب و نجاسه ما لاقی النجس برطوبته، خلافاً للخلاف «4» فلم ینجسه، و للمبسوط «5» فلم یوجب الغسل، لعموم: «فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ» «6» و ضعفه ظاهر.

و الاعتبار فی حلّ الصید بالمرسل لا المعلّم وفاقاً للمشهور فلو أرسل المسلم حلّ و إن کان المعلّم کافراً، دون العکس لأنّ العبره فی التذکیه بتسمیه المسلم و تعلیم الکلب و أمّا الکلب فإنّما هو آله، فکما یحلّ ما

صاده المسلم بسهم الکافر دون العکس فکذا الکلب. و حکی علیه الإجماع فی الخلاف «7» و هو مقتضی عموم الأخبار «8» الناصّه علی الحلّ مع التسمیه، و لخصوص صحیح سلیمان بن خالد و حسنه: سأل الصادق علیه السلام عن کلب المجوسی یأخذه الرجل المسلم فیسمّی حین یرسله أ یأکل ممّا أمسک علیه؟ قال: نعم؛ لأنّه مکلّب و ذکر اسم اللّٰه علیه «9». و اعتبر الشیخ فی المبسوط «10» و کتابی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 208 ب 2 من أبواب الصید.

(2) السرائر: ج 3 ص 84.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 203.

(4) الخلاف: ج 6 ص 12 المسأله 8.

(5) المبسوط: ج 6 ص 259.

(6) المائده: 4.

(7) الخلاف: ج 6 ص 19 المسأله 18.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصید.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 227 ب 15 من أبواب الصید ح 1.

(10) المبسوط: ج 6 ص 262.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 199

الأخبار «1» بالمعلّم، لظاهر الآیه لاختصاص الخطاب بالتعلیم بالمسلمین، و بعض الأخبار کخبر عبد الرحمن بن سیابه قال للصادق علیه السلام: إنّی أستعیر کلب المجوسی فأصید به؟ قال: لا تأکل من صیده إلّا أن یکون علّمه مسلم فتعلَّم «2» و قوله علیه السلام فی خبر السکونی: کلب المجوسی لا تأکل صیده إلّا أن یأخذه المسلم فیعلّمه و یرسله «3» و یمکن التنزیل علی أنّه لا ثقه بخبر الکافر عن تعلیمه کلبه، فلا یحلّ صیده إلّا مع مشاهده دلیل التعلیم، فعبّر عن ذلک فی الخبرین بالتعلیم. و یؤیّده ما مرَّ من الخبر الناصّ علی تعلیمه فی الحال. و یمکن القول بالکراهه ما لم یعلّمه

المسلم کما یدلّ علیه ما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه قال: فی کلب المجوسی لا یؤکل صیده إلّا أن یأخذه مسلم فیقلّده و یعلّمه و یرسله قال: و إن أرسله المسلم جاز أکل ما أمسک و إن لم یکن علّمه «4».

و لو أرسله علی کبارٍ فتفرّقت عن صغار فقتلها حلّت إن کانت ممتنعه، و کذا إذا رمی السهم قاصداً به الکبار فأصاب الصغار، لما عرفت من عدم اشتراط إصابه عین ما قصده من الصید.

و لا یشترط إصابه السهم موضع التذکیه بل کلّ موضع خرق فیه اللحم و قتل أجزأ، و إنّما یحلّ الصید بقتل الکلب المعلّم أو السهم فی غیر موضع التذکیه إذا کان ممتنعاً فإنّ الصید إنّما هو الحیوان الممتنع. قال ابن فارس: إنّ أصله رکوب الشی ء رأسه و مضیّه غیر ملتفت و لا مائل، و اشتقاق صاد منه کاشتقاق رَأَسْتُ الرجل، إذا ضربت رأسه، من الرأس. ثمّ إنّه غلب فی العرف علی الممتنع بالأصاله لکن الحلّ بقتل الکلب المعلّم أو السهم ثابت فیه سواء

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 30 ذیل الحدیث 119، الاستبصار: ج 4 ص 70 ذیل الحدیث 255.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 227 ب 15 من أبواب الصید ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 228 ب 15 من أبواب الصید ح 3.

(4) دعائم الإسلام: ج 2 ص 171 ح 614.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 200

کان ممتنعاً بالأصاله بأن کان وحشیّاً کالظبی و حمار الوحش و بقر الوحش أو بالعرض بأن کان إنْسیّاً کالثور المستعصی و الجاموس الممتنع لنحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: فی ثور تعاصی و ابتدره قوم

بأسیافهم و سمّوا فأتوا علیاً علیه السلام فقال: هذه ذکاه وحیّه و لحمه حلال «1» و فی خبر أبی بصیر، إذا امتنع علیک بعیر و أنت ترید أن تنحره فانطلق منک، فإن خشیت أن یسبقک فضربته بسیف، أو طعنته برمح بعد أن تسمّی فکل، إلّا أن تدرکه و لم یمت بعد فذکّه «2» و فی خبر الفضیل بن عبد الملک و عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه أنّ قوماً أتوا النبیّ صلی الله علیه و آله فقالوا: إنّ بقره لنا غلبتنا و استصعبت علینا فضربناها بالسیف فأمرهم بأکلها «3» و للإجماع کما فی الخلاف «4» و الغنیه «5» لکن لم نظفر به و لا بالأخبار إلّا علی الحلّ إذا قتل بالسلاح دون ما یعقره الکلب، کما یظهر من کلام المصنّف هنا. و أصرح منه کلامه فی التحریر «6» و الإرشاد «7» و التلخیص «8» و لیس فی أخبارنا إلّا الإصابه بالسیف و الرمح و لا فیها ذکر لغیر الإبل و البقر. نعم روی العامّه عن رافع بن خدیج قال: أصبنا نهب إبل و غنم فندّ منها بعیر فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: إنّ لهذه الإبل أوابد کأوابد الوحش فإذا غلبکم منها شی ء فافعلوا به هکذا «9» و عن جابر عنه صلی الله علیه و آله کلّ إنسیّه توحّشت فذکاتها ذکاه الوحشیّه «10». و یمکن الاستدلال للعموم آلهً و مذکّیً بأخبار الصید لما عرفت من أنّه فی الأصل الممتنع، بالأصاله کان أو بالعرض، و النقل غیر معلوم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 260 ب 10 من أبواب الذبائح ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 261 ب 10 من

أبواب الذبائح ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 261 ب 10 من أبواب الذبائح ح 3.

(4) الخلاف: ج 6 ص 20 المسأله 21.

(5) الغنیه: ص 396.

(6) تحریر الأحکام: ج 2 ص 159 س 9.

(7) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 108.

(8) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 36 ص 123.

(9) صحیح البخاری: ج 7 ص 120 121.

(10) الکامل فی الضعفاء: ج 2 ص 852.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 201

و کذا ما یصول من البهائم أو یتردّی فی بئر و شبهها إذا تعذّر ذبحه أو نحره فإنّه یکفی عقره فی موضع التذکیه و غیره بالإجماع کما فی الخلاف «1» و الغنیه «2» فی المتردّی و النصوص کقول الصادق علیه السلام فی حسن العیص: إنّ ثوراً ثار بالکوفه، فبادر الناس إلیه بأسیافهم، فضربوه، فأتوا أمیر المؤمنین علیه السلام فأخبروه فقال: ذکاه وحیّه و لحمه حلال «3». و خبر إسماعیل الجعفی قال له علیه السلام: بعیر تردّی فی بئر کیف ینحر؟ قال: تدخل الحربه فتطعنه و تسمّی و تأکل «4».

و لو رمی فرخاً لم ینهض فقتله لم یحلّ لخروجه عن الصید، لعدم امتناعه، و الأصل، و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمّار: لا بأس بصید الطیر إذا ملک جناحیه «5» و إن احتمل أن یکون المراد النهی عن صیده فی و کره کما فی أخبار اخر «6» و قول النبیّ صلی الله علیه و آله فی خبر محمّد بن عبد الرحمن: لا تأتوا الفراخ فی عشّه حتّی یریش، فإذا طار فأوتر له قوسک و انصب له فخّک «7».

و لو رمی طائراً و فرخاً حلّ الطائر خاصّه مع اجتماع الشروط

دون الفرخ.

و لو رمی خنزیراً و صیداً فأصابهما حلّ الصید خاصّه، و کذا لو أرسل کلبه علیهما دفعه.

و لو تقاطعت الکلاب الصید قبل إدراکه و قبل زوال الحیاه المستقرّه حلّ لعموم النصوص بحلّ ما قتله الکلب المعلّم و هو بخلاف تقاطع المذکّین قبل زوال الحیاه فإنّه محرّم.

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 21 المسأله 21.

(2) الغنیه: ص 396.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 260 ب 10 من أبواب الذبائح ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 261 ب 10 من أبواب الذبائح ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 246 ب 37 من أبواب الصید ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 241 ب 31 من أبواب الصید.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 239 ب 28 من أبواب الصید ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 202

و لو قطعت الآله من سهم و نحوه منه شیئاً کان المقطوع میته إن لم یوجب القطع زوال الحیاه المستقرّه عن الکلّ فإنّه حینئذٍ ممّا ابین من حیّ فإن کانت حیاه الباقی مستقرّه حلّ بالتذکیه. و لو قطعه بالآله بنصفین أی قسمین حلّا معاً، سواء تحرّکا أو لم یتحرّکا، أو تحرّک أحدهُما خاصّه و سواء تساویا أو تفاوتا صغراً و کبراً و سواء فیهما ما اشتمل منهما علی الرأس و ما لا یشتمل. و سواء خرج الدم أم لا، لعموم النصوص إلّا أن یکون أحدهما حیاته مستقرّه فیجب تذکیته و یحلّ بعدها و الآخر حرام لأنّه ابین من حیّ.

و فی النهایه: فإن قدّه بنصفین و لم یتحرّک واحد منهما جاز له أکلهما إذا خرج منهما الدم، و إن تحرّک أحد النصفین و لم یتحرّک الآخر أکل

الّذی تحرّک و رمی ما لم یتحرّک «1». و لعلّه أراد بالحرکه حرکه الحیّ لا المذبوح، و یکون مراده أنّه إن صیّره بالقدّ مذبوحاً حلّ إن کانت حیاته مستقرّه، و یعلم ذلک غالباً بخروج الدم کما یخرج من الحیّ إذا ذبح، و إلّا بأن بقی أحد الجزءین مستقرّه الحیاه یتحرّک حرکه الأحیاء لم یحلّ ما لا یتحرّک، لأنّه ابین من حیّ و حلّ الباقی إذا ذکّی، فیوافق ما ذکره المصنّف.

و فی الخلاف: إذا قطع الصید نصفین حلّ أکل الکلّ بلا خلاف فإن کان الّذی مع الرأس أکبر حلّ الّذی مع الرأس دون الباقی و به قال أبو حنیفه و قال الشافعی یحلّ أکل الجمیع، دلیلنا طریقه الاحتیاط، فإن أکل ما مع الرأس مجمع علی إباحته و ما قالوه لیس علیه دلیل، و أیضاً روی عن ابن عمر أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال: ما ابین من حیّ فهو میّت، و هذا الأقلّ ابین من حیّ فیجب کونه میّتاً و هذا نصّ روایه أصحابنا و لا یختلفون فیه «2». انتهی. و لعلّه إنّما فرّق بین التساوی و عدمه لأنّه مع التساوی لا یبقی للّذی مع الرأس حیاه مستقرّه، و کذا إذا کان ما مع الرأس أصغر بخلاف ما

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 88.

(2) الخلاف: ج 6 ص 18 المسأله 17، و فیه (أکثر) بدل أکبر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 203

لو کان أکبر، فیتوافق أیضاً ما ذکره المصنّف، و قس علیها سائر عبارات الأصحاب. فلیس فی المسأله خلاف فی أنّ العبره باستقرار الحیاه و عدمه و لکن اختلفوا فی التعبیر عن ذلک، فمنهم من عبّره بهما، و منهم من

عبّر بعلامتهما و اختلفوا فی العلامات. و فی خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السلام: فی رجل ضرب غزالًا بسیفه حتّی أبانه أ یأکله؟ قال: نعم، یأکل ممّا یلی الرأس و یدع الذنب «1». و فی مرسل النوفلی عنه علیه السلام: إذا قتله جدلین فارم بأصغرهما و کل الأکبر، و إن اعتدلا فکلهما «2». و فی مرسل النضر بن سوید، فی الظبی و حمار الوحش یعترضان بالسیف، فیقدّان فقال: لا بأس بأکلهما ما لم یتحرّک أحد النصفین، فإن تحرّک أحدهما فلا تأکل الآخر لأنّه میّت «3».

و کلّ آلات الصید یجب فیها أی معها أو فی وقت إصابه الصید بها تذکیه الصید إن أدرک و کانت حیاته مستقرّه، و کذا الکلب و السهم بمعناه العامّ من الآلات. أمّا غیرهما فظاهر لأنّک عرفت أنّه لا یحلّ به الصید و إنّما یحلّ بالتذکیه المعهوده، فإن لم یذکّ حرم ادرک و فیه حیاه مستقرّه أو لا. و أمّا هما فلا خلاف فی الحلّ بهما إن صیّراه فی حکم المذبوح، و أمّا إن أدرک معهما و فیه حیاه مستقرّه فیجب التذکیه المعهوده، لأنّه إذا ثبت بالإصابه و أدرک و هو حیّ أدرک و قد خرج عن کونه صیداً لزوال امتناعه، فلا یشمله ما دلّ علی ذکاه الصید بالآله، مع الأصل، و الاحتیاط، و خصوص نحو قول الصادقین علیهما السلام فی حسن محمّد بن مسلم و غیره، فی الکلب یرسله الرجل و یسمّی، قالا إن أخذه فأدرکت ذکاته فذکّه، و إن أدرکته و قد قتله و أکل منه فکل ما بقی، و لا ترون ما یرون فی الکلب «4»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 243 ب 35 من أبواب الصید

ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 244 ب 35 من أبواب الصید ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 244 ب 35 من أبواب الصید ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 209 ب 2 من أبواب الصید ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 204

فلو أرسلهما أی الکلب و السهم فجرحه وجب الإسراع إلیه إسراعاً عادیاً یخرج به عن التوانی لئلّا یموت قبل التذکیه مع إدراکه حیّاً کما یجب المسارعه إلی ما شارف الموت لیدرک ذکاته فإنّ المراد بإدراکه القدره علیه کما یفهم فی العرف، و لخروجه بالإثبات عن اسم الصید، و مساواته للذبائح الأهلیّه فإن أدرکه مع الإسراع إلیه مستقرّ الحیاه لم یحلّ إلّا بالتذکیه إن اتّسع الزمان لها کان معه ما یذکّیه به أو لا و إلّا حلّ إذا لم یتّسع الزمان لها و هو تکریر لقوله «إلّا» لیصل به قوله و إن کانت حیاته مستقرّه بأن یعیش مثله الیوم أو الأیّام کما سیأتی. و یمکن مع ذلک أن لا یتّسع الزمان للتذکیه بأن کان الصید یعدو بعد الجرح فلا یدرک إلّا بعد یوم مثلًا أو کان الطریق إلیه صعباً لا یمکن الوصول إلیه إلّا کذلک، أو اجتمع فیه الأمران فلا بُعد فی اجتماع الأمرین، علی أنّه یمکن أن یراد هنا باستقرارها ما یسمّی به فی العرف حیّاً و إن مات بعد لحظه، أو یقال: إنّما العبره فی استقرار الحیاه بإمکان أن یعیش یوماً و هو لا یستلزم العیش فقد یموت بعد لحظه، أو المراد هنا ظنّ استقرار الحیاه. و لا یفید حمل الاتّساع علی الاتّساع للتذکیه و مقدّماتها القریبه کأخذ السکین من مکان قریب و سلّه

أو انتظار معاون لا ینافی المبادره. و بالجمله إذا لم یتّسع الزمان للتذکیه فمات حلّ ما لم یتوان فی ذکاته أو یترکه أی الصید عمداً و هو قادر علی ذکاته من حیث اتّساع الزمان لها و إن لم یقدر علیها لفقدان الآله و نحوه.

و لو جرحه بالکلب أو السهم حتّی کانت حیاته غیر مستقرّه و لو کان عدم استقرارها بعد إدراکه حلّ من غیر تذکیه فیهما أی الکلب و السهم خاصّه دون باقی الآلات.

و روی عن الصادق علیه السلام أنّ أدنی ما یدرک به ذکاته أن تجده یرکض رجله أو تطرف عینه أو یتحرّک ذنبه رواه لیث المرادی إذ سأله عن الصقور و البزاه و عن صیدهنّ، فقال: کل ما لم یقتلن إذا أدرکت ذکاته، و آخر

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 205

الذکاه إذا کانت العین تطرف و الرجل ترکض و الذنب یتحرّک، کذا فی التهذیب «1» و قد فسّره الشیخ و الجماعه بما ذکره المصنّف من معناه، أو لکثره الأخبار الناصّه به فی مطلق الذبیحه و التذکیه کقوله علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن سلیمان: إذا طرفت العین أو رکضت الرجل أو تحرّک الذنب فأدرکته فذکّه «2» و قول الباقر علیه السلام فی صحیح زراره: کل کلّ شی ء من الحیوان غیر الخنزیر و النطیحه و المتردّیه و ما أکل السبع، و هو قول اللّٰه عزّ و جلّ: «إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ» فإن أدرکت شیئاً منها و عین تطرف أو قائمه ترکض أو ذنب یمصع فقد أدرکت ذکاته فکل «3» و فی أکثر النسخ فی خبر لیث مکان قوله «و آخر الذکاه» «و خیر الذکاه» و حینئذٍ فالظاهر کون الواو

بمعناها.

و قیل فی المقنع «4» و النهایه «5» إن لم یکن معه ما یذبحه به ترک الکلب یقتله ثمّ یأکله إن شاء و هو خیره أبی علیّ «6» و المختلف «7» و فیه نظر ممّا مرَّ، و من منع الخروج بالإمساک أو بالجرح عن اسم الصید، و لذا یقال مع فلان صید حیّ و صید میّت، و قال:

کلاب عوت لا قال قدّس اللّٰه روحها فجاءت بصید لا یحلّ للأکل

و هو فی المجروح مبنیّ علی عدم اشتراط بقاء المبدأ فی صدق المشتقّ، و لعموم النصوص بالأکل ممّا أمسکن، و خصوص نحو صحیح جمیل سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یرسل الکلب علی الصید فیأخذه و لا یکون معه سکّین فیذکّیه بها أ فیدعه حتّی یقتله و یأکل منه؟ قال: لا بأس، قال اللّٰه تعالی: «فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ» «8».

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 33 ح 131.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 263 ب 11 من أبواب الصید و الذبائح ح 7.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 262 ب 11 من أبواب الصید و الذبائح ح 1.

(4) المقنع: ص 138.

(5) النهایه: ج 3 ص 87.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 265.

(7) مختلف الشیعه: ج 8 ص 266.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 219 ب 8 من أبواب الصید و الذبائح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 206

و إذا کانت الآله مغصوبه ملک الغاصب الصید فإنّه المکتسب له بفعله و علیه اجره مثل الآله لمثل عمله و کان اصطیاده بها حراماً و لا یلزم منه أن یکون صیده أی مصیده حراماً علیه أو علی غیره بملکه أو أکله

أو غیر ذلک من التصرّفات.

و لو قتلته الآله کان حلالًا لأنّ غایه الأمر أن یکون قتله أو اکتسابه حراماً، و هو لا یستلزم حرمه المکتسب إلّا أن یقتضی النهی الفساد مطلقاً.

الطرفین مع أنّ القدره علی إحداث التملّک لا یقتضیها علی إبقائه و یکفی فی القدره علی الإحداث کونه إن شاء تملّک و إن لم یشأ لم یتملّک. و لأنّه لولاه لحرم علی غیره اصطیاده فیشکل إذا اختلط بغیره، و فیه: بعد التسلیم أنّه إذا اختلط بغیر المحصور جاز الاصطیاد کما جاز النکاح إذا اختلط الاخت مثلًا بغیرها و لا إشکال فی الاحتراز عن المحصور. و لأنّه کما لو رمی الحقیر مهملًا له، فإنّه یکون مباحاً لغیره بلا خلاف یظهر و لذا کان السلف الصالحون یجیزون التقاط السنابل و هو یعطی زوال الملک عنه و لا فرق بینه و بین المتنازع بل هو أولی بزوال الملک، لأنّه إنّما یملکه بالحیازه و النیّه باختیاره، و فیه: أنّ الإباحه لا تستلزم انتقال الملک. أو لأنّه لمّا أفاد الإعراض عن الحقیر إباحته لغیره مع تملکّه قهراً أفاد هُنا الانتقال عن ملکه، و ورود المنع علیه ظاهر. و للعامّه «1» قول بالخروج عن ملکه إن نوی القربه.

و لا یملک الصید بتوحّله فی أرضه، و لا بتعشیشه فی داره، و لا السمکه بوثوب السمکه إلی سفینته إذ لیس شیئاً منها من الاصطیاد فی شی ء لانتفاء القصد و کون الآله آله له فی العاده. و للعامّه «2» وجه بالتملّک.

نعم هو أولی به کالمحجّر للموات، لکونه فی ملکه، و ثبوت ید له علیه فی الجمله.

فإن تخطّی أجنبیّ داره أو دخل سفینته و أخذ الصید أساء، و لکن ملکه. و فیه وجه بالعدم.

و لو اتّخذ موحله للصید فوقع فیها بحیث لا یمکنه التخلّص لم یملکه، لأنّها لیست آله للصید فی العاده علی إشکال من ذلک، و من أنّه اصطاد قاصداً له بما یصلح آله

له و إن لم تکن معتاده.

______________________________

(1) المجموع: ج 9 ص 141.

(2) المجموع: ج 9 ص 130.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 208

و لو أغلق علیه باباً و لا مخرج له أو ألجأه إلی مضیق و أمکنه قبضه ففی تملّکه بذلک نظر: من استیلائه علیه، و أنّه إثبات ید علیه، و أنّه أزال امتناعه. و من أنّه لیس من الاصطیاد و إنّما هو مقدّمه له، و لو سلّم فلیس بالآله المعتاده، و منع ثبوت الید علیه ما لم یقبضه أو یبطل آله امتناعه. نعم یصیر أولی به کما حکی عن المصنّف.

أمّا لو قبضه بیده و منها ید مملوکه أو وکیله أو بآلته فإنّه یملکه قطعاً و یبقی علی ملکه و إن هرب من یده أو آلته بعد.

و لو قصد ببناء الدار تعشیش الطائر أو بالسفینه و ثوب السمک فإشکال: من ثبوت الید لثبوتها علی ما وقع فیه من الدار و السفینه و قصد التملّک و صلاحیّتهما للآلیّه و إن لم تعتد فیهما فیمکن صدق الاصطیاد، و من أنّهما لیسا من آله الاصطیاد فی شی ء.

و لو اضطرّ السمکه إلی برکه واسعه لم تملک لأنّها لیست من الآله، و لم یبطل امتناعها، لعسر الوصول إلیها کما یعسر فی الأنهار و البحار و لکن یصیر هو أولی بها لحصول نوع انحصار لها بفعله کالمحجّر.

و لو کانت البرکه ضیّقه ملک علی إشکال من أنّه قصد التملّک و أبطل امتناعه بما یصلح آله له، و من عدم اعتیاد مثلها آله، و یملک الحمام بالتعشیش فی البرج المعدّ له للاعتیاد.

و لو اختلط حمام برجٍ بحمام برجٍ آخر و کانا لمالکین و عسر التمیّز لم یجز أن ینفرد أحدهما

ببیعه کلًّا أو بعضاً من ثالث و لو واحداً لاحتماله لکلّ منهما و لو باعه أحدهما من الآخر مع علمه بالحال صحّ لانحصار الحقّ فیهما.

و لو اتّفقا علی بیع الجمیع من ثالثٍ و علما مقدار قیمه الملکین أو اتّفقا علی تقدیرٍ حتّی یمکن التوزیع جاز، و إلّا فلا.

و لو امتزج حمام مملوک محصور بمحصور لم یجز لغیره الصید قطعاً للاختلاط الموجب للاحتراز عن الکلّ. و لو امتزج بحمام بلده فصاعداً

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 209

و بالجمله بغیر المحصور لم یحرم الصید لعسر الاحتراز کما یجوز نکاح واحده من غیر المحصورات إذا اختلط بهنّ الاخت مثلًا. و یحتمل الحرمه، لعموم ما دلّ علی الاحتراز عن المختلط.

و لو کان المملوک أیضاً غیر محصور فإشکال من ذلک، لکن لمّا غلب الحلال فی السابق قوی الحلّ و لذا لم یستشکل فیه، و منه یظهر قوّته إذا غلب الحلال و إن لم یحصرا.

و لو انتقلت الطیور من برج إلی آخر لم یملکها الثانی کما لا یملک المملوک بالاصطیاد خلافاً لبعض العامّه «1».

و لو کان الطیر مقصوصاً لم یملکه الصائد ترجیحاً للظاهر علی الأصل، و تغلیباً للتحریم، و لنحو خبر إسماعیل بن جابر قال للصادق علیه السلام: جعلت فداک، الطیر یقع علی الدار، فیؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ فقال: یا إسماعیل عاف أم غیر عاف؟ قال: قلت: جعلت فداک و ما العافی؟ قال: المستوی جناحاه المالک جناحیه یذهب حیث یشاء قال هو لمن أخذه حلال «2».

و کذا مع کلّ أثر یدلّ علی الملک. و لو کان مالکاً جناحیه أو ساقط و لا أثر علیه لملک فهو لصائده، إلّا أن یکون له مالک معروف

فلا یحلّ تملّکه بغیر إذنه کما نصّ علی الحکمین صحیح البزنطی، سأل الرضا علیه السلام عن رجل یصید الطیر، یساوی دراهم کثیره، و هو مستوی الجناحین، فیعرف صاحبه أو یجیئه فیطلبه من لا یتّهم، فقال: لا یحلّ له إمساکه، یردّه علیه، فقال له: فإن هو صاد ما هو مالک لجناحیه لا یعرف له طالباً، قال: هو له «3».

و لو اشترک اثنان فی الاصطیاد فإن أثبتاه أی أزالا امتناعه دفعهً فهو لهما، و إن أثبته الأوّل اختصّ به، و کذا إن أثبته الثانی خاصّه اختصّ به.

______________________________

(1) المجموع: ج 9 ص 143.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 245 ب 37 من أبواب الصید و الذبائح ح 2، و فیه: «إسماعیل بن جابر».

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 244 ب 36 من أبواب الصید و الذبائح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 210

و لو أصاباه دفعهً و کان أحدهما خاصّه مزمّناً أو مذفّفاً أی مجهّزاً دون الآخر فهو له، و لا ضمان علی الآخر بما أحدث فیه من نقص أو جرح لأنّه إنّما دخل فی الملک بعد الإصابتین و إن احتمل أن یکون الإزمان أو التذفیف بهما أو بأحدهما فهو لهما نصفین، لتساویهما فی احتمال تملّک الجمیع أو النصف کتعارض البیّنتین، و إن استحلّ کلّ منهما الآخر کان أولی.

و لو علمنا أنّ أحدهما مذفّف و شککنا فی الثانی فللمعلوم النصف بلا إشکال، إذ لا إشکال فی ملکه و النصف الآخر موقوف علی التصالح أو تبیّن الحال، للإشکال. و قد یقال: قد یکون بینهما نصفین فیکون للأوّل ثلاثه أرباعه و للثانی ربعه، کمتداعیین فی نصف عین بید ثالث مع الاتّفاق علی تفرّد أحدهما بالنصف

الآخر و تعارض البیّنتین.

و لو أثبته أحدهما و جرحه الآخر و اتّفقا فی الإصابه فهو للمثبت و لا شی ء علی الجارح لما مرَّ.

و لو جهل المثبت منهما اشترکا فیه للتساوی، و یحتمل القرعه لأنّ المثبت إنّما هو أحدهما و قد اشکل و هی لکلّ مشکل.

و لو کان یمتنع بأمرین کالدرّاج یمتنع بجناحه و عَدْوِه فکسر الأوّل جناحه ثمّ الثانی رجله، قیل فی المبسوط «1»: هو لهما لحصول الإثبات بفعلهما معاً من غیر مرجّح و قیل فی الشرائع «2»: للثانی لتحقّق الإثبات بفعله لبقاء الامتناع قبله غایه الأوّل إعانه الثانی و هی لا تقتضی الشرکه.

و لو رمی الأوّل الصید فأثبته و صیّره فی حکم المذبوح ثمّ قتله الثانی فهو للأوّل، و لا شی ء علی الثانی إلّا أن یفسد لحمه أو جلده فإن قتل ما فی حکم المذبوح لا یوجب ضماناً.

و لو لم یصیّره فی حکم المذبوح

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 271.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص 213.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 211

و لا أثبته ثمّ قتله الثانی فهو له، و لا شی ء علی الأوّل بجرحه و إن أفسد منه شیئاً لأنّه قبل تملّک الثانی له و لو أثبته الأوّل و لم یصیّره فی حکم المذبوح فقتله الثانی فقد أتلفه علی الأوّل.

فإن کان قد أصاب محلّ الذبح فذکّاه فهو حلال و یملکه الأوّل بالإثبات و علی الثانی الأرش ما بینه حیّاً و مجروحاً بالجراحه المخصوصه و مذکّی.

و إن أصابه فی غیر المذبح أو لم یتحقّق غیره من شروط التذکیه فهو میتهٍ یضمن للأوّل قیمته إن لم یکن لمیتته قیمه، و إلّا فله الأرش ما بینه حیّاً مجروحاً بتلک الجراحه و میته.

و لو

جرحه الثانی و لم یقتله فإن أدرک ذکاته حلّ و کان للأوّل و إلّا فهو میته لأنّه جرح من غیر تذکیه بعد الإثبات و الخروج عن اسم الصید.

و لو ذفّف أحدهما أی جرحه جراحه مذفّفه و أزمن الآخر أی فعل به ما من شأنه الإزمان.

و لم یُعلم السابق فهو حرام لتوقف الحلّ علی العلم بالتذکیه و لا علم هنا لاحتمال کون التذفیف أی الجرح الّذی هو من شأنه قاتلًا أی واقعاً بعد الإزمان مع أنّه بعده کالذبیحه الأهلیه.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 9، ص: 211

و لو ترتّب الجرحان و حصل الإزمان بالمجموع فهو بینهما، و قیل «1» للثانی کما فی المسأله المتقدّمه فعلی الأخیر لو عاد الأوّل فجرحه فالاولی هدر، و الثانیه مضمونه و الوجه ظاهر فیهما فإن مات بالجراحات الثلاث وجب للأوّل علی الثانی قیمه الصید و به جراحه الهدر و جراحه المالک لأنّ المضمون هی الجراحه الأخیره و قد جرحه بها معیباً بالأوّلین و یحتمل ثلث القیمه لأنّه مات بثلاث جراحات و إنّما یضمن منها واحده

______________________________

(1) نسب ذلک إلی الشیخ فی المبسوط فخر المحقّقین فی إیضاح الفوائد: ج 4 ص 126، و لم نجده فی المبسوط.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 212

و یحتمل ربعها بناءً علی توزیع الأرش علی رؤوس الجناه فإنّ الجانی هنا اثنان، أحدهما المالک فسقط النصف، و النصف الباقی قد اشترک فیه جنایتان إنّما یضمن إحداهما.

و لو رمیاه فعقراه ثمّ وجد

میّتاً فإن صادفا مذبحه فذبحاه بما رمیاه فهو حلال، و کذا إن أدرکاه أو أحدهُما فذکّاهُ. و لو لم یکن کذلک فهو حرام للشکّ فی التذکیه لاحتمال أن یکون الأوّل أثبته و لم یصیّره فی حکم المذبوح ثمّ قتله الآخر غیر ممتنع.

و لو أصابه فأمکنه التحامل أی تکلّف الهرب طیراناً أو عدواً بحیث لا یقدر علیه إلّا بالاتباع مع الإسراع لم یملکه الأوّل لأنّه لم یبطل امتناعه و کان لمن أمسکه.

و لو ردّ کلب الکافر الصید علی کلب المسلم فافترسه حلّ لاجتماع الشرائط خلافاً لأبی حنیفه «1».

و لو أثخنه کلب المسلم فأدرکه کلب الکافر فقتله و کانت حیاته مستقرّه حرم، و ضمنه الکافر إمّا تمام قیمته أو الأرش.

کل ذبیحه المشرک إذا ذکر اسم اللّٰه علیها و أنت تسمع «5». و خبر الورد بن زید قال له علیه السلام: ما تقول فی مجوسی قال بسم اللّٰه ثمّ ذبح؟ فقال: کل «6». و قولهما علیهما السلام فی صحیح حریز و زراره فی ذبائح أهل الکتاب: فإذا شهدتموهم و قد سمّوا اسم اللّٰه فکلوا ذبائحهم، و إن لم تشهدوهم فلا تأکلوا، و إن أتاک رجل مسلم فأخبرک أنّهم سمّوا فکل «7». و قول أمیر المؤمنین علیه السلام

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 283 ب 27 من أبواب الصید و الذبائح ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 286 ب 27 من أبواب الصید و الذبائح ح 19.

(3) المقنع: ص 140.

(4) المائده: 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 289 ب 27 من أبواب الصید و الذبائح ح 32.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 289 ب 27 من أبواب الصید و الذبائح ح 37.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 290 ب 27 من أبواب الصید و الذبائح ح 38.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 214

فی صحیح محمّد بن قیس: لا تأکلوا ذبیحه نصاری العرب، فإنّهم لیسوا أهل الکتاب «1». و نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح قتیبه: لا تدخل ثمنها مالک و لا تأکلها، فإنّما هو الاسم و لا یؤمن علیها إلّا المسلم «2» و عن معاویه بن وهب، أنّه سأل الصادق علیه السلام عن ذبائح أهل الکتاب، فقال: لا بأس إذا ذکروا اسم اللّٰه عزّ و جلّ و لکنّی أعنی منهم من یکون علی أمر موسی و عیسی علی نبیّنا و آله و علیهما السلام «3».

و أطلق الحسن حلّ ذبائح

الیهود و النصاری دون المجوس «4» لنحو صحیح الحلبی، سأل الصادق علیه السلام عن ذبیحه أهل الکتاب و نسائهم، فقال: لا بأس به «5». و خبر عبد الملک بن عمرو، قال له: ما تقول فی ذبائح النصاری؟ قال: لا بأس بها، قلت: فإنّهم یذکرون علیها المسیح، فقال: إنّما أرادوا بالمسیح اللّٰه «6» و نحو قوله علیه السلام لأبی بصیر: لا تأکل من ذبیحه المجوسی «7».

و لا یحلّ لو ذبحه الناصب وفاقاً للشیخین «8» و جماعه و هو المعلن بالعداوه لأهل البیت علیهم السلام کالخوارج و إن أظهر الإسلام و لا الغلاه لکفر الفریقین و إن أظهروا الشهادتین، فالإقرار بالرساله ینافیه إنکارها ما علم من الدین ضروره، و لقول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر ذبیحه الناصب لا تحلّ «9»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 286 ب 27 من أبواب الصید و الذبائح ح 23.

(2) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 64 ح 5.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 284 ب 27 من أبواب الصید و الذبائح ح 11.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 296.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 289 ب 27 من أبواب الصید و الذبائح ح 34.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 289 ب 27 من أبواب الصید و الذبائح ح 35.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 286 ب 27 من أبواب الصید و الذبائح ح 22.

(8) المقنعه: ص 579، النهایه: ج 3 ص 89.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الصید و الذبائح ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 215

و خبره أیضاً، سأله عن الرجل یشتری اللحم من السوق، و

عنده من یذبح و یبیع من إخوانه، فیتعمد الشراء من الناصب، فقال: أیّ شی ء تسألنی أن أقول؟ ما یأکل إلّا مثل المیته و الدم و لحم الخنزیر، قلت: سبحان اللّٰه مثل المیته و الدم و لحم الخنزیر؟ فقال: نعم، و أعظم عند اللّٰه من ذلک، ثمّ قال: إنّ هذا فی قلبه علی المؤمنین مرض «1». و خبره عن الباقر علیه السلام: إنّه لم یحلّ ذبائح الحروریّه «2». و هنا أخبار ناصّه علی الأکل من ذبیحه الناصب إذا سمّی، کقول الباقر علیه السلام فی حسن حمران: لا تأکل ذبیحه الناصب إلّا أن تسمعه یسمّی «3». و قوله فی حسنه أیضاً فی ذبیحه الناصب و الیهود و النصاری: لا تأکل ذبیحته حتّی تسمعه یذکر اسم اللّٰه، قال: المجوسی؟ فقال: نعم إذا سمعته یذکر اسم اللّٰه، أما سمعت قول اللّٰه «وَ لٰا تَأْکُلُوا مِمّٰا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ» «4». و سأل الحلبی الصادق علیه السلام عن ذبیحه المرجئه و الحروری، فقال: کل و قرّ و استقرّ حتّی یکون ما یکون «5». و قد حمل الشیخ الأخیر علی حال التقیّه کما هو الظاهر منه، و جمع بین الأدلّه بحمل المحرّمه علی المعلن بالعداوه و المبیحه علی غیره. و یمکن الجمع بالعلم بالتسمیه و عدمه.

و لا یشترط الإیمان إلّا فی قول ابنی حمزه «6» و البرّاج «7» لقول الرضا علیه السلام لزکریّا بن آدم: إنّی أنهاک عن ذبیحه کلّ من کان علی خلاف الّذی أنت علیه و أصحابک، إلّا فی وقت الضروره «8». و هو بعید لندره الخبر و ضعفه بأحمد بن حمزه، و معارضته بالعمومات و خصوص ما نصّ علی الإباحه مع التسمیه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16

ص 292 ب 28 من أبواب الصید و الذبائح ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الصید و الذبائح ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 293 ب 28 من أبواب الصید و الذبائح ح 7.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 288 ب 27 من أبواب الصید و الذبائح ح 31.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 293 ب 28 من أبواب الصید و الذبائح ح 8.

(6) الاستبصار: ج 4 ص 88 ذیل الحدیث 337.

(7) الوسیله: ص 361.

(8) المهذّب: ج 2 ص 439.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 216

و إن کان الذابح ناصبیّاً أو کتابیّاً «1» و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر محمّد بن قیس: ذبیحه من دان بکلمه الإسلام و صلّی و صام لکم حلال إذا ذکر اسم اللّٰه علیه «2».

فیحلّ لو ذبحه المخالف و إنّما أباح إبن إدریس «3» ذبیحه المؤمن المستضعف، و حرّم الحلبی «4» ذبیحه جاحد النصّ.

و کذا یحلّ للأصل و العمومات ذبیحه المرأه بلا خلاف کما فی المبسوط، و نصّ علیه أخبار کثیره: منها، صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام: أنّ علیّ بن الحسین علیهما السلام کانت له جاریه تذبح له إذا أراد «5». و لکن الأولی أن لا تذبح إلّا لضروره، کما هو مدلول الأخبار کقول الصادق علیه السلام فی صحیح محمّد بن مسلم: إن کنّ نساء لیس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنّ و لتذکر اسم اللّٰه علیه «6». و قول الباقر علیه السلام فی خبر جابر: و لا تذبح إلّا من اضطرار «7».

و الخنثی و الخصیّ کما فی صحیح إبراهیم بن أبی البلاد، سأل الصادق علیه السلام عن

ذبیحه الخَصیّ، فقال: لا بأس «8».

و الأخرس لاعتبار إشارته فی سائر الأذکار، و عن الباقر علیه السلام أنّه رخّص فی ذبیحه الأخرس إذا عقل التسمیه و أشار بها «9».

و الجنب کما قال الصادق علیه السلام فی مرسل إبن أبی عمیر: لا بأس بأن یذبح الرجل و هو جنب «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الصید و الذبائح ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الصید و الذبائح ح 1.

(3) السرائر: ج 3 ص 106.

(4) الکافی فی الفقه: ص 277.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 276 ب 23 من أبواب الصید و الذبائح ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 276 ب 23 من أبواب الصید و الذبائح ح 5.

(7) بحار الأنوار: ج 103 ص 254 ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 278 ب 24 من أبواب الصید و الذبائح ح 1.

(9) دعائم الإسلام: ج 2 ص 178 ح 644.

(10) وسائل الشیعه: ج 16 ص 269 ب 17 من أبواب الذبائح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 217

و الحائض فعن أمیر المؤمنین علیه السلام: أنّه سئل عن الذبح علی غیر طهاره، فرخّص به «1».

و الفاسق و إن لم یعلم تسمیته، لأصل الصحّه فی فعل المسلم.

و الصغیر إذا أحسن الذبح و شروطه و کان ولد مسلم کما فی صحیح «2» سلیمان بن خالد و حسنه «3» سأل الصادق علیه السلام عن ذبیحه الغلام و المرأه هل تؤکل؟ فقال: إذا کانت المرأه مسلمه و ذکرت اسم اللّٰه علیها حلّت ذبیحتها، و کذلک الغلام إذا قوی علی الذبیحه و ذکر اسم اللّٰه علیها

«حلت ذبیحته» و ذلک إذا خیف فوت الذبیحه و لم یوجد من یذبح غیرهما. و صحیح «4» محمّد بن مسلم و حسنه «5» سأله علیه السلام عن ذبیحه الصبیّ؟ فقال: إذا تحرّک و کان له خمسه أشبار و أطاق الشفره. و الأولی تجنیبه الذبح کالمرأه للخبر الأوّل.

و لو ذبحه المجنون حین الذبح أو الصبیّ غیر الممیّز لم یحلّ و إن اجتمعت صور الشرائط لعدم العبره بفعلهما، و کذا السکران و المغمی علیه و المکره بما یرفع القصد لعدم القصد إلی التسمیه منهم فی الأخیرین حقیقه، و من الأوّلین حکماً إن تحقّق قصد، إذ لا عبره بقصدهما و لا عبره بها بلا قصد.

و إذا سمّی المسلم علی الذبیحه حال الذبح حلّ، و لو ترکها عمداً لم یحلّ، و لو ترکها ناسیاً حلّ للأخبار، کصحیح محمّد بن مسلم سأل الباقر علیه السلام عن الرجل یذبح و لا یسمّی، قال: إن کان ناسیاً فلا بأس علیه إذا کان مسلماً و کان یحسن أن یذبح و لا ینخع و لا یقطع الرقبه بعد ما یذبح «6». و فی التبیان أنّه مذهبنا

______________________________

(1) دعائم الإسلام: ج 2 ص 178 ح 643.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 277 ب 23 من أبواب الذبائح ح 7.

(3) الکافی: ج 6 ص 237 ح 3.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 333 ح 4190.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 275 ب 22 من أبواب الذبائح ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 267 ب 15 من أبواب الذبائح ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 218

و حکی فیه عن الجبائی و ابن سیرین خلافه «1». و فی الحسن عن

محمّد بن مسلم أنّه سأل الصادق علیه السلام عن رجل ذبح و لم یسمّ، فقال: إن کان ناسیاً فلیسمّ حین یذکر و یقول: بسم اللّٰه علی أوّله و علی آخره «2».

و صوره التسمیه بسم اللّٰه. و لو قال: بسم محمّد أو بسم اللّٰه و محمّد لم یحلّ للإهلال به لغیر اللّٰه.

و لو قال بسم اللّٰه و محمّد رسول اللّٰه و قصد الإخبار بالرساله حلّ و إن لحن فی الإعراب و إن قصد العطف و وصف محمّداً صلی الله علیه و آله بالرساله لم یحلّ و إن لحن فی الإعراب.

و لو قال: الحمد للّٰه أو اللّٰه أکبر أو ما شابهه من الثناء حلّ لصدق ذکر اسم اللّٰه، و خبر العلاء بن رزین عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن رجل ذبح فسبّح أو کبّر أو هلّل أو حمد اللّٰه عزّ و جلّ، قال: هذا کلّه من أسماء اللّٰه عزّ و جلّ، و لا بأس به «3».

و لو قال: اللّٰه وسکت، أو قال: اللّهمّ اغفر لی، فإشکال: من صدق ذکر اسم اللّٰه. و من مخالفتهما للمعهود و المتبادر من ذکره علی الذبیحه، فإنّ المتبادر من ذکره ذکره فی ضمن کلام، و من ذکره علیها للتبرّک أو الاستعانه به فی ذبحها، فلا یشمل ذکره فی جمله دعائیّه و نحوها.

و لو ذکر اسمه تعالی بغیر العربیّه جاز و إن أحسنها للعموم فإنّ الظاهر کون إضافه الاسم إلی اللّٰه لامیّه و اسمه یعمّ أسماءه بأیّ لسان اتّفق، و ربما احتمل کونها بیانیّه فیجب الاقتصار علی لفظ «اللّٰه» حتّی لا یجزی نحو باسم الرحمن.

و یجب صدور التسمیه من الذابح کما هو نصّ الأخبار «4» و الأصحاب،

______________________________

(1) التبیان: ج 4 ص 256.

(2)

وسائل الشیعه: ج 16 ص 267 ب 15 من أبواب الذبائح ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 268 ب 16 من أبواب الذبائح ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 267 ب 15 من أبواب الذبائح.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 219

و المتبادر من الآیه «1» فلو سمّی غیره لم یحلّ. و علی الأخرس أن یحرّک لسانه و یخطر الاسم بباله کما فی سائر الأذکار.

و لو سمّی الجنب أو الحائض بنیّه بسمله إحدی العزائم فإشکال: من الدخول فی العموم، و من النهی المنافی للوجوب.

و لو وکّل المسلم کافراً فی الذبح و سمّی المسلم لم یحلّ و إن شاهده أو جعل یده معه فقرن التسمیه بذبحه، لما عرفت من وجوب اتّحاد الذابح و المسمّی.

و لو ذبح الأعمی حلّ إذا سدّد، ففی مرسل ابن اذینه عنهما علیهما السلام: إنّ ذبیحه المرأه إذا أجادت الذبح و سمّت فلا بأس بأکله، و کذلک الصبیّ، و کذلک الأعمی إذا سدّد «2».

و فی اصطیاده أی الأعمی بالرمی و الکلب إشکال: لعدم تمکّنه من قصد الصید فإنّه لا یقصد ما لا یعلم و طریق العلم به البصر، و من أنّه کثیراً ما یحصل له العلم بوجوده و جهته و یتحقّق قصده إلیه، و هو الأقوی.

نعم یجب مشاهده بصیر لقتل ما یرسله من الکلب أو السهم إن سوّغناه أی صیده إذ لا بدّ من العلم بالتذکیه و لا یحصل بدونه.

لقول الصادق علیه السلام فی مرسل ابن المغیره: الحوت ذکیّ حیّه و میّته «4». و خلافاً للخلاف «5»

______________________________

(1) الأنعام: 121.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 277 ب 23 من أبواب الذبائح ح 8.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 207.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 297 ب 31 من أبواب الذبائح ح 5.

(5) الخلاف: ج 6 ص 33 المسأله 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 220

و المبسوط «1» و الإصباح «2» لعدم الدلیل علی حلّه قبل الموت، و لأنّه إن عاد بعد الإخراج إلی الماء حرم فعلم أنّه لا یکفی الإخراج فی الحلّ، و النهی عن أکل اللحم غریضاً أی نیثأً فی صحیح زراره عن الباقر علیه السلام «3» و صحیح هشام بن سالم عن الصادق علیه السلام «4». و لکن عن عطیّه أخی أبی العوام أنّه قال للباقر علیه السلام: إنّ أصحاب المغیره ینهونی عن أکل القدید الّذی لم تمسّه النار، فقال: لا بأس بأکله «5».

و قد تقع التذکیه علی ما لا یحلّ أکله، بمعنی أنّه یکون طاهراً بعد الذبح، و هو کلّ ما لیس بنجس العین و لا آدمیّ وفاقاً للمشهور.

فلا یقع علی نجس العین اتّفاقاً کالکلب و الخنزیر، بمعنی أنّه یکون باقیاً علی نجاسته بعد الذبح و أمّا ما لا تحلّه الحیاه منه فعلی القول بطهارته لا یفتقر فی طهارته إلی التذکیه و لا علی الآدمیّ اتّفاقاً أیضاً و إن کان طاهراً أو مباح الدم، و یکون میته و إن ذکّی بمعنی أنّه لا یجوز استعمال أعضائه بالتذکیه.

و فی المسوخ کالقرد و الدبّ و الفیل قولان: فالوقوع هو المشهور، و عدمه قول المحقّق «6» و من قال بنجاستها کالشیخین

«7» و سلّار «8».

و کذا فی السباع من الطیر أو غیرها کالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و الأرنب

______________________________

(1) المبسوط: ج 6 ص 277.

(2) إصباح الشیعه: ص 383.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 514 ب 89 من أبواب الأطعمه و الأشربه ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 514 ب 89 من أبواب الأطعمه و الأشربه ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 37 ب 22 من أبواب الأطعمه المباحه ح 1.

(6) شرائع الإسلام: ج 3 ص 210.

(7) المقنعه: ص 578، الخلاف: ج 6 ص 73 المسأله 2.

(8) المراسم: ص 55 و فیه أنّه لم یذکره صریحاً و إن نسبه إلیه فخر المحقّقین فی ایضاحه ج 4 ص 130 و لعلّه بقرینه ذکر لعابه فی النجاسات استفاد منه ذلک کما علیه فی مفتاح الکرامه: ج 1 ص 149 س 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 221

قولان: فالوقوع هو المشهور، و عدمه قول المفید «1» و سلّار «2» و ابن حمزه «3» ذکروه فی الجنایات و کذا الشیخ فی النهایه «4».

و الأقرب فیهما الوقوع لأصل الإباحه و الطهاره خرج منه المیته، و لورود النصّ علی حلّ الأرنب و القنفذ و الوطواط مع أنّ المذهب حرمه الأکل لعموم إلّا ما ذکّیتم، و لخبر عثمان بن عیسی عن سماعه، قال: سألته عن لحوم السباع و جلودها، فقال: أمّا لحوم السباع و السباع من الطیر و الدوابّ فإنّا نکرهه، و أمّا الجلود فارکبوا علیها و لا تلبسوا شیئاً منها تصلّون فیه «5» و خبر زرعه عن سماعه عنه علیه السلام قال: سألته عن جلود السباع ینتفع بها؟ فقال: إذا رمیت و سمّیت فانتفع

بجلده، و أمّا المیته فلا «6». و خبر أبی مخلد السرّاج أنّه کان عند الصادق علیه السلام، فقال له رجل: إنی سرّاج أبیع جلود النمر، فقال: مدبوغه هی؟ فقال: نعم، فقال: لیس به بأس «7». و فی السرائر «8» الإجماع علیه فی السباع.

و القول الآخر فی المسوخ فأمّا من نجّسها فدلیله واضح. و دلیل من لم ینجّسه أنّ الأصل فی المیته النجاسه إلی أن یعلم التذکیه و لا علم بها هنا، و منع عموم إلّا ما ذکّیتم لها فإنّ الکلام فی وقوع التذکیه. و یدفعه أنّ التذکیه لیست إلّا الذبح إمّا من الحدّه و النفاذ أو من التمام و لا دلیل علی نقلها فی الشرع، و الأصل استصحاب الطهاره.

و أمّا القول الآخر فی السباع فقد حکی القول بنجاستها أیضاً لقول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: لا یصلح أکل شی ء من السباع إنّی لأکرهه

______________________________

(1) المقنعه: ص 578.

(2) المراسم: ص 243.

(3) الوسیله: ص 428.

(4) النهایه: ج 3 ص 466.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 321 ب 3 من أبواب الأطعمه و الأشربه ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1071 ب 49 من أبواب النجاسات ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 12 ص 124 ب 38 من أبواب ما یکتسب به ح 1.

(8) السرائر: ج 3 ص 114.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 222

و أقذره «1» فإنّ القذر هو النجس. و حینئذٍ لا إشکال فی عدم قبولها التذکیه، و علی المشهور دلیله مثل ما مرَّ فی المسوخ. و قد یستدلّ للخلاف فی الجمیع علی القول بالطهاره بما روی عنه صلی الله علیه و آله من النهی عن ذبح الحیوان لغیر مأکله، و

بأنّ الذکاه إنّما شرعت للانتفاع و أعظمه الأکل فإذا حرم انتفت.

و علی المشهور فیهما تطهر جلودها بالتذکیه. و فی اشتراط الدبغ فی طهارتها قولان فعلی الاشتراط المرتضی «2» و الشیخان «3» و بنو إدریس «4» و سعید «5» و البرّاج «6» لما تقدّم من خبر أبی مخلد «7» و قوله صلی الله علیه و آله أیّما أهاب دبغ فقد طهر «8» و قوله صلی الله علیه و آله و قد سئل عن جلود المیته: دباغها طهورها «9» و لأنّ الإجماع إنّما انعقد علی طهارتها بعد الدباغ و لا دلیل علیها قبله. و الأقوی العدم کما فی الشرائع «10» و الإرشاد «11» و التحریر «12» و المختلف «13» للأصل، و ضعف هذه الأدلّه، و لإطلاق ما مرَّ فی جلود السباع، و لخبر علیّ بن أبی حمزه سأل الصادق علیه السلام عن لباس الفراء و الصلاه فیها، فقال: لا یصلّی فیها إلّا فیما کان منه ذکیّاً، فقال: أو لیس الذکّی ما ذکّی بالحدید؟ فقال: بلی إذا کان ممّا یؤکل لحمه، فقال: و ما لا یؤکل لحمه من غیر الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب، فإنّه دابّه لا تأکل اللحم و لیس هو ممّا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 321 ب 3 من أبواب الأطعمه و الأشربه ح 5.

(2) الانتصار: ص 13.

(3) المقنعه: ص 149 150، یستفاد من مفهوم کلامه، النهایه: ج 3 ص 99.

(4) السرائر: ج 3 ص 114.

(5) الجامع للشرائع: ص 66.

(6) المهذّب: ج 2 ص 442.

(7) وسائل الشیعه: ج 12 ص 124 ب 38 من أبواب ما یکتسب به ح 1.

(8) عوالی اللآلی: ج 1 ص 42 ح 46.

(9) سنن البیهقی: ج 1 ص 17.

(10)

شرائع الإسلام: ج 3 ص 210.

(11) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 107.

(12) تحریر الأحکام: ج 2 ص 159 س 27.

(13) مختلف الشیعه: ج 1 ص 502.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 223

نهی منه رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، إذ نهی عن کلّ ذی ناب و مخلب «1» فإنّه علیه السلام فسّر التذکیه بما فسّره به و أجاز الصلاه فی السنجاب. و عندی فیه نظر إذ من البیّن أنّ ظاهر لفظه علیه السلام قصر تفسیر التذکیه بذلک علی مأکول اللحم فیمکن أن یتمسّک به الخصم.

أمّا الحشرات و هی صغار دوابّ الأرض کالفأر و الضبّ و ابن عرس فالأقرب عدم وقوع التذکیه فیها وفاقاً للمحقّق «2» للاحتیاط، و قلّه الانتفاع بها. و قیل «3» بالوقوع، للأصل، و عموم إلّا ما ذکّیتم «4» و یؤیّده ما ورد «5» فی السنجاب، لأنّه کابن عرس فی الظاهر.

أمّا السمک فذکاته إخراجه من الماء حیّاً أو خروجه حیّاً ثمّ أخذه کما سیأتی.

و ذکاه الجراد أخذه حیّاً بالنصّ «6» و الإجماع.

و ذکاه الجنین ذکاه امّه إن تمّت خلقته بأن أشعر أو أوبر و خرج من بطن امّه بعد تذکیتها میّتاً ولجته الروح أم لا و إن لم یتمّ خلقته فهو حرام للنصوص، کقول أحدهما علیهما السلام فی صحیح محّمد بن مسلم الجنین فی بطن امّه إذا أشعر و أوبر: فذکاته ذکاه امّه «7» و قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: إذا ذبحت الذبیحه فوجدت فی بطنها ولداً تامّاً فکل، و إن لم یکن تامّاً فلا تأکل «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 252 ب 3 من أبواب لباس المصلّی ح 3.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص

210.

(3) جعله فی إیضاح الفوائد قولًا شاذّاً: ج 4 ص 133.

(4) المائده: 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 3 ص 252 ب 3 من أبواب لباس المصلّی ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 305 ب 37 من أبواب الذبائح.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 270 ب 18 من أبواب الذبائح ح 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 270 ب 18 من أبواب الذبائح ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 224

و قال الشیخ «1» و جماعه منهم المصنّف فی التحریر «2» إذا ولجته الروح لم یکف فی حلّه ذکاه الامّ لعموم المیته له. و لکن النصوص مطلقه مع بُعد تأخّر الولوج و بُعد إطلاق الذکاه علی ما لم تلجه الروح.

و لو خرج حیّاً حیاه مستقرّه کما فی المختلف «3» و هو مراد من أطلق فلا بدّ من تذکیته فیحرم بدونها و إن قصر الزمان عنها لأنّها الأصل فی الحیوان فیقصر خلافه علی الیقین، و لخروجه بانفصاله حیّاً عن تبعیّه الامّ. و لا فرق بین تامّ الخلقه و غیره و إن استبعد فی التحریر «4» الحیاه قبل التمام.

قیل فی المبسوط «5» و لو خرج حیّاً و عاش بقدر ما لا یتّسع الزمان لتذکیته حلّ لأنّه فی حکم المیّت، لکن لا بدّ من المبادره إلی إخراجه و الأصل البراءه من المبادره زیاده علی المعتاد.

و إن عاش ما یتّسع الزمان لذبحه ثمّ مات قبل الذبح حرم، سواء تعذّر ذبحه لتعذّر الآله أو لغیرها أی لأجل غیر الآله أو لم یتعذّر.

لا ذکاه إلّا بحدیده «6» و نحوه فی حسن الحلبی «7» و فی خبر الحضرمی: لا یؤکل ما لم یذبح بحدیده «8» فإن تعذّر و خیف فوت الذبیحه أو اضطرّ إلی الذبح لغیر ذلک جاز لکلّ ما یفری الأعضاء اتّفاقاً کما یظهر کالزجاجه و اللیطه

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 95.

(2) تحریر الأحکام: ج 2 ص 159 س 26.

(3) مختلف الشیعه: ج 8 ص 310.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 159 س 25.

(5) المبسوط: ج 6 ص 282.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 252 ب 1 من أبواب الذبائح ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 252 ب 1 من أبواب الذبائح ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 252 ب 1 من أبواب الذبائح ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 225

بالکسر و هی القشره اللازقه بالقصب جمعها لیط و فی الفائق: و کذلک لیط القناه و کلّ شی ء کانت له صلابه و متانه.

و الخشبه و المروه الحادّه و هی ضرب من الحجاره أبیض برّاق یکون فیه النار، و قیل «1»: أصلب الحجاره، و الأخبار ناطقه بجواز التذکیه بنحو ذلک عند الضروره کقول الصادق علیه السلام لزید الشحام فی الصحیح: اذبح بالحجره و بالعظم و بالقصبه و العود إذا لم تصب الحدیده، إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به «2».

و هل تصحّ بالظفر و السنّ مع تعذّر غیرهما؟ قیل فی الشرائع «3» و التحریر «4» نعم لکن کره فی الجامع «5» لعموم (إلّا ما ذکّیتم) و الأصل، و حسن عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الکاظم علیه السلام عن المروه و القصبه و العود یذبح بهنّ الإنسان إذا لم یجد

سکّیناً؟ قال: إذا فری الأوداج فلا بأس بذلک «6» و لعموم العظم الواقع فی صحیح الشحام لهما، و الأحوط ترتّبهما علی غیرهما من خشبه و نحوها.

و قیل فی المبسوط «7» و الخلاف «8» و الغنیه «9» و الإصباح بالمنع، للنهی عنه فی نحو خبر رافع بن خدیجه، أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال: ما أنهر الدم و ذکر اسم اللّٰه علیه فکلوا، إلّا ما کان من سنّ أو ظفر و ساحدّثکم عن ذلک، أمّا السنّ فعظم الإنسان، و أمّا الظفر فمدی الحبشه «10» و عموم النهی عن غیر الحدید خرج ما نصّ علیه من العود و الحجر و اللیط. و الدلیلان ممّا شملاهما و إن کانا

______________________________

(1) انظر لسان العرب: ج 15 ص 276 ماده «مرا».

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 254 ب 2 من أبواب الذبائح ح 3.

(3) شرائع الإسلام: ج 3 ص 205.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 158 س 30.

(5) الجامع للشرائع: ص 387.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 253 ب 2 من أبواب الذبائح ح 1.

(7) المبسوط: ج 6 ص 263.

(8) الخلاف: ج 6 ص 22 المسأله 22.

(9) الغنیه: ص 397.

(10) سنن البیهقی: ج 9 ص 246.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 226

منفصلین و لذا نصّ علی التعمیم فی المبسوط «1» و الخلاف «2» و الإصباح «3» و الغنیه «4» و لا تحلّ التذکیه بالسنّ و الظفر المتّصلین بلا خلاف، و لا بالمنفصلین و فی ذلک خلاف، و طریقه الاحتیاط یمنع من ذلک بعد إجماع الطائفه. ثمّ لا بُعد فی حمل کلامی الخلاف و المبسوط علی حال الاختیار کما فعل فی المختلف «5».

و لا یجزئ التذکیه

بغیر الحدید مع إمکانه، و لا مع تعذّره إذا لم یخف فوت الذبیحه إلّا مع الحاجه إلی الذبح.

أمّا المثقّل فیحرم بالإجماع و النصوص و قد سمعت بعضها ما مات به عمداً أو اضطراراً و هو یشمل غیر العمد کما لو رمی الصید ببندقه فمات، أو رماه فی البئر فانصدم، أو اختنق بالاحْبُوله، أو مات بالتغریق، أو تحت الکلب غماً، أو مات بسهم و بندقه، أو انصدم بالأرض و إن کان مع الجرح بالسهم إلّا أن یکون الجرح قاتلًا أی مبتدئ به فلا یضرّ انضمام غیره إلیه لأنّه لا یخلو عنه غالباً.

و یستحبّ أن یکون السکّین حادّه فعن النبیّ صلی الله علیه و آله: من ذبح فلیحدّ شفرته و لیرح ذبیحته «6» و عن الباقر علیه السلام: إذا أردت أن تذبح ذبیحه فلا تعذّب البهیمه، أحدّ الشفره و استقبل القبله و لا تنخعها حتّی تموت «7» و عنه صلی الله علیه و آله: من قتل عصفوراً عبثاً، بعث اللّٰه به یوم القیامه و له صراخ، یقول: یا ربّ سل هذا فیم قتلنی بغیر ذبح، فلیحذر أحدکم من المثله و لیحدّ شفرته و لا یعذّب البهیمه «8».

مجری الطعام و الشراب قال الأزهری: و قد أقرأنی أبو بکر الأیادی «المری ء» لأبی عبیده فهمزه بلا تشدید، و أقرأنیه المنذری لأبی القاسم فلم یهمزه و شدّد الیاء.

و الحلقوم و هو مجری النفس، و الودجین وهما عرقان محیطان بالحلقوم أو المری ء فی المشهور.

و لو قطع بعضها مع الإمکان لم یحلّ للأصل، و الاحتیاط، و قول الکاظم علیه السلام لعبد الرحمن بن الحجّاج فی الحسن: إذا فری الأوداج فلا بأس «1» و قول النبیّ صلی الله علیه و آله فی فری الأوداج: فکلوا ما لم یکن قرض ناب أو جزّ ظفر «2» و قیل «3»: یکفی قطع الحلقوم، لحصول الذبح فیدخل فی عموم إلّا ما ذکّیتم، و أصل الطهاره، و البراءه من الزائد لقول الصادق علیه السلام فی صحیح الشحّام: إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس «4» و اقتصر ابن زهره «5» علی الحلقوم و الودجین اقتصاراً علی الجمع بین مضمونی الخبرین.

و یکفی عندنا فی المنحور طعنه فی ثغره النحر، و هی وهده اللبّه خلافاً لبعض العامّه «6».

سأل الصادق علیه السلام عن الذبیحه تذبح لغیر القبله، فقال: کل و لا بأس بذلک إذا لم یتعمّد «8» و لا یعرف فی ذلک خلافاً «9». و هل یعذّر الجاهل بالحکم؟ وجهان: من التعمّد، و من حسن محمّد بن مسلم سأل الباقر علیه السلام عن الرجل ذبح ذبیحه فجهل أن یوجّهها إلی القبله، قال: کل منها «10».

و یسقط الاستقبال عند الضروره و إن علمت جهه القبله کما فی المتردّی و المرمیّ بالسهم للاستعصاء و الصید بسهم أو کلب.

أنّه لا استقرار للحیاه بعد ذلک، و یمکن فرضه بالمسارعه إلی الذبح أو النحر بعد وقوع الآخر بلا تراخ، و إن اکتفی بالحرکه أو خروج الدم فلا إشکال.

هذا الّذی ذکر من وجوب النحر أو الذبح فی حال الاختیار. أمّا لو انفلت الطیر أو غیره من الإبل و البقر و الغنم جاز رمیه بالنشّاب أو الرمح أو السیف، فإذا سقط و أدرک ذکاته ذبحه أو نحره، و إلّا حلّ لدخولها فی الصید حینئذٍ، و لا یجب مع الإمکان تحرّی

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 25 المسأله 24.

(2) الغنیه: ص 396.

(3) السرائر: ج 3 ص 87.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 257 ب 5 من أبواب الذبائح ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 257 ب 5 من أبواب الذبائح ح 2.

(6) الکوثر: 2.

(7) النهایه: ج 3 ص 90.

(8) تحریر الأحکام: ج 2 ص 158 س 33.

(9) شرائع الإسلام: ج 3 ص 205.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 230

نحر المذبوح أو ذبح المنحور لکونه صوره التذکیه فی الجمله، للأصل، و تساوی جمیع صور الجرح غیر الذبح فی المذبوح و غیر النحر فی المنحور شرعاً.

منها دم کثیر عبیط، فقال: لا تأکل، إنّ علیاً علیه السلام کان یقول: إذا رکضت الرجل أو طرفت العین فکل «5» أو خروج الدم المعتدل أی لا المتثاقل، کما قال الصادق علیه السلام فی خبر الحسین بن مسلم: فإن کان الرجل الّذی ذبح البقره حین ذبح خرج الدم معتدلًا فکلوا و أطعموا، و إن کان خرج خروجاً متثاقلًا فلا تقربوه «6» و قال الباقر علیه السلام فی صحیح محمّد بن مسلم: إن خرج الدم فکل «7». و سأله فی الحسن عن مسلم ذبح شاه فسمّی فسبقته مدیته فأبان الرأس، فقال: إن خرج الدم فکل «8».

و لو انتفی الأمران بأن خرج الدم متثاقلًا أو لم یخرج و لم یتحرّک حرکه تدلّ علی استقرار الحیاه حرم و إن تحرّک نحو حرکه الاختلاج.

و لا یجب فی الحلّ اجتماعهما کما اعتبرهُ جماعه منهم

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 94.

(2) شرائع الإسلام: ج 3 ص 206.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 263 ب 11 من أبواب الذبائح ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 263 ب 11 من أبواب الذبائح ح 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 264 ب 12 من أبواب الذبائح ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 264 ب 12 من أبواب الذبائح ذیل الحدیث 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 259 ب 9 من أبواب الذبائح ذیل الحدیث 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 259 ب 9 من أبواب الذبائح ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 231

المفید «1» و أبو علیّ «2» و سلّار «3» و ابن زهره «4» للأصل، و کفایه الاکتفاء بأحدهما فی الجمع بین الأخبار. و الحرکه أقوی،

لکثره أخبارها و لذا اقتصر علیها بعض الأصحاب کالصدوق «5».

و التحقیق أنّه إذا علم بقاء الحیاه بعد الذبح و أنّها أنّما زالت به فهو حلال، و إن علم الموت قبله فهو حرام. و إنّما اعتبر الحرکه و خروج الدم إن اشتبه الحال، کالمشرف علی الموت فحینئذٍ اعتبر بخروج الدم المعتدل، أو حرکه تدلّ علی استقرار الحیاه، فإن حصل أحدهما حلّ، و إلّا کان حراماً و قول الصادق علیه السلام فی خبر أبان بن تغلب: إذا شککت فی حیاه شاه و رأیتها تطرف عینها أو تحرّک اذنیها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لک حلال «6» لا یدلّ علی الاجتزاء بما کان من الحرکه قبل الذبح، و هو ظاهر.

و نعنی «بما حیاته مستقرّه» ما یمکن فی العاده أن یعیش مثله الیوم أو الأیّام قیل: أو نصف یوم «7» و لم نقف لذلک علی مستند. و فی الدروس، و عن الشیخ یحیی: أنّ اعتبار استقرار الحیاه لیس من المذهب، و نعم ما قال «8» و بغیر المستقرّه ما یقضی عاده بموته عاجلًا.

و یستحبّ فی المذبوح من الغنم ربط یدیه و رجل واحده و إطلاق الاخری، و الإمساک علی صوفه أو شعره حتّی یبرد کذا ذکره جماعه من الأصحاب، و لا یحضرنا الآن سوی قول الصادق علیه السلام فی خبر حمران بن أعین: و إن کان شی ء من الغنم فأمسک صوفه أو شعره و لا تمسکنّ یداً و لا رجلًا «9».

______________________________

(1) المقنعه: ص 580.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 306.

(3) المراسم: ص 209.

(4) الغنیه: ص 397.

(5) المقنع: ص 416.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 263 ب 11 من أبواب الذبائح ح 5.

(7) قاله الشیخ فی المبسوط:

ج 6 ص 260.

(8) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 415.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 255 ب 3 من أبواب الذبائح ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 232

و یستحبّ فی البقر عقل یدیه و رجلیه و إطلاق ذنبه فقال الصادق علیه السلام فی خبر حمران: و أمّا البقر فاعقلها و أطلق الذنب «1».

و فی الإبل ربط أخفافه أی خفّی یدیه إلی آباطه أی جمع یدیه و ربطهما ممّا بین الخفّین إلی الإبطین و إطلاق رجلیه لقول الصادق علیه السلام فی ذلک الخبر: و أمّا البعیر فشدّ أخفافه إلی آباطه و أطلق رجلیه «2» و فی صحیح ابن سنان یربط یدیها ما بین الخفّ إلی الرکبه «3». و لکن روی ابن أبی خدیجه: أنّه رأی الصادق علیه السلام و هو ینحر بدنته معقولهً یدها الیسری «4» و عنه علیه السلام فی بعض الکتب أنّه سئل کیف ینحر؟ فقال: یقام قائماً حیال القبله، و یعقل یده الواحد، و یقوم الّذی ینحره حیال القبله، و یضرب فی لبّته بالشفره حتّی یقطع و یفری «5». و کذلک روت العامّه: أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله و أصحابه کانوا ینحرون البدنه معقوله الیسری قائمه علی ما بقی من قوائمها «6».

و یستحبّ فی الطیر إرساله بعد الذبح لقول الصادق علیه السلام فی خبر حمران: و الإرسال للطیر خاصّه «7».

و یستحبّ الإسراع بالذبح کما یرشد إلیه استحباب تشحیذ المدیه، و عن النبیّ صلی الله علیه و آله: أنّ اللّٰه کتب الإحسان علی کلّ شی ء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتله، و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحه، و لیحدّ أحدکم شفرته و لیرح ذبیحته «8».

و یکره وفاقاً لابن إدریس «9»

و المحقّق «10» أن ینخع الذبیحه أی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 255 ب 3 من أبواب الذبائح ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 255 ب 3 من أبواب الذبائح ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 134 ب 35 من أبواب الذبح ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 135 ب 35 من أبواب الذبح ح 3.

(5) دعائم الإسلام: ج 2 ص 180 ح 652.

(6) سنن البیهقی: ج 5 ص 237.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 255 ب 3 من أبواب الذبح ح 2.

(8) سنن البیهقی: ج 9 ص 280.

(9) السرائر: ج 3 ص 107.

(10) شرائع الإسلام: ج 3 ص 206.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 233

إصابه نخاعها حین الذبح أو قطعه، فقد اختلف فیه کلام اللغویّین، و هو یشمل إبانه الرأس، و فی النهایه «1» و السرائر «2» و الوسیله «3» أنّه هی. و قال الشیخ بکراهه الإبانه فی الخلاف «4» و حکی علیه إجماع الصحابه. و نفی فی المبسوط «5» الخلاف عن کراهه النخع، بمعنی البلوغ إلی النخاع. و دلیل الکراهه نحو قول الباقر علیه السلام فی صحیح محمّد بن مسلم: استقبل بذبیحتک القبله، و لا تنخعها حتّی تموت «6» و قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: لا تنخع الذبیحه حتّی تموت فإذا ماتت فانخعها «7» و أن یقلب السکّین فیذبح إلی فوق لقول الصادق علیه السلام فی خبر حمران. و لا تقلب السکّین لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلی فوق «8» و لم یحرما لعموم «إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ» و لزوال الحیاه المستقرّه بفری الأعضاء الأربعه، فما فعل بعده بمنزله ما فعل بعد الموت، مع

جهل خبر حمران.

و قیل: فی النهایه «9» و الغنیه «10» یحرمان و فی الغنیه «11» ذکر الإبانه دون النخع. و وجه الحرمه ظاهر النهی فیما تقدّم، و فی صحیح محمّد بن مسلم، سأل الباقر علیه السلام عن الرجل یذبح و لا یسمّی، فقال: إن کان ناسیاً فلا بأس إذا کان مسلماً و کان یحسن أن یذبح و لا ینخع و لا یقطع الرقبه بعد ما یذبح «12» و صحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام: أنّه سئل عن رجل ذبح طیراً فقطع رأسه أ یؤکل منه؟ قال: نعم، و لکن لا یتعمّد قطع

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 90 91.

(2) السرائر: ج 3 ص 107.

(3) الوسیله: ص 360.

(4) الخلاف: ج 6 ص 53 المسأله 13.

(5) المبسوط: ج 1 ص 389.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 257 ب 6 من أبواب الذبائح ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 258 ب 6 من أبواب الذبائح ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 255 ب 3 من أبواب الذبائح ح 2.

(9) النهایه: ج 3 ص 91، 92.

(10) الغنیه: ص 397.

(11) الغنیه: ص 397.

(12) وسائل الشیعه: ج 16 ص 267 ب 15 من أبواب الذبائح ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 234

رأسه «1». و ادّعی ابن زهره «2» الإجماع. و حرمه الإبانه صریح ابنی حمزه «3» و الجنید «4» و ظاهر المقنع «5» و المقنعه «6» و المراسم «7». و نصّ ابن الجنید «8» علی حرمه النخع غیر الإبانه أیضاً. ثمّ إنّه نصّ فی النهایه «9» و الوسیله «10» و الغنیه «11» علی حرمه الذبیحه، ذلک مع العمد. و فی النهایه «12» و الوسیله

«13» علی الحلّ مع النسیان إن خرج الدم. أمّا الحرمه مع العمد فلأنّها المتبادر هنا، و نحو حسن الحلبی عن الصادق علیه السلام إنّه سئل عن الرجل یذبح فینسی أن یسمّی أ تؤکل ذبیحته؟ فقال: نعم إذا کان لا یتّهم و یحسن الذبح قبل ذلک و لا ینخع و لا یکسر الرقبه حتّی تبرد الذبیحه «14». و أمّا الحلّ مع النسیان إن خرج الدم، فلحسن محمّد ابن مسلم سأل الباقر علیه السلام عن مسلم ذبح شاه فسمّی فسبقت مدیته فأبان الرأس؟ فقال: إن خرج الدم فکل «15» مع عموم «إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ» و زوال استقرار الحیاه بفری الأعضاء الأربعه فیما بعده کما بعد الموت و ما قبله کجرح لا یزول الحیاه «16». و اختار فی المختلف «17» حرمه الفعل دون الأکل استناداً فی الحلّ إلی ما سمعته من صحیح الحلبی «18» و الحرمه أن یقصر الحلّ علی النسیان کالتسمیه و الاستقبال.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 259 ب 9 من أبواب الذبائح ح 5.

(2) الغنیه: ص 397.

(3) الوسیله: ص 360.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 302.

(5) المقنع: ص 415.

(6) المقنعه: ص 580.

(7) المراسم: ص 209.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 302.

(9) النهایه: ج 3 ص 91.

(10) الوسیله: ص 360.

(11) الغنیه: ص 397.

(12) النهایه: ج 3 ص 91.

(13) الوسیله: ص 360.

(14) وسائل الشیعه: ج 16 ص 267 ب 15 من أبواب الذبائح ح 3.

(15) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 55 ح 230.

(16) من قوله: «مع عموم» إلی قوله: «یزول الحیاه» غیر موجود فی بعض النسخ.

(17) مختلف الشیعه: ج 8 ص 303.

(18) وسائل الشیعه: ج 16 ص 259 ب 9 من

أبواب الذبائح ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 235

و یکره أن یذبح حیوان و حیوان آخر ینظر إلیه لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر غیاث بن إبراهیم: لا تذبح الشاه عند الشاه و لا الجزور عند الجزور و هو ینظر إلیه «1» و لا یفهم منه إلّا الکراهه إذا تجانسا. و ظاهر النهایه «2» التحریم. و الکراهه أولی، لضعف الخبر، مع الأصل إلّا أن یدخل ذلک فی تعذیب الناظر فیتّجه التحریم و لیس ببعید.

ج 3 ص 205.

(5) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 56 ح 233.

(6) دعائم الإسلام: ج 2 ص 176 ح 630.

(7) النهایه: ج 3 ص 93 94.

(8) الغنیه: ص 397.

(9) الوسیله: ص 360.

(10) المهذّب: ج 2 ص 440.

(11) الغنیه: ص 397.

(12) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 415 درس 201.

(13) تقدّما آنفاً.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 236

المقطوع کما نصّ علیه فی التحریر «1» لکونه بعد التذکیه. و فی المبسوط: لا یجوز تقطیع لحمها قبل أن تبرد، فإن خولف و قطع قبل أن تخرج الروح لا تحلّ عندنا «2». و فی الکافی: ما قطع منها قبل البرد میته «3» قال الشهید: و فیه بعد «4».

و یکره إبانه الرأس علی رأی کما عرفت، و کلامه هنا و فی غیره ظاهر فی مغایرتها للنخع.

و وقت ذبح الاضحیّه ما بین طلوع الشمس یوم النحر إلی غروبها آخر التشریق فیدخل فیه اللیالی، أو طلوعها من کلّ یوم إلی غروبها منه فلا تدخل، فإنّ فی الدخول وجهین تردّد فیهما فی التحریر «5». و فی ابتداء الوقت وجهان، أحدهما أنّه بعد مضیّ مقدار الصلاه و الخطبتین.

و یکره الذبح لیلًا إلّا مع الضروره لنهی النبیّ صلی الله علیه و آله عنه «6» و قول الصادق علیه السلام فی خبر أبان بن تغلب: کان علیّ بن الحسین علیهما السلام یأمر غلمانه أن لا یذبحوا حتّی یطلع الفجر، و یقول: إنّ اللّٰه جعل اللیل سکناً لکلّ شی ء، قال أبان: قلت جعلت فداک فإن خفنا؟ قال: فإن کنت تخاف الموت فاذبح «7».

و یکره یوم الجمعه قبل الزوال لقول الصادق علیه السلام فی خبر الحلبی: کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یکره

الذبح و إراقه الدم یوم الجمعه قبل الصلاه إلّا عن ضروره «8».

و یستحبّ متابعه الذبح حتّی یستوفی أعضاءه الأربعه احترازاً عن أن یموت قبل الاستیفاء فیحرم، و لا یجب کما قیل «9» للأصل، و امتثال الأمر إذا

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 2 ص 159 س 6.

(2) المبسوط: ج 1 ص 389.

(3) الکافی فی الفقه: ص 277.

(4) الدروس الشرعیّه: ج 2 ص 415 درس 201.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 107 س 24.

(6) السنن الکبری: ج 9 ص 290.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 274 ب 21 من أبواب الذبائح ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 274 ب 20 من أبواب الذبائح ح 1.

(9) مسالک الأفهام: ج 11 ص 512.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 237

قطعت الأعضاء الأربعه قبل الموت، و لأنّه إن قطع عضو منها فبقی حیّاً مستقرّه الحیاه أیّاماً ثمّ قطع الباقی حلّ اتّفاقاً. و فیه: أنّ من البیّن أنّ قطع الأربعه إنّما یجب إذا تحقّقت فالذبح هنا قطع الباقی، و لذا لو انقطع البعض من غیر أن یقطعه الذابح بشروط التذکیه ثمّ قطع الباقی بشروطها حلّ. و وجه الوجوب أنّه المتبادر، و لا یتمّ إلّا إذا وجد نصّ فی الأخبار علی کیفیّه الذبح بقطعها و نحوهِ و لیس فی النصوص إلّا أنّه إذا فری الأوداج حلّ «1» و إنّه عند التراخی لا یکون لقطع بعضها مدخل فی زوال استقرار الحیاه. و الکبری ممنوعه کما یظهر الآن.

فلو قطع البعض و أرسله ثمّ استأنف قطع الباقی فإن کان بعد الأوّل حیاته مستقرّه حلّ اتّفاقاً، و إلّا لزم وجود حیوان محلّل حیّ لا یقبل التذکیه.

و إلّا حرم علی إشکال: لاستناد إزهاق

الروح بالکلّیه إلی مجموع الذبح الّذی هو مجموع القطعین و إن استند إلی الأوّل ذهاب الاستقرار، و من أنّ ذهاب الاستقرار بمنزله الموت و قد استند إلی الأوّل.

و لو ذبح من القفاء أو قطعت الرقبه و بقیت أعضاء الذبح فإن أسرع فی الذبح حتّی انقطع الحلق بانقطاع الأعضاء الأربعه قبل أن ینتهی المذبوح إلی حرکه المذبوح أی إلی عدم استقرار الحیاه حلّ، و إن بقیت حیاته بقطع الرقبه غیر مستقرّه حرم، و کذا لو عقرها السبع أو جرح بغیر ذلک.

و لو شرع فی الذبح فانتزع آخر حشوته بالضمّ و الکسر أی أمعاءه معاً أو فعل الآخر من غیر ذلک ما لا یستقرّ معه الحیاه حرم لأنّهما کآلتین للصید اشترکتا فی عقره إحداهما جامعه للشروط دون الاخری، فإنّ الحلّ مشروط بالموت بالتذکیه، و هنا غیر معلوم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 253 ب 2 من أبواب الذبائح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 238

ثمّ إنّ استقرار الحیاه فی هذه المسائل علی ما اختاره المصنّف و جماعه بمعناه الّذی ذکروه و العلم به وجوداً و عدماً ممکن فی العاده، و علی ما عرفت بمعنی الحرکه القویّه أو خروج الدم المعتدل ففی المسأله الأخیره بمعنی أنّه اشترک مع الذبح فعل لا یبقی للمذبوح بعده حرکه قویّه و لا دم معتدل لو ذبح بعده.

و کلّ ما یتعذّر ذبحه أو نحره من الحیوان إمّا لاستعصائه أو لحصوله فی موضع یتعذّر فیه الوصول إلی موضع التذکیه و خیف فوته جاز عقره بالسیوف، و کلّ ما یجرح و حلّ إذا مات بذلک و إن لم یصادف موضع الذکاه کما عرفت غیر مرّه.

و ما یباع فی أسواق المسلمین

من الذبائح و اللحوم حلال لا یجب الفحص عنه سواء کان فیهم من یستحلّ ذبیحه الکتابی و من لا یشترط فی التذکیه ما شرطناه و غیرهم، و سواء علم إسلام من یؤخذ منه أو لا، لعموم الفتاوی، و الأخبار کصحیح الفضلاء «1» و حسنهم «2» سألوا الباقر علیه السلام عن شراء اللحم من الأسواق و لا یدرون ما صنع القصّابون؟ فقال: کل إذا کان فی سوق المسلمین و لا تسأل عنه. مع أنّ عامّه أهل الأسواق فی تلک الأزمان کانوا من العامّه. و استشکل فی التحریر «3» إذا کان البائع معتقدا لإباحه ذبیحه الکتابی ثمّ استقرب المنع. و هو ضعیف لما عرفت، لکنّه موافق لأصل عدم التذکیه الموجب للحرمه الّذی اعتبره الأصحاب فیما تقدّم و فی اللحم و الجلد المطروحین فی الطرق. و ما ذکرناه من العموم یوافق أصل الإباحه و الطهاره خرج منه ما علم موته بلا تذکیه. و یمکن أن یکون الإباحه من السوق تخفیفاً من الشارع و امتناناً علی المؤمنین، کما حکم

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 332 ح 4185.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 294 ب 29 من أبواب الذبائح ح 1.

(3) تحریر الأحکام: ج 2 ص 159 س 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 239

بطهاره العامّه مع کونهم من المنافقین الّذین هم أشدّ الکفّار کفراً لذلک.

و ذکاه السمک إخراجه من الماء حیّاً بل خروجه من الماء حیّاً مع أخذه حیّاً کما سیظهر.

و لا خلاف فی أنه لا یشترط التسمیه کما نطقت به النصوص کحسن الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن صید الحیتان و إن لم یسمّ، قال: لا بأس به «1».

و لو لم

یخرجه من الماء بل وثب و خرج منه بنفسه فأخذه حیّاً حلّ اتّفاقاً کما فی صحیح علیّ بن جعفر، سأل أخاه عن سمکه و ثبت من نهر فوقعت علی الجد من النهر فماتت هل یصحّ أکلها؟ قال: إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت فکلها و إن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأکلها «2» و لو وثب و لم یأخذه بل أدرکه بنظره فالأقرب التحریم وفاقاً للأکثر، لنحو هذا الخبر، و قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: إنّما صید الحیتان أخذه «3» و لأبی بصیر إنّما صید الحیتان أخذها «4». و خلافاً للنهایه و نکتها «5» لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر سلمه ابن أبی حفص إذا أدرکتها و هی تضطرب و تضرب بیدیها و تحرّک ذنبها و تطرف بعینها فهی ذکاتها «6» و الإدراک فی الأخذ أظهر منه فی الإحساس و خبر عبد اللّٰه بن بحر عن رجل عن زراره، قال: قلت: السمک یثب من الماء فیقع علی الشطّ فیضطرب حتّی تموت، فقال: کلها «7» و لعموم نحو «الحیتان ذکیّ» و «احلّت لنا» و

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 296 ب 31 من أبواب الذبائح ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 301 ب 34 من أبواب الذبائح ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 299 ب 32 من أبواب الذبائح ح 9.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 299 ب 32 من أبواب الذبائح ح 5.

(5) النهایه و نکتها: ج 3 ص 80.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 302 ب 34 من أبواب الذبائح ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 302 ب 34 من أبواب الذبائح ح 4.

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 240

«احلّت میتتان».

و لا یشترط إسلام مخرجه وفاقاً للمشهور للأصل، و العمومات و الخصوصات و هی کثیره: کخبر سلیمان بن خالد سأل الصادق علیه السلام عن الحیتان الّتی یصیدها المجوس، فقال: إنّ علیاً علیه السلام کان یقول: الحیتان و الجراد ذکیّ «1» و صحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام عن صید المجوسی للسمک آکله؟ فقال: ما کنت لآکله حتّی أنظر إلیه «2». و احتاط ابن زهره «3» باشتراطه و هو ظاهر المفید «4» و به یشعر کلام الاستبصار حیث اشترط أخذ المسلم له من الکافر حیّاً، لحسن عیسی ابن عبد اللّٰه سأل الصادق علیه السلام عن صید المجوسی؟ فقال: لا بأس إذا أعطوکه حیّاً و السمک أیضاً و إلّا فلا یجوز شهادتهم إلّا أن تشهد «5». و هو فی الدلاله علی المشهور أظهر، و لأنّ الصید هنا ذکاه و الکافر لیس أهلًا لها کما ورد به الخبر. و فیه: منع کونه ذکاه حقیقه، فإنّ التذکیه فی العرف إنّما هی الذبح، فیؤیّده أنّه جعل فی النصوص میته مع اشتهارها فیها فی غیر المذکّی، و قول أمیر المؤمنین علیه السلام حین سئل عن دم السمک: لا بأس بدم ما لم یذکّ «6» نعم یشترط الإشراف علیه کما نطق به خبر الحلبی و غیره فلو أخرجه مجوسی أو کتابی أو غیرهما و المسلم ینظر إلیه و مات فی یده حلّ للمسلم أخذه، و لا یحلّ له ما یجده فی یده میّتاً و إن أخبر بأنّه أخذه حیّاً، لأنّ شهادته لا تجوز کما نصّ علیه الخبر «7» إلّا أن یعلم أنّه خرج من الماء حیّاً بشهاده مسلم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 298

ب 32 من أبواب الذبائح ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 298 ب 32 من أبواب الذبائح ح 1.

(3) الغنیه: ص 397.

(4) المقنعه: ص 577.

(5) الاستبصار: ج 4 ص 64 ذیل الحدیث 228 و ح 229.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1030 ب 23 من أبواب النجاسات ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 298 ب 32 من أبواب الذبائح ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 241

و یشترط اتّفاقاً منّا خلافاً للشافعی «1» أن یموت خارج الماء. فلو أخرجه حیّاً ثمّ أعاده إلی الماء و مات فیه لم یحلّ کما فی صحیح أبی أیّوب سئل الصادق علیه السلام عن رجل اصطاد سمکه فربطها بخیط و أرسلها فی الماء فماتت أ تؤکل؟ فقال: لا «2». و فی خبر عبد الرحمن بن سیابه سأله عن السمک یصاد ثمّ یجعل فی شی ء ثمّ یعاد فی الماء فیموت فیه، قال: لا تأکله، لأنّه مات فی الّذی فیه حیاته «3».

و إن کان ناشباً فی الآله خلافاً للحسن «4» فأحلّ ما یموت فی حظیره جعلت فی الماء لصید السمک. و صحیح محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام «فی رجل نصب شبکه فی الماء ثمّ رجع إلی بیته و ترکها منصوبه، فأتاها بعد ذلک و قد وقع فیها سمک فیموتنّ، فقال: ما عملت یده فلا بأس بأکل ما وقع فیها» «5» فلیس نصّاً فی الموت فی الماء، لجواز أن یکون إذا أتاها وجدها نضب عنها الماء و ماتت السمک فیها فیحکم بموتها بعد النضوب، للأصل و الظاهر فیحلّ، لصدق الأخذ حیّاً، أو وجدها وقع فیها السمک ثمّ ماتت لمّا أخرج الشبکه، و بالجمله رآها حیّه

و أنّها ماتت خارج الماء فتحلّ قطعاً. و مقصود السائل إنّما هو السؤال عن أنّ مثل ذلک هل یعدّ فی الأخذ، علی أنّ عود ضمیر «فیها» إلی الید أظهر بالنظر إلی التأنیث، فیفید أنّه لا بأس بأکل ما وقع فی الید ثمّ مات و إن کان الوقوع أعمّ منه بواسطه الشبکه و نحوها. و خبر حمّاد بن عثمان عن الحلبی قال: سألت عن الحظیره من القصب یجعل فی الماء للحیتان فیدخل فیها الحیتان فیموت بعضها فیها؟ فقال: لا بأس به، إنّ تلک الحظیره إنّما جعلت لیصاد فیها «6» إنّما تضمّن

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 40.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 300 ب 33 من أبواب الذبائح ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 300 ب 33 من أبواب الذبائح ح 2.

(4) نقله عنه مختلف الشیعه: ج 8 ص 264.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 303 ب 35 من أبواب الذبائح ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 303 ب 35 من أبواب الذبائح ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 242

نفی البأس عن الفعل دون الأکل. و قول الباقر علیه السلام فی خبر مسعده بن صدقه: إذا ضرب صاحب الشبکه بالشبکه فما أصاب فیها من حیّ أو میّت فهو حلال ما خلا، ما لیس له قشر، و لا یؤکل الطافی من السمک «1» یحتمل ما مات فی الشبکه خارج الماء قبل الأخذ بالید و ما مات بعده. هذا مع ضعف الأخیرین و احتمال الکلّ التقیّه.

و لو نصب شبکه فی الماء فمات فیها فی الماء بعضه و اشتبه بالحیّ حرم الجمیع علی رأی وفاقاً لابنی حمزه «2» و إدریس

«3» لثبوت حرمه ما مات فی الماء، و عموم ما دلّ علی وجوب الاجتناب إذا اختلط الحلال بالحرام، و خصوص خبر عبد المؤمن أمر رجلًا، یسأل الصادق علیه السلام عن رجل صاد سمکاً و هنّ أحیاء ثمّ أخرجهنّ بعد ما مات بعضهنّ، فقال: ما مات فلا تأکله، فإنّه مات فیما کان فیه حیاته «4» فإنّه یعمّ الاشتباه. و خلافاً للحسن «5» و الشیخ «6» و القاضی «7» و المحقّق «8» لتلک الأخبار «9» و أصل الحلّ، و عموم البلوی. و سیأتی أنّ جماعه منهم الصدوق «10» و المفید «11» اعتبروا فی السمکه تؤخذ فلا یعلم ذکاتها و عدمها الطفوّ علی الماء و عدمه، فما طفا علی ظهره فهو میته و ما طفا علی وجهه فهو ذکیّ، فیتّجه اعتبار ذلک هنا کما صرّح به فی الجامع للشرائع «12».

و یباح أکله حیّاً علی رأی و قد تقدّم الکلام فیه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 303 ب 35 من أبواب الذبائح ح 4.

(2) الوسیله: ص 355.

(3) السرائر: ج 3 ص 90.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 303 ب 35 من أبواب الذبائح ح 1.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 264.

(6) النهایه: ج 3 ص 83 84.

(7) المهذّب: ج 2 ص 438.

(8) شرائع الإسلام: ج 3 ص 208.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 303 ب 35 من أبواب الذبائح.

(10) المقنع: ص 423.

(11) المقنعه: ص 577.

(12) الجامع للشرائع: ص 386.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 243

و لو ضرب السمکه بآله فی الماء فصیّر حیاتها غیر مستقرّه ثمّ أخرجها قبل الموت فالأقرب التحریم لأنّ زوال الاستقرار بمنزله الموت الّذی لا یدرک معه ذکاه المذبوحات،

فکذا ذکاه السمک. و یحتمل الحلّ لصدق الحیّ علیه و إخراجه حیّاً فی الجمله.

و ذکاه الجراد أخذه بالید أو الآله حیّاً، و لا یشترط الإسلام فی آخذه للأصل، و عموم نحو قول أمیر المؤمنین علیه السلام: الجراد ذکیّ فکله «1» خلافاً لابن زهره «2» و ظاهر المفید «3» کما تقدّم فی السمک.

و لا التسمیه لذلک.

و لو أخذه میّتاً لم یحلّ اتّفاقاً کما یظهر، و لصحیح علیّ بن جعفر سأل أخاه عن الجراد نصیبه میّتاً فی الصحراء أو فی الماء أ یؤکل؟ فقال: لا تأکله «4».

و لا یحلّ الدبی کالعصی اتّفاقاً کما فی الغنیه «5» و هو الصغیر منه إذا لم یستقلّ بالطیران کذا فی الصحاح و الدیوان و النهایه الأثیریّه، و هو یشمل ما إذا نبتت له جناح صغیر و هو المراد هنا کما نصّ علیه الفقهاء و سیظهر. و المشهور عند اللغویین أنّه الّذی لم ینبت له جناح، و فی النهایه الأثیریّه، و قیل: هی نوع یشبه الجراد. و یوافقه خبر عمّار عن الصادق علیه السلام فی الّذی یشبه الجراد، و هو الّذی یسمّی الدبی لیس له جناح یطیر به إلّا أنّه یقفز قفزاً أ یحلّ أکله؟ قال: لا یحلّ ذلک، لأنّه مسخ «6». و فی نظام الغریب أنّ الدبی من الجراد أوّل ما یظهر من بیضه، و فوقه البرقان و هو أوّل ما یصفر و یظهر فیه خطوط، و فوقه المسح و هو ما ظهر فیه خطوط بیض و سود و صفر قبل ظهور حجم أجنحته، و فوقه الکتفان و هو ما ظهر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 305 ب 37 من أبواب الذبائح ح 4.

(2) الغنیه: ص 397.

(3) المقنعه: ص 577.

(4)

وسائل الشیعه: ج 16 ص 305 ب 37 من أبواب الذبائح ح 1.

(5) الغنیه: ص 397 398.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 306 ب 37 من أبواب الذبائح ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 244

حجم أجنحته فإذا بصرت موضعها رأیته شاخصاً، و فوقه الغوغا بالمدّ و القصر و هو أوّل ما یظهر أجنحته و یصیر أحمر إلی الغبره و یستقلّ من الأرض و یموج بعضه فی بعض و لا یتوجّه لجهه واحده. و بأیّ معنی أخذ فیحرم أکله لو أخذه و یدلّ علی الحرمه صحیح علیّ بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن الدبی من الجراد أ یؤکل؟ قال: لا یحلّ حتّی یستقلّ بالطیران «1» و لخروجه عن اسم الجراد فی العرف، و یؤیّده قوله تعالی «وَ الْجَرٰادَ وَ الْقُمَّلَ» «2» إن کان بمعنی الدبی کما هو أحد الأقوال. و زاد ابن إدریس أنّه لیس من الصید «3» حینئذٍ.

و لو احترق الجراد فی أجَمَه و غیرها قبل أخذه لم یحلّ و إن قصده المحرق فقد سئل الصادق علیه السلام فی خبر عمّار عن الجراد إذا کان فی قراح فیحرق ذلک القراح فیحترق الجراد و ینضج بتلک النار هل یؤکل؟ قال: لا «4».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 305 ب 37 من أبواب الذبائح ح 1.

(2) الأعراف: 133.

(3) السرائر: ج 3 ص 96.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 306 ب 37 من أبواب الذبائح ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 245

فلس خاصّه، سواء بقی علیه کالشبّوط کسفود، و یخفّف و هو بالشین المعجمه و بالمهمله لغه فیه، و هو دقیق الذنب عریض الوسط لیّن المسّ صغیر الرأس أو لا، کالکنعت و هو الکنعد کما فی السرائر «1» فقال حمّاد بن عثمان للصادق علیه السلام: ما تقول فی الکنعت؟ فقال: لا بأس بأکله قال: فإنّه لیس له قشر، فقال: بلی و لکنّها سمکه سیّئه الخلق تحتک بکلّ شی ء، و إذا نظرت فی أصل اذنها وجدت لها قشر «2».

______________________________

[1] کذا فی القواعد أیضاً، و لم نعلم الوجه فی جعل «الأطعمه و الأشربه» مقصداً من مقاصد کتاب الصید و الذبائح، و هو قدس سره أعلم بما صنع.

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 99.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 336 ب 10 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 246

و یحرم ما لا فلس له کالجرّیّ بکسر الجیم و الراء المهمله و شدّها مع الیاء فی المشهور، و فی الانتصار «1» الإجماع علیه، و یؤیّده نحو قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر أبی سعید: لا تشتروا الجریث و لا المارماهی و لا الطافی علی الماء و لا تبیعوه «2» و قول الصادق علیه السلام فی مرسل ابن فضال: الجرّیّ و المارماهی و الطافی حرام فی کتاب علیّ علیه السلام «3» و الأخبار العامّه «4» فی حرمه ما لا قشر له.

لکنّ فی الصحیح أنّ زراره سأل الباقر علیه السلام عن الجرّیث؟ فقال: «قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ» إلی آخر الآیه، ثمّ قال: لم یحرّم اللّٰه شیئاً من الحیوان فی القرآن إلّا الخنزیر بعینه، و یکره کلّ

شی ء من البحر لیس له قشر مثل الورق و لیس بحرام إنّما هو مکروه «5».

و أنّ محمّد بن مسلم سأل الصادق علیه السلام عن الجری و المارماهی و الزمّیر و ما لیس له قشر من السمک أحرام هو؟ فقال لی: یا محمّد اقرأ هذه الآیه الّتی فی الأنعام «قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً» قال: فقرأتها حتّی فرغت منها، فقال: إنّما الحرام ما حرّم اللّٰه و رسوله فی کتابه، و لکنّهم قد کانوا یعافون أشیاء فنحن نعافها «6».

فإن کان الإجماع منعقداً علی تحریمه لم یکن بدّ من حملها علی التقیّه، و أنّ المراد بالحرام ما قابل الفریضه بأحد معانیها و هو ما نصّ فی الکتاب علی تحریمه. و لعدم وجدان الخلاف فیه قطع المصنّف بحکمه.

______________________________

(1) الانتصار: ص 186 187.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 333 ب 9 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 14.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 334 ب 9 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 15.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 329 ب 8 من أبواب الأطعمه المحرّمه.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 334 ب 9 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 19.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 335 ب 9 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 20.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 247

و الظاهر أنّ الجرّی هو الجریث و فی مکاسب السرائر «1»: و أنّهما اثنان، و هو موافق لبعض کتب اللغه، و فی بعضها أنّ الجرّیث هو المارماهی.

و فی المارماهی و الزمّار و هو الزمّیر کسکّیت و الزهو بالزاء المعجمه قاله ابن إدریس، قال: لا قشر له و لا هو سمک «2» روایتان سمعتهما فی الأوّلین. و أمّا

الزهو فروی إسحاق صاحب الحیتان قال: خرجنا بسمک نتلقّی به أبا الحسن الرضا علیه السلام و قد خرجنا من المدینه و قد قدم هو من سفر له فقال: ویحک یا فلان لعل معک سمکاً فقلت: نعم، یا سیّدی جعلت فداک فقال: انزلوا ثمّ قال ویحک لعلّه زهو؟ قال: قلت: نعم، فأریته، فقال: ارکبوا لا حاجه لنا فیه و الزهو سمک لیس له قشر «3» فهی روایه الحرمه، و ما تقدّم یکفی فی حلّه. و بازائهما قولان: فالأکثر و منهم الشیخ فی موضعین من النهایه «4» الحرمه حتّی أنّه فی الحدود أوجب قتل مستحلّها «5» و فی الانتصار «6» الإجماع علیه، و القول الآخر للشیخ فی کتابی الأخبار «7» و موضع من النهایه بالکراهه.

و لا بأس بالربیثا بفتح الراء و کسر الباء کذا فی السرائر «8». ففی صحیح محمّد بن إسماعیل، أنّه کتب إلی الرضا علیه السلام اختلف الناس فی الربیثا فما تأمرنی به فیها؟ فکتب علیه السلام لا بأس بها «9» و فی الحسن عن عمر بن حنظله قال: حملت إلیَّ ربیثا یابسه فی صرّه، فدخلت علی أبی عبد اللّٰه علیه السلام فسألته عنها، فقال: کلها فلها

______________________________

(1) السرائر: ج 2 ص 222.

(2) السرائر: ج 3 ص 99.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 337 ب 11 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(4) النهایه: ج 2 ص 99.

(5) النهایه: ج 3 ص 319.

(6) الانتصار: ص 186 187.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ذیل الحدیث 14، الاستبصار: ج 4 ص 59 ذیل الحدیث 206.

(8) السرائر: ج 3 ص 99.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 338 ب 12 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 9، ص: 248

قشر «1» و عن حنان بن سدیر، قال: أهدی الفیض بن المختار إلی أبی عبد اللّٰه علیه السلام ربیثا فأدخلها علیه و أنا عنده فنظر إلیها فقال: هذه لها قشر فأکل منها، و نحن نراه «2» و الطمر بالطاء غیر المعجمه المکسوره و المیم الساکنه و الراء غیر المعجمه کذا فی السرائر و الطبرانی بالطاء غیر المعجمه المفتوحه و الباء بنقطه واحده من تحتها المفتوحه و الراء غیر المعجمه کذا فی السرائر «3» و الإبلامی بکسر الهمزه و بالباء بنقطه واحده من تحتها المسکنه کذا فی السرائر «4». فعن محمّد الطبری، أنّه کتب إلی أبی الحسن علیه السلام سأله عن سمک یقال له الإبلامی وسمک یقال له الطبرانی وسمک یقال له الطمر، فکتب: کله لا بأس به و کتبت بخطّی «5».

و یحرم عندنا السلاحف و الضفادع و الرقاق جمع رقّ بالکسر و الفتح و هو دابّه مائیّه تشبه التمساح أو ذکر السلاحف أو کبیرها و السرطان و جمیع حیوان البحر و إن کان جنسه حلالًا فی البرّ فقد قیل: ما من شی ء فی البرّ إلّا و مثله فی الماء سوی السمک. و بخصوص ما هنا عدا الرقاق قول الکاظم علیه السلام فی صحیح علیّ بن جعفر: لا یحلّ أکل الجرّی و لا السلحفاه و لا السرطان، و سأله عن اللحم الّذی یکون فی أصداف البحر و الفرات أ یؤکل؟ فقال: ذلک لحم الضفادع لا یحلّ أکله «6».

و لو وجدت سمکه فی بطن اخری اخذت حیّه حلّت علی رأی الشیخین «7» و جماعه، و حرمت عند إبن إدریس «8» و منشأ الخلاف عدم الیقین

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 337 ب 12

من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 337 ب 12 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(3) السرائر: ج 3 ص 100.

(4) السرائر: ج 3 ص 100.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 331 ب 8 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 9.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 342 ب 16 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(7) المقنعه: ص 576، النهایه: ج 3 ص 79.

(8) السرائر: ج 3 ص 100.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 249

بالشرط للحلّ و هو الأخذ حیّاً و الاستصحاب للحیاه إلی الأخذ. و یؤیّده خبر السکونی أنّ علیاً علیه السلام سُئل عن سمکه شقّ بطنها فوجد فیها سمکه، قال: کلها جمیعاً «1». و مرسل أبان قیل للصادق علیه السلام: رجل أصاب سمکه و فی جوفها سمکه، قال: یؤکلان جمیعاً «2».

و لو وجدت سمکه فی جوف حیّه قیل فی النهایه «3» حلّت إن لم تنسلخ لخبر أیّوب بن أعین، قال للصادق علیه السلام: جعلت فداک ما تقول فی حیّه ابتلعت سمکه ثمّ طرحتها و هی حیّه تضطرب أفاکلها؟ فقال علیه السلام: إن کانت فلوسها قد تسلّخت فلا تأکلها، و إن لم تکن تسلّخت فکلها «4» و هو کما تری صریح فی حیاه السمک، و الشیخ أطلق و لعلّ القید مراده. ثمّ إنّ اعتبرنا الأخذ فمعنی الخبر کلها، إذا أخذتها، و لعلّ النهی عن أکلها مع التسلّخ لتأثیر السمّ فیها.

و الوجه التحریم فی المسألتین کما فی السرائر «5» إلّا أن یأخذها حیّه فإنّ ذلک ذکاتها. و لکن هل أخذ المبتلع من الحیّه أو السمکه أخذ لما فی بطنه حتّی أنّ أخذه حین ابتلاعه سمکه حیّه حلّ ما فی

بطنه؟ وجهان.

و الطافی من السمک حرام بالاتّفاق، و النصوص کما تقدّم من خبر مسعده بن صدقه «6» و صحیح الحلبی سأل الصادق علیه السلام عمّا یوجد من السمک طافیاً علی الماء أو یلقیه البحر میّتاً، فقال: لا تأکله «7» و هو کما فهم من هذا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 304 ب 36 من أبواب الذبائح ذیل الحدیث 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 304 ب 36 من أبواب الذبائح ح 1.

(3) النهایه: ج 3 ص 79.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 342 ب 15 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(5) السرائر: ج 3 ص 100.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 340 ب 13 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 340 ب 13 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 250

الخبر و غیره ما یموت فی الماء سواء کان موته بسبب کسخونه الماء و برودته و ضرب العلق أی نشوب نحو الشبکه أو آله البکر أو تلک الدویبه أو بغیره أو حتف أنفه خلافاً لأبی حنیفه «1» فأحلّ ما مات بسبب. و ذکر الصدوق «2» و المفید «3» و السیّد «4» و السلّار «5» و بنو حمزه «6» و إدریس «7» و سعید «8» و المصنّف فی التحریر «9»: أنّه إذا وجد سمکه و لا یدری أ ذکیّه هی أم لا، فلیعتبرها فإن طفت علی الماء مستلقیهً علی ظهرها فهی غیر ذکیّه، و إن طفت علیه علی وجهها فهی ذکیّه. قال السیّد: و یجب علی هذا الاعتبار أن یقول: أصحابنا فی السمک الطافی علی الماء أنّه لیس بمحرّم علی الإطلاق بل

یعتبرونه بما ذکرناه، فإن وجدوا طافیاً علی ظهره أو وجهه عملوا بحسب ذلک، و استدلّ علیه بالإجماع «10». و قال ابن زهره: یعتبر فی السمک بطرحه فی الماء فإن رسب فهو ذکیّ و إن طفا فهو میّت «11» فاستدلّ علیه بالإجماع.

و کذا یحرم ما یموت فی الشبکه الموضوعه فی الماء أو الحظیره الموضوعه فیه و قد مرَّ الکلام فیهما.

و الجلّال منه حرام کهو من غیره و هو ما یأکل العذره لا غیر إلّا أن یستبرأ بجعله فی الماء یوماً و لیله کما عند الأکثر، لخبر یونس بن عبد الرحمن سأل الرضا علیه السلام عنه فقال: ینتظر به یوم و لیله «12» و اکتفی الصدوق «13»

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 65.

(2) المقنع: ص 423.

(3) المقنعه: ص 577.

(4) الانتصار: ص 188.

(5) المراسم: ص 207.

(6) الوسیله: ص 355.

(7) السرائر: ج 3 ص 100.

(8) الجامع للشرائع: ص 386.

(9) تحریر الأحکام: ج 2 ص 160 س 30.

(10) الانتصار: ص 188.

(11) الغنیه: ص 401.

(12) وسائل الشیعه: ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 5.

(13) المقنع: ص 421.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 251

و الشیخ «1» بیوم إلی اللیل لروایه الجوهری «2» و یطعم فیها أی فی المدّه المذکوره علفاً طاهراً بالأصاله و إن تنجّس بالعرض علی إشکال: من إطلاق الخبر و أنّ أکله لیس من الجلل فیکفی فی زواله، و من الاحتیاط و الاستصحاب و إطلاق الأصحاب العلف الطاهر و هو حقیقه فیما لیس بنجس ذاتاً و لا عرضاً.

و البیض تابع فی الحلّ و الحرمه للحیوان فإن اشتبه بیض المحلّل بالمحرّم اکل الخشن خاصّه کذا ذکره أکثر الأصحاب، و لم أقف علی

مستنده، و لعلّهم استندوا إلی خبر أو تجربه. ثمّ الأکثر أطلقوا أنّه یؤکل من بیض السمک الخشن دون الأملس، و فهم منه ابن إدریس أنّ بیض ما حلّ منها إذا انقسمت إلی خشن و أملس اکل الخشن خاصّه، فقال: لا دلیل علی صحّه هذا القول من کتاب و لا سنّه و لا إجماع، و لا خلاف أنّ جمیع ما فی بطن السمک طاهر، و لو لا کان ذلک صحیحاً لما حلّت الصحناه «3» و فهم منه المصنّف و المحقّق «4» أنّه عند الاشتباه یعتبر بذلک.

و یجوز صید السمک بالنجس کالدم و العذره و المیته للأصل، و إن حرّمنا استعمال المیته بأنواعه لم یحرّم السمک المصید بها.

و لو قذفه البحر حیّاً أو نضب عنه حیّاً و أدرک ففی أکله إشکال قد تقدّم أقربه اشتراط أخذه حیّاً لما مرَّ، و سأل عمّار بن موسی الصادق علیه السلام عن الّذی ینضب عنه الماء من سمک البحر، قال: لا تأکله «5» و روی محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام قال: لا یؤکل ما نبذه الماء من الحیتان و ما نضب

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 79.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 7.

(3) السرائر: ج 3 ص 113.

(4) شرائع الإسلام: ج 3 ص 218.

(5) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 80 ح 345.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 252

الماء عنه فذلک المتروک «1».

و لو ذبح حیوان البحر ما یشبه منه ما لا یقبل التذکیه من حیوان البرّ مثل کلبه و ما یشبه ما یقبلها منه مثل فرسه و ما لا یشبه شیئاً منهما غیرهما لم یحلّ أکله اتّفاقاً

لما مرَّ من حرمه ما سوی السمک، و لکن جمیع ذلک یقبل التذکیه إن کانت له نفس سائله حتّی کلبه و خنزیره، فیطهر و یجوز استعماله فی غیر الأکل للعموم.

قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 9، ص: 252

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 327 ب 5 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 326 ب 5 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 253

سألاه علیه السلام عن لحم الحمیر الأهلیّه، فقال: نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله عن أکلها یوم خیبر و إنّما نهی عن أکلها لأنّها کانت حموله الناس و إنّما الحرام ما حرّمه اللّٰه عزّ و جلّ فی القرآن «1» و أخبار تحلیل ألبان الأتن کحسن العیص، سأل الصادق علیه السلام عن شرب ألبان الأتن، فقال: لا بأس بها «2».

و حرّم المفید «3» الحمیر و البغال و الهجن من الخیل و جعلها ممّا لا تقع علیه الذکاه، لأخبار النهی کصحیح ابن مسکان، سأل الصادق علیه السلام عن لحوم الحمیر، فقال: نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله عن أکلها یوم خیبر «4» و سأله عن أکل الخیل و البغال، فقال: نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله عنها، فلا تأکلها إلّا أن تضطرّ إلیها «5» و صحیح سعد بن سعد الأشعری، سأل الصادق علیه السلام عن لحوم البراذین و الخیل و البغال، فقال: لا تأکلها «6». و حملت علی الکراهه جمعاً. و حرّم الحلبی البغل «7». ثمّ ما ذکر من کون البغل أشدّ من الحمار هو المشهور، و استدلّوا له بترکّبه من کراهتین. و قیل «8» بالعکس لخفّه کراهه أحد أبوی البغل، و هو أظهر، و الأولی الاستدلال له بکثره أخبار النهی عن الحمار.

و یحرم ما عداها

من الکلب و السنّور و سائر الحشرات أی جمیعها فهو أحد استعمالی سائر، و إن أنکره المحقّقون و أراد منها ما یعم الإنسیّه منها و الوحشیّه، و الظاهر الاتّفاق علی حرمتها کالحیّه و الفأره و العقرب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 322 ب 4 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 89 ب 60 من أبواب الأطعمه المباحه ح 3 و فیه: «اشربها» بدل «لا بأس بها».

(3) المقنعه: ص 768.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 323 ب 4 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 325 ب 5 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 326 ب 5 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 5 و فیه: «عن الرضا علیه السلام».

(7) الکافی فی الفقه: ص 277.

(8) السرائر: ج 3 ص 98.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 254

و الخنافس و بنات وردان و الصراصر و الجرذان و القنفذ و الضبّ و الیربوع و الذباب و القمّل و النمل و البراغیث والوبر بالسکون دویبه کالسنّور أو أکبر أو أصغر لها ذنب یشبه إلیه الغنم و لذا یسمّی بغنم بنی إسرائیل، قال فی الخلاف: سوداء أکبر من ابن عرس تأکل و تجتر «1». قلت و ما فی الفقیه عن النبیّ صلی الله علیه و آله کلّ شی ء یجتر فسؤره حلال و لعابه حلال «2» فإن سلّم فإمّا أن یستثنی منها الوبر أو المراد لعابه الّذی یدخل فی سؤره و یستهلک به.

و الفنک بالتحریک دویبه فروها من أحسن الفراء تجلب کثیراً من بلاد الصقالبه.

و السمّور و السنجاب و العظایاء و اللحکه کهمزه، قال الجوهری:

أظنّها مقلوبه من الحلکه «3» و یقال لها: اللحکا و الحلکا بالقصر و المدّ و هی دویبه زرقاء تبرق یشبه العظایه تغوص فی الرمل کما یغوص طیر الماء فی الماء. أمّا ما کان منها من المسوخ فیدلّ علی حرمته نحو قول الکاظم علیه السلام فی خبر الحسین بن خالد: قد حرّم اللّٰه عزّ و جلّ لحوم الأمساخ «4». و أمّا غیرها فإن کان ممّا یستخبث أمکن التمسّک فیه بقوله تعالی «وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰائِثَ» «5» و عن أبی حمزه قال: سأل أبو خالد الکابلی علیّ بن الحسین علیهما السلام عن أکل لحم السنجاب و الفنک و الصلاه فیهما، فقال أبو خالد: إنّ السنجاب یأوی إلی الأشجار، قال: فقال: إن کان له سَبَله کسبله السنور و الفأره فلا یؤکل لحمه و لا تجوز الصلاه فیه، ثمّ قال: أمّا أنا فلا آکله و لا احرّمه «6».

و الثانی و هو الوحشی، و کأنّه لا خلاف فی أنّه یحلّ منه البقر و الکباش الجبلیّه و الغزلان و الیحامیر جمع یحمور و هی دابّه لها قرنان طویلان کأنّهما منشاران رُبّما نشرت بهما الأشجار، قیل: إنّها

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 77 المسأله 7.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 8 ح 9.

(3) الصحاح: ج 4 ص 1606.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 313 ب 2 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(5) الأعراف: 157.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 373 ب 41 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 255

الیامور «1» و هی من أنواع البقر الوحشیه، و قیل: إنّه حمار الوحش «2» و الحُمُر إلّا أنّ ابن إدریس کرّه الحمار «3»

و هی خیره التحریر «4» لمکاتبه أبی الحسن «5».

یحرم السباع کافّهً اتّفاقاً و السبع هی ما کان له ناب أو ظفر یفرس به و إن کان ضعیفاً فقال الصادق علیه السلام فی صحیح «6» داود بن فرقد و حسنه «7»: کلّ ذی ناب من السباع و مخلب من الطیر حرام، و قال النبیّ صلی الله علیه و آله فی حسن الحلبی: کلّ ذی ناب من السباع و مخلب من الطیر حرام، و قال لا تأکل منه شیئاً «8» و قال الصادق علیه السلام لسماعه: السبع کلّه حرام و إن کان سبعاً لا ناب له «9» و فی صحیح الحلبی: لا یصلح أکل شی ء من السباع، إنّی لأکرهه و أقذره «10» فالسبع القویّ کالأسد و النمر و الفهد و الذئب، و الضعیف نحو الثعلب و الضبع و ابن آوی. و أباح الشافعی الثعلب و الضبع «11» و لأصحابه عن ابن آوی وجهان «12» و کره أبو حنیفه الضبع «13».

و کذا یحرم الأرنب عندنا فقد ورد فی الأخبار أنّه مسخ و قد عدّ فی السباع «14» و إبن عرس لأنّه إمّا من الحشرات أو السباع، و للعامّه فیه وجهان «15» و الخنزیر و السنّور الوحشی لأنّه من السباع و أباحه مالک و أحمد فی روایه و بعض الشافعیّه «16».

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) الصحاح: ج 2 ص 637.

(3) السرائر: ج 3 ص 98.

(4) تحریر الأحکام: ج 2 ص 159 س 32.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 321 ب 3 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 8.

(6) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 38 ح 161.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 320 ب 3 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(8) وسائل

الشیعه: ج 16 ص 320 ب 3 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 320 ب 3 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

(10) وسائل الشیعه: ج 16 ص 321 ب 3 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 5.

(11) المجموع: ج 9 ص 9.

(12) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 139.

(13) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 139.

(14) وسائل الشیعه: ج 16 ص 315 ب 2 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 11.

(15) الحاوی الکبیر: ج 15 ص 140.

(16) المغنی لابن قدامه: ج 11 ص 67.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 256

و المجمل و المفصل و شمس العلوم أنّه الغراب الضخم، و فی الصحاح و الدیوان و المغرب و غیرها أنّه غراب الغیظ، قال فی المغرب و یکون ضخماً وافر الجناحین و فی العین و المعرب المهمل أنّه غراب الغیظ الضخم الوافی الجناحین، و فی الأساس و السامی و المهذّب و الخلاص: إنّه غراب الأسود، و فی التحریر «7» و السرائر «8» أنّه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 320 ب 3 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1 و 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 329 ب 7 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(3) عجائب المخلوقات (حیاه الحیوان): ج 2 ص 277 و فیه: «الغراب» بدل «الأسود».

(4) المبسوط: ج 6 ص 281.

(5) الخلاف: ج 6 ص 85 المسأله 15.

(6) شرائع الإسلام: ج 3 ص 220.

(7) تحریر الأحکام: ج 2 ص 160 س 13.

(8) السرائر: ج 3 ص 103.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 257

الکبیر الأسود الّذی یأکل الجیف و یفرس و یسکن الخربان، و المراد هنا المعنی الأوّل لأنّ فیه الخلاف ففی تحریمهما خلاف ففی الخلاف استظهر حرمه الغربان بأنواعها، لإجماع الفرقه، و عموم الأخبار فی تحریم الغراب «1» و وافقه القاضی «2» و المصنّف فی المختلف، و یدلّ علیه قول الکاظم علیه السلام فی صحیح أخیه علیّ بن جعفر: لا یحلّ شی ء من الغربان زاغ و لا غیره «3». و فی النهایه «4» و کتابی الأخبار «5» کرّهه مطلقاً لقول أحدهما علیهما السلام فی خبر زراره: أنّ أکل الغراب لیس بحرام إنّما الحرام ما حرّم اللّٰه فی کتابه، و لکن الأنفس تتنزّه عن کثیر من ذلک تقززاً «6». و حرّم ابن

إدریس ما عدا غراب الزرع «7» و هو خیره التحریر «8».

و یحرم کلّ ما لم یکن له دفیف أو کان صفیفه أکثر من دفیفه، و لو تساویا أو کان الدفیف أکثر لم یحرم لقول الباقر علیه السلام فی صحیح زراره: کل ما دفّ، و لا تأکل ما صفّ «9» قال فی الفقیه «10» و نحوه قول الصادق علیه السلام فی خبر ابن أبی یعفور «11» و فی حدیث آخر إن کان الطیر یصفّ و یدفّ و کان دفیفه أکثر من صفیفه اکل، و إن کان صفیفه أکثر من دفیفه فلا یؤکل «12» و فی خبر سماعه قال الصادق علیه السلام و کلّ ما صفّ و هو ذو مخلب فهو حرام و الصفیف کما یطیر البازی و الصقر و الحِدَأه

______________________________

(1) الخلاف: ج 6 ص 85 المسأله 15.

(2) المهذّب: ج 2 ص 429، نسبه إلی الکراهه.

(3) مختلف الشیعه: ج 8 ص 288.

(4) النهایه: ج 3 ص 82.

(5) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 19 ذیل الحدیث 73، الاستبصار: ج 4 ص 66 ذیل الحدیث 238.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 328 ب 7 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(7) السرائر: ج 3 ص 103.

(8) تحریر الأحکام: ج 2 ص 160 س 12.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 346 ب 19 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 321 ح 4146.

(11) وسائل الشیعه: ج 16 ص 347 ب 19 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

(12) وسائل الشیعه: ج 16 ص 347 ب 19 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 258

و ما أشبه ذلک،

و کل ما دفّ فهو حلال «1» و الحکم قطع به الأصحاب.

و یحرم بالاتّفاق کما یظهر ما لیس له قانصه و هی فی الطیر بمنزله المصارین فی غیرها، و فی المحیط هنه فی بطن الطائر و فی الأساس هنه کأنّها حجر فی بطن الطائر «2».

و لا حوصله بتخفیف اللام و تشدیدها، و هی لها کالمعده لغیرها. و یظهر من بعض کتب اللغه «3» اتّحادها مع القانصه.

ولاصیصیه بالتخفیف و هی الشوکه الّتی خلف رجلها خارجه عن کفّها، و هی لها بمنزله الإبهام للإنسان و یحلّ ما له أحدها إذا لم ینصّ علی تحریمه لقول الصادق علیه السلام لابن سنان فی الصحیح: لا تؤکل ما لم تکن له قانصه «4» و لسماعه و الحوصله و القانصه یمتحن بهما من الطیر ما لا یعرف طیرانه و کلّ طیر مجهول «5» و لمسعده بن صدقه کل من الطیر ما کانت له قانصه و لا مخلب له و سأله عن طیر الماء فقال: مثل ذلک «6» و لابن بکیر کل من الطیر ما کانت له قانصه أو صیصیّه أو حوصله «7» و لابن أبی یعفور کل ما کانت له قانصه «8» و قول الباقر علیه السلام لزراره فی الحسن و قد سأله عمّا یؤکل من الطیر کل ما دفّ و لا تأکل ما صفّ «9» قال فطیر الماء؟ قال: ما کانت له قانصه فکل و ما لم تکن له قانصه فلا تأکل «10» و لعلّ تخصیص طیر الماء بالسؤال مع أنّه علیه السلام عمّم الحکم أولی کما عمّم فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 346 ب 19 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(2) أساس البلاغه: ص 524 (ماده قنص).

(3)

لسان العرب: ج 7 ص 82 (ماده قنص).

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 346 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 5.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 346 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 6.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 346 ب 19 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 259

السؤال أنّه لا یعرف فی الغالب طیران طیر الماء، و فی خبر سماعه الّذی سمعت بعضه فکل الآن من طیر البرّ ما کان له حوصله، و من طیر الماء ما کان له قانصه کقانصه الحمام لا معده کمعده الإنسان «1» و لعلّ التفصیل لکون الغالب ذلک أو لکون القانصه فی طیر الماء أظهر و الحوصله فی غیرها، و لذا نصّ علی التعمیم فیما سمعته منه. و تخصیص القانصه فی بعض الأخبار «2» و النهی عن أکل ما لیست له لعلّه لتلازم الثلاثه و لو غالباً. و خبر مسعده «3» یدلّ علی اشتراط الحلّ بانتفاء علامه التحریم.

و یحرم أیضاً الخشّاف و هو لغه فی الخفاش و هو الوطواط نصّ علیه جماعه منهم الشیخ «4» و القاضی «5» و ابن إدریس «6» و المحقّق «7» و حکی ابن إدریس الإجماع علیه، و یدلّ علیه ما دلّ علی أنّه مسخ و ما دلّ

علی حرمه ما کان صفیفه أکثر.

و الطاووس لقول الرضا علیه السلام فی خبر سلیمان بن جعفر: الطاوس لا یحلّ أکله و لا بیضه «8» و فی خبر آخر له: الطاوس مسخ، کان رجلًا جمیلًا فکابر امرأه رجل مؤمن تحبّه فوقع بها ثمّ راسلته بعد ذلک فمسخهما اللّٰه تعالیٰ طاوسین انثی و ذکراً فلا یؤکل لحمه و لا بیضه «9».

و الزنابیر و البقّ لکونهما من الحشرات، و لورود الخبر بکون الزنبور مسخاً «10» و للاستخباث علی ما قیل «11».

و بیض ما یحرم أکله، لا بیض ما یحلّ فإنّه حلال، بالاتّفاق فیهما کما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(4) النهایه: ج 3 ص 82.

(5) المهذّب: ج 2 ص 429.

(6) السرائر: ج 3 ص 104.

(7) شرائع الإسلام: ج 3 ص 221.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 313 ب 2 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 5.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 314 ب 2 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 6.

(10) وسائل الشیعه: ج 16 ص 314 ب 2 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 7.

(11) تحریر الأحکام: ج 2 ص 160 س 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 260

هو الظاهر، و قال الصادق علیه السلام فی خبر ابن أبی یعفور: إنّ البیض إذا کان ممّا یؤکل لحمه لا بأس بأکله فهو حلال «1» و فی خبر داود بن فرقد: کلّ شی ء یؤکل لحمه فجمیع ما کان منه من لبن أو بیض

أو أنفحه فکلّ ذلک حلال طیّب «2».

و لو اشتبه حرم ما اتّفق طرفاه دون ما اختلفا قطع به الأصحاب، لنحو قول أحدهما فی صحیح محمّد بن مسلم: إذا دخلت أجمه فوجدت بیضاً فلا تأکل منه إلّا ما اختلف طرفاه «3» و قول الصادق علیه السلام لابن سنان فی الصحیح و سأله عن بیض طیر الماء: ما کان منه مثل بیض الدجاج یعنی علی هیئته فکل «4» و قول الباقر علیه السلام لزراره: ما استوی طرفاه فلا تأکل و ما اختلف طرفاه فکل «5».

و یکره الهدهد لقول الکاظم علیه السلام لعلیّ بن جعفر فی الصحیح: لا یوذی و لا یذبح، فنعم الطیر هو «6» و قول الرضا علیه السلام فی خبر سلیمان الجعفری: نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله عن قتل الهدهد و الصرد و الصوام و النحله «7» و الأخبار کلّها إنّما تضمّنت النهی عن قتله سواء بقی علی ظاهره من التحریم، أو اوّل بالکراهه، لعدم ثبوت الحرمه بأخبار الآحاد بدون ضمیمه فتوی الأصحاب فلا یثبت بها حرمه الأکل و لا یبعد الکراهه احترازاً عن القتل.

و الخطّاف علی رأی وفاقاً للمحقّق «8» لأنّه یدفّ، و قال الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: هو ممّا یؤکل «9» مع خبر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 355 ب 27 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 7.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 59 ب 40 من أبواب الأطعمه المباحه ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 347 ب 20 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 348 ب 20 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2 و فیه: «خلقته» بدل «هیئته».

(5) وسائل الشیعه: ج

16 ص 348 ب 20 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 248 ب 40 من أبواب الصید ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 249 ب 40 من أبواب الصید ح 3.

(8) شرائع الإسلام: ج 3 ص 221.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 248 ب 39 من أبواب الصید ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 261

الحسین بن داود الرقّی قال: بینما نحن قعود عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام إذ مرَّ رجل بیده خطّاف مذبوح، فوثب إلیه أبو عبد اللّٰه علیه السلام حتّی أخذه من یده ثمّ رمی به، ثمّ قال: أعالمکم أمرکم بهذا أم فقیهکم؟ لقد أخبرنی أبی عن جدّی أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله نهی عن قتل الستّه النمله و النحله و الضفدع و الصرد و الهدهد و الخطّاف «1» و لقول الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: خرء الخطّاف لا بأس به، و هو ممّا یحلّ أکله، و لکن کره أکله، لأنّه استجار بک و آوی فی منزلک، و کلّ طیر یستجیر بک فأجره «2». و حرّمه الشیخ فی النهایه «3» و ابنا إدریس «4» و البرّاج «5» لأخبار النهی، و ضعف خبری عمّار، مع احتمال الأوّل للإنکار.

و الفاخته لقول الصادق علیه السلام: إنّها طائر شوم یقول فقدتکم «6» و هو ضعیف سنداً و دلاله.

و القبّره و هی القنبره لنحو قول الرضا علیه السلام فی خبر سلیمان الجعفری: لا تأکلوا القنبره و لا تسبّوها و لا تعطوها الصبیان یلعبون بها، فإنّها کثیره التسبیح للّٰه تعالی، و تسبیحها لعن اللّٰه مبغضی آل محمّد «7».

و الحباری علی روایه شاذّه کذا فی

التحریر «8» و السرائر «9» و قال الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: إن کانت له قانصه فکل «10» و فی صحیح کردین المسمعی: وددت أنّ عندی منه فآکل منه حتّی أمتلئ «11» و قال الکاظم علیه السلام فی خبر نشیط بن صالح: لا أری بأکل الحباری بأساً، و أنّه جیّد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 247 ب 39 من أبواب الصید ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 248 ب 39 من أبواب الصید ح 5.

(3) النهایه: ج 3 ص 82.

(4) السرائر: ج 3 ص 104.

(5) المهذّب: ج 2 ص 429.

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 386 ب 41 من أبواب أحکام الدّواب ح 2، نقلًا بالمعنی.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 249 ب 41 من أبواب الصید ح 1.

(8) تحریر الأحکام: ج 2 ص 160 س 16.

(9) السرائر: ج 3 ص 103.

(10) وسائل الشیعه: ج 16 ص 350 ب 21 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

(11) وسائل الشیعه: ج 16 ص 350 ب 21 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 262

للبواسیر و وجع الظهر، و هو ممّا یعین علی کثره الجماع «1».

و أغلظ منه أی الحباری کراهه الصرد مهمل الحروف کرطَب طائر فوق العصفور یصید العصافیر، قال نضر بن شمیل: ضخم الرأس ضخم المنقار، له برثن عظیم أبقع نصفه أسود و نصفه أبیض، لا یقدر علیه أحد، و هو شریر النفس، شدید النقره، غذاؤه من اللحم، و له صفیر مختلف یصفر لکلّ طائر یرید صیده بلغته فیدعوه إلی التقرّب منه فإذا اجتمعن إلیه شدّ علی بعضهنّ، و له منقار شدید فإذا نقر

واحداً قدّه من ساعته و أکله، و مأواه الأشجار و رءوس التِلاع و أعالی الحصون «2» قیل: و یسمّی المجوَف لبیاض بطنه، و الأخطب لخضره ظهره، و الأخیل لاختلاف لونه «3» و قال الصنعانی: إنّه یسمّی السمیط «4» مصغّراً.

و الصوّام بضمّ الصاد و تشدید الواو، و هو طائر أغبر اللون طویل الرقبه أکثر ما یبیت فی فی ء النخل، کذا فی السرائر «5» و التحریر «6».

و الشقراق بکسر الشین المعجمه و القاف و تشدید الراء کطرّماح، و ربّما فتح الشین و الکسر أقیس، لفقد فعلال بالفتح فی الأوزان، و جاء بتخفیف القاف و تثلیث الشین، و ربّما قیل: شرقراق و هو طائر أخضر ملیح بقدر الحمام خضرته حسنه مشبعه فی أجنحته سواد و یکون مخططاً بحمره و خضره و سواد، قال الجاحظ: إنّه ضرب من الغربان «7». و شدّه کراهتها بالنسبه إلی الحباری لوجود صریح النهی عن قتلها. أمّا الصرد و الصوّام فسمعت خبرهما، و أمّا الشقراق فقال الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: کره قتله لحال الحیّات قال: و کان النبیّ صلی الله علیه و آله یوماً یمشی فإذا بشقراق قد انقض فاستخرج من خفّه حیّه «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 350 ب 21 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(2) حیاه الحیوان: ج 1 ص 612.

(3) المصباح المنیر: ص 338.

(4) المصباح المنیر: ص 338.

(5) السرائر: ج 3 ص 103.

(6) تحریر الأحکام: ج 2 ص 160 س 17. لیس فیهما لفظه فی ء.

(7) لم نعثر علیه و نقله عنه فی حیاه الحیوان: ج 1 ص 605 (ماده شقراق).

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 251 ب 43 من أبواب الصید ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 9، ص: 263

و لا بأس بالحمام کلّه لدخول الکلّ فی العمومات، و قال الصادق علیه السلام لداود الرقّی: لا بأس برکوب البخت، و شرب ألبانها، و أکل لحوُمها، و أکل الحمام المسرول «1» کالقماری و هی جمع قمری و هو منسوب إلی قمر، بلده تشبه الجصّ لبیاضها حکاه السمعانی «2» عن المجمل، و قال: و أظنّ أنّها من بلاد مصر و لم أره فیه، و إنّما رأیت فی تهذیب الجمل لابن المظفر: أنّه منسوب إلی طیر قمر، و هو کما یحتمل توصیف الطیر بالقمر جمع أقمر، کما قیل فی المحیط و غیره: إنّه إنّما سمّی به لأنّه أقمر اللون، قیل: إنّ القمری هو الأزرق «3» و الدباسی جمع دبسی بضمّ الدال و هو الأحمر بلون الدبس بکسر الدال قسم من الحمام البری، و قیل هو ذکر الیمام «4».

و الورشان بکسر الواو و إسکان الراء و إعجام الشین جمع ورشان بالتحریک، و المعروف أنّه ذکر القماری، و قیل طائر یتولّد بین الفاخته و الحمامه «5».

و کذا لا بأس بالحجل بالتحریک و هو القبج أو ذکره أو نوع منه و الدرّاج کالرمّان و القبج و لیس فی بعض النسخ و هو معرّب و القطا و هو طائر یسمّی باسم صوته و الطیهوج بالفتح شبیه بالحجل الصغیر غیر أنّ عنقه و منقاره و رجلیه حمر و ما تحت جناحه أسود و أبیض و الکروان بکسر الکاف و إسکان الراء جمع کروان و هو طائر یشبه البطّ أو الدجاج، قیل سمّی بضدّ فعله، لأنّه لا ینام باللیل «6» و الصعو جمع صعوه من صغار العصافیر أحمر الرأس و الکرکی و الدجاج و العصافیر لدخول جمیع ذلک فی

العمومات من غیر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 371 ب 38 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(2) الأنساب للسمعانی: ج 4 ص 541.

(3) مجمع البحرین: ج 4 ص 158 (ماده ورش).

(4) لسان العرب: ج 6 ص 76.

(5) لم نعثر علیه.

(6) حیاه الحیوان: ج 2 ص 248.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 264

معارض، و قال النبیّ صلی الله علیه و آله فی مرسل السیاری «1» و خبر علیّ بن النعمان: من سرّه أن یقلّ غیظه فلیأکل لحم الدرّاج «2» و عنه علیه السلام: من اشتکی فؤاده و کثر غمّه فلیأکل الدرّاج «3» و قال الکاظم علیه السلام فی خبر محمّد بن حکیم: أطعموا المحموم لحم القباج، فإنّه یقوی الساقین و یطرد الحمّی طرداً «4» و قال علیّ بن مهزیار: تغدَّیت مع أبی جعفر علیه السلام فأتی بقطاه، فقال: إنّه مبارک و کان أبی علیه السلام یعجبه، و کان یقول: أطعموه صاحب الیرقان یشوی له فإنّه ینفعه «5».

و یعتبر فی طیر الماء ما یعتبر فی المجهول من غیرها من مساواه الدفیف للصفیف أو غلبته أو حصول أحد الثلاثه إمّا القانصه أو الحوصله أو الصیصیّه لعموم الأخبار «6» و الفتاوی، و خصوص خبر مسعده بن صدقه عن الصادق علیه السلام، قال: کل من الطیر ما کانت له قانصه و لا مخلب له، قال: و سألته عن طیر الماء، فقال: مثل ذلک «7» و إنّما صرّح بالتسویه لما یوهمه بعض الأخبار من الفرق، کخبر زراره سأل الباقر علیه السلام ما یؤکل من الطیر، قال: کل ما دفّ و لا تأکل ما صفّ «8» قال، قلت: فالبیض فی الآجام، فقال: ما استوی طرفاه فلا تأکل،

و ما اختلف طرفاه فکل «9» قال: قلت: فطیر الماء، قال: ما کانت له قانصه فکل، و ما لم یکن له قانصه فلا تأکل «10». و قول الرضا علیه السلام لسماعه: فکل الآن من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 17 ص 33 ب 18 من أبواب الأطعمه المباحه ح 3.

(2) طب الأئمّه: ص 107.

(3) طبّ الأئمّه: ص 107.

(4) وسائل الشیعه: ج 17 ص 33 ب 18 من أبواب الأطعمه المباحه ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 33 ب 18 من أبواب الأطعمه المباحه ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 346 ب 19 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 348 ب 20 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(10) وسائل الشیعه: ج 16 ص 345 ب 18 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 265

طیر البر ما کان له حوصله، و من طیر الماء ما کان له قانصه کقانصه الحمام، لا معده کمعده الإنسان «1» فیؤکل من طیر الماء ما یوجد فیه أحدها و إن کان یأکل السمک للعموم و خصوص خبر نجیّه بن الحرث سأل الکاظم علیه السلام عن طیر الماء و ما یأکل السمک منه، یحلّ؟ قال: لا بأس به، کله «2».

الجلّ و هو من باب قتل، و المحرّم منه أن یغتذی عذره الإنسان لا غیر یوماً و لیله، أو إلی أن ینمو بذلک، أو إلی أن یظهر النتن فی لحمه و جلده علی اختلاف الأقوال. و ألحق الحلبی «3» بها غیرها من النجاسات، و هو قیاس. و اشتراط عدم الاختلاط هو المشهور، و دلیله الأصل، و خبر علیّ بن أسباط عمّن روی فی الجلّالات: لا بأس بأکلهنّ إذا کنّ یخلطن «4» و خبر سعد بن سعد سأل الرضا علیه السلام عن أکل لحوم الدجاج فی الدساکر و هم لا یصدوّنها عن شی ء تمرّ علی العذره مخلّی عنها فآکل بیضهنّ؟ فقال: لا بأس به «5» و یحتمل أن یکون نفی البأس لعدم العلم بالاغتذاء بالعذره و مرسل موسی بن أکیل عن الباقر علیه السلام: فی شاه شربت بولًا، ثمّ ذبحت، فقال: یغسل ما فی جوفها، ثمّ لا بأس به و کذلک إذا اعتلفت بالعذره ما لم یکن

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 16 ح 65، و فیه: «عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام».

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 351 ب 22 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(3) الکافی فی الفقه: ص 278.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 355 ب 27 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 355 ب 27 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 266

جلّاله، و الجلّاله التی یکون ذلک غذاؤها «1» و یحتمل أن یراد بکونه غذاؤها الاستمرار فیحرم علی الأشهر إلّا أن یستبرأ للأخبار کقول الصادق علیه السلام فی صحیح هشام بن سالم: لا تأکلوا لحوم الجلّاله «2»

و فی حسن حفص بن البختری: لا تشرب من ألبان الإبل الجلّاله «3» و لا یدعو إلی الحمل علی الکراهه ما فیهما من قوله علیه السلام: و إن أصابک شی ء من عرقها فاغسله «4» و إن لم ینجس عرقها. و کرهها أبو علیّ «5» للأصل و الحصر فی الآیه و فی بعض الأخبار «6» علی وفق الآیه، و کذا الشیخ فی الخلاف «7» و المبسوط «8» و نسبه فیهما إلینا إلّا أنّه فسّره فیهما بما تغلب العذره فی غذائه، و نصّ فی الخلاف علی التحریم إذا کانت غذاوه کلّه. و هذا التفصیل قال فی التحریر «9» و التلخیص «10» لکنه أطلق الخلط فی التحریر و لم یشترط الغلبه، و کذا فی الجامع «11» و الإصباح «12» و هو جیّد.

و یستبرأ الجلّال بأن یقطع عنه ذلک أی الاغتذاء بالعذره و هو معنی یربط و الربط للاستظهار و یطعم علفاً طاهراً بالأصاله علی الإشکال المتقدّم مدّه ما قرّره الشارع، و هو فی الناقه أربعون یوماً بلا خلاف ظاهر، لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر مسمع: الناقه الجلّاله لا یؤکل لحمها و لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 352 ب 24 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 354 ب 27 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 354 ب 27 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 354 ب 27 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 279.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 354 ب 27 من أبواب الأطعمه المحرّمه.

(7) الخلاف: ج 6 ص 85 المسأله

16.

(8) المبسوط: ج 6 ص 282.

(9) تحریر الأحکام: ج 2 ص 160 س 5.

(10) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 36 ص 125.

(11) الجامع للشرائع: ص 380.

(12) إصباح الشیعه: ص 385.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 267

یشرب لبنها حتّی تغذّیٰ أربعون یوماً «1» و فی خبر السکونی و الإبل: أربعین یوماً «2» و قول الباقر علیه السلام فی الإبل الجلّاله فی خبر بسام الصیرفی: لا یؤکل لحمها و لا ترکب أربعین یوماً «3» و قول الرضا علیه السلام فی خبر یونس: و الإبل أربعین یوماً ثمّ تذبح «4» و قول الصادق علیه السلام فی مرفوع یعقوب بن یزید: تحبس البعیر أربعین یوماً «5» و لا أری جهه لتخصیص الناقه بالذکر هنا و فی سائر کتبه مع عموم الأخبار «6» و کلام الأصحاب.

و فی البقره عشرون علی رأی کما هو المشهور، لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: و البقره الجلّاله عشرین یوماً «7» و فی خبر مسمع: و البقره الجلّاله لا یؤکل لحمها و لا یشرب لبنها حتّی تغذّی عشرین یوماً «8» کذا فی بعض نسخ التهذیب «9» و فی بعضها أربعین یوماً و هو قول المبسوط «10». و فی الکافی ثلاثین یوماً «11» و هو قول الصدوق رحمه الله «12»، و یوافقه خبر یونس «13» و یعقوب بن یزید «14».

و فی الشاه عشره کما هو المشهور، و هو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 356 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 356 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1 و فیه: «الناقه الجلّاله» بدل «الابل».

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 356

ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 356 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 356 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 356 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(9) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 45 ح 189.

(10) المبسوط: ج 6 ص 282.

(11) الکافی: ج 6 ص 253 ح 12.

(12) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 338 ذیل الحدیث 4199.

(13) وسائل الشیعه: ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 5.

(14) وسائل الشیعه: ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 268

نصّ أخبار السکونی «1» و مسمع «2» و یعقوب بن یزید «3». و قال أبو علیّ: أربعه عشر «4» و هو نصّ خبر یونس عن الرضا علیه السلام «5». و قال الصدوق: عشرون «6». و فی المبسوط «7» سبعه، و هو مرویّ فی بعض الکتب عن أمیر المؤمنین علیه السلام «8». و فی خبر مسمع علی ما فی التهذیب «9» خمسه.

و البطه و شبهها خمسه أیّام کما فی خبری السکونی «10» و مسمع «11». و فی خبر یونس «12» سبعه. و قال الصدوق: ثلاثه، و روی ستّه «13». و إلحاق شبهها بها ممّا فعله الشیخ «14» و تبعه غیره.

و الدجاجه و شبهها ثلاثه کما فی خبری مسمع «15» و یونس «16»

و إلحاق شبهها بها ممّا فعله الشیخ «17» و تبعه غیره. و قال الحلبی «18» و ابن زهره «19» خمسه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 356 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 356 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 8 ص 279.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 5.

(6) لم یذکر حکم (العشرین) فی کتبه، و نقله عنه فی الدروس الشرعیّه: ج 3 ص 6 درس 204، و فی من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 339 ح 4200 عشره أیّام.

(7) المبسوط: ج 6 ص 282.

(8) الجعفریّات: ص 27، دعائم الإسلام: ج 2 ص 124 ح 430.

(9) تهذیب الأحکام: ج 9 ص 45 ح 189.

(10) وسائل الشیعه: ج 16 ص 356 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 16 ص 356 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(12) وسائل الشیعه: ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 5.

(13) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 339 ح 4200.

(14) النهایه: ج 3 ص 82.

(15) وسائل الشیعه: ج 16 ص 356 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(16) وسائل الشیعه: ج 16 ص 357 ب 28 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 5.

(17) النهایه: ج 3 ص 82.

(18) الکافی فی الفقه: ص 277.

(19) الغنیه: ص 398.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 269

و لیس فی غیرها من حیوانات البرّ

أو غیر ما ذکر فیشمل السمکه موظّف، فیستبرأ بما یزیل حکم الجلل عاده.

و لا یکره الزرع و إن کثر الزبل تحت أصله و عن أحمد الحرمه «1».

الثانی: وطء الإنسان کبیراً أو صغیراً، قبلًا أو دبراً، أمنی أو لا، علم الحکم أو جهل، مختاراً أو لا فیحرم هو و نسله بذلک بغیر خلاف یظهر من الأصحاب، لخبر محمّد بن عیسی و الظاهر أنّه العبیدی و أنّه ثقه عن الرجل، و الظاهر أنّه الهادی أو العسکری علیهما السلام: إنّه سئل عن رجل نظر إلی راع نزا علی شاه، قال: إن عرفها ذبحها و أحرقها، و إن لم یعرفها قسمها نصفین أبداً حتّی یقع السهم بها، فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها «2» و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر مسمع: و سئل عن البهیمه الّتی تنکح، قال: حرام لحمها، و کذلک لبنها «3».

و الأقرب اختصاص هذا الحکم بذوات الأربع دون الطیور و إن عمّها و غیرها کثیر من العبارات، لاختصاص الخبر الأوّل بالشاه و الثانی بالبهیمه الّتی اختصّت فی العرف بذوات الأربع، مع الأصل.

و لو اشتبه الموطوء بغیره قسم القطیع الّذی وقع فیه الاشتباه قسمین متساویین أوّلًا و إن تضمّن الخبر نصفین إذ ربما لم یمکن التنصیف، و الأولی الاقتصار علیه إن أمکن، و إلّا فبزیاده واحده فقط فی أحد القسمین ثمّ تقسم القسم الّذی أخرجته القرعه قسمین و هکذا إلی أن تبقی واحده ثمّ الإقراع هو المشهور و مستنده الخبر «4». و لضعفه یمکن القول بوجوب التحرّز عن

______________________________

(1) المجموع: ج 9 ص 30.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 358 ب 30 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 359

ب 30 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 18 ص 187 ب 13 من أبواب کیفیّه الحکم.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 270

الجمیع إذا اشتبه فی محصور، و عدمه مطلقاً فی غیر المحصور.

الثالث: أن یشرب شی ء من هذه الدوابّ لبن خنزیره حتّی یشتدّ لحمه، فیحرم هو و نسله لأخبار «1» اعتبرها الأصحاب و إن ضعف، کخبر حنان ابن سدیر: أنّه سئل الصادق علیه السلام عن جدی رضع من لبن خنزیره حتّی شبّ و کبر و اشتدّ عظمه، ثمّ استفحله رجل فی غنم له، فخرج له نسل، ما تقول فی نسله؟ فقال: أمّا ما عرفت من نسله بعینه فلا تقربه، و أمّا ما لم تعرفه فهو بمنزله الجبن فکل، و لا تسأل عنه «2».

و لو لم یشتدّ علیه لم یحرم، للأصل، و لکن کره لحمه و استحبّ استبراؤه بسبعه أیّام لخبر السکونی أنّه سئل أمیر المؤمنین علیه السلام عن حمل غذی بلبن خنزیره، فقال: قیّدوه و اعلفوه الکسب و النوی و الشعیر و الخبز إن کان استغنی عن اللبن، و إن لم یکن استغنی عن اللبن فیلقی علی ضرع شاه سبعه أیّام، ثمّ یؤکل لحمه «3».

و لو شرب شی ء منها خمراً لم یحرم لحمه بذلک للأصل بل یغسل و یؤکل. و لا یؤکل ما فی جوفه و إن غسل: لقول الصادق علیه السلام فی خبر زید الشحّام فی شاه شربت خمراً حتّی سکرت و ذبحت علی تلک الحال: لا یؤکل ما فی بطنها «4». و اختار ابن إدریس حمله علی الکراهه «5» للأصل، و ضعفه عن إثبات الحرمه. و أمّا غسل اللحم فذکره الأصحاب، و لعلّه للاستظهار، لسرعه نفوذ

الخمر فی الأعضاء، و نسبه ابن إدریس «6» إلی الروایه. و الأولی قصر الحکمین علی ما تضمّنه الخبر من السکر و الذبح علی تلک الحال.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 352 ب 25 من أبواب الأطعمه المحرّمه.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 352 ب 25 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 353 ب 25 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 352 ب 24 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(5) السرائر: ج 3 ص 97.

(6) السرائر: ج 3 ص 97.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 271

و لو شرب بولًا نجساً لم یحرم للأصل و لکن یغسل ما فی بطنه و یؤکل لخبر موسیٰ بن أکیل عن الباقر علیه السلام فی شاه شربت بولًا ثمّ ذبحت، فقال: یغسل ما فی جوفها ثمّ لا بأس به، و کذا إذا اعتلفت العذره ما لم تکن جلّاله «1».

الرابع: المجثمه حرام، و هی الّتی تجعل غرضاً و ترمی بالنُشّاب حتّی تموت من جثم الطائر إذا تلبد بالأرض.

و المصبوره أیضاً، و هی الّتی تجرح و تحبس حتّی تموت لانتفاء التذکیه، و ورود النهی عن الصبر و جعل ذی الروح غرضاً.

تبادر الأکل عن الآیه إلّا ما لا تحلّه الحیاه من أجزاء المیته فیجوز استعماله مطلقاً بالاتّفاق کما یظهر، إلّا أن تعرض له النجاسه مثلًا فیحرم فیما یشترط بالطهاره، و ذلک مثل الصوف و الشعر والوبر و الریش و القرن و الظلف و العظم و السنّ سواء منها ما لاقی جلد المیته و غیره و إن اشترط غسل ما لاقاها منها کما یأتی.

و البیض إذا اکتسی القشر الأعلی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 352 ب 24 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(2) المائده: 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 309 312 ب 1 من أبواب الأطعمه المحرّمه.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 295 ب 30 من أبواب الذبائح ح 1.

(5) النهایه: ج 3 ص 101.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 272

صلب أو لا و الإنفحه مکسوره الهمزه مشدّده الحاء و مخفّفها، و هی لا یکون إلّا فی کلّ ذی کرش، و هی شی ء یستخرج من بطنه أصفر یعصر فی صوفه مبتله فی اللبن فیغلظ کالجبن، و لا یسمّی إنفحه إلّا و هو رضیع. ففی خبر زراره عن الصادق علیه السلام قال: الشعر و الصوف و الریش و کلّ نابت لا یکون میتاً، و سأله عن البیضه یخرج من بطن الدجاجه المیّته؟ فقال: تأکلها «1» و فی صحیحه عنه علیه السلام سأله عن الإنفحه تخرج من الجدی المیّت؟ قال: لا بأس به «2» و عن یونس عنهم علیهم السلام قالوا: خمسه أشیاء ذکیّه ممّا فیه منافع الخلق، الإنفحه و البیض و الصوف و الشعر والوبر «3» و فی خبر عن الثمالی: إنّ رجلًا سأل الباقر علیه السلام عن الجبن و أنّه ربّما جعلت

فیه إنفحه المیّت، قال: لیس به بأس، إنّ الإنفحه لیس لها عروق و لا فیها دم و لا لها عظم، إنّما تخرج من بین فرث و دم، و إنّما الإنفحه بمنزله دجاج میته أخرجت منها بیضه «4» و عن الحسین بن زراره قال: کنت عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام و أبی یسأله عن السنّ من المیته و البیضه من المیته و إنفحه المیته، فقال: کلّ هذا ذکی «5». قال: فی الکافی و زاد فیه علیّ بن عقبه و علیّ بن الحسین بن رباط قال: و الشعر و الصوف کلّه ذکی «6» و عنه أیضاً قال: سأله علیه السلام أبی عن الإنفحه یکون فی بطن الضأن أو الجدی و هو میّت، فقال: لا بأس «7». و ممّا یدلّ علی اشتراط حلّ البیضه باکتساء القشر الأعلی خبر غیاث بن إبراهیم عن الصادق علیه السلام فی بیضه خرجت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 366 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 8.

(2) وسائل الشیعه: ج 16 ص 366 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 10.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 365 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 16 ص 364 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 16 ص 365 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(6) الکافی: ج 6 ص 258 ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 367 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 12 و فیه: العناق بدل الضأن.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 273

من إست دجاجه میته، قال: إن اکتست الجلد الغلیظ فلا بأس بها «1»

و الخبر و إن ضعف لکن الأصحاب عملوا به. و ممّن أطلق الصدوق «2» و المفید «3» فإمّا أن یریدا القید أو عملًا بإطلاق سائر الأخبار، و یؤیّده أنّ علیها إذا لم یکتس الأعلی جلده رقیقه یحول بینها و بین النجاسه.

و لا یحلّ اللبن من المیته علی رأی وفاقاً لسلّار «4» و ابن إدریس «5» و المحقّق «6» للاتّفاق علی نجاسه المیته و أنّها تنجّس ما لاقته برطوبه و اللبن کذلک، مع خبر وهب بن وهب عن الصادق علیه السلام: أنّ علیاً علیه السلام سئل عن شاه ماتت فحلب منها لبن، فقال علیه السلام: ذاک الحرام محضاً «7». و الأکثر علی حلّه، لضعف الخبر، و منع الإجماع علی التنجّس بالمیته مع الملاقاه برطوبه إلّا فی غیره، و عدم دخوله فی عموم تحریم المیته، فإنّه لیس من أجزائها کما یرشد إلیه ما تسمعه من خبر الثمالی و الأخبار، و هی کثیره: کصحیح زراره عن الصادق علیه السلام، قال له: اللبن یکون فی ضرع الشاه و قد ماتت، قال: لا بأس به «8» و خبر آخر له علیه السلام سأله عن السنّ من المیته و الإنفحه من المیته و اللبن من المیته و البیضه من المیته، فقال: کل، هذا ذکیّ «9» و إرشاد أخبار الإنفخه و حلّها إلیها، خصوصاً قول الباقر علیه السلام فی خبر الثمالی: إنّ الإنفحه لیست لها عروق و لا فیها دم و لا لها عظم، إنّما تخرج من بین فرث و دم «10».

و لو قلع الشعر أو الریش أو الصوف أو الوبر أو السنّ أو القرن أو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 365 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 6.

(2) الهدایه:

ص 310.

(3) المقنعه: ص 583.

(4) المراسم: ص 211.

(5) السرائر: ج 3 ص 112.

(6) شرائع الإسلام: ج 3 ص 223.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 367 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 11.

(8) وسائل الشیعه: ج 16 ص 366 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 10.

(9) وسائل الشیعه: ج 16 ص 365 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 4.

(10) وسائل الشیعه: ج 16 ص 364 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 274

الظلف من المیته غسل موضع الاتّصال لقول الصادق علیه السلام لزراره و محمّد بن مسلم فی الحسن: اللبن و اللبا و البیضه و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و کلّ شی ء یفصل من الشاه و الدابّه فهو ذکیّ، و إن أخذته منه بعد أن یموت فاغسله و صلّ فیه «1» و لأنّ باطن الجلد لا یخلو من رطوبه مع أنّ المیته تنجّس ما لاقاها برطوبه، بل یحتمل التنجیس مطلقاً. و فی النهایه «2» و المهذّب «3» و الإصباح «4» لا یحلّ شی ء منها إذا قلع منها. و حمله ابن إدریس «5» علی الحرمه قبل الغسل و إزاله ما لا یخلو عنه غالباً من اتّصال جزء من المیته، و قد یبقی علی إطلاقه. و یستدلّ له بظاهر قول أبی الحسن علیه السلام لفتح بن یزید الجرجانی: و کلّ ما کان من السخال الصوف إن جزّ و الشعر والوبر و الإنفحه و القرن، و لا یتعدی إلی غیرها إن شاء اللّٰه «6» و بأنّ ما فی باطن الجلد منها لم یستحل إلی شی ء منها، و المنع ظاهر الورود علیه.

و

لو امتزج الذکیّ بالمیّت اجتنبا من باب المقدّمه کما هو القاعده المطّرده، و عن أمیر المؤمنین علیه السلام: أنّه سئل عن شاتین إحداهما ذکیّه و لم تعرف الذکیّه منهما، قال: یرمی بهما جمیعاً «7». لکن فی صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام: کلّ ما فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتّی تعرف الحرام بعینه «8» فکأنّه فی غیر المحصور، أو بمعنی احتمال الأمرین لا تیقّنهما.

و قیل فی النهایه «9» و الوسیله «10» و الجامع «11»: یباع المختلط ممّن یستحلّ المیته

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 365 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 3.

(2) النهایه: ج 3 ص 95 96.

(3) المهذّب: ج 2 ص 441.

(4) إصباح الشیعه: ص 388.

(5) السرائر: ج 3 ص 111.

(6) وسائل الشیعه: ج 16 ص 366 ب 33 من أبواب الأطعمه المحرّمه ح 7.

(7) نوادر الراوندی: 46.

(8) وسائل الشیعه: ج 12 ص 59 ب 4 من أبواب ما یکتسب به ح 1.

(9) النهایه: ج 3 ص 98.

(10) الوسیله: ص 362.

(11) الجامع للشرائع: ص 387.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 9، ص: 275

لقول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: إذا اختلط الذکیّ بالمیّت باعه ممّن یستحلّ المیته، و أکل ثمنه «1» و نحوه فی حسنه «2» عنه علیه السلام و إذا عرفت أنّه لا یجوز الانتفاع بالمیته و التصرّف فیها مطلقاً وجب أن یحمل علی قصد بیع الذکیّ خاصّه و قصد المشتری أیضاً ذلک لیتوافق الإیجاب و القبول، و لعلّه یغتفر هنا جهل المبیع إذ لا غرر، و الأولی الحمل علی الإباحه من الطرفین و استنقاذ المال من الکافر، و من الأصحاب من لا یوجب البیع و لا